پایگاه خبری جماران، سعید گیتی آرا: روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در یک نشست خبری اعلام کرد که حکم اعدام سه متهم حوادث آبان ماه تایید شده است.{اینجا بخوانید}
فارغ از اینکه در فضای مجازی چه مطالباتی مطرح است، جماران این موضوع را با یکی از حقوقدانان کشور در میان گذاشت. نعمت احمدی معتقد است این حکم از آنجا که «قانون انتخاب وکیل از سوی افراد» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام سال 1370 در قبالش رعایت نشده، اعتباری ندارد.
همچنین او در بخش دیگری از مصاحبه خود گفت: حتی جامعه حقوقی نیز که با نگاهی تخصصی تر و نه احساسی به موضوعات می نگرد، نمی تواند از چنین روندی اقناع شود.
نعمت احمدی به خبرنگار جماران گفت: باید به این حکم و احکام مشابه از دو منظر نگاه کنیم. نخست از منظر ماهیتی و توجه به حرف هایی است که آقای اسماعیلی«سخنگوی قوه قضاییه»می زند مبنی بر اینکه سرقت مسلحانه ای رخ داده و به فیلم هایی که در گوشی همراه آنها پیدا شده، اشاره می کند. ولی منظر اصلی این است که حکم صادر شده برای اعدام سه جوان معترض در حوادث آبان ماه مورد قبول جامعه حقوقی نیست.
این احکام قانع کننده نیست
وی افزود: تا روزی که دادگستری متحول نشود و شیوه رسیدگی در آن تغییر نکند و قوانین شکلی حاکم بر نحوه رسیدگی از اصل 35 قانون اساسی که بر مبنای آن باید وکیل انتخابی باشد تا قانون آیین دادرسی کیفری که نحوه احضار، جلب و تحقیق را شامل می شود و همچنین قانون حفظ حقوق شهروندی که چگونگی شیوه تحقیق از سوی ضابطین را مشخص می کند، این احکام همیشه زیر سوال هستند.
نعمت احمدی بیان کرد: در دنیا دو سیستم حقوقی وجود دارد، نخست «سیستم تدافعی» و دوم «سیستم ترافعی». در این دو سیستم دادستان و وکیل مدافع هم شأن یکدیگرند. و در هر دوی آنها، دادستان و وکیل حضور دارند و متهم نیز حق سکوت دارد و می تواند بگوید تا وکیلش نیاید حرف نمی زند. و هیچ تحقیقی بدون حضور وکیل در هیچ مرجعی اعم از پلیس، ضابطین و دادسرا و دادگاه اعتبار ندارد.
در سیستم ما بعضا متهم را ایزوله می کنند
او ادامه داد: اما سیستم دیگری مشابه ما وجود دارد که در آن بعضا «متهم» فردی است دست و پا بسته، ایزوله شده که در زندان نگهداری می شود و هیچ ارتباطی با بیرون ندارد. در مقابلش نیز ضابطینی قدرتمند، دادستانی پرتوان و برخی قضات آنچنانی قرار دارند.
این حقوقدان با اشاره به مصاحبه اخیری که یکی از مجریان صداوسیما با روح الله زم داشت، گفت: تلویزیون صحنه ای از مصاحبه با آقای زم را پخش کرد. در یک قسمت صحبتی شد که بیشترین آسیب را به سیستم حقوقی ما زد و آقایان توجهی نکردند. آنجا که متهم گفت: از بیرون بی خبر است و با همین یکدست لباس وارد زندان شده و تنها همین را دارد. شاید ساده از کنار این حرف بگذرید. اما در علم حقوق این یعنی «ایزوله»کامل یک متهم، متاسفانه باید بگویم که در چنین شرایطی تحقیقات انجام شده از متهم بی اعتبار است.
از اجرا نشدن پاره ای قوانین زجر می کشم
احمدی بیان داشت: ممکن است حکم متهمی بنابر قوانین موجود اعدام باشد، ولی او بازهم دارای حقوقی است. حقوق اولیه اش داشتن شرایط مساوی با سایرین است. اما به علت اینکه مسیر تحقیق، احضار، بازجویی، دادگاه و فرجام خواهی او مطابق همین قوانین موجود نبوده، نمی تواند جامعه را اقناع کند. من به عنوان یک حقوق دان از اجرا نشدن پاره ای قوانین زجر می کشم.
او گفت: دیشب هشتگی برای جلوگیری از اعدام این سه جوان در فضای مجازی داغ شده که بازتابی جهانی داشته است. این به چه معناست؟ بدون شک به معنای یک رای گیری علیه برخی رویه ها در دستگاه قضایی کشور است. حتی جامعه حقوقی نیز که با نگاهی تخصصی تر و نه احساسی به موضوعات می نگرد، نمی تواند از چنین روندی اقناع شود. این احکام حتی اگر صددرصد هم منطبق بر واقعیت باشند، فاقد اعتبار لازم است.
توقع داریم که قوانین موجود در نحوه رسیدگی به اتهامات متهمین رعایت شود
احمدی افزود: بنده کسی بودم که به محض روی کار آمدن رئیس قوه قضائیه سینه خود را سپر کرد و گفت آیت الله رئیسی فرزند قوه قضائیه است و ضمن اینکه درد دادگستری را می داند، در همین جا از سربازی به درجه سرداری رسیده است. همچنین گفته بودم او کسی نبوده که از بیرون وارد شده باشد و نداند که قرار و حکم و دادخواست چه فرقی دارند.
او بیان کرد: توقع داشته ایم و داریم که قوانین موجود در نحوه رسیدگی به اتهامات متهمین رعایت شود. تا زمانی که این قوانین رعایت نشوند و وکلا انتصابی و شعب رسیدگی خاص و ویژه باشند. همچنین ضابطین نیز معین شده باشند، طبیعی است که خروجی چنین روندی حتی اگر برمبنای واقعیات هم باشد، حقیقت را پوشش نخواهد داد.
تصاویر گوشی های همراه سندیت و اعتبار ندارند
این وکیل دادگستری با اشاره به هشتگ #اعدام_نکنید در فضای مجازی گفت: وقتی مطالبه ای از سوی 4 میلیون نفر مطرح و گفته می شود که این شیوه رسیدگی به حق نیست، حرف های سخنگوی قوه قضائیه نباید بر ابهامات بیشتر بیفزاید. به نحوی که اول اعلام کرد آنها سارق بوده اند ولی بعدا گفت که در گوشی های همراهشان موارد دیگر مشاهده شده است.
او معتقد است: مگر آقای روحانی نگفت «هرکس ماشین خود را در خیابان خاموش کند، دوربین هست.» حالا چرا به دوربین های گوشی همراه این افراد استناد شده است؟ متاسفانه دنیا به چنین اظهارنظرهایی می خندد. تصاویری که از گوشی های این افراد مورد استناد قرار گرفته، سندیت قانونی و اعتبار ندارند.
متهمین باید دارای وکیل باشند
احمدی ادامه داد: این حکم از آنجا که «قانون انتخاب وکیل از سوی افراد» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام سال 1370 در قبالش رعایت نشده، اعتباری ندارد. زیرا در آن قانون و همچنین قانون اساسی گفته شده که متهمین باید دارای وکیل باشند. در قانون آمده اگر حکم دادگاهی بدون حضور وکلای اصحاب دعوا صادر شود، آن رای نقض می شود.
وی در پایان گفت: اینکه از حضور وکیل تعیین شده متهمان به دادگاه ممانعت شود و سخنگوی قوه قضاییه آنها را «وکیل خودخوانده» بخواند، مشکلی را حل نمی کند. این چه حرفی است؟! وکیل که تا خود متهم یا خانواده او درخواست نکرده باشند نمی تواند ادعای وکالت کند.
