پایگاه خبری جماران، سعید گیتی آرا: شیوع مجدد کرونا و افزایش آمار مبتلایان در کشور نگرانی هایی ایجاد کرده است. از طرفی کادر زحمتکش درمان دچار خستگی مفرط شده و از سوی دیگر، میزان خطرپذیری مردم به دلیل آنچه «عادی شدن بیماری در میان مردم» خوانده می شود، بالا رفته است.
شاید دیگر در میان مردم، آمارهای بالای تلفات روزانه نیز چندان عجیب و ترسناک تلقی نمی شوند. در همین رابطه، یک نماینده اسبق مجلس معتقد است؛ وقتی ستاد مقابله با کرونا موضوعی را تصویب می کند باید ضمانت اجرایی را هم تعریف کند.
فائزه هاشمی در گفت و گو با خبرنگار جماران ، در انتقاد از مدیریت ویروس کرونا در کشور گفت: دوباره می بینیم که مسئولین راجع به شیوع «کرونا » هشدار می دهند. حتی آقای نمکی را می بینیم که در صحبت های خود چقدر عصبانی است. انگار در اجرای منویات یا پروتکل هایی که در ستاد کرونا به تصویب می رسد، مشکلاتی ایجاد شده است.
دولت توپ را به زمین مردم می اندازد
او افزود: همین که می بینیم تلفات کرونا در کشور افزایش یافته و در تعدادی از استان های کشور به مرز هشدار رسیده، نشان از سوءمدیریتی دارد که اتفاق افتاده است. «افکار عمومی» مرکز این سوءمدیریت ها را «ستاد ملی مقابله با کرونا» و تصمیماتی می داند که در آنجا گرفته می شود. در حالی که رهبری هم پروتکل ها را رعایت می کند، ماسک می زند و دیگر به شکل سابق دیدار و سخنرانی عمومی ندارد و توصیه می کند که جان شهروندان مهم تر از هر چیز است، انتظار می رود که دولت نیز به این قضایا توجه کند.
فائزه هاشمی گفت: متاسفانه دولت در این زمینه توپ را به زمین مردم می اندازد و مدام می گوید «مردم ماسک نمی زنند» یا آنکه توصیه ها را رعایت نمی کنند. در حالی که رعایت کردن هر امری نیاز به قانون دارد. بدین معنا که وقتی ستاد مقابله با کرونا موضوعی را تصویب می کند باید ضمانت اجرایی را هم تعریف کند.
دولت باید به جای توصیه، حضور در مراسم ها را ممنوع اعلام کند
او ادامه داد: اگر برای مطالبی که گفته می شود ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد و تنها انتظارها بازگو شود، نتیجه اش وضع فعلی است و جامعه دوباره با خطر روبه رو می شود. من متخصص حوزه بهداشت نیستم، ولی می خواهم با دیدن مسائل اجتماعی، چند پیشنهاد به دولت دهم. پیشنهادهایی در این باره که چگونه برای رعایت پروتکل های بهداشتی ضمانت اجرا ایجاد کند و اینکه چه اقداماتی نباید انجام دهد.
این فعال سیاسی گفت: دولت توصیه می کند مردم در تجمعات ، عروسی ها و یا عزاداری ها شرکت نکنند. در حالی که باید به جای توصیه، حضور در چنین مراسم هایی را «ممنوع» اعلام کند. آنگونه که در کشورهای دیگر می بینیم، مردم برای رفتن به خارج از محله هایی که خانه هایشان قرار ندارد، باید جریمه بپردازند.
لزوم ممانعت از حضور افراد بدون ماسک در ادارات و بخش های خصوصی
او ادامه داد: گاهی افراد ناچارند به دلیل اینکه پروتکل ها را رعایت نمی کنند و جان دیگران را به خطر می اندازند، 100 الی 500 یورو جریمه پرداخت کنند. همین باعث الزام مردم به رعایت موارد بهداشتی شده است. مانند جریمه هایی که در راهنمایی و رانندگی وجود دارد.
فائزه هاشمی گفت: مسأله دیگر که بسیار مهم تلقی می شود، ممانعت از ورود افراد بدون ماسک به ادارات دولتی است. البته این را اعلام کرده اند و امیدوارم به طور جدی عملی شود. بخش های خصوصی هم باید موظف به رعایت این موضوع شوند. اما متاسفانه می بینیم علیرغم توصیه هایی که می شود خود من را در این مدت آنقدر به دادگاه ها، شوراهای حل اختلاف و کمیسیون های مالیاتی کشانده اند که باعث تعجب است.
قوه قضائیه بازداشت افراد سیاسی را متوقف کند
او بیان کرد: اگر قرار است افراد در تجمعات و مکان های شلوغ حضور پیدا نکنند، باید جلو این قبیل موارد در همه حوزه ها گرفته شود. در شرایط کرونایی فعلی، امور غیرضروری نباید توسط نیروهای حاکمیتی دنبال شود. هر گونه تجمع از قبیل عزاداری ها و جشن های عروسی باید علاوه بر ممنوع اعلام شدن، جرم تلقی شود.
هاشمی بیان کرد: از قوه قضائیه می خواهم در این برهه، بازداشت افراد سیاسی را متوقف کند. متاسفانه آنقدر در این دوره می شنوم که افراد را بازداشت و یا احضار کرده اند، در مقاطع دیگر ندیده بودم. این جای تعجب دارد که در چنین شرایطی بازداشت های غیرضرور اتفاق می افتد. به ویژه برای افرادی که جرم خطرناکی مرتکب نشده و تنها نقدی را مطرح کرده اند.
آمار رسمی کرونا با واقعیات همخوانی ندارد
او گفت: یکی دیگر از موارد، مربوط به بیان آمار صحیح در کشور است. متاسفانه اظهارات ضدونقیض برخی مسئولین وزارت بهداشت و حوزه شهری نشان می دهد که آمارها دقیق و درست نیستند. وقتی آمارهای ارائه شده از سوی بهشت زهرا(س)، مسئولین شهری و سایر اشخاص را مقایسه می کنیم، متوجه می شویم که آمار ارائه شده رسمی با واقعیات همخوانی ندارد. در حالی که ارائه آمار درست می تواند وحشت ایجاد کند و باعث توجه بیشتر مردم به رعایت موارد بهداشتی شود.
این فعال سیاسی گفت: موضوع دیگر به تعیین اولویت ها در بودجه بازمی گردد. امروز می بینیم که معاون وزارت بهداشت می گوید از 1 میلیارد دلاری که به کرونا تخصیص داده شده، تنها یک سوم آن پرداخت شده است. در حالی که می توان از هزینه هایی که منفعتی برای کشور ندارند، کم کنیم و بودجه مربوط به مقابله با کرونا را افزایش دهیم.
ماموران انتظامی و نظامی می توانند تبدیل به «ماموران حافظ قوانین مقابله با کرونا» شوند
وی بیان کرد: دولت باید اولویت خود را در مقابله با کرونا اقشاری قرار دهد که از این مسأله متضرر شده اند. اقتصاد باید تقویت شده و رسیدگی ویژه ای به حال مردم صورت گیرد. باید مشابه همان اقداماتی که در کشورهای دیگر برای حمایت از آسیب دیدگان می شود، در کشور ما نیز دنبال شود. اگر دولت، رعایت پروتکل های بهداشتی را از «توصیه» تبدیل به قانون کند، برای اجرای آن قوانین مگر کم مأمور انتظامی، نظامی و امنیتی وجود دارد؟
هاشمی افزود: به جای اینکه ماموران وقت خود را صرف «گشت ارشاد» و رصد مهمانی های شبانه جوانان کنند، می توانند مانع از برگزاری و شرکت در مراسم های عروسی و عزا و... شوند. اگر این اتفاق بیفتد دیگر شاهد نخواهیم بود که تعداد کثیری از مردم در مراسم عروسی یا عزا به کرونا مبتلا شده اند. این کاری بسیار آسان است به شرط اینکه مسئولین واقعا چنین دغدغه ای داشته باشند. ماموران انتظامی و نظامی می توانند تبدیل به «ماموران حافظ قوانین مقابله با کرونا» شوند.
