رحمانی فضلی تاکید کرد: ما در وزارت کشور همچنان که با مجلس نهم و پس از آن مجلس دهم همکاری داشتیم، با رویکرد همدلی و همکاری در چارچوب قوانین و مقررات کشور و رعایت اصل تفکیک قوا، تعامل حداکثری را با مجلس یازدهم خواهیم داشت.
به گزارش جماران؛ وزیر کشور با تشکر از تلاش های سازمان مدیریت بحران، استانداران، وزارت نیرو، بنیاد مسکن و دیگر دستگاه های های اجرائی گفت: خسارات محدود سیل های اخیر علیرغم وسعت بارندگی ها، نتیجه اقدامات کاملاً موثری است که پس از سیل فروردین ۹۸ در مناطق مختلف سیل خیز کشور اجرا شده است.
دکتر رحمانی فضلی که در جمع معاونین و مدیران ارشد وزارت کشور سخن می گفت، با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص وقوع سیلاب های پایان سال ۹۸ و آغاز سال ۹۹ گفت: خسارات محدود سیل های اخیر علیرغم وسعت بارندگی ها، نتیجه اقدامات کاملاً موثری است که پس از سیل فروردین ۹۸ در مناطق مختلف سیل خیز کشور اجرا شده است و لازم است از تلاش های سازمان مدیریت بحران، استانداران، وزارت نیرو، بنیاد مسکن و دیگر دستگاه های های اجرائی مؤثر در این زمینه تقدیر و تشکر داشته باشم.
وی افزود: علاوه بر اقدامات عمرانی و زیر بنائی به عمل آمده، افزایش آگاهی های عموم مردم و در کنار همه این موارد، لطف خداوند زمینه ساز این توفیق بزرگ بوده است.
وزیر کشور ضمن مرور چالش های اقتصادی تحمیل شده ناشی از تحریم ها از اواخر سال ۹۷ شامل کاهش قیمت نفت، دشوای فروش نفت، موانع موجود برای بازگرداندن منابع حاصل از فروش نفت و مشکلات ایجاد شده برای خریدهای خارجی اشاره کرد و با توجه به اثر گذاری مجموعه این شرایط در وضعیت تورم و اشتغال و سرایت آن به کل سال ۹۸ و سپس سال ۹۹ گفت: این شرایط که آثار آن در عرصه اجتماعی، در مقاطع مختلفی دیده شد، در نتیجه شیوع کرونا تشدید و مشخصاً منجر به افزایش بیکاری در داخل کشور و همچنین بروز مشکلات برای گروهی از صاحبان مشاغل شده است.
وی در ادامه به آثار رکود جهانی ناشی از کرونا و افت بی سابقه قیمت نفت و کاهش چند درصدی نرخ های رشد برخی کشورها، اشاره کرد و با تأکید بر اینکه آثار و بازتاب مجموعه این شرایط، در اقتصاد ملی ما دیده خواهد شد، خاطر نشان کرد: تمرکز حوزه های سیاسی اجتماعی و امنیتی وزارت کشور بر رصد دقیق این شرایط، تحلیل موثر و پیش بینی آثار اجتماعی آن ضروری و برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع پیامدهای غیر سازنده اجتماعی در طول سال ۹۹، از همه دستگاه های ملی و استانی مورد انتظار است.
دکتر رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود در شورای معاونین وزارت کشور، ضمن مرور روند مدیریت مقابله با کرونا از آغاز تاکنون، روند نزولی شیوع بیماری در کل کشور را امیدوار کننده دانست و بر لزوم تداوم مراقبت های بهداشتی در این زمینه از سوی مردم و بخش های مختلف تاکید کرد.
وی گفت: خوشبختانه به دلیل اتخاذ سیاست های صحیح از زمان آغاز این بحران، مجموعه تلاش های کادر درمانی کشور و بخش های پشتیبان آن، بیماری کرونا هم اکنون در کشور تحت کنترل است و با افزایش آگاهی های عمومی، امکان ادامه فعالیت بخش های اقتصادی کشور میسر شده است.
دکتر رحمانی فضلی همچنین با اشاره به مصوبه ستاد ملی در خصوص ضرورت استفاده از ماسک و دستکش در حمل و نقل عمومی درون شهری، به معاون عمرانی وزارت کشور دستور داد، بازه زمانی حداکثر ۴ روزه ای برای شهرداری های کلان شهرها و مراکز استانها در این زمینه تعیین شود تا پس از آن، این طرح همراه با اطلاع رسانی کافی به اجرا در آید.
وزیر کشور در این نشست همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده درباره صدور اعتبارنامه های منتخبین انتخابات و مراحل قانونی آغاز فعالیت مجلس یازدهم تاکید کرد: ما در وزارت کشور همچنان که با مجلس نهم و پس از آن مجلس دهم همکاری داشتیم، با رویکرد همدلی و همکاری در چارچوب قوانین و مقررات کشور و رعایت اصل تفکیک قوا، تعامل حداکثری را با مجلس یازدهم خواهیم داشت.
دکتر رحمانی فضلی در پایان این نشست، ضمن مرور سیاست های اقتصادی و ۳۰ اولویت وزارت کشور در این عرصه که هفته جاری به استان ها ابلاغ شد، به موفقیت های بازار سرمایه کشور اشاره و خاطر نشان کرد: رصد تخصصی تحولات بورس و آگاهی بخشی در مورد آن، حتماً لازم است اما بازار سرمایه نباید مورد هجمه و تخریب سیاسی و رسانه ای قرار گیرد.
