عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد: خوشبختانه در سخنان اخیر آقای رئیسی نکات و ملاحظات بسیار خوبی مطرح شد که زیبنده قضای اسلامی است و امیدواریم که به همه آنها توجه شود.
علی محمد حاضری در گفت و گو با خبرنگار جماران، در خصوص گفت و گوی تلویزیونی اخیر رئیس قوه قضائیه، اظهار داشت: من خطاب به آقای رئیسی می خواستم بگویم که به خاطر این مواضع روشن و ارزشمندتان به شما تبریک می گویم. خوشبختانه در سخنان اخیر آقای رئیسی نکات و ملاحظات بسیار خوبی مطرح شد که زیبنده قضای اسلامی است و امیدواریم که به همه آنها توجه شود.
عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها، تصریح کرد: ایشان به خوبی گفتند که «شفافیت خواست مردم و برای همه قوا است». من روی این موضوع که برای همه قوا است تأکید دارم. نکته دیگر اینکه گفتند «مردم و نخبگان در جریان امور باشند، نوعی صیانت بخشی برای همه دستگاه ها است». این هم از نکات کلیدی و برجسته فرمایش ایشان بود. همچنین ایشان مصداقی اشاره کردند که حساب های قوع قضائیه برای خیلی افراد دغدغه شده بود و خوشبختانه ایشان در جهت رفع این دغدغه اقدامات خوبی کرده اند.
وی افزود: ایشان همچنین تأکید کرد که هیچ منطقه ممنوعه ای در قوه قضائیه نداریم؛ و اینکه کسانی که زمینه فساد را فراهم می کنند هم باید تعقیب شوند. نکته دیگر سخنان رئیس قوه قضائیه این بود که «ما هیچ پرونده ای را زیر میز نخواهیم گذاشت و به همه پرونده ها رسیدگی خواهیم کرد». این هم نکته کلیدی خیلی مهمی است. همین طور آقای رئیسی گفت که «اگر کسی به وزیر، قاضی و بنده حرفی زد علیه نظام حرفی نزده است و نباید چنین تعبیر شود».
حاضری تأکید کرد: به نظر من شاه بیت سخنان ایشان این است که کسی که خلافی را متذکر می شود باید تشویق شود؛ نه آنکه در تنگنا قرار گیرد. در این ارتباط به قوانین برخی کشورها اشاره کرد که ذیل عنوان «قانون حمایت از مخبرین» در بسیاری از کشورهای پیشرفته رایج هست و اشاره داشتند که اگر ما صراحتا این قانون را نداشته باشیم ولی اصل امر به معروف و نهی از منکر و بسیاری از اصول دیگر در مباحث فقه اسلامی از نظر محتوایی همین موضوع را در بر دارد.
وی با بیان اینکه به هر حال ما به خاطر این مواضع روشن و ارزشمند به ایشان تبریک می گوییم، اظهار داشت: من می خواستم در ارتباط با همین مواضع انتظارات و نکاتی را یادآور شوم. یکی از موارد برجسته پرونده های موجودی که در ارتباط با همین بحث در قوه قضائیه مطرح هست، پرونده آقای دکتر محمود صادقی، عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، است. اتفاقا کل پرونده ایشان مربوط به همین اموری است که خود آقای رئیسی گفته جزو دغدغه های جدی شده بود و خوشبختانه با اقداماتی که ایشان کرده اند در جهت رفع این دغدغه ها تلاش های خوبی صورت گرفته است؛ گرچه به نظر من هنوز کامل نیست.
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: یک نفر به عنوان نماینده مجلس و مدافع حقوق مردم در ارتباط با موضوع حساب های قوه قضائیه موضع گرفته و در نطق پیش از دستور مجلس و یا جاهای دیگر به حساب هایی که خود آقای رئیسی به سر و سامان دادن به آنها تأکید کرده، اشاره داشته است. اما شاهد هستیم که در ارتباط با همین مباحث در دوره سابق برای آقای دکتر صادقی پرونده ای تشکیل شد و بر خلاف موازین حقوقی و ضوابط و مقرراتی که در مورد نمایندگان مجلس وجود دارد، برای ایشان حکم جلب صادر شد و ایشان به استناد قوانین حقوقی به جای اینکه به جلب شبانه غیر قانونی تن بدهد، خودش را به دستگاه قضا معرفی کرد.
وی افزود: با اینکه در ارتباط با بسیاری موارد دیگر مرتبط با این موضوع تبرئه شده، به عنوان تمرد از اجرای حکم، محکوم شده و در مرحله تجدیدنظر هم بدون اینکه محکمه تجدیدنظر تشکیل و دفاعیه ایشان شنیده شود حکم دادگاه بدوی تأیید شد. این موضوع به شدت اساتید کشور و به خصوص حقوقدانان را ناراحت کرد و طی نامه های متعددی از رئیس محترم دستگاه قضا خواسته اند که این پرونده مجددا رسیدگی شود و مخبرین، که نمونه بارز آن آقای دکتر محمود صادقی است، اگر تشویق نمی شوند لااقل مجازات نشوند.
حاضری یادآور شد: همین طور فرمودند که تمام پرونده ها رسیدگی می شود. من می خواستم به عنوان یک مصداق اشاره کنم که چگونه شد در میان پرونده های مختلف فساد، پرونده مربوط به عیسی شریفی(قائم مقام شهردار اسبق تهران) با آن حجم بالای مسائل، و همین طور پرونده مربوط به املاک نجومی و طرح اتهامات و شکایت هایی که شورای شهر و شهرداری تهران علیه دوره قبل صورت گرفته همگی مسکوت مانده و یا ما در جریان رسیدگی به آنها نیستیم؟ البته اخیرا در مورد پرونده عیسی شریفی گفته شد که به خاطر جنبه های نظامی به دادگاه نظامی کشیده شده است. ولی این مسأله نافی این امر نیست که بُعد جرائم مالی و اقتصادی او مثل بقیه پرونده های فساد در دادگاه های علنی رسیدگی شود و ان شاء الله شاهد باشیم که نسبت به این پرونده ها برخورد گزینشی انجام نشود.
وی تأکید کرد: من می خواستم از سخنان آقای رئیسی و تعبیری که «شفافیت خواست مردم و برای همه قوا است» استفاده کنم. امیدواریم این وسعت دید هم استنباط درستی شود و در اجرای «حمایت از شفافیت» و «مقابله با فساد» هرگونه پرسش و سؤالی از همه اجزای حاکمیت کشور مطرح است امکان طرح در قوه قضائیه و پیگیری قضائی داشته باشد و با همین نگاه امور دنبال شود.
عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها در پایان گفت: من فکر می کنم با همین نگاه که نقطه قرمزی در دستگاه قضا نیست، بحث اعمال مجازاتی که برای محصورین اتفاق افتاده و طی نزدیک به 10 سال آشکارترین حق سه تن از شهروندان جمهوری اسلامی و آن هم از تبار بزرگان انقلاب و نظام نادیده گرفته شده ولی ما شاهد هیچ نوع محکمه ای نبوده ایم. بارها محصورین درخواست کرده اند که به صورت شفاف مواضع آنها مطرح شود تا در مقابل اتهاماتی که شبانه روز به آنها زده می شود بتوانند پاسخگو باشند. امیدواریم مواضع اخیر آقای رئیسی مسیری باشد که به این نوع اقدامات هم رسیدگی درست و مناسبی صورت بگیرد.
