یک مدرس حقوق رسانه گفت: شهرداری و اعضای شورای شهر تهران به‌جای ارائه گزارش مستند و مستدل در خصوص درست یا نادرست بودن اخبار واگذاری‌های املاک نجومی، صرفاً به کارهایی دست می‌زنند که با قواعد گردش آزاد اطلاعات، آزادی بیان و شعار مبارزه با فساد به‌هیچ‌وجه سازگار نیست.
کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران، در خصوص فیلتر شدن سایت منتشرکننده اخبار مربوط به واگذاری‌های املاک شهرداری و بازداشت مدیرمسئول این سایت بابیان این‌که نوع برخوردی که از سوی شهردار تهران و رئیس شورای شهر تهران با سایت معماری نیوز و آقای یاشار سلطانی شد یک ویژگی‌های خیلی خوبی را آشکار کرد، اظهار کرد: چند سالی است که در کشور بحث مبارزه با فساد مطرح است، از طرفی هم در ماه‌های اخیر در رسانه‌ها موضوع مبارزه با فساد بیشتر مطرح‌شده است. در همین مدت، بحث فیش‌های حقوقی نجومی در دولت مطرح شد که برخی از این اخبار ممکن بود درست و برخی غلط باشد اما نکته بسیار مهم این است که در این مدت هیچ‌کسی در دولت در مورد این اخبار هیچ شکایتی مطرح نکرد، هیچ سایتی فیلتر و هیچ‌کسی بازداشت نشد.
وی ادامه داد: دولت همان‌طور که باید و می‌بایست نسبت به این انتقادات گسترده برخورد صبورانه‌ای داشت. شاید دولت باید بیش از این‌ها در این مورد عمل می‌کرد اما مهم این است که دولت هیچ‌گونه برخورد دفعی با این مسئله نداشت. اما وقتی اخبار واگذاری املاک به برخی از اعضای شورای شهر تهران توسط شهرداری منتشر شد، شهردار تهران و اعضای شورای شهر نه‌تنها هیچ‌گونه پاسخی به رسانه‌ها در این مورد ندادند، بلکه علیه سایت منتشرکننده خبر و مدیرمسئول آن شکایت کردند.
نوروزی خاطرنشان کرد: در واقع دوگانگی بسیار بزرگی در این دو موضوع آشکارشده است که به اعتقاد من آشکار شدن این دوگانگی رفتارها، از برکات وقایع اخیر بود. این موضوع نشان داد، کسانی که حرف می‌زنند و شعار می‌دهند تا چه اندازه به شعارهایشان پایبند هستند. واکنش شهرداری و رئیس سیزده‌ساله شورای شهر تهران نسبت به خبری که در رابطه با تخلفات این دو نهاد منتشر شد، بسیار قابل بررسی است. من مدعی نیستم که این اخبار راست بوده است اما واکنش‌ها در قبال این اخبار جالب است.
وی با اشاره به این‌که من هم مثل دیگران این خبر که شهرداری تهران املاکی را با تخفیف‌های قابل‌توجه به برخی از اعضای شورای شهر و برخی دیگر واگذار کرده است را در رسانه‌ها خواندم، گفت: اما شهرداری تهران هیچ گزارشی مبنی بر کذب بودن این اخبار به مردم تهران ارائه نداد و نتوانست مردم را در این زمینه قانع کند. ما به‌جز برخوردهای دفعی هیچ واکنشی از شهرداری تهران ندیدیم و از آن مهم‌تر اعضای شورای شهر تهران است، مردم به این افراد رأی داده‌اند که از طرف آن‌ها بر فعالیت شهرداری تهران نظارت کند. شورای شهر تهران باید در این مورد گزارشی تهیه می‌کرد و به مردم ارائه می‌داد. شورای شهر باید مردم را از این امر آسوده کند که آنچه اتفاق افتاده، مطابق با قانون و مقررات بوده است. من از صمیم قلب آرزو می‌کنم این اخبار دروغ باشد و اعتقاد دارم مردم تهران هم اگر بشنود که این اخبار دروغ بوده است خوشحال می‌شوند؛ چون اطمینان حاصل می‌کنند کسی که به او مسئولیتی از طرف مردم داده‌شده، وفای به عهد کرده است.
این حقوقدان افزود: اما شهرداری و اعضای شورای شهر تهران به‌جای ارائه گزارش مستند و مستدل در خصوص درست یا نادرست بودن این اخبار، صرفاً به کارهایی دست می‌زنند که با قواعد گردش آزاد اطلاعات، قواعد آزادی بیان و شعار مبارزه با فساد به‌هیچ‌وجه سازگار نیست. این در حالی است که دولت در موضوع فیش‌های حقوقی رفتار بسیار متفاوتی از خود نشان داد.
کامبیز نوروزی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چنین رفتارهایی چه نتیجه و تأثیری در افکار عمومی و مردم خواهد داشت، اظهار کرد: وقتی شورای شهر و شهرداری تهران تمایلی به انتشار گزارش در این خصوص ندارند، خود این عدم تمایل موضوع را با شبهه بیشتری مواجه می‌کند. علاوه بر این در کمال شگفتی، اکثریت اعضای شورای شهر تهران به طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رأی نمی‌دهند. این قبیل رفتارها نشان‌دهنده عدم شناخت جامعه و عدم درک فضای اطلاع‌رسانی در جامعه است و توجه نمی‌شود که برخوردهای این‌چنینی برخی شبهه‌هایی که نسبت به شهرداری تهران است را به‌شدت افزایش و تقویت می‌کند؛ یعنی مردم تهران در حال حاضر اگر نسبت به‌سلامت رفتارهای شهرداری در موضوع واگذاری‌ها، تردید جدی داشته باشند، می‌توان به آن‌ها حق داد. چون شهرداری و تعدادی از اعضای شورای شهر مردم را درنهایت بی‌خبر قرار داده‌اند.
وی همچنین در خصوص محرمانه یا غیر محرمانه بودن اطلاعاتی که سایت معماری نیوز منتشر کرده است، اظهار کرد: آن اطلاعاتی که سایت معماری نیوز منتشر کرده، گزارش رئیس هیئت بازرسی، بازرسی کل کشور است. این گزارش نه محرمانه است و نه انتشار آن ممنوع بوده است. سایت معماری نیوز مستقلاً هیچ‌چیزی را به شهرداری تهران نسبت نداده است بلکه تنها آن گزارش را منتشر کرده است و از این‌جهت هیچ اتهامی نمی‌توان به این سایت وارد کرد. در این موارد رئیس شورای شهر سمتی ندارد که بخواهد شکایت کند. اتهام نشر اکاذیب جزء مواردی است که باید شاکی خصوصی داشته باشد این در حالی است کسانی که نامشان در لیست سازمان بازرسی است شکایت نکرده‌اند. متأسفانه سیر وقایع ازنظر قانونی و حقوقی در این مورد بسیار عجیب و از نظر نظام گردش اطلاعات بسیار شگفت انگیز است؛ اما همان‌گونه که گفتم تمام این برخوردها جز تقویت شبهه مطرح‌شده نتیجه دیگری را ندارد.
این مدرس حقوق رسانه همچنین در ادامه در خصوص برخوردهای گزینشی نهادهای مربوطه با رسانه‌ها، گفت: ماسال‌هاست که به این دوگانگی برخورد با رسانه‌ها عادت کرده‌ایم. من نمی‌دانم با چه توجیه قانونی سایت معماری نیوز فیلتر شده است و اساساً چه مرجعی دستور فیلتر این سایت را صادر کرده است. متأسفانه دولت هم واکنشی نسبت به فیلتر این سایت نشان نداده است. آقای یاشار سلطانی وظایف حرفه‌ای خود را به‌عنوان یک مسئول رسانه انجام داده است. البته منصفانه باید بگوییم که بازپرس بازداشت صادر نکرده است بلکه ایشان یک قرار 200 میلیون تومانی صادر کرده است که آقای سلطانی هم نتوانسته است این وثیقه را تهیه کند. من نمی‌دانم، شاید بخش زیادی از شکایت واهی بوده باشد؛ اما در نهایت این دوگانگی در برخورد با رسانه‌ها سال‌هاست که وجود دارد و برای ما چیز تازه‌ای نیست. بعضی رسانه‌ها با فراغ بال کامل می‌توانند هر چه خواستند بگویند و حتی به مکرراً به دیگران توهین کنند و زور کسی به آن‌ها نرسد، برخی رسانه‌ها هم ممکن است با گفتن ساده‌ترین مسائل با برخوردهای سخت مواجه شوند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا خلأهای قانونی در این زمینه وجود دارد، بیان کرد: مسئله خلأهای قانونی نیست، اگر همین قوانین موجود هم رعایت شود بسیاری از مشکلات می‌تواند حل شود، مشکل این است که همین قوانین موجود نیز درست اجرا نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر همین رسانه‌هایی که باید در خط مقدم مبارزه با فساد باشند گرفتار برخوردهای فراقانونی و بی‌قانونی که خود نوعی فساد است، شده‌اند.
این حقوقدان ادامه داد: من به یاد دارم که سخنگوی محترم قوه قضائیه به‌درستی تأکید کردند که انتشار فیش‌های حقوقی جرم نیست و این مطلب بسیار درستی بود. اگر این‌گونه است پس انتشار یک نامه غیر محرمانه اداری هم طبیعتاً جرم نیست. کسی هم تابه‌حال مدعی غیرواقعی بودن این نامه نشده است یعنی چنین نامه‌ای واقعاً صادرشده است.
وی اضافه کرد: اما مشکل این است که شهرداری تهران اصولاً با گردش آزاد اطلاعات میانه خوبی ندارد و بسیاری از عملکردهای شهرداری تهران در معرض آگاهی عمومی قرار نمی‌گیرد. متأسفانه شورای شهر هم به وظایف خودش به‌خوبی عمل نمی‌کند و رئیس این شورا نیز در یک همنوایی با شهرداری توجهی به وظایف شورای شهر ندارند.
کامبیز نوروزی همچنین در مورد برخورد دوگانه و گزینشی برخی از رسانه‌ها با دو موضوع فیش‌های نجومی و املاک نجومی، تأکید کرد: در مورد روزنامه‌ها و نشریات باید بگویم که این نشریات می‌توانند به تشخیص خودشان آن چیزی را که خودشان مایل هستند منتشر کنند. من به نشریات خرده‌ای نمی‌گیرم. این حق طبیعی هر رسانه‌ای است که در انتشار اخبار و گزارش‌های مختلف خط‌مشی خودش را به کار ببرد و هیچ اشکالی نمی‌توان به آن گرفت.
وی افزود: اما سازمان صداوسیما یک رسانه انحصاری متعلق به‌نظام است به‌عبارت‌دیگر یک سازمان ملی است؛ بنابراین سازمان صداوسیما در انتشار اخبار باید جنبه‌های بی‌طرفی را در حد نهایت امکان رعایت کند؛ اما متأسفانه در موضوع واگذاری‌های نجومی آن‌گونه که من می‌دانم صداوسیما چندان به این موضوع نپرداخت و بحثی در این خصوص در تلویزیون درنگرفت، در حالی‌که در موضوع فیش‌های نجومی خیلی فعالانه اطلاع‌رسانی را انجام می‌داد. در مورد فیش‌های نجومی کار صداوسیما درست بود اما در مورد شهرداری، صداوسیما اصل بی‌طرفی را رعایت نکرد.
