آمریکا می‌خواهد با ترکیبی از یک تفسیر غلط از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از یک سو و ترفند‌های «آئین‌نامه‌ای» منشور سازمان ملل از سوی دیگر در جهت راه‌اندازی سازوکار ماشه تلاش کند!
به گزارش جماران؛ رضا نصری، تحلیلگر مسائل بین الملل، در حساب شخصی خود در توییتر در مورد ترفند مورد نظر آمریکا برای راه‌اندازی سازوکار ماشه نوشت:
«۱) آمریکا نمی‌تواند از راه حقوقی تعریف شده - یعنی با طی کردن مراحل حل اختلاف مندرج در برجام که طبق نص صریح توافق باید همراه با «حُسن نیت» نیز باشد - به سازوکار ماشه متوسل شود.
۲) دلیل آن هم این است که از برجام خارج شده و واکنش‌های ایران (گام‌های پنج‌گانه کاهش تعهدات) نیز در چارچوب برجام و مکانیسم حل اختلاف مندرج در آن (و نه در نقض برجام) صورت گرفته است.
۳) در نتیجه، آمریکا می‌خواهد با ترکیبی از یک تفسیر غلط از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از یک سو و ترفند‌های «آئین‌نامه‌ای» منشور سازمان ملل از سوی دیگر در جهت راه‌اندازی سازوکار ماشه تلاش کند!
۴) در این راستا، طرحی که کارشناسان لابی‌های ضد ایرانی (با محوریت FDD) پیشنهاد داده‌اند این است که آمریکا - با این استدلال که در قطعنامه ۲۲۳۱ نام آن به عنوان یک «شرکت‌کننده» در برجام کماکان مکتوب است - شکایت‌نامه‌ای علیه ایران (به دلیل نقض اساسی برجام) به شورای امنیت تسلیم کند.
۵) سپس منتظر بماند تا در واکنش به این شکایت‌نامه (Notification) چین یا روسیه - با این تصور که اعضای دائمی شورای امنیت (مشخصاً آمریکا) حق وتوی قطعنامه‌های آئین‌نامه‌ای را ندارند - یک قطعنامه آئین‌نامه‌ای (Procedural motion) را در شورای امنیت به رأی بگذارند که در آن حق ارائهٔ شکایت‌نامه از جانب آمریکا (به دلیل توقف عضویت در برجام) مردود خوانده شده است.
۶) حال، آمریکا مدعی است در این مقطع می‌تواند نسبت به اینکه قطعنامه «آئین‌نامه‌ای» یا قطعنامه «ماهوی»یا اساسی (Substantive) است اعتراض کند و - با اتکاء به تاریخچه و رویه شورای امنیت - استدلال آوَرد که هرگاه در این موارد تردید وجود داشته باشد، قطعنامه «اساسی» تلقی شده و - در نتیجه - قابل «وتو» خواهد بود.
در این مقطع، با این استدلال که قطعنامهٔ اعتراضی چین یا روسیه قابل وتو است، آن را «وتو» کند تا شکایت‌نامه علیه ایران به قوت خود باقی بماند.
۸) این راه پیچیده، حیله‌گرانه و آکنده از «سوءنیت» و ذلت برای آمریکا تنها راه به اصلاح «حقوقی»ایست که دولت ترامپ پیش روی خود می‌بیند!
۹) حال، سئوال این است که دولت‌های اروپایی، سایر اعضای شورای امنیت، ریاست شورای امنیت و به طور کل سایر دولت‌های جهان تا چه اندازه حاضر به تن دادن به محصول این آکروباسی مضحک حقوقی و ترفند مکارانهٔ آئین‌نامه‌ای آمریکا خواهند شد؟
۱۰) معتقدم اگر حتی آمریکا موفق شود این بازی را در شورا به ثمر برساند، حاصل کارش این خواهد شد که اغلب دولت‌های جهان - از جمله اعضای اروپایی برجام، اتحادیه اروپا، کانادا و بسیاری از کشورهای دیگر - نسبت به «الزام‌آور» بودن قطعنامه‌های «احیا» شده علیه ایران موضع منفی خواهند گرفت.
۱۱) بسیاری از آن‌ها حاضر نخواهند شد برای اجرای این قطعنامه‌ها - که عملاً یک «قانونگذاری» یکجانبه از سوی آمریکا در شورای امنیت خواهد بود - سازوکارهای نظام حقوق داخلی خود را - چه در سطح قوای مجریه (از طریق دستورات اجرایی) و چه در سطح قوای مقننه (از طریق تصویب قانون) به کار بیندازد.
۱۲) در نتیجه، نهایت دستاورد آمریکا این خواهد بود که یک دو قطبی در سطح جهان ایجاد کند: یک سو اغلب کشورهای دنیا که قطعنامه‌های «احیا» شده را معتبر و الزام‌آور نخواهند دانست و اجرا نخواهند کرد؛ و یک سو آمریکا، اسرائیل و عربستان و برخی سیاهی‌لشکرهای همیشگی!
۱۳) تاکید مجدد بر اینکه پیش‌برد این سناریو از جانب آمریکا در شورای امنیت خود آسان و بدون مانع نیست؛ و این تحلیل صرفاً ترسیم وضعیتی است که «نهایتاً» دولت آمریکا، وزیر خارجه آن و لابی‌های ضد ایرانی مانند اف.دی.دی به آن دل بسته‌اند!»
