وزیر کشور گفت: همه مراحل تصمیم سازی و تصمیم گیری در باره بنزین در حوزه نظام و حاکمیت اتفاق افتاد و اجرای همه ابعاد آن نیز با نظارت کامل در سلسله مراتب نظام و حاکمیت، انجام شد.
به گزارش جماران؛ وزیر کشور در همایش استانداران سراسر کشور تاکید کرد: کشور امروز در شرایط ویژه ای قرار دارد و باید همکاری و تعامل را مبنای رفتارها و سیاستگذاری ها قرار دهیم تا بتوانیم باری از روی دوش مردم برداریم.
«عبدالرضا رحمانی فضلی» امروز چهارشنبه در پایان همایش دو روزه استانداران در وزارت کشور گفت: وزارت کشور به عنوان یک وزارتخانه حاکمیتی، مسئولیتی فراتر از تکالیف اصلی اش دارد و باید با هماهنگی با سایر نهادهای حاکمیتی در کشور و اولویت قرار دادن رضایت مردم که بیشتر در بعد نیازهای معیشتی مطرح است، منشا تحول و آبادانی در کشور باشیم.
وی با قدردانی از تلاش استانداران در اجرای برنامه های دولت و رسیدگی به مسایل و مشکلات مردم، به نقش مؤثر آنان در اجرای تصمیمات اشاره کرد و گفت: وزارت کشور همراه با نهادهای تابعه، مسئول اجرای سیاستگذاری های کلان کشوری است و این استانداران هستند که در جای جای کشور، نقش هماهنگی و اجرای تصمیمات قوا را برعهده دارند.
وزیر کشور با اشاره به اقدامات استانداران در سال گذشته گفت: با وجود آنکه شرایط بسیار سختی بود و از نظر فضای کلی در تحریم قرار داشتیم و دچار مشکلات جدی بودیم اما با مجموعه اقداماتی که در سال ۹۸ داشتیم، استانداران و فرمانداران برای رفع مشکلات تلاش های ارزشمندی کردند.
رئیس شورای امنیت کشور در این زمینه به مساله افزایش قیمت بنزین و حوادث بعدی در آبان سال گذشته اشاره کرد و گفت: بحث تغییر قیمت بنزین، یک رویداد بزرگ بود. همه مراحل تصمیم سازی و تصمیم گیری در باره این موضوع در حوزه نظام و حاکمیت اتفاق افتاد و اجرای همه ابعاد آن نیز با نظارت کامل در سلسله مراتب نظام و حاکمیت، انجام شد.
وی افزود: در این موضوع، دستگاههای مختلف در چارچوب وظایف و مسئولیت هایی که داشتند، وظیفه خود را خوب انجام دادند، ولی با این وجود، آنچه رخ داد، برای همه ما حادثه غم انگیزی بود از این جهت که دشمنان از آن سوءاستفاده کردند و با تحریکاتی که انجام شد، اتفاقاتی افتاد که خواست هیچکس نبود.
رحمانی فضلی در ادامه به روند اجرای تصمیمات در کشور اشاره کرد و گفت: هر تصمیمی که در دولت، مجلس یا قوه قضاییه برای اجرا در مناطق مختلف کشور گرفته می شود، اجرای آن بر عهده استانداران است و آنها نقش اجرایی، هماهنگی، همکاری و هم افزایی تلاشها را بر دوش دارند.
رحمانی فضلی در ادامه صحبت هایش به نقش ویژه استانداران در مدیریت بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: استانداران دوشادوش وزارت بهداشت، بیشترین نقش را در مدیریت این بیماری داشته اند به گونه ای که اگر آنها در کنار روسای علوم پزشکی و کارکنان درمانی قرار نمی گرفتند، کارها به خوبی پیش نمی رفت.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در بخش دیگری از سخنانش به روند صعودی بورس در ماههای اخیر اشاره کرد و خواستار توجه جامع و پیشگیرانه به ابعاد مختلف این عرصه شد.
رحمانی فضلی افزود: در آینده نزدیک ۵۰ میلیون دارنده سهام عدالت می توانند وارد بورس شوند. باید در این اوضاع و احوال مراقب واسطه گری و دلالی باشیم و اجازه ندهیم این سهام در استانها تحت تاثیر جریانهای واسطه گری قرار گیرد و از مسیر خود منحرف شود.
طرح ملی مسکن از دیگر موضوعاتی بود که وزیر کشور به آن اشاره کرد. وی گفت: طرح مسکن ملی از دغدغه های مهم رئیس جمهوری است و همواره بر حسن اجرای این طرح تاکید دارند. از این جهت حوزه عمرانی وزارت کشور با همکاری استانداران باید با تهیه گزارش و مستندات لازم، در کنار وزارت راه و شهرسازی، زمینه اجرای دقیق این طرح و رفع اشکالات احتمالی و پیشگیری های لازم در این خصوص را فراهم کند.
وزیر کشور در ادامه صحبت هایش به تشکیل کارگروه سرمایه گذاری و تولید در کشور اشاره کرد و گفت: ما پیشنهاد داده ایم اورژانس سرمایه گذاری در قالب کارگروه های تولید در سراسر کشور تشکیل شود تا هر استانی مشکلی در زمینه تولید و سرمایه گذاری داشت، موضوع به سرعت به این کارگروه ارجاع و حل شود.
وی افزود: باید با حضور مسئولان وزارتخانه های اقتصاد، صنعت، کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست کارگروهی در این زمینه در سطح ملی و متناظرا در استان ها تشکیل شود.
وزیر کشور در باره سازوکار این کارگروه اظهارداشت: چنانچه در هر استانی مشکلی در بحث تولید و سرمایه گذاری وجود داشته و این مشکل در سطح استان قابل حل نباشد، آن را به کارگروه ملی ارجاع می دهند تا ظرف ۲۴ ساعت بررسی و نظر نهایی در باره آن اعلام شود.
وزیر کشور با تاکید بر اهمیت مقوله اقتصاد در سیاستگذاری های کلان کشوری، به راه اندازی دوباره نشست منطقه ای استانداران اشاره کرد و گفت: نشست های منطقه ای استانداران باید دوباره فعال شود و امسال با محوریت مسائل اقتصادی فعالیت کند تا در این نشست ها نظرات استانداران و دستگاههای اجرایی هر منطقه در مورد مشکلات مطرح شده و نسبت به عملیاتی شدن آن راهکار ارایه شود.
وزیر کشور آمادگی خود را برای حضور در این نشست ها جهت پیشبرد بهتر سیاستهای اقتصادی در سطح مناطق و استانداریها اعلام کرد.
رحمانی فضلی همچنین بر اهمیت همکاری های بین بخشی برای پیگیری موضوعات مهم استانی و منطقه ای در کشور تاکید کرد و یکی از نمونه های موفق آن را حل پرونده موسسه پدیده شاندیز در خراسان رضوی برشمرد.
وی گفت: اگر هماهنگی بین نهادهای مختلف حاکمیتی رخ نمی داد و دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه در این زمینه هماهنگ نمی شدند، این مساله به یک معضل جدی برای کشور تبدیل می شد اما خوشبختانه با همکاری و هماهنگی همه نهادهای حاکمیتی اعم از حوزه نظارت و اجرا و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، این مساله حل شد و امروز این شرکت به صورت قانونی در حال ورود به بورس است.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه سال جاری به دلیل زمان بندی فعالیت دولت، وضعیت اقتصادی و شرایط ناشی از کرونا، سال ویژه ای خواهد بود، از همه استانداران خواست با تحلیل درست این شرایط و برنامه ریزی مناسب، برای حل مشکلات مردم، جدی تر، منسجم تر و قوی تر عمل کنند.
وی افزود: فرصتهای زیادی در کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی وجود دارد و همه استانداران باید با بررسی های کارشناسی، این ظرفیتها را به فعلیت درآورند.
رحمانی فضلی در این زمینه، «صیانت از اشتغال موجود»، «بازگشت به کار کسانی که بیکار شده اند»، و به نتیجه رساندن «فعالیت های زودبازده» را سه اولویت مهم برای استانداران در سال جاری برشمرد.
وزیرکشور همچنین از استانداران استانهای مرزی خواست در زمینه تقویت صادرات، تسهیل همکاریها با کشورهای همسایه و سرمایه گذاری های متقابل تولیدی فعالتر شوند.
وی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ بر لزوم فراهم کردن زمینه های مناسب برای مشارکت هر چه گسترده تر مردم در این انتخابات تاکید کرد.
رحمانی فضلی گفت: رییس جمهور به عنوان رییس دولت و بالاترین مقام نهاد اجرایی در کشور باید با رای بالای مردم انتخابات شود تا بتواند با قدرت وظایف خود را انجام دهد.
وزیر کشور همچنین مجلس شورای اسلامی را دارای جایگاهی رفیع دانست و تضعیف آن به عنوان یک نهاد حاکمیتی و موثر را قابل قبول ندانست.
رحمانی فضلی به استانداران گفت: ما مطابق قانون و بر اساس وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده داریم، مجلس را یک نهاد حاکمیتی موثر می دانیم و معتقدیم باید با آن تعاملی مثبت و مناسب داشته باشیم اما این تعامل در چارچوب قانون و رعایت اصل تفکیک قوا و در جهت رسیدگی به مطالبات مردم و رفع مشکلات آنان خواهد بود.
وی پیش بینی کرد مجلس جدید و دولت به منظور رفع مشکلات مردم، رابطه خوبی با یکدیگر خواهند داشت.
وزیر کشور همچنین بر لزوم تعامل مناسب، منطقی و در چارچوب قانون از سوی استانداران با مسئولان دستگاه قضایی تاکید کرد و از آنها خواست با همکاری این قوه نسبت به رفع مشکلات جامعه اقدام کنند.
رحمانی فضلی ابراز اطمینان کرد با تداوم تلاش ، همکاری و هماهنگی همه قوا و دستگاههای کشور و همراهی مردم، همانگونه که در موضوع کرونا شاهد آن بودیم، سال ۹۹ را با موفقیت سپری خواهیم کرد.
