پایگاه خبری جماران، سعید گیتی آرا: امروز سالروز صدور فرمان امام به شورای انقلاب جهت تهیۀ آیین نامه اجرایی شوراهای شهر و روستا است. امام خمینی(س) در 9 اردیبهشت ماه سال 58 در حالی که هنوز کمتر از یک ماه از استقرار نظام جمهوری اسلامی گذشته بود با صدور حکمی از شورای انقلاب اسلامی خواستند که بی درنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شوراها برای ادارۀ امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام کنند.
متن کامل این حکم به شرح زیر است:
«شورای انقلاب اسلامی
در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، که از ضرورتهای جمهوری اسلامی است، لازم می دانم بی درنگ به تهیۀ آیین نامۀ اجرایی شوراها برای ادارۀ امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام، و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحلۀ اجرا درآورد.»«صحیفه امام، جلد7 ص167»
در همین رابطه، یک عضو شورای شهر تهران گفت: تشکیل نهاد شورا بیست سال به طول انجامید تا اینکه دولت آقای خاتمی روی کار آمد و نهایتا با یکسال تاخیر این فصل به جای مانده و اجرا نشده از قانون اساسی را اجرایی کردند. متاسفانه همان قانونی که پس از 20 سال اجرا شد نیز به صورت ناقص به اجرا درآمد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود بیان کرد: قانون گذار به راحتی می‌تواند حوزه های داخلی شهری را به سمت اداره امور توسط شهرداری‌ها پیش ببرد. اما این اتفاق در چهل سال گذشته به رغم همه تلاش ها نیفتاده است.
امام خود را خدمتگزار مردم می دانست
محمدجواد حق شناس در گفت و گو با خبرنگار جماران ، گفت: در بسیاری از سخنان امام می بینیم که رابطه ایشان با مردم بسیار وسیع و روشن بود. حتی وقتی ایشان به رابطه اش با مردم اشاره می کند خودش را خدمتگزار مردم می داند و نقل به مضمون می فرماید مرا با عناوین دیگر خطاب نکنید من خدمتگزاری بیش نیستم. یا وقتی که درباره مجلس صحبت می کند می فرماید «مجلس در رأس همه امور است» یا «مجلس عصاره فضائل این ملت است». بنابراین فلسفه دیدگاه سیاسی امام در این موضوعات کاملا روشن است. ایشان معتقد بود که امور باید به دست خود مردم باشد و به ویژه در حوزه های شهری تصمیمات باید توسط آنها گرفته شود.
وی با اشاره به نحوه انتخاب شهرداران تا پیش از تشکیل شوراها گفت: اصلا منطقی نبود که قبل از تشکیل شوراها برخی شهرداران به واسطه آشنایی با استانداران از شهری به شهری دیگر می آمدند و توسط استاندار انتخاب می شدند. حداقل یکی از ویژگی های تشکیل شوراها در سال 77 همین بود که پس از آن 95 درصد شهرداران شهرهای کوچک را افرادی تشکیل دادند که شهر خود را می شناختند و رابطه ای منطقی با اعضای شورای شهر داشتند و اعضای شوراها نیز می توانستند نقطه نظرات مردم را به شهرداران منتقل کنند. شاید اگر این قانون دقیق تر تعریف می شد و تعداد و ترکیب اعضای شورای شهر متناسب با جمعیت شهرها شکل می گرفت و تعداد اعضا بیشتر می شد علاوه بر کاهش فسادپذیری، قانون هم بهتر اجرا می شد.
شوراها همچنان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند
حق شناس افزود: متاسفانه آن روحیه ای که باید در مدیران اوایل انقلاب نسبت به اجرای اصول قانون اساسی درباره شوراها وجود می داشت، نبود و بیشتر بر نوعی تمرکزگرایی، عدم استماع و اداره از مرکز توجه می شد. همین باعث شد که این نهاد 20 سال دیرتر تشکیل شود و وقتی هم که تشکیل شد نهادهای دیگر همه مراکز تصمیم گیری را اشغال کرده بودند و هیچ جایی برای شورا در نظر گرفته نشده بود و هر کس به سهم خود لگدی به آن می زد. متاسفانه این نهاد با اینکه مردم به آن علاقه دارند و می توانست بسیار خوب عمل کند، همچنان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: پارلمان محلی یکی از نهادهای ریشه دار بوده و بحث درباره آن مسبوق به سابقه است. شاید از وقتی که بحث دولت-ملت ها بعد از قرن 16 و 17 در اروپا مطرح شد، اساسا مسائل و مباحث مردمان سرزمینی که به عنوان کشوری واحد شناخته می شدند، در دو سطح قابل مطالعه بود. نخست سطحی از مباحث در حوزه کلان و تحت عنوان دولت ملی که طبیعتا باید رتق و فتق امور از آن طریق انجام می شد و نیازمند آن بود که تصمیم سازان و تصمیم گیران آن حوزه بتوانند با نگرشی کلان و با اهداف و سیاست های منطبق بر منافع ملی، برای تصمیم‌های خود رویکردی اجرایی تعیین کنند. این سطح با شکل گیری نهادهای قوه مجریه و تفکیک قوا به نتیجه می‌رسد و رشد و بالندگی خود را پیدا می کند.
دولت‌ها به تدریج به سمتی رفتند که چابک‌تر و کوچکتر شوند
وی بیان کرد: در همان مقطع به این مساله نیز وقوف پیدا شد که بسیاری از مباحث و مسائل در حوزه های سرزمینی وجود دارد که برخاسته از آداب، فرهنگ و تاریخ منطقه ای یا زیست بوم و جغرافیایی هستند که افراد در آن سکونت دارند. لذا فضای آنجا طبیعتا سیاست ها و رویکردهای خاص خود را دارد که باید بر اساس آن تصمیم سازی صورت گیرد. در ایران نیز احساس شد که ما باید نهادی را که بتواند در سطح محلی و منطقه ای تصمیم گیری کند، تاسیس کنیم. در این میان باید تناسبی میان تصمیم گیران محله ای با تصمیم گیران ملی پیدا می شد تا آنها تصمیمات یکدیگر را نقض نکنند و تصمیمات‌شان موجب هم افزایی شود. پس باید نهادی محله ای شکل می گرفت تا در قالب نهادی تصمیم ساز و مجری عمل کند.
این عضو شورای شهر ادامه داد: این رویکرد در حوزه ها و جغرافیای شهری بیشتر ضرورت پیدا می کرد زیرا آحاد و جمعیت بیشتری در شهرها متمرکز شده بود، بنابراین نهاد مجری به عنوان مدیریت شهری یا شهرداری ها ایجاد شد و همچنین نهاد تقنینی به عنوان پارلمان محلی که می‌توانست برخاسته از نیازهای مردم و انتظارات آنها باشد، تشکیل شد. در طول زمان، دولت ها به تدریج به سمتی رفتند که بتوانند چابک تر عمل کرده و کوچکتر شوند.از این رو، اختیارات و قدرت بیشتری به نهادهای محلی واگذار کردند. به نحوی که می بینیم در خیلی از شهرهای کشورهایی که با سازوکار دموکراتیک اداره می شوند، شهرداران دارای اختیارات بسیار بالایی هستند و این اختیارات نیز ناشی از رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم است.
اکثر امورات اجرایی و کارهای روزانه مردم در کشورهای دنیا توسط شهرداری‌ها انجام می شود
وی گفت: در کشورهایی که شهرداران آنها با رأی مستقیم انتخاب می شوند، مردم با رأی خود هم شهردار را انتخاب می کنند هم به نمایندگان خود در پارلمان محلی رای می دهند. در شیوه غیرمستقیم نیز مردم نمایندگانی انتخاب می کنند و این نمایندگان هستند که شهردار را برمی گزینند. در آن کشورها به غیر از عرصه سیاست خارجی و حوزه دفاعی که با منافع ملی دولت ها سرو کار دارد، اکثر امورات اجرایی و کارهای روزانه مردم توسط شهرداری ها دنبال می شود.
حق شناس بیان کرد: حوزهایی نظیر اداره آب، برق ، گاز، مخابرات، ثبت احوال، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی، سایر امور خدماتی و حتی حوزه پلیس و راهنمایی و رانندگی در اکثر کشورها توسط مدیریت شهری اداره می شوند. مردم نیز با پرداخت مالیات‌ها و هزینه‌ها، منابع مالی شهرداری ها را تامین می‌کنند. نظارتی دقیق هم در آنها وجود دارد و می بینیم که حتی در شهرهای بزرگ نیز انتخاب ها به شکل محله ای یا منطقه ای شکل می گیرد و عملا مردم می توانند با نمایندگان خود ارتباطی مستقیم داشته باشند و آنها را انتخاب کنند. لذا این تجربه ای بسیار ارزشمند بوده و برخاسته از تجربه بشری است و در بسیاری از کشورها با اندکی تغییر اجرایی شده است.
فاصله ای جدی میان نهاد شورا و پارلمان محلی وجود دارد
وی با بیان اینکه شوراها با پارلمان های محلی قابل تطبیق نیستند، گفت: فاصله ای جدی میان نهاد شورا و پارلمان محلی وجود دارد. شاید مهم ترین اختلافی که میان آنها است به تسری این مجموعه ها برمی‌گردد. اینکه تعداد افرادی که به عنوان نمایندگان شوراها انتخاب می شوند هیچ نسبتی با تعداد نمایندگان یک پارلمان محلی ندارد. برای نمونه، بیشترین تعداد نمایندگان شورا در ایران متعلق به تهران بوده و برای این شهر که جمعیت روزانه آن به 13 میلیون نفر می رسد، 21 نماینده شورا در نظر گرفته شده است. این تعداد نماینده برای تهران، هیچ شباهتی به تعداد نمایندگانی که در پارلمان‌های شهرهایی نظیر پاریس، استانبول، هامبورگ یا لندن هستند، ندارد و بیشتر شبیه شوخی است. پارلمان شهری در آن شهرها با بیش از 100 عضو دارای کمیسیون های تخصصی و وظایفی روشن هستند. اختیارات پارلمان شهری در آن کشورها بسیار وسیع بوده و شهرداران قدرت اول اجرایی شهرهایی نظیر استانبول، پاریس یا لندن هستند.
حق شناس ادامه داد: اما ما در ایران ده‌ها نهاد اجرایی موازی را تحت عنوان ادارات کل دولتی داریم که هرکدام سازوکار خود را دارند. برای نمونه، در حوزه روشنی مانند راهنمایی و رانندگی که مهم ترین مسأله شهر است و شما وقتی درباره انتظارات شهروندان از شهرداری سوال می‌کنید، شاید اولین انتظار آنها رفع ترافیک باشد. حل مشکلات مربوط به این مساله به سازمان راهنمایی و رانندگی بازمی گردد که در ایران به لحاظ ساختاری ذیل نیروی انتظامی تعریف شده است. این خود مشکلی بزرگ به حساب می آید و نشان می دهد که ساختارهای اجرایی چندان درست بر سر جای خود قرار نگرفته اند. جالب است بدانید که در بسیاری از شهرهای دنیا حتی رئیس پلیس یک شهر توسط شهردار انتخاب می شود و او موظف است که به شهردار پاسخگو باشد.
تشکیل نهاد شورا بیست سال به طول انجامید
وی اظهار داشت: پس وقتی ساختارها نقص دارد و درست تنظیم نشده، طبیعتا ما در حوزه اختیارات و عملکرد فاصله ای جدی با استانداردها پیدا می‌کنیم. متاسفانه مجلس نیز در سال های اخیر به جای اینکه رسیدگی کرده و رفع نقص کند، این کار را انجام نداده است. و ما در این سالها با چالشی جدی در خصوص آنچه به صراحت در قانون اساسی آمده روبه رو بوده‌ایم. نخستین چالش این بود که شوراها 20 سال با تاخیر متولد شد. در حالی که می بینیم دستور حضرت امام در این رابطه مربوط به سال 58 است. قانون اساسی نیز در همان سال تدوین شد و مردم به آن رای دادند. از این رو، تمام ارکان قانون اساسی در کمتر از یکسال در جای خود مستقر شدند، ولی تنها نهادی که اجازه پیدا نکرد در زمان مقرر سرجای خود قرار بگیرد، نهاد شوراها بود.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: تشکیل نهاد شورا بیست سال به طول انجامید تا اینکه دولت آقای خاتمی روی کار آمد و نهایتا با یکسال تاخیر این فصل به جای مانده و اجرا نشده از قانون اساسی را اجرایی کردند. متاسفانه همان قانونی که پس از 20 سال اجرا شد به صورت ناقص به اجرا درآمد. زیرا وقتی در قانون اساسی نوبت به شوراها می رسد، از یک مجموعه به هم پیوسته سخن به میان می آید. ما در این قانون شورای روستا، شورای شهر، شورای محله، شورای شهرستان، شورای بخش، شورای استان و بالاتر از همه شورای عالی استان ها داریم. اما امروز با اینکه 20 سال از اجرای این قانون گذشته است تنها سه شورای شهر، روستا و شورای عالی استان ها از میان شوراهایی که باید شکل می گرفت، شکل گرفته است. ترکیب شوراها نیز که باید متناسب با جمعیت شهرها باشد، ترکیبی نامربوط است. برای نمونه، در شهری مثل لواسان با 25 هزار نفر جمعیت، 5 عضو شورا وجود دارد یعنی به ازای هر 5هزار نفر یک نفر، ولی در تهران به ازای هر 500 هزار نفر یک نماینده وجود دارد. این نشان می دهد که قانون گذار نتوانسته تصمیمی درست در این خصوص بگیرد و این نهادها با مشکلات خودشان روبه رو هستند.
«گرگ درون» برادران اجازه نمی‌دهد شورا اختیارات لازم را داشته باشد
حق شناس بیان کرد: حال که نهاد شوراها شکل گرفته علاوه بر مشکلات ساختاری یا عدم اجرای دقیق قانون، با مشکل دیگری هم روبه رو هستیم. آنهم اینکه برادران بزرگتر نسبت به برادر کوچکتر خود نامهربان هستند. شاید به کار بردن این تمثیل خالی از لطف نباشد، ولی ماجرای ما شبیه داستان برادران یوسف است. یعنی اگر ما «نهاد شورا» را همان یوسف فرض کنیم، برادران بزرگتر هیچکدام روی دیدنش را نداشته و برخورد درستی با او ندارند و به دنبال سربه نیست کردن برادر خود هستند و نهایتا نیز او را به درون چاهی می افکنند. زمانی هم که پدرشان به پرس و جو می پردازد به جای اینکه به اشتباه خود پی ببرند، می گویند گرگ او را خورد. متاسفانه گرگ درون برادران اجازه نمی‌دهد شورا آنگونه که باید اختیارات لازم را داشته باشد و بتواند کار خود را به درستی و دقیق کار انجام دهد و مورد حمایت قرار گیرد. به نحوی که خودش بتواند شهردار را انتخاب کرده و روابط خود را تنظیم کند و کاری انجام دهد که نهادهای مجری دیگر بتوانند به امور کلان رسیدگی کنند.
وی در پایان اظهار کرد: قانون گذار به راحتی می‌تواند حوزه های داخلی شهری را به سمت اداره امور توسط شهرداری‌ها پیش ببرد. اما این اتفاق در چهل سال گذشته به رغم همه تلاش ها نیفتاده است. امیدوارم حالا که وارد چهل سال دوم انقلاب شدیم عقلانیت و تجربه باهم ترکیب شده و این فرصت برای مردم شهرها فراهم شود که بتوانند از طریق نمایندگان شان امور خود را اداره کنند.
