یک حقوقدان در یادداشتی گفت: نمایندگان مجلس هرچند در طول این سه سال نیز از فکر اصلاح قانون انتخابات رها نبوده‌اند و دست کم یک مرتبه برای اصلاح قانون انتخابات خیز برداشتند اما دل به اصلاح ایرادات آن نبستند و طرحی که نزدیک به دو سال برای تدوین آن زمان صرف شد، نهایتاً بایگانی شد.
یک حقوقدان و پژوهشگر حقوق انتخاباتی در یادداشتی با عنوان «قانون انتخابات، اصلاحات اساسی یا اصلاحات سیاسی؟» تأکید کرد: باید برای حل مشکلات نظام انتخاباتی و کارآمدتر شدن خانه ملت فکری جدی و اساسی کرد.
به گزارش جماران، متن یادداشت سید علی اصغر گرجی به این شرح است:
با گذشت ده دوره برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و توجه به عملکردهای نمایندگان در مجلس اخیر، اینک اصلاح نظام انتخاباتی مبتنی بر یک سازوکار علمی و منطقی به یک ضرورت جدی تبدیل شده است و باید برای حل مشکلات نظام انتخاباتی و کارآمدتر شدن خانه ملت فکری جدی و اساسی کرد.
ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، نقشه راه اصلاح نظام انتخاباتی را روشن ساخته و اولویت‌های اصلی در اصلاح قانون انتخابات را تعیین کرده است. اکنون پس از گذشت دو ماه از انتخابات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فکر اصلاح قانون انتخابات افتاده‌اند. اتفاقی که می‌توانست پیش از برگزاری انتخابات اخیر رخ دهد و دست کم نمایندگان محترم مجلس برای آن سه سال فرصت داشتند. هرچند در طول این سه سال نیز از فکر اصلاح قانون انتخابات رها نبوده‌اند و دست کم یک مرتبه برای اصلاح قانون انتخابات خیز برداشتند اما دل به اصلاح ایرادات آن نبستند و طرحی که نزدیک به دو سال برای تدوین آن زمان صرف شد، نهایتاً بایگانی شد. اتفاقی که برای بسیاری دیگر از طرح‌ها و لوایح رخ می‌دهد و به شکل نیمه کاره رها می‌گردد.
هدف از این نوشته، نقد و بررسی طرحی که نمایندگان برای استانی شدن انتخابات، چند ماه پیش از انتخابات مجلس یازدهم تدوین کردند، نیست. لابد در خبرها دیده‌اید که نمایندگان با دو فوریت طرحی که قانون انتخابات را اصلاح کند موافقت کرده‌اند. مشاهده چنین خبری از یکسو مایه مسرت بود، از یک سو مایه افسوس و از سویی دیگر مایه تعجب بود. از این جهت که همچنان اصلاح قانون انتخابات جزو اولویت‌های نمایندگان باشد مایه مسرت است، از جهت ارزیابی محتوای طرح و اینکه چرا تا پیش از انتخابات، اصلاح قانون انتخابات به نتیجه نرسید مایه افسوس است و از این جهت که در بحبوبه بحران‌های اقتصادی و معیشتی ناشی از کرونا و دو ماه پس از انتخابات نمایندگان این طرح را با دو فوریت تصویب کردند مایه تعجب است.
طبق این طرح که در قالب 10 ماده و تعدادی تبصره در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد، داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی یا نادرست بودن مستندات رد صلاحیتش باشد، می‌تواند نزد محاکم قضایی صالح علیه دستگاه، مقام و یا شخص گزارش دهنده شکایت نماید.
بررسی محتوای این طرح چند اشکال و ایراد عمده را نشان می‌دهد:
1- محتوای طرح اصلاحی هیچ نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات ندارد. در سیاست‌های کلی انتخابات برای رفع مشکلات نظام انتخاباتی مسائل مهم و اساسی پیش بینی شده و اصلاح قانون انتخابات بدون توجه به آنها پوچ و بی فایده است. طبق بند 1 سیاست‌های کلی انتخابات، باید حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر تعیین شود و عدالت انتخاباتی محقق شود. طبق بند 3 باید با تقسیم برابر متناسب با امکانات برای بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی اقدام شود. طبق بند 4 شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان باید صورت گیرد. طبق بند 10 برای تعیین دقیق معیارها، شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان باید قانونگذاری شود و خلاء سازوکار مناسب جهت جلوگیری از ثبت نام انبوهی از نامزدهای فاقد صلاحیت پر شود. همه این موارد و موارد دیگری که در سیاست‌های کلی انتخابات آمده و اینجا ذکر نشد، جزو نیازهای اساسی و اولویت دار نظام انتخاباتی است که در این طرح به هیچ وجه گنجانده نشده است.
2- محتوای طرح با برخی اصول قانون اساسی بطور روشن و واضح مغایرت دارد و مورد ایراد شورای نگهبان واقع خواهد شد و از این جهت که با سیاست‌های کلی نیز همخوانی ندارد و به تصریح برخی نمایندگان دارای اولویت و مصلحت نیست لذا باعث اتلاف وقت نمایندگان و نهادهای حقوقی دیگر همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود. در ماده یک از این جهت که تشخیص صلاحیت داوطلب را محدود می‌کند مغایر اصل 99 است و در ماده 4 به دلیل اینکه ضوابط داوطلبی را سست و بی اعتبار کرده مغایر با اصول متعدد از جمله اصل 67 قانون اساسی و سوگند نمایندگی است.
3- این طرح فاقد ضرورت و اولویت است و برخی محتوای آن در سایر قوانین منعکس شده و در این طرح مجدداً تکرار شده است در حالیکه قانونگذاری صحیح مبتنی بر آسیب شناسی و رفع خلاءها و نقایص باید باشد و نه تکرار مکررات و مواد قانونی مصوب گذشته. نشر اکاذیب، افترا و تهمت، جعل عنوان و ... همگی از جمله جرائمی است که در قوانین جزایی برای آن مجازات پیش بینی شده و تفاوتی میان داوطلبان انتخابات و غیره وجود ندارد. هرکس علیه دیگری به نشر اکاذیب و توهین و افترا مبادرت نماید می‌توان علیه او اعلام شکایت یا اقامه دعوا کرد و تکرار این موضوع برای داوطلب انتخابات امتیاز ویژه یا تأسیس حقوقی جدیدی نخواهد بود. این امر از این حیث اهمیت دارد که بدانیم، تا پایان کار مجلس دهم یکماه بیشتر باقی نماینده، هفته آینده جلسات علنی مجلس تعطیل است و در طی 3 هفته بعد از آن مجلس 6 جلسه علنی بیشتر نخواهد داشت و مجلس آتی نیز به بنابر قوانین به طرح‌های این مجلس رسیدگی نخواهد کرد. لذا نمایندگان مجلس باید از فرصت باقیمانده به بهترین وجه استفاده کرده و وقت را با طرح‌های غیر ضرور یا مغایر قانون اساسی تلف ننمایند، تا هرچه سریعتر مصوبات به قانون تبدیل گردد.
4- این طرح بدون توجه به قوانین و نظام حقوقی کشور تدوین شده است. در ماده 4 عدم اعتقاد داوطلب به اسلام و عدم التزام عملی وی به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی با اخلاقی وی به اثبات می‌رسد و در ماده 5 نداشتن سوء شهرت داوطلبان با حکم قطعی دادگاه قابل اثبات شده در حالیکه در هیچ کدام از قوانین کیفری، مجازاتی به عنوان سوء شهرت پیش بینی نشده و هیچ محکمه و دادگاهی از ابتدای تأسیس نظام قضایی کشور حکم به سوء شهرت فردی یا عدم التزام عملی به اسلام صادر نکرده است. اصولاً هیچ دادگاهی میزان اعتقاد افراد و التزام آنان به اسلام را بررسی و ارزیابی نمی‌کند.
5- این طرح به نوعی عقبگرد و ضعیف‌تر کردن نظام انتخاباتی موجود است. انتخاب نمایندگان ضعیف، کم تجربه، نا آشنا به نیازهای کشور و مسائل منطقه‌ای و سست، حاصل شرایط محدود و ناقص کاندیداتوری مجلس است. در ماده 4 به جای افزایش ضوابط کاندیداتوری مجلس و ارتقا شایسته گزینی که در سیاست‌های کلی هم ذکر شده، «اعتقاد و التزام عملی» به قانون اساسی و ولایت فقیه به «ابراز وفاداری» تقلیل پیدا کرده، عدم اعتقاد و عدم التزام عملی به اسلام منوط به حکم دادگاه مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی شده و راه برای افراد رانت خوار، سوء استفاده گر و فرصت طلبی که با رابطه بازی یا ظاهرسازی از محکومیت در دادگاه فرار می‌کنند، باز گذاشته شده است. اعمال چنین اصلاحاتی مجلس را از این ضعیف‌تر و خروجی آن را فساد مطلق می‌کند. در ماده 5 و ماده 7 ضرورت حضور دادستان که یک مقام قضایی و بی طرف در هیات های اجرایی است را حذف کرده و با توجه به اینکه فرماندار و بخشداران عموماً با نگاه سیاسی دولت‌ها منصوب می‌شوند، و دادستان نقش بسیار مهمی در پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی دارد، حذف حضور او در هیات های اجرایی انتخابات، احتمال دخالت در آرای مردم و کاهش سلامت انتخابات را افزایش می‌دهد.
