روابط عمومی ریاست جمهوری در پی درج خبری با عنوان «فشار دولت به صداوسیما برای جلوگیری از پخش مذاکرات هیات دولت» در یک خبرگزاری با اشاره به اینکه صداوسیما اجازه پخش مذاکرات ستاد ملی کرونا را نداشت، سیاست دولت را بسط شفافیت و آزادی اطلاعات عنوان کرد.
به گزارش جماران؛ در جوابیه روابط عمومی ریاست جمهوری آمده است:
یک - پوشش رسانه‌ای جلسات رسمی و غیر علنی کشور -همچون جلسات ستاد ملی مبارزه با کرونا یا نشست شورای عالی امنیت ملی و مواردی از این قبیل- تابع ضوابط و روال‌های روشنی است و انتشار محتوا و مباحث این جلسات از قواعد خاصی پیروی می‌کند و رسانه‌های رسمی کشور به ویژه رسانه ملی به این ضوابط اشراف دقیقی دارند.
دو - موضوع مورد بحث در نامه مزبور مربوط به انتشار مباحث جلسه «ستاد ملی مبارزه با کرونا» و تخلف آشکار در انتشار محتوای این جلسه بر خلاف ضوابط انعکاس محتوای این نوع از جلسات است.
سه - در این نامه از ریاست محترم سازمان صداوسیما درخواست شده تا نسبت به تخلف مسئولان بخش خبری که برای دومین بار محتوای جلسه را بدون هماهنگی پخش کرده‌اند رسیدگی شود و معلوم نیست از کجای این نامه خبرگزاری فارس استنتاج کرده که دولت صداوسیما را برای سانسور حداکثری جلسات دولت تحت فشار قرار داده است.
چهار - عدم پخش تصاویری که به عنوان تست صدا و تصویر ضبط شده، به معنای سانسور یا ایجاد محدودیت نیست؛ بلکه اصرار بر ادامه تخلف و درز دادن مکاتبات اداری، اقداماتی زشت و قابل پیگیری است.
پنج - یک مقایسه سرانگشتی از میزان حضور دوربین‌های صداوسیما در جلسات رسمی رئیس‌جمهور با ادوار گذشته، به هر ناظر منصفی نشان خواهد داد که این دولت اتفاقا رکورددار شفافیت و گسترش پوشش رسانه‌ای جلسات در بالاترین سطح حکمرانی و سیاست‌گذاری بوده است. چنانکه در مواردی، نه تنها محدودیتی از جانب دفتر رئیس‌جمهور وجود نداشته بلکه علی رغم فراهم شدن زیرساخت‌ها، صداوسیما از پخش تصاویر استنکاف کرده است.
شش - دفتر رئیس‌جمهور در عین حال که همواره با تأسی از سیاست‌های مبنایی دولت تدبیر و امید در راستای بسط شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات گام برداشته اما در زمینه پوشش رسانه‌ای جلسات غیر علنی بر اساس ضوابط و روال‌های حرفه‌ای تصمیم می‌گیرد و با قیل‌وقال و اردوکشی رسانه‌ای، از اجرای این ضوابط عدول نخواهد کرد.
