اول که ایشان چنین کاری نکرده بودند. اول گفته بودند که اگر اکثریت مجلس موضوع را تشخیص دادند، مصلحت همان است که تصویب و اعلام و اجرا شود. این طبیعی است که در تشخیص موضوع هم همیشه اتفاق نظر نیست و در طرح موضوعات عرفی هم اختلاف نظر وجود دارد. راه حل این مسئله هم نظر اکثریت است. وقتی قرار است درباره موضوعی حکومت وارد شود، راه آن مراجعه به نظر اکثریت است.
جماران ـ امین کریم الدینی: نخستین نشست صحیفه خوانی با آیت الله هاشمی رفسنجانی، کارکرد یکی از نادیده گرفته شده ترین مفاهیم فقه سیاسی امام خمینی را در دستگاه فقه ـ فکری او مورد تحلیل قرار می دهد.
مفهوم «عرف» به اندازه ای در ادبیات فقه سیاسی امام خمینی به حاشیه رفته است که تلویحا می توان آن را مفهومی سانسور شده دانست. این در حالی است که بی تردید بدون فهم این مفهوم، فهم ماهیت واقعی نظام جمهوری اسلامی از منظر امام خمینی امکان پذیر نیست و از این منظر دیدگاه های آیت الله هاشمی رفسنجانی یکی از مهمترین منابع برای فهم زمینه عملی و نظری طرح دیدگاه های امام خمینی برای پژوهشگران خواهد بود.
اندکی پس از تأسیس و آغاز به کار مجلس شورای اسلامی، هاشمی رفسنجانی در نامه ای از حضرت امام خمینی(س) به عنوان «ولی فقیه» می خواهد، برخی از مصوبات مجلس را «تنفیذ» کند؛ که گرچه به دلیل حفظ مصالح و دفع مفاسدی به رغم مغایرت با احکام اولیه شرعی به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بودند، اما امکان تبدیل این مصوبات به قانون به دلیل مخالفت فقهای شورای نگهبان وجود نداشت و از این منظر رییس وقت مجلس تنها راه حل را مراجعه به ولی فقیه می دانست.
پاسخ امام خمینی به این تقاضای هاشمی رفسنجانی، واکنشی بس شگفت انگیز است؛ رهبر نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی در همان اولین دوره تأسیس مجلس شورای اسلامی، از پذیرفتن این پیشنهاد خودداری می کند و به جای آن، مجلس را به خودی خود از حق معلق کردن دسته ای از احکام اولیه شرع برخوردار می داند که مغایرت آن ها با مصالحی توسط اکثریت نمایندگان تأیید شده است. هر چند این حق مادامی برای مجلس به رسمیت شناخته می شود که موضوع مصلحت نیز ماندگار باشد.
با این پاسخِ امام خمینی، مجلس مرجع تصویب احکام ثانویه می شود؛ ایشان البته در جای دیگری تصریح می کند که «احکام ثانویه ربطى به اعمال ولایت فقیه ندارد» (صحیفه امام ج17، ص 321) احکام ثانویه که همچون خوردن گوشت حیوان حرام گوشت یا مردار برای انسانی که در حالت اضطرار قرار گرفته است، از بنیاد برای معلق کردن احکام اولیه وضع می شود؛ موضوعیت تطبیق مجلس با حکم اولیه شرعی را از دست می دهند و به این ترتیب پس از تصویب حکم ثانویه توسط مجلس، فقهای شورای نگهبان حق تطبیق مصوباتی از این دست را با احکام اولیه شرعی از دست می دهند و مجلس می تواند با تصریح به وجود مصلحت عمومی برخی از احکام شرعی را معلق کند. اگر چه حقوق دانان شورای نگهبان همچنان مسوولیت تطبیق مصوبات با قانون اساسی را عهده دار هستند.
این پاسخ، آغاز چالش هایی شد بین دیدگاهی که حضرت امام خمینی طرح می کردند با دیدگاه برخی از مراجع تقلید وقت.
دکتر مهرپور، عضو حقوق‌دان وقت شورای نگهبان با یادآوری خاطره‌ای از امام‌خمینی دراین‌باره توضیح می‌دهد که:
« خوب به یاد دارم در جلسه‌ای که همان ایام در محضر امام بودیم و دبیر شورای نگهبان تقریباً با لحنی گله‌آمیز بیان کرد که حکم اخیر جنابعالی به کم شدن اختیار شورای نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شورای اسلامی تعبیر شده است، امام فرمودند: «من چیزی از شورای نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چیزی ندادم؛ تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شورای نگهبان است.»(حسین مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی (تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، 1374)، ص 51)
با انتخاب نمایندگان غیررسمی مراجع به عنوان اعضای شورای نگهبان به گونه ای هوشمندانه اختلافات میان مراجع تقلید ـ ولی فقیه به گفت و گو و اختلافات میان شورای نگهبان ـ نمایندگان مجلس تبدیل شده بود؛ امام خمینی بدون حذف دیدگاه های حوزوی منتقد خود بسترسازی گفت و گو میان حوزه عمل و نظر را دنبال کرد.
آنچه که در پی می آید متن کامل نخستین نشست صحیفه خوانی با آیت الله هاشمی رفسنجانی است که به بررسی منطق فقهی حکم های و متن های زیر در صحیفه امام خمینی و دستگاه فقه ـ فکری ایشان می پردازد. این گفت و گو بخشی از گفت و گویی هست که اسفند ماه سال پیش پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران با آیت الله هاشمی رفسنجانی داشته است و اکنون به مناسبت سالروز پاسخ امام خمینی به نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی در 19 مهر سال 1360 منتشر می شود.
گفتنی است نشست‌های صحیفه خوانی در پایگاه اطلاع رسانی جماران به مسوولین و شخصیت‌های فرهنگی ـ سیاسی اختصاص دارد که نام آنها در صحیفه‌ی امام آمده است و نقطه آغاز هر نشست، بررسی متنی از صحیفه است که نام فرد در آن ذکر شده است، گرچه دیگر خاطرات این شخصیت‌ها از امام خمینی نیز در این نشست‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پی متن کامل این نشست تقدیم خوانندگان گرامی می شود.
حضرت‌عالی در سال 60 نامه‌ای را به امام می‌نویسید که در واقع با آن نامه‌‌ی شما، بحث و مجادله های حوزوی با امام خمینی درباره‌ی مصلحت در فضای پس از انقلاب کلید می‌خورد. به گونه ای که به نظر می رسد بدون مطالعه متن این نامه و پاسخ امام خمینی امکان درک مفهوم مصلحت و سازوکارهای واقعی فرآیند سیاست گذاری عمومی مقصود امام خمینی در نظام جمهوری اسلامی وجود نداشته باشد.
در آن نامه شما از به برخی مصوبات مجلس سخن می گویید که به رغم مغایرت با احکام اول شرعی، اما، بردارنده ضرورت حفظ مصالح و یا دفع مفاسدی هستند و از امام خمینی تقاضا می‌کنید که در جایگاه ولی فقیه این مصوبات را ( که مورد تصویب فقهای شورای نگهبان واقع نشده اند) به عنوان حکم ثانویه تنفیذ کنند.
امام خمینی اما، به جای تنفیذ کردن این دسته از مصوبات (مغایر با احکام اولیه شرعی) از موضع ولی فقیه، در نامه ای به شما که در تاریخ 19 مهرماه سال 60 یعنی اولین سال فعالیت مجلس نوشته شده است، اکثریت نمایندگان مجلس را در تصویب آنچه که ترک یا فعل آن مستلزم فساد یا حَرَج(تنگنا) یا اختلال نظام است مجاز می داند. (صحیفه امام، ج15، ص: 297) هر چند ایشان درباره مصوباتی از این دست تصریح می کند که پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود.
در این جا اولین پرسش این است که آیا این دیدگاه امام خمینی از منظر شما یک فتوای جدید و توضیح دهنده یک حق مجلس است یا نه در واقع ایشان اختیارات خود را به عنوان ولی فقیه به مجلس تفویض کردند.
پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم. ما در دوران طلبگی می‌دانستیم که تشخیص موضوع شأن فقیه نیست و همه قبول دارند. اگر مسایلی را در رساله‌ها می‌بینید، به صورت دیگری است؛ در بحث فقهی اصلش این است که عرف موضوع را مشخص کند. یعنی خود فقها جای عرف می‌نشینند و می‌گویند عرف این‌گونه تشخیص داده است، پس از خود عرف می‌پرسیم و باید دنبال عرف باشیم. احکام مال فقهاست. اول موضوع باید مشخص شود. الان مدتی است که گروهی از فضلا در حوزه جمع شدند و دارند درباره تشخیص موضوع بحث و مسئله‌اش را حل می‌کنند که تا به حال کارهای خوبی کرده‌اند.
بسیاری از فتاوا که در رساله‌ها می‌بینید، موضوع هستند. یعنی خود فقها موضوع را تشخیص دادند، منتها می‌گویند این را عرف می‌فهمد. عرفی به درد می‌خورد که اگر کار یا موضوعی پیچیده شود و از قدرت فهم توده مردم بالاتر رود، به عنوان عرف متخصص تشخیص موضوع دهد. نمایندگان مجلس در جایگاه عرف نشسته‌اند که موضوع و مصلحت را تشخیص و براساس آن نظر میدهند. مشکلی که در مجلس پیش آمده بود، این بود که گاهی بعضی از مصوباتی را که مجلس می‌گذراند، شورای نگهبان طبق رویه‌های فقاهتی سنتی، می‌گفت که اینها خلاف شرع است. یکی دو مورد هم نبود. در بحث‌های معمولی مشکلی نداشتیم. در بحث‌های خیلی مهم و طرح‌ها و لوایح مهم، تعدادی از مصوبات مانده بود.
مصادیقی را در این زمینه توضیح می دهید؟
پاسخ: مثلاً مصوبات مربوط به معادن و تجارت خارجی و امثالهم که مصادیق روشنی دارند. اگر به مصوبات آن سالهای مجلس مراجعه کنید، می‌بینید که چقدر از مصوبات به خاطر تشخیص‌های خلاف شرع بودن از سوی شورای نگهبان، معطل مانده بود. حتی چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان ردّ و بدل می‌شد و دو طرف قانع نمی‌شدند و مسئله حل نمی‌شد. یکی از مسائلی که بعدها پیش آمد، مربوط به قانون کار بود. در مجلس تصویب کرده بودیم و شورای نگهبان اعتراض کرده بود که حل نشد. بعدها که من به دولت آمدم، آن اختلاف‌نظر به مجمع آمد و حل شد. مسائل زیادی است که قابل دسترسی است.
به هر حال این مسئله، مشکلی برای قانونگذاری ایجاد کرده بود. نمایندگان رأی داده بودند و حاضر نبودند از رأی خود برگردند، چون مصلحت نمی‌دیدند. شورای نگهبان هم بر نظر خویش اصرار داشت. چاره کار این شد که به امام مراجعه کنیم. آن نامه که در اول بحث گفتید، من به امام نوشتم و از ایشان راه حل خواستم. چون می‌دانستم که هر چه جلوتر برویم، اوضاع بدتر و مصوبات معطل بیشتر می‌شد. حتی بعید نبود که کارهای اساسی کشور معطل شوند. ایشان آن جواب را دادند که تشخیص موضوع مال کارشناسان است و مال شورای نگهبان نیست که درباره آن نظر بدهد. فقها باید حکم بدهند. یعنی شورای نگهبان نباید دنبال مصلحت باشد، بلکه باید دنبال حکم باشد.
این مسئله، مبنایی شد که کار کشور و مشکل معطلی مصوبات مجلس را حل کرد. احکام اولیه‌ای وجود داشت - اینکه امام آن احکام را قبول داشتند، یا نه، بحث دیگری است - با تشخیص مصلحت و موضوع قابلیت این را داشتند که استثنا بخورند. منتها قید زمان داشت که تا زمانی چنین است که مصلحت باقی باشد. جوابی را که امام داده بود، بر این مبنا بود. اگر کسی اهل کارهای فقهی باشد و تحقیق کند، می‌بینید که در فقه هم موارد زیادی داریم که وقتی تعارضی روی دهد، براساس مصالح یا ادله‌ای خاص، یکی را ترجیح میدهند. مثلاً در تعارض فاسد و افسد، مصلحت با فاسد است و گاه مصلحت انتخاب مضر است. در جایی صالح و اصلح باشند، اصلح را ترجیح می‌دهیم. در فقه سنتی هم این مسائل زیاد است. این کار یک موضوع بدیهی بود، اما تصلّب بعضی‌ها و اصرار آنها بر نظرات خویش، باعث می‌شد که مصوبات مجلس معطل شود. امام وارد شدند و حل کردند که هم فتوا و هم حکم است. وقتی فتوا بدهند، بعضی‌ها می‌توانند بگویند که فتوای ما این نیست، اما وقتی حکم بدهند، مسئله حل می‌شود و آن نامه و آن دستور، هم حکم بود و هم فتوا.
مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی نامه سرگشاده ای به مجلس می‌نویسند که درآن، دیدگاه امام خمینی در پاسخ به نامه شما را نقد می‌کنند. امام خمینی در آن نامه به منطقی که شما به عنوان منطق حاکم بر دستگاه های فقهی درباره رابطه عرف و شرع مطرح کردید اشاره می کنند و می‌گویند:
«...تشخیص موضوع ... در عرف و شرع به عهده عرف است» (صحیفه امام،ج15، ص311)
و در ادامه تعریفی فقهی از نمایندگان مجلس ارائه میدهند و می‌گویند:
«مجلس نماینده‌ی عرف است» (صحیفه امام،ج15، ص311)
در جای دیگری می گویند :
«[در اختلاف میان مجتهد و مقلد]میزان عرف است» (صحیفه امام، ج15، ص: 306)
آیا می توان گفت که پاسخ امام خمینی به نامه شما ترجمه ای از گزاره های «مجلس ... در رأس همه امورى که در کشور است واقع است» (صحیفه امام، جلد18، ص282) و «میزان رأی ملت» است.(صحیفه امام، ج8، ص: 173) و در واقع می تواند مفهوم جمهوریت در دستگاه فقه ـ فکری امام خمینی را توضیح دهد.
چرا که سیر نامه به گونه‌ای است که اگر مجلس درباره اهمیت موضوعی مغایر با احکام اولیه به نتیجه رسید، می‌تواند تصمیم بگیرد که سطح اهمیت این موضوع، به اندازه ای هست که بتوان آن را در ردیف موضوعات دربردارنده مصلحت و مفسده یا اختلالی برای نظام مطرح کرد یا خیر؛ اگر مصلحت بود، قید می‌کند و شورای نگهبان نمی‌تواند درباره آن نظر دهد.
پاسخ: در اکثر موارد این دو عنوان تطابق داشتند. البته همیشه این‌گونه نبود، ولی اکثراً این‌گونه بود که تشخیص مصلحت با کارشناسان است. کارشناسان نمایندگان عرف هستند که لازم نیست عرف عوام باشد، عرف متخصصین هستند. تشخیص موضوع هم چنین است. اگر به رساله‌ها نگاه کنید، متوجه می‌شوید که خیلی‌ها در همه احکام، وارد موضوع شدند، برای اینکه مردم در رفاه باشند. منتها به جای عرف نشستند. در این مسئله هم این‌گونه بود. چون یک قاعده کلی برای کارهای مجلس بود که توضیح دادند. در پاسخ به نامه‌های آیت‌الله گلپایگانی هم نوشته بودند که
« اگر در حکم خلافى شد، نظارت بر آنها هست و شوراى نگهبان در این امرى که به عهده آنها است حق دخالت دارند، اگر در حکم ثانوى یا اوّلى خطایى صادر شود. لکن شوراى نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند.»(صحیفه امام، ج15، ص: 311)
این مسئله در فقه ما سابقه دارد. اصولاً این‌گونه بود و کم کم فتاوا به این وسعت رسیدند و رساله‌های عملیه که به تدریج به زبان فارسی نوشته شدند، این مسائل هم این‌گونه مطرح شدند.
متن نامه‌ای که نوشته می‌شود و امام در پاسخ به آن اولین حکم تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را میدهند، توسط چه کسی نوشته شده بود؟
پاسخ: اول که ایشان چنین کاری نکرده بودند. اول گفته بودند که اگر اکثریت مجلس موضوع را تشخیص دادند، مصلحت همان است که تصویب و اعلام و اجرا شود. این طبیعی است که در تشخیص موضوع هم همیشه اتفاق نظر نیست و در طرح موضوعات عرفی هم اختلاف نظر وجود دارد. راه‌حل این مسئله هم نظر اکثریت است. وقتی قرار است درباره موضوعی حکومت وارد شود، راه آن مراجعه به نظر اکثریت است. چون نمی‌توان صبر کرد و باید تصمیم گرفت. وقتی بحث اکثریت مطرح شد، معلوم است که در مجلس نمایندگان اقلیت‌های دینی هستند که دینی غیر از اسلام دارند. در تصویب موضوعات رأی آن نمایندگان هم مثل رأی نمایندگان مسلمان است. یا اهل سنت نمایندگانی داشتند که شیوه تفقه آنها با شیعیان که اکثریت مجلس را داشتند، متفاوت بود. یک دوره گذشت و متوجه شدند که کمی افراط می‌شود. چون گاهی خیلی زود به تصویب می‌رسند که امام نظر دو سوم مجلس را مطرح کردند که راه‌حل احتیاط‌آمیزی بود. این کار، تصویب مسائل را قدری مشکل کرد، چون گرفتن رأی دو سوم نمایندگان مجلس که اختلاف‌نظرها زیاد است، مشکل بود. برای کارهای خیلی پیچیده مفید بود و در هر مسئله‌ای امکان این مقدار رأی وجود نداشت. آن نظر هم در اجرا به مشکلات برخورد کرد. اول در محافل سیاسی و کم کم در مجلس زمزمه هایی مطرح شد و امام هم عمدتاً و هر وقت می‌توانستند، مباحث جلسات مجمع را گوش می‌دادند. وقتی متوجه شدند که چنین مشکلی هم در مجلس است، تصمیم دیگری گرفته بودند. در همان مقطع حاج احمد آقا به ما اطلاع دادند که امام درصدد این هستند نهادی تأسیس کنند که اگر اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس حل نمی‌شود و در مجلس هم رأی دو سوم را به دست نمی‌آورد، در آن نهاد بررسی کنند. ما مدتی صبر کردیم که ایشان اعلام کنند که دیدیم اعلام نمی‌کنند. تصمیم گرفتیم نامه‌ای خدمت ایشان بنویسیم. آن روزها چون رئیس مجلس بودم و از جزئیات مسائل آگاهی داشتم، معمولاً نامه‌ها را من می‌نوشتم. البته نامه را در جلسه سران می‌خواندیم و نظرات دیگران را می‌گرفتیم و وقتی متن نهایی تهیه می‌شد، با امضای همه ما خدمت امام می‌فرستادیم. البته همیشه این‌گونه نبود، معمولاً این‌گونه بود. گاهی دیگران هم نامه می‌نوشتند.
در نامه نوشتم که «شنیدم شما چنین تصمیمی دارید و اگر واقعاً بناست که چنین کاری کنید، حیف است فرصت را از دست بدهیم. خوب است زودتر این کار انجام شود.» ایشان در پاسخ نامه ما، مجمع تشیخص مصلحت را تشکیل دادند. البته آن ترکیب، با آنچه که الان هست، تفاوت دارد. ایشان خودشان چند نفر را تعیین کردند و کارهای مجمع شروع شد.
وقتی مجمع تأسیس شد، معلوم شد که نظام چقدر راحت شد. اختلافات شورای نگهبان و مجلس که در اکثر موضوعات هست، هیچ وقت به بن بست نمی‌رسد. وقتی مصوبه‌های چند بار بین آنها ردّ و بدل می‌شود و می‌بینند، نمی‌توانند حل کنند، به مجمع می‌فرستند و مجمع حرف آخر را می‌زند و کار تمام می‌شود.
در نامه ای که شما برای توضیح ضرورت تأسیس مجمع تشخیص مصلحت به امام خمینی می نویسید سیر و مراحل قانونگذاری در کشور را به تفصیل توضیح می دهید. شما تشرح فرآیند قانونگذاری را از تلاش های کارشناس‌های وزارتخانه‌ها برای تدوین لوایح اغاز می کنید و حتی به کمیسیون های دولت و کمیسیون های مجلس نیز برای توضیح فرایند کارشناسی تبدیل یک لایحه به قانون در این فرآیند اشاره می‌کنید. توضیح این فرآیند کارشناسی وقتی اهمیت بیشتری می یابد که در نظر بگیریم اولین گزاره امام خمینی در پاسخ به این نامه که اولین حکم تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نیز هست، این است که
«گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست»(صحیفه امام، ج20، ص: 464)
برداشت شما از این گزاره امام چیست؟
پاسخ: ایشان می‌گویند، چون مخالفینی دارد و ممکن است در شرعیت قانون شبهه کنند و مسائلی پیش بیاید، احتیاطاً باید در مجمع مطرح شود. البته وقتی کارشناسان موضوعی را تشخیص دادند، شورای نگهبان نباید مخالفت کند. اما در عمل دیدیم که اختلاف نظر پیش می‌آمد. امام در آن جمله تأکید می‌کنند با اینکه آن کارشناسی‌ها کافی است، اما برای اینکه مسئله به طور کلی حل شود، برای تأسیس نهاد مجمع اقدام می‌کنیم تا حرف آخر را بزند. البته این کار لازم بود. ما از آن موقع تا به حال که سالها می‌گذرد، مشکلی در این جهت نداریم که در مسئله‌ای به بن‌بست برسیم. مگر در آیین‌نامه‌ها و مسائل جزئی که گاهی مشکلاتی پیش می‌آید، در بحث‌های اساسی مشکلی پیش نمی‌آید.
آیت‌الله العظمی گلپایگانی تلگراف اعتراض آمیزی به امام داشتند که ظاهرا منتشر نشده است. البته نامه سرگشاده ایشان به مجلس در نقد منطق فتوایی که امام خمینی در آن اکثریت نمایندگان را مجاز به معلق کردن احکام اولیه شرعی مغایر با مصلحت می داند، در دسترس است.
امام خمینی در پاسخ به تلگراف ایشان که نظر می‌رسد، مضمونش مثل مضمون نامه سرگشاده ایشان است، می گویند:
«اختیاراتی که به مجلس داده شده، برای تشخیص موضوع است که در عرف و شرع، برعهده عرف است و مجلس نماینده عرف است و نمایندگان خود از عرف هستند.»(صحیفه امام،ج15، ص311)
همان‌گونه که عرض کردم، به نظر می‌رسد که امام معنای فقهی جمهوریت را ترجمه می‌کنند و توضیح می دهند که مفهوم جمهوری اسلامی و مفهوم مجلس در ادبیات و دستگاه های فقهی چه جایگاهی دارد و چگونه تحقق می‌یابد. این نامه البته تقریباً ده سال پس از رحلت ایشان منتشر شد.
در اینجا پرسش من این است که آیا در مذاکرات تجدیدنظر قانون اساسی به این دیدگاه امام مراجعه‌ای داشتید؟ چرا تلاش نشد که به همان دیدگاه اولیه امام برگردیم تا اکثریت مجلس تعیین‌کننده همه مسائل باشد؟
پاسخ: اگر هم چنین بود، نمی‌پذیرفتند. جمع بازنگری قانون اساسی، همان احتیاطات امام را داشت و نمی‌خواستند اختلافات جدیدی به وجود بیاید. می‌دیدیم که امام به تدریج و براساس تجربیات تدریجی به اینجا رسیده بودند و نیاز نبود که ما نظر جدید امام را کنار بگذاریم و به نظر سابق ایشان برگردیم. مطمئناً اگر می‌خواستیم به آن نظر برگردیم، مشکلاتی که در روند کار ایجاد شده بود، برمی گشت و باقی می‌ماند.
البته من فکر می‌کنم در این موضوع جنبه‌های دمکراتیک سیاسی مورد توجه امام نبود. تشخیص موضوع به مردم واگذار شده بود که از لحاظ علمی هم قابل درک بود.
اما این واگذاری نتیجه‌ای دمکراتیک دارد.
پاسخ: یک بحث سیاسی نبود که امام مطرح کرده بودند و مردم بخواهند رأی بدهند تا این یا آن باشد. امام در یک مسئله‌ای که ریشه‌ای فقهی داشت با تکیه بر عرف، تأکید می‌کردند که حرف مردم باشد. البته حتی در عرف متخصصین هم نظر مردم مطرح می‌شد. البته باید توجه داشته باشید که در مجلس، مسائل براساس عرف متخصصین بررسی می‌شود. چون توده مردم که نیستند. مسائل و مباحث قبل از طرح در صحن مجلس، در کمیسیون‌های تخصصی دولت و مجلس مطرح و بررسی می‌شد.
امام اشاره می‌کنند که به عرف کارشناس مراجعه کنند. یعنی به نمایندگان هم توصیه می‌کنند که به نظر کارشناسان توجه کنند؛ چنانکه مفهوم عرف خاص و متخصص در ادبیات فقهی مطرح است. در جایی توضیح می دهند که:
این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با ردّ احکام اولیه فرقى ندارد، چون هر دو احکام اللَّه مىباشند. (صحیفه امام، ج17، ص: 321)
پاسخ: عرف خاص و متخصص، همان عرف کارشناسان است. آنکه توده مردم از طریق رفراندوم و به صورت دمکراتیک نظر میدهند، با انتخابات انجام می‌شود. اما اینجا برای مسائلی بحث می‌شود که لازم است متخصص بحث کند تا به تصمیم برسند.
مراجع با این دیدگاه‌ها که امام در پاسخ به نامه شما مطرح کرده بود، چه برخوردی داشتند؟ آیا در حوزه‌های علمیه همراهی ای هم صورت گرفت؟ می‌توانید یک گزارش تاریخی از نقدهای مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی نسبت به دیدگاه‌های امام ارائه کنید؟
پاسخ: کسانی بودند که آن حرف‌ها را قبول داشتند که حتی در شورای نگهبان هم حضور داشتند. در مجلس هم عده‌ای بودند. این‌گونه نبود که مسیر هموار هموار باشد. امام راه‌حلی داده بودند که بعدها توصیه می‌کردند - هنوز هم توصیه می‌شود- که اگر می‌خواهید برای حکمی از شرع عبور کنید، احتیاط کنید. کسانی هم هستند که احتیاط را اصل می‌دانند. ما مصلحت را مسئله اصلی می‌دانیم که مسئله امت، انقلاب و سیاست‌های داخلی و خارجی کشور را ملاک قرار می‌دهیم و منافع مردم را در نظر می‌گیریم. باید اینها ملاک باشد، چون شرع، این مسائل را به خود مردم واگذار کرده است. آنجا که وحی بود، پیامبر(ص) می‌فرمودند و کسی حرفی نداشت و حالت تعبدی داشت. آنجا که قرار بود مسائل با رأی حل شود، مردم وارد می‌شدند. خود پیامبر(ص) این‌گونه بود. اگر به روایات و تاریخ اسلام مراجعه کنید، می‌بینید که گاهی رسول اکرم(ص) مسئله‌ای را مطرح می‌کردند و مردم در آن بحث وارد می‌شدند و نظر پیامبر(ص) تغییر می‌کرد.
مثلاً در جنگ ها، گاهی پیامبر(ص) براسا گزارش‌ها مسیر حرکت لشکر را مشخص می‌کردند و دیگران نقد می‌کردند و پیامبر(ص) نظرهای آنها را می‌پذیرفتند. معروف است که گاهی که پیامبر(ص) مسئله‌ای را مطرح می‌کردند، اصحاب از ایشان می‌پرسیدند: «این موضوع که می‌فرمایید، وحی است یا نظر خودتان است؟» ایشان می‌گفتند: «نظر خودم است.» می‌گفتند: «اگر این است، شما اشتباه کردیدم این مسئله در جنگ‌ها بیشتر اتفاق می‌افتاد که حتی محل اردوی لشکر را با اصحاب بحث و انتخاب می‌کردند.
این اتفاقات در تاریخ 23 سال پیامبر(ص) مکرر اتفاق افتاد که یک موردش را گفتم. آنچه را که پیامبر(ص) به شکل تعبد از مردم می‌خواست، وحی بود که مردم حق نداشتند در مقابل ان حرفی بزنند. البته اگر مردم نظر خود را می‌گفتند، مشکلی نبود، اما نوع ایمان مردم به گونه‌ای بود که وحی را از جان و دل می‌پذیرفتند. آنچه را که خود پیامبر(ص) تشخیص می‌دادند و مطرح می‌کردند، قابل نقد و بررسی بود.
من فکر می‌کنم الان کسانی در کشور هستند که با ادعای خیرخواهی، دارند اصل ولایت را تضعیف می‌کنند که می‌گویند، هر چه رهبری گفتند، باید همان بشود. نظرات رهبری که از نظرات شخص پیامبر(ص) بالاتر نیست. وقتی نظرات پیامبر(ص) قابل نقد است، نظرات رهبری هم قابل نقد است. اصلاً خودشان بارها اعلام کرده اند که نظراتم را نقد کنید. در تاریخ ائمه(ع) هم موارد زیادی داریم که کسانی خدمتشان می‌رفتند و آنها از میهمانان می‌خواستند که موعظه‌شان کنند. این شیوه، شاید حالت طبیعی معاشرتی مردم باشد که حرف‌های همدیگر را با هدف بهتر شدن نقد می‌کنند، اما وقتی پیامبر(ص) و ائمه(ع) مطرح می‌کنند، با هدف فرهنگ‌سازی در میان است اسلام است.
حقیقت علمی جامعه هم همین است که کارشناسان باید درباره مسائل، نظرات جزئی بدهند. کارشناسان هر موضوعی در طرح آن، گذشته، آینده، شرایط حال و حتی ابعاد و نتایج طرح و عمل را می‌بینند. برای مراجع تقلید که سالهای سال دروس فقاهتی خوانده و مسائل هم هر روز جدید می‌شود، آسان نیست که در هر موضوعی نظر بدهد.
آیا شخصاً مذاکره‌ای در این زمینه با اعضای شورای نگهبان داشتید؟ آیا با شخص آیت‌الله گلپایگانی که آن نامه سرگشاده را به مجلس نوشتند، صحبت کرده بودید؟
پاسخ: درباره آن نامه، وقتی امام جواب اصلی را دادند، من هم با توضیحات جواب دادم.
امام خمینی در یکی از دیدارهای نمایندگان مجلس با ایشان، به آنها توصیه می‌کنند که درباره مصلحت با شورای نگهبان گفتگو کنند. و در حالی که در رأی قبلی خویش نظر اکثریت مجلس را کافی دانستند، با اصرار فراوان از نمایندگان می خواهند برای آنکه شورای نگهبان نظر مجلس را قبول کند، حداقل دو سوم نمایندگان به ضرورت بودن این دست از مصوبه ها رأی دهند.
....اینکه نمىشود گفت که حالا که یک عدهاى گفتند اضطرارى است، ما او را مىگیریم، فرض کن چند نفر هم او اکثریت دارد. شما باید یک کارى بکنید که اضطرارى را قبول کند، شوراى نگهبان قبول کند، مجلس لا اقل دو ثلثاش رأى بدهد به اینکه این امر اضطرارى است، مشورت کنند با اشخاص مطلع. (صحیفه امام، ج17، ص: 254)
در این جا امام خمینی با نگرانی فراوان همزمان با جنگ از احتمال راهپیمایی مخالفان در این باره سخن می گوید:
اگر یک وقتى مردم تو خیابان ریختند و شعار بر ضد ما دادند، شعار بر ضد کسانى دادند، خوب، آن وقت چه مصیبتى است. ما بسمان است آن شعارهایى که در خارج برایمان مىدهند و آن شعارهایى که منافقین مىدهند و امثال آنها. ما وقتى مردم را داریم، اسلام را داریم و رضاى خدا را داریم، همه چیز داریم و هیچ یک از آن تبلیغات سوء تأثیرى نمىکند(صحیفه امام، ج17، ص: 253)
او در ادامه از احتمال لغزش مردم در تحلیل مواضع مجلس درباره مصلحت سخن می گوید و توضیح می دهد:
اما اگر خداى نخواسته مردم یک وقتى لغزش پیدا کردند، دیدند شما خداى نخواسته دارید یک کار خلافى مىکنید و خیال کنند عمد است، خوب، آنها که نمىدانند این مسائل را، توده مردم که نمىتوانند مسائل را تحلیل کنند به طورى که بفهمند که کجا عمد بوده، کجا نبوده، فلان آقا چه بوده است، او چه بوده، این مصیبت مىشود برایتان. و من امیدوارم که ان شاء اللَّه جدیت زیاد در این مسأله بکنید. (صحیفه امام، ج17، ص: 253)
امام خمینی با تأکید بر مشورت با کارشناسان از سویی و گفت و گو با اعضای شورای نگهبان از سوی دیگر دارد.
....و ان شاء اللَّه رأیهایى که شما مىدهید، مشورتها زیاد باشد. بلکه گاهى وقتها با بعض افراد شوراى نگهبان مشورت کنید و بعد از اینکه مشورت شد و این امور آن طور شد، دیگر نه شوراى نگهبان رد مىکند و نه مردم ناراضى مىشوند. مردم وقتى دیدند یک حکمى را حکم خداست، مجلس گفته است، شوراى نگهبان هم که دنبال این است که احکام اگر خلاف اسلام باشد ردش کنند، حالا که قبول کردند اسلامى است، مردم با اسلام که دعوا ندارند. مردم، اسلام هر چه بفرماید قبول مىکنند. کسى که جوانش را براى اسلام مىدهد دیگر دنبال این نیست که مثلًا فلان چیز را ندارد، چطور باشد، یا فلان چیز را دارد، چه بشود. (صحیفه امام، ج17، ص:4 و 253)
در این جا سوال این است که آیا خود شما به عنوان رییس وقت قوه مقننه و مجلس برای حل اختلاف‌نظرهای مجلس و شورای نگهبان، با آنها صحبت می‌کردید؟
پاسخ: همین الان هم مرسوم است که وقتی شورای نگهبان مصوبه‌ای را خلاف شرع تشخیص می‌دهد و مخالفت می‌کند، آن مسئله پس از ردّ و بدل شدن بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع می‌آید و در مجمع هم اول به کمیسیون مربوطه می‌رود. از شورای نگهبان و مجلس، نمایندگان به کمیسیون می‌آیند تا نظر خودشان را بدهند که در خلال آن مذاکره و گفتگو می‌شود.
اگر یکی از دو طرف قانع نشدند، برای نظر نهایی به صحن مجمع می‌آید. همه کسانی که عضو مجمع یا عضو شورای نگهبان هستند، با هم اختلافات شخصی که ندارند. برای بررسی مسائل با هم می‌نشینند و بحث می‌کنند. حتی خارج از عرف اداری هم با همدیگر بحث و صحبت می‌کنند. ما هم در طول این سال ها این کار را می‌کردیم و مشکلات سیاسی، در زمان طرح مسائل ملی، اصلاً مدنظر نبود و نیست.
در مورد آیت‌الله گلپایگانی هم زمانی آن نامه مطرح شده بود که ایشان در قم بودند و ما در تهران بودیم. فرصت و زمینه دیدار حضوری و طرح مباحث نبود، به همین خاطر مسائل را به شکل نامه و پیغام مطرح می‌کردیم. آن زمان حجت الاسلام عباسی فرد که در مقطعی عضو شورای نگهبان بود و با آیت‌الله گلپایگانی ارتباط داشتند، نظرات و پیغام‌های ما را می‌برد و پاسخ ایشان را می‌آوردند. گاهی که به قم می‌رفتیم، خدمت ایشان می‌رسیدم و مسئله را مطرح می‌کردیم و توضیح می‌دادیم. انتقادات ایشان و جواب‌های ما چون با هدف اصلاح امور بود، خیلی عادی و در فضایی دوستانه مطرح و پیگیری می‌شد.
امام درست در منشور روحانیت (پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات) در اسفند 67 از حجتیه ای ها می‌نالند که
«ولایتى» هاى دیروز که در سکوت و تحجر خود آبروى اسلام و مسلمین را ریخته اند، و در عمل پشت پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت را شکستهاند و عنوان ولایت برایشان جز تکسب و تعیش نبوده است، امروز خود را بانى و وارث ولایت نموده و حسرت ولایت دوران شاه را مى خورند
و با توضیحاتی که درباره آنها و متحجّرین حوزه میدهند، می‌گویند:
«اتهام حلال کردن حرام‌ها و حرام کردن حلال ها، اتهام کشتن زنان آبستن و حلیت قمار و موسیقی از سوی چه کسانی صادر شده است؟!»( صحیفه امام، ج21، ص: 281)
این گزاره «حرام کردن حلال‌ها و حلال کردن حرام‌ها»، همان گزاره‌ای است که در اعتراض به پاسخ امام خمینی به نامه شما مطرح شد. یعنی قبل از اینکه امام پاسخ شما را بدهند، دبیر وقت شورای نگهبان نامه‌ای به امام می‌نویسند و از تغییر حلال و حرام‌ها سخن می‌گوید و نگرانی خود را از تبعات اجرای دیدگاه امام خمینی چنین اعلام می کند:
سوال این است که اگر بنا باشد شورای نگهبان در مورد ضرورت ها حق اظهار نظر نداشته باشد، خطر تصویب ضرورت ها بر اساس جوسازی ها و اعمال نفوذ افراد ذی نفوذ در مجلس و مکتب گرایی ها، که بسیاری پیاده کردن آن مکتب ها را ضرورت و بلکه واقعیت می دانند؛ چگونه دفع می گردد؟ و اگر خطر اینکه مجلس در زمانی بتواند مثل دوره گذشته، قوانین خلاف شرع تصویب نماید؛ با در نظر گرفتن شورای نگهبان دفع شده است؛ اینک که همان خطر به این صورت باز گشته است و این امکان حاصل شده که با عنوان ضرورت، هر حلالی حرام و هرحرامی حلال و قانونی اعلام شود؛ دافع این خطر چیستو از چه راهی خطر تصویب ضرورت های غیرواقعی دفع خواهد شد؟(دکتر حسین مهرپور، پیشین، ص3 و52)
و آیت الله العظمی گلپایگانی در نامه سرگشاده خود به مجلس می نویسند:
«… چنان نیست که علاج این مشکلات در احکام اولیه نباشد تا با ضرورت بخواهیم موقتاً آن را علاج کنیم. این ضرورت‌ها و معایب در اثر عدم اجرای احکام اسلام پیش آمده است. اگر ما به حول و قوه الهی اسلام را پیاده کنیم؛ همه‌ی جوانب اصلاح خواهد شد لکن اگر به اسم ضرورت (آن هم با بینش‌هایی که بعضی‌ها دارند) در جو پر از شعار و تبلیغات گروه‌های منحرف، بخواهیم از احکام اولیه رفع ید کنیم؛ خدا گواه است خطرناک است و از آن بیم‌ناکم که هر روز برای حکمی از احکام خدا جوّی را فراهم کنند و ضرورتی بسازند و حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال نمایند؛ ما هکذا تورد یا معد الابل.(از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص120)
در این جا این سوال پدید می آید که آیا حجتیه در شکل دادن آن چالش‌ها نقش داشت؟ آیا جریان‌های متحجّر در پس پرده نقش‌آفرینی نمی‌کردند؟
پاسخ: نقش مستقیم آن گونه را بعید می‌دانم، ولی نوعی تحجّر دگماتیسم که در تفکرات بخشی از افراد و حتی بعضی از روحانیون رسوب کرده بود، مخالف هر نوگرایی و نظرات جدید بود. یعنی آنها حرام و حلال فتاوا را حلال و حرام خدا می‌دانستند و هر نوع تجدیدنظر در آن مسائل را برنمی‌تابیدند.
امام با نگاه کلی، این مسائل را مطرح می‌کردند و می‌گفتند که احکام الهی هم تابع مصلحت هستند. بعضی وقتها مصلحت را می‌فهمیم و بعضی وقتها نمی‌فهمیم. مصالح خفیه و مکشوفه داریم. این اصلی است که همه ما قبول داریم. یعنی هیچ حکم خداوند بدون مصلحت نیست. وقتی عقل بشر می‌رسد و مصلحت یک موضوع مورد تردید را بفهمد، وضع فرق می‌کند و زمینه یک چیز دیگر می‌شود. آنها می‌گفتند که چرا می‌خواهید حرام خدا را حلال کنید و یا برعکس؟! امام می‌گفتند: شما اینجا را کور خواندید، یعنی بروید عمق مسئله را بخوانید. چون اگر آن حلال تابع یک مصلحت بود، این حرام هم تابع یک مصلحت است و ما مصلحت آن را فهمیدیم که باید به آن عمل کنیم. اگر موقتی است و آن مصلحت زمان دارد، یا زمانی که آن شرایط برقرار است، مصلحت بودن آن مسئله هم برقرار است.
اجازه می‌خواهم با شما مجادله ای داشته باشم. شما برای توضیح فرآیند جمهوریت در اندیشه امام خمینی به این نکته اشاره می کنید که نمایندگان را مردم انتخاب می‌کنند. اما، به گفته ایشان:
مجلس نماینده عرف، و نمایندگان خود از عرف هستند
«تشخیص موضوع ... در عرف و شرع به عهده عرف است» (صحیفه امام،ج15، ص311)
در جای دیگری درباره احکام ثانویه مصوب مجلس می گویند:
با تشخیص دو سوم مجلس شوراى اسلامى که مجتمعى از علماى اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است، با مشورت از کارشناسان، حجت شرعى است که مخالفت با آن بدون حجت قویتر خلاف طریقه عقلاست. چنانچه تغییر احکام اولیه، با شک در موضوع و عدم احراز آن با طریقه عقلا مخالف است.(صحیفه امام، ج17، ص: 321)
به این ترتیب نمایندگان مجلس، نمایندگان عرف هستند برای مراجعه به عرف کارشناس. چون در همین رابطه می‌گویند که نمایندگان مجلس در کمیسیون‌ها با کارشناسان مشورت کنند. صورت مسئله این‌گونه است که مردم، نمایندگان را انتخاب می‌کنند، نمایندگان مردم تعیین می‌کنند که یک مصوبه، مصداق عرف مصلحت هست یا نیست. اگر تعیین نکنند، معنایش این است که داوطلبانه آن مصوبه را از جنس مصلحت ندانسته است و قضاوت در مورد تطبیق آن با احکام اولیه را به شورای نگهبان سپردند. اما اگر قید مصلحت را درباره مصوبه خود تأیید کنندنظر مجلس که نظر نمایندگان مردم است، بدون تطبیق با احکام اولیه شرع اصل می‌شود. در اینجا امام خمینی تصریح می کند که «احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت ندارد»(صحیفه امام، ج17، ص: 321) در این میان تنها تأکید بر تطبیق این مصوبه با قانون اساسی توسط حقوق دانان شورای نگهبان دارند و می گویند:
احکام ثانویه ربطى به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان، هیچ مقامى حق ردّ آن را ندارد، و دولت در اجراى آن باید بدون هیچ ملاحظهاى اقدام کند(صحیفه امام، ج17، ص: 321)
یعنی پس از تصویب مجلس و گذشتن از پروسه شورای نگهبان- نه به معنای فقهی، بلکه به معنای بررسی قانون اساسی- هیچ کسی حق ندارد با آن مخالفت کند و باید اجرا شود. در این صورت مگر آنچه که امام می‌گویند، یک شکل کاملاً دمکراتیک پیدا نمی‌کند؟
پاسخ: من می‌گویم نظر امام در این مسئله، سیاسی به آن معنا نیست. واقعیت این است که توده مردم حتی حقوق خود را در لابلای متن‌های پیچیده قانونگذاری متوجه نمی‌شوند. نمایندگان چگونه می‌خواهند برای تصویب یک مطلب، بیایند نظر همه کسانی را که به آنها رأی داده اند، بگیرند. مخصوصاً وقتی بحث از تشخیص مصلحت می‌شود. این کار، به معنای حرکت، دمکراتیک نیست. یک حرکت قانونی براساس مصلحت است که کار را به کارشناس میدهند. اگر دینی هم در کار نباشد، وقتی می‌خواهند کاری در این سطح انجام دهند، کارشناس می‌آورند. مثلاً بدون نظرات کارشناسی کسی نمی‌آید حتی ساختمانی بسازد. باید مهندس، معمار، بنا و حتی مهندس ناظر باشند. معلوم است که کارهای مربوط به قانونگذاری بسیار پیچیده‌تر از کارهای سطحی است.
یک بار نمایندگان مجلس به عنوان مرجع تشخیص عرف کارشناس به کارشناسان مراجعه می‌کنند و یک بار یک فقیه یا شخص دیگری مراجعه می‌کند. اینجا مرجعی که به کارشناسان مراجعه می‌کند، نمایندگان مردم هستند. آیا نتیجه آن دمکراتیک نمی‌شود؟
پاسخ: باز هم بحث کارشناس و نظرات کارشناسی مطرح می‌شود. می‌توان یک مثالی زد. فکر کنید که قرار است یک موضوع مربوط به مسائل پزشکی در مجلس مطرح و قانون مربوط به آن تصویب شود. معلوم است که نمایندگان باید با متخصصین پزشکی صحبت و مشورت کنند. به تناسب هر موضوعی که مطرح می‌شود، با کارشناس مربوطه صحبت می‌کنند تا مصلحت رأی مثبت و منفی برای آن نماینده روشن شود. این شیوه، یک کار عقلانی است که در همه امور زندگی جریان دارد. معلوم است که اگر کسی درباره موضوعی اطلاعات نداشته باشد، نمی‌تواند برای تأیید یا ردّ آن رأی بدهد. «فأسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون» حرف قرآن است که «اگر نمی‌دانید، به کسانی که می‌دانند، مراجعه کنید.» این یک کار عقلانی است و خداوند هم چنین دستوری به انسان‌ها داده است.
این نامه در سال 60 نوشته شد که زمان زیادی از انقلاب نگذشته بود. مجلس هم عمر چندانی نداشت. امام خمینی در یکی از اولین رساله های خود به تفسیر حدیث «لاضرر» می پردازد. مفهوم حرج، تنگنا و اختلاف‌نظر و مفاهیم این‌گونه در کتاب‌های فقهی و اصولی امام مطرح شده‌اند. بسیاری معتقدند که مبنای مصلحت در اندیشه‌های امام، بعد از انقلاب مطرح شده است. می‌دانیم که شما با سوابق اندیشه‌های اصولی و تفکرات فقهی امام آشنایی دارید. آیا دیدگاه های امام خمینی درباره مصلحت ریشه در دیدگاه های نوگرایانه ایشان در مباحث روش شناختی اصول فقه و قواعد فقهی، مخصوصاً کتاب ایشان درباره قاعده «لاضرر» ندارد؟
پاسخ: من قبلاً جواب دادم که فتاوای بسیاری از فقهای ما در فقه سنتی براساس مصلحت اقوی و انتخاب فاسد در تعارض با افسد است. مصلحت در فقه همیشه جایگاه ویژه‌ای دارد. این نگاه امام در ادامه همان جایگاه است که در این زمان وارد کارهای حکومتی شده است. آن زمان فتاوا مربوط به کارهای شخصی و براساس عرف عام بود. اما وقتی فقه وارد کارهای حکومتی می‌شود، مسائل پیچیده می‌شود. گاهی به شخصی یا افراد جامعه‌ای می‌گویند نمازت را این گونه بخوان، روزه‌ات را این‌گونه بگیر و حج را این‌گونه انجام بدهد. گاهی به همان شخص و به افراد همان جامعه می‌گویند کشور را این گونه اداره کن، در کارهای نظامی و اقتصادی این گونه عمل کن. این مسائل، پیچیده هستند و احتیاج به تخصص دارد.
در کتاب امام خمینی با عنوان «بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر» در تفسیر حدیث لاضرر، برای اولین بار تفسیری معطوف به عرصه عمومی و مصالح عمومی از این قاعده ارائه می‌شود و حدیث لاضرر به مثابه حکم حکومتی و سلطانی تفسیری می شود.
پاسخ: نظر ما هم همین است. حدیث «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» مهم است. ظاهرش این گونه است که دو نفر با هم دعوا داشتند. گویا بر سر یک شجره بود. دعوا فردی و اجتماعی و البته در حدّی محدود بود. اما این «لاضرر» کلی‌تر از آن است. یعنی هر کار ضرری و ضراری را نفی می‌کند. اسلام اجازه نمی‌دهد که انسان حتی به خودش ضرر برساند. به جامعه ضرر برساند. بقیه احکام و قواعد اسلام هم این‌گونه است. مثلاً «لا اکراه فی الدین» ماهیت اکراه را می‌گوید که نمی‌توانید به مردم بگویید به این و آن موضوع عقیده داشته باشید. عقیده از درون انسان می‌جوشد. دستوری نیست. اگر استدلال شود، عقیده کسی عوض می‌شود. این قاعده‌ای است که در همه جا می‌آید. اگر اکراه بود، در عمل هم صحیح نیست. ضرر هم این‌گونه است. یکی از مشکلات ما این است که در قرون اخیر قاعده‌سازی فقهی کم شده است. فقهای قبلی 300 تا 400 قاعده ساخته بودند که فتاوا بر اساس آنان بود. اما الان هزاران مورد مسأله جدید پیش آمده که باید برای آنها قاعده‌سازی شود.
به موضوع بسیار مهمی اشاره کردید. قواعد اصول فقه نوگرایانه ای که امام خمینی ارائه می کند، در تحول دستگاه های فقهی بسیار پر اهمیت هستند. علاوه بر آن دیدگاه‌های فقهی نوگرایانه و فتاوای جدیدی که ایشان بعد از انقلاب مطرح کرده بودند نیز اهمیت فوق العاده ای در این زمینه دارند. الان که فتاوی نوگرایانه ایشان مراجعه می‌کنیم، به نظر می رسد گویی این فتاوا قواعد روش شناختی اصول فقه و قواعد فقهی ناگفته ای را در درون خود مستتر دارند. در واقع ما با قواعد روش شناختی ناگفته ای مواجه هستیم که در آن فتاوا مستتر هستند.
امام خمینی علاوه بر تقریرات فراوان درس های ایشان بیش از 50 جلد کتاب دست نوشته‌های خود دارند. اساسا به نظر حضرت‌عالی حوزه چقدر نیازمند استنباط و استمرار این مکتب فقهی و اصولی امام است؟
پاسخ: بله، درست است. چون بعضی از مسایل هستند که الان زمان طرح آن ها نیست. زمانی که امام آن کتاب‌ها را می‌نوشتند، اصول کار را می‌دانستند، اما حکومت در دستشان نبود. تأثیرات حکومتی در وجودشان نبود. ایشان آن موقع فقط با مقلدین و متدینینی ارتباط داشتند که به خاطر نیازهای فقهی به امام و کتاب‌هایشان مراجعه می‌کردند. مسایل حکومتی که نبود، مسایل شخصی بود. وقتی به حکومت رسید، نگاه ایشان همه چیز را شامل شد. از مسایل معمولی زندگی فردی انسان‌ها تا مسایل بسیار پیچیده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را شامل می‌شد. مسایل آن‌گونه که شما می‌گویید در فتاوای ایشان مستتر است، به ندرت و در برخورد با مسایل بروز می‌کند. چون همه مسایلی که امام در زمان تحصیل و بعدها در زمان تدریس می‌شنید و یا در کتاب‌ها می‌‌دید، پس از انقلاب مصداق حکومتی پیدا کرد. معلوم است که اندیشه‌ها و امور مربوط به آن اندیشه‌ها توسعه پیدا می‌کند. تطبیق آن فتاوا، تبدیل به مسایل فقهی می‌شود که شما می‌گویید به عنوان اندیشه‌های امام در فتاوایشان مستتر بود. از لحاظ امام، پایه کار همان مسایل است. براساس همان پایه، این نظریه را ارائه کردند. فکر نمی‌کنم موضوعی باشد که در آثار امام نباشد، مگر اینکه در آن شرایط نیازی نبود که باشند. دلیلی نداشت که امام که معنای واقعی و براساس جزئیات وارد مسایل اقتصادی شود.
منطق و قواعد فقهی و قواعد اصول فقهی ای که امام در مجموعه قواعد اصولی متفاوت خویش قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح می‌کنند و بعدها در نامه به شما و حتی در اولین حکم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تکرار می کنند، دقیقا چیست؟ می‌دانیم که «قاعده لا ضرر»، «قاعده لاحرج»، «قاعده اختلال نظام» و بحث کلی مصلحت در مباحث تخصصی فقه و اصول فقه امام خمینی مورد توجه ایشان بود.
از سوی دیگر، به نظر شما، اگر مجموعه این قواعد و دیدگاه امام خمینی را درباره مکانیزم های دست یابی به مصلحت در جامعه در نظر بگیریم، آیا این دیدگاه می‌تواند بیانی از آن قاعده کلی باشد که « کل ما حکم به الشرع، حکم به العقل و کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع» بخش دوم این قاعده به گونه‌ای است که انگار برای اولین بار در چارچوب بحث مصلحت در نامه های امام خمینی به شما و آیت الله العظمی گلپایگانی به گونه ای روش مندانه و عینی زمینه عملیاتی پیدا می کند و امام به عنوان یک مرجع تقلید و ولی فقیه جامعه می‌پذیرند که برمبنای قواعد روش شناختی ای چون لاضرر، لاحرج، اختلال نظام و ... هر آنچه عقلی و تأمین کننده مصلحت عرفی است، حتی اگر با احکام اولیه در تضاد باشد، اما چون در این چارچوب قواعد روش شناختی پیش گفته عرف و عقلانیت عمومی آن را می‌پذیرد، شرع هم آن را به عنوان حکم ثانویه می‌پذیرد و احکام ثانویه، چونان حکم اولیه، احکام الله است. امام خمینی هنگامی که با نمایندگان مجلس دراین باره سخن می گوید، تأکید می کند که:
ما باید به مُرّ (ریشه و اصل) اسلام عمل کنیم. آقایان، شما باید به مُرّ اسلام، هم تکلیف شرعیتان است، هم حکم عقل است که ما باید حفظ کنیم مردم را. (صحیفه امام، ج17، ص: 253)
در جای دیگری هم درباره حفظ حیثیت اسلام و نظام اسلامی تذکر میدهند که:
باید این حیثیت خودشان را پیش مردم حفظ کنند. و این حیثیت حفظ مىشود به اینکه به مُرّ اسلام عمل بشود، اعم از احکام اولیه و چنانچه نشد و تشخیص داده شد به اینکه الآن مصلحت در حکم ثانوى است، احکام ثانویه؛ و اما این هم باید روى تشخیص صحیح باشد.( صحیفه امام، ج17، ص: 253)
پاسخ: بله، ما در اسلام داریم که عقل، پیامبر باطن و پیامبر عقل ظاهر است. یعنی اگر چه در لفظ جدا هستند، اما در معنا یکی هستند. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مسایل یک بحث بسیار جدّی با عنوان حجیت قطع دارد. آیا قطع حجت است یا نه؟ منظورش از قطع، همان یقین است. می‌دانیم که یقین هر کسی برخاسته از عقل اوست. شکی نیست که یقین برای هر کسی حجیت دارد. یعنی وقتی کسی در مسأله‌ای یقین پیدا کرد که آن کار درست است، باید عمل کند. چون با عقل به آن رسیده است. ممکن است از راه استدلال نقلی هم باشد، ولی وقتی یقین پیدا می‌شود، حجت می‌شود. انبیا آمده‌‌اند تا عقولی را که در ویرانه‌های زندگی انسان، مدفون شده‌اند، احیا کنند. حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه می‌فرماید: «ویثیروا لهم دفائن العقول» عقل انسان برای هر کسی حجت است. مصلحت از عقل و تعقل بیرون می‌آید. همه اینها به هم مربوط هستند و هیچ تناقضی نسبت به هم ندارند و از هم جدا نیستند. یک جا می‌گوییم مصلحت و در جای دیگر می‌گویم، تعقل، تفکر و تعبیرات مختلف.
به هر حال مبانی فکری امام در زمان جوانی و تحصیل و تدریس، تا اندازه‌ای شکل گرفته بود و بعدها که به حکومت رسیدند، مسایل وسیع و جدیدی بر ایشان مطرح شد. این مسایل جدید را با مبانی فکری خودشان حل می‌کردند.
آیا این موضوع چالش عرف و شرع را حل می‌کند؟
پاسخ: می‌دانیم که در زوایای عرف اختلاف هست. حتی در عرف متخصص اختلاف هست. مگر اختلافات مهندسین، اطبا و اقتصاددانان کم است؟
اختلاف آنها با شریعت به عنوان احکام اولیه چطور؟
پاسخ: عرف متخصص باشد، یعنی اختلافاتی ندارد. اگر معلوم باشد که فلان مسأله شرعی است، عرف متخصص مسلمان می‌پذیرد و اختلافی ندارد. ولی تردید دارد که حکم شرع باشد. اختلافات در تشخیص موضوع و تطبیق آن با حکم شرع است. خیلی از اختلافات به موضوع برمی‌گردد.
به هر حال آیا قواعدی که امام خمینی در این زمینه وضع می کند، دوپارگی حاکمیتی که منتقدان مشروطه گزارش می دهند را در نظریه جمهوری اسلامی امام خمینی رفع می‌کند؟
پاسخ: همیشه اختلاف نظر در جامعه پویا هست. حتی ممکن است به احکام هم سرایت کند.
در یک نگاه تاریخی به این مسأله در اینجا ما دیدگاه حضرت امام را داریم که وقتی مسأله‌ای در دولت کارشناسی می‌شود و به مجلس می‌آید، برای فهم مصلحت از منظر فقیه کافی تلقی می شود. در این صورت بسیاری از شخصیت‌هایی نظام مثل حضرت‌عالی که در دهه اول مسئولیت داشتند، به شکلی وسیعی در برابر تحولات دهه نخست پس از پیروزی انقلاب مسوول شناخته می شوید و البته در برخی از قضاوت ها متهم به افراطی‌گری می شوید.
مثلاً در مصادره اموال و برخی احکام قضایی و حتی ادامه جنگ پرسش هایی از این دست مطرح می شود که اختلاف نظر هایی میان امام خمینی و کارشناسان یا نقدهایی از سوی امام خمینی به مجریان قضایی وجود دارد که نشان دهنده ابعاد مسوولیت است در این میان اگر چه بارها و بارها مسأله هایی از این دست توضیح داده شده اند، اما به نظر می رسد همچنان این مسأله مطرح است که چگونه می‌توان با نگرش های امروز نسل جدید درباره آن سخن گفت؟
پاسخ: آن زمان هم شرایط مثل الان بود، منتها متخصصان مسایل فرق می‌کردند. همان موقع که دادگاه‌های انقلاب تشکیل شدند و شروع به کار کردند، در شورای انقلاب که ترکیبی از مجتهدین و متخصصین حوزه و دانشگاه بودند، نوعاً به این کارها اعتراضی داشتیم. حتی گاهی مسایلی را با امام مطرح می‌کردیم. مثلاً دادگاه‌های انقلاب را بیشتر طلبه‌هایی اداره می‌کردند که در آن مقطع داشتند «سطح» می‌خواندند که قاضی شده بودند. قاضی برای صدور حکم نیاز به مطالعات قضایی در سطح بالا دارد. به دادگستری‌های سابق اطمینان نداشتیم، گرچه در رژیم سابق دادگستری کمتر آلوده به مشکلات رژیم شده بود، می‌خواستیم در مقابل آنها، دادگاه انقلاب داشته باشیم. یا بعضی‌ها وارد مسایل امنیتی شده بودند که کارهای افراطی می‌کردند. همان موقع ما نمی‌گفتیم همه کارهای ما درست است. گاهی به اضطرار کارهایی انجام می‌شد که اصلاً راضی به انجام آنها نبودیم. در بخش مسایل امنیتی، می‌دانستم افراط می‌شود، اما نمی‌توانستیم به ساواک اطمینان کنیم. در جنگ هم این‌گونه بود. حقیقت مسایل نظامی و حضور در جنگ آموزش‌های کامل و شرکت در چند مانور، قبل از حضور در خطوط مقدم است. در حالی که بسیجی‌های ما که حضور سه ماهه در جبهه داشتند، در کمترین زمان آموزش می‌دیدند. معلوم است که سطح اطلاعات نظامی آنها با سربازان، گروهبانان و فرماندهان ارتش برابر نیست.
در شرایطی که انقلاب پیروز شده بود، تا مقطعی کارها از حالت تخصص بیرون رفته بود. طبیعی بود که چنین شود. انقلاب را با همان شرایط و با حضور همان بسیجیان و نیروهای کمیته‌های انقلاب اسلامی حفظ کردیم. کمیته‌ها در هر شهرستانی جمعی از مردم‌مان شهر بودند که پس از مدتی، امام به آیت‌الله مهدوی کنی حکم دادند که ساختار و سازمانی برای آنها درست کند. شاید بعضی از بازداشت‌ها و بازرسی از منازل قانونی نبود. اما کسی نیّت انجام کارهای خلاف شرع نداشت. همه کارها با هدف حفظ انقلاب صورت می‌گرفت.
اگر تاریخ را بخوانید، می‌بینید که شرایط کشورهای انقلابی چگونه است. زمانی کمونیست‌ها که پیروز شدند، تمام عناصر حکومت‌های سابق و حتی مردم را در اردوگاه‌های کار اجباری نگه می‌داشتند، معروف است که یک بار می‌خواستند مردم شهری را به جای دیگر بفرستند، دستور داده بودند که ببرید. می‌گویند کسی که به او دستور داده شده بود، گفت: وسیله نقلیه نداریم، چگونه ببریم؟ گفتند: گلوله هم ندارید؟
انقلاب ما را با آن انقلاب‌ها مقایسه نکنید. ابعاد اسلامی، انسانی و عاطفی در همه مراحل انقلاب بود. حتی نمی‌خواستیم نهادهای سابق را منحل کنیم. اوضاع ایران با اوضاع دیگر کشورها که انقلاب کرده بودند، فرق داشت. اکثریت نیروهای دولتی و نظامی سابق هم دل خوشی از رژیم پهلوی نداشتند و جمعی با مبارزان همکاری می‌کردند. نمی‌خواستیم کاری برخلاف موازین شرع انجام شود، اما در کشوری که وسعتی چون ایران دارد، حتماً کسانی بودند که تخطی می‌کردند.
