پایگاه خبری جماران، سعید گیتی آرا: امروز سالروز صدور فرمان امام به شورای انقلاب جهت تهیۀ آیین نامه اجرایی شوراهای شهر و روستا است. امام خمینی(س) در 9 اردیبهشت ماه سال 58 در حالی که هنوز کمتر از یک ماه از استقرار نظام جمهوری اسلامی گذشته بود با صدور حکمی از شورای انقلاب اسلامی خواستند که بی درنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شوراها برای ادارۀ امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام کنند.
متن کامل این حکم به شرح زیر است:
«شورای انقلاب اسلامی
در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، که از ضرورتهای جمهوری اسلامی است، لازم می دانم بی درنگ به تهیۀ آیین نامۀ اجرایی شوراها برای ادارۀ امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام، و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحلۀ اجرا درآورد.»«صحیفه امام، جلد7 ص167»
در همین رابطه، یک عضو شورای شهر تهران گفت: امام خمینی(س) به مردم باور داشت. بر اساس همین باور بود که حکم تشکیل کوچکترین نهاد حکومت مردم بر مردم را صادر کرد. استقرار شوراها می توانست محل تمرین و کسب تجربه در همین خصوص باشد و امروز نیز بازوی کمکی بسیار مهمی برای اداره امور کشور است.
او در بخش دیگری از این گفت و گو با اشاره به موانع تحقق کامل اداره امور محلی توسط مردم گفت: «قرار بود بر اساس قانون، 23 وظیفه تصدی گری دولت به شوراها واگذار شود و در نتیجه مدیریتی یکپارچه در اداره شهر و روستا و مدیریت محلی به وجود آید، اما متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده است. لذا اگر کمکی به تقویت جایگاه نهاد شورا صورت گیرد ممکن است بسیاری از مشکلات امروز را نداشته باشیم.»
امام خمینی به مردم باور داشت
شهربانو امانی در گفت و گو با خبرنگار جماران، گفت: امامخمینی به مردم باور داشت. ایشان با اینکه می دانست انقلابیون هنوز تمشیت و اداره امور جامعه را تمرین نکردهاند، ولی از آنجا که انقلاب و حامیانش را از خود مردم می پنداشت، هیچ نگرانی به خود راه نمی داد. امام به خوبی باور داشت اگر مردم به صحنه نمی آمدند انقلاب پیروز نمی شد و مردم نیز برای استقرار آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی به صحنه آمدند. پایه و اساس جمهوری اسلامی «حکومت مردم بر مردم» است و نمیتوان باور امام به این اصل را انکار کرد.
وی افزود: بر اساس همین باور بود که امام حکم تشکیل کوچکترین نهاد حکومت مردم بر مردم را صادر کرد. استقرار شوراها می توانست محل تمرین و کسب تجربه در همین خصوص باشد و امروز نیز بازوی کمکی بسیار مهمی برای اداره امور کشور است. ولی آن زمان کسی باور نمی کرد روزی فرا برسد که عده ای بتوانند فراتر از قانون برای برخی اعضای شوراها حکم صادر کرده و آنها را از این نهاد اخراج کنند.
عمر شوراهای شهر و روستا نصف عمر جمهوری اسلامی است
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: از آنجا که زیرساخت آماده ای برای تشکیل شوراها در ابتدای انقلاب وجود نداشت، دولت وقت نیز پس از اینکه انتخابات شوراها را برگزار کرده بود، ناچار به منحل اعلام کردن آن شد. از این رو، میتوان گفت عمر شوراهای شهر و روستا نصف عمر جمهوری اسلامی است و بی تردید این نهاد یکی از بخش های بسیار تاثیرگذار در مدیریت محلی و مشارکت مردمی برای اداره کشور بوده است.
وی بیان کرد: قرار بود بر اساس قانون، 23 وظیفه تصدی گری دولت به شوراها واگذار شود و در نتیجه مدیریتی یکپارچه در اداره شهر و روستا و مدیریت محلی به وجود آید، اما متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده است. لذا اگر کمکی به تقویت جایگاه نهاد شورا صورت گیرد ممکن است بسیاری از مشکلات امروز را نداشته باشیم. برای نمونه، در موقعیت کرونایی فعلی، این شوراهای روستاها و شهرهای کوچک بودند که داوطلبانه و با برنامه ریزی، شهرها و روستاهای خود را قرنطینه کردند. بدین معنا که ورود به روستا و شهر خود را ممنوع اعلام کرده و تدابیری اندیشیدند تا نیازهای محلی خود را تامین کنند.
نهاد شورا به عدد 7 گره خورده است
بنیان انقلاب و جمهوری اسلامی این بود که مردم بر مردم حکمرانی کنند. اصل 7 و 7 اصلِ فصلِ 7 از قانون اساسی 177 اصلی ما، به شوراها اختصاص دارد و اولین انتخابات شوراها نیز در 7 اسفند سال 77 و توسط دولت 7اُم برگزار شد. نهاد شورا به عدد 7، گره جالبی خورده است. طبق این اصول اگر قرار است مردم در اداره جامعه نقش ایفا کنند، باید در کوچکترین اجتماع یعنی شورای روستا تا بزرگترین آن که شورای عالی استان ها است، حضور داشته باشند. در همین راستا، با اینکه انتخابات شورای شهر و روستا در ابتدای انقلاب برگزار شد، اما به این دلیل که ساختار چنین نهادی در جامعه تعریف نشده بود، استقرار آن به محاق رفت.
وی افزود: بعد از آن هر از چندی تصمیم گرفته می شد انتخاباتی در خصوص شوراها برگزار شود اما یا به فراموشی سپرده می شد و یا اینکه شرایطش مهیا نبود. لذا 20 سال طول کشید تا فرآیند انتخابات جهت تشکیل شوراهای شهر و روستا انجام شود و در نهایت سال 77 با همتی که در دولت آقای خاتمی جهت تشکیل شوراها وجود داشت، انتخاباتی برای مداخله مردم در امور روستاها، شهرها، شهرستانها و استانها برگزار شد.
آیت الله طالقانی تلاش های زیادی برای استقرار شوراها انجام داد
شهربانو امانی همچنین درباره نقش موثر آیت الله طالقانی در تشکیل شوراها گفت: یکی از کسانی که در کنار امام به نهادینه شدن شوراها باور داشت، آیت الله طالقانی بود. ایشان اعتقاد داشت که امور مردم باید به خود آنها سپرده شود. آیت الله طالقانی بر اعتقاد خود پافشاری کرد و در طول عمر پرثمر خویش تلاش های زیادی برای استقرار شوراها انجام داد. شاید هیچ یک از مسئولین و تصمیم گیران انقلابی به اندازه ایشان برای محقق شدن این مهم پافشاری نکرد.
وی بیان کرد: امروز جریانی در کشور که در تصمیم گیری ها نیز تاثیرگذار است، اعتقادی به «حکومت مردم بر مردم» ندارد. برای نمونه، در امر مجلس موانع بسیاری برای حضور کاندیداها در نظر گرفته می شود و در واقع حتی سیاستگذاریها طوری تنظیم شده تا کسانی که توان، دانش و شاخص یک نماینده آزاد را دارند با دیدن شرایط قبل از ردصلاحیت از کاندیداتوری منصرف شوند. متاسفانه اکثریت این جریان را کسانی تشکیل می دهند که مخالف نظر امام بوده و هستند و اعتقادی به حکومت مردم بر مردم ندارند. مانعتراشی های آنها در این مسیر نیز به عدم باورشان به همین موضوع برمی گردد.
بخشی از سیاسیون کشور اعتقادی به نظر اکثریت مردم ندارند
شهربانو امانی گفت: جریان مخالف نظرات امام حتی در تایید صلاحیت اعضای شوراها نیز بسیار سختگیرانه عمل می کند و تلاش دارد مردم را از داشتن نمایندگانی توانمند محروم سازد. بهتر است این طور بگویم که بخشی از سیاسیون کشور اعتقادی به نظر اکثریت در جامعه ندارند و حتی وجود شوراها را نیز بی فایده می دانند. در نتیجه وقتی در مقابل قانون نمی توانند عملی فراتر انجام دهند، از ابزارهای دیگری برای حذف رقبای خود استفاده می کنند.
وی در پایان با اشاره به نامه دبیر شورای نگهبان پس از تشکیل دوره پنجم شوراهای شهر و روستا گفت: از آنجا که نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و نه شورای نگهبان، ایشان نوشته بود «اگر می گذاشتید ما نظارت می کردیم این افراد نمی توانستند وارد شوراها شوند و ما آنها را ردصلاحیت می کردیم.» این درحالی است که اکثریت اعضای شوراها را در کشور جریان اصولگرا تشکیل می دهد و اصلاح طلبان تنها در شهرهای بزرگ حائز رای شده اند. متاسفانه کسانی که خود در جایگاه هایی هستند که باید به تقویت قانون اساسی و حاکمیت مردم بر مردم باور داشته باشند، چنین اعتقادی ندارند.