حسین راغفر مدیرعامل جمعیت پایش شفاف‌سـازی و ریشه کنی فقر و فساد در نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور خواستار برخورد با فساد در تخصیص ارز به واردات دارو شد.
به گزارش جماران؛ متن نامه مدیرعامل جمعیت پایش فقر و فساد بدین شرح است:
با سلام و احترام
شرایط سخت ناشی از تحریمهای ظالمانه و محدودیت منابـع ارزی و مشکلات ناشی از بیمـاری ویروس کوید۱۹ در کشـور، اقتضـا میکند برنامـه حسـاب شـده و دقیقـی بـرای کاهـش مصارف ارزی در همـه زمینه ها و از جمله تأمیـن داروهای ضـروری و حمایت از تولیـد داخل و خـروج داروهـای «پر هزینه بـا اثـر بخشی کم» از فهرسـت دارویـی کشـور بـه منظـور توازن منابع و مصـارف داشـته باشیم کـه خوشبختانه برنامه ها و تلاش وزیـر محتـرم بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشکی از زمـان پذیـرش سـمت وزارت در همیـن راسـتا بـوده و قابـل تقدیـر اسـت.
حمایـت از تولیـد داخلـی در مقابـل کالای خارجی علاوه بـر انطبـاق بـا برنامه هـای اقتصـاد مقاومتـی، موجـب کاهـش چشـمگیر نیـاز ارزی و در زمـره موثرتریـن سیاستهای مقابلـه بـا تحریمهای ظالمانـه علیـه ملت ایـران اسـت. در چنیـن شرایطی، تخصیـص سؤال برانگیـز ارز تنهـا بـرای واردات داروهایـی کـه بسـیاری از اقـلام آنهـا در داخـل قابـل تولیـد هستند و عـدم تأمیـن ارز مـواد اولیـه بـرای تولیـد در داخل کما کان توسـط برخـی کارشناسـان و مدیران سـازمان غـذا و داروی وزارت مذکـور، ادامـه دارد.
عدم تخصیص ارز جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی و همزمان تأمین ارز برای واردات همان داروهـا بـه صـورت برنـد و بـا چنـد برابـر قیمـت تولیـد داخـل، بـه منزلـه زیـر پـا گذاشـتن صریـح بنـد ۵ سیاسـتهای کلـی سلامت ابـلاغ شـده در تاریـخ ۱۸/۱/۱۳۹۳ توسـط مقـام معظـم رهبـری در خصـوص «ضـرورت اتـکاء نظـام دارویـی کشـور بـه طـرح ژنریـک و نظـام دارویی ملی کشـور و خـودداری از ترویـج داروهای تجاری و برند» میباشـد.
همچنیـن اصرار ایـن عوامـل بـر حمایـت از تولیـد داروهـای تحـت لیسانس (کـه از نظر فنی فقط یـک تولید نمایی بـوده و بـا دهها برابـر هزینـه ارزی و قیمـت عرضـه باعـث زیـان بـه اقتصـاد ملـی و چرخـه تولیـد داخلـی اسـت)، موجـب کمبـود داروی داخلـی و ایجـاد شـرایط اضطـرار بـر واردات همـان کالاها بـه صـورت برنـد و بـا قیمتهـای چندیـن برابـر گردیـده اسـت.
از جملـه مصادیـق ایـن موضـوع، عـدم تخصیص بـه موقع ارز به اصلیتریـن کارخانه تولید داروهای ضد ویروسـی کشـور و واردات داروهـای کویـد ۱۹ بـا دههـا برابـر هزینـه ارزی اسـت کـه در نامـه مـورخ ۱۸ فروردیـن سـال جـاری جمعی از پزشـکان، اقتصاددانان و تولیدکنندگان دارویی کشـور (تصویر پیوسـت) مورد تا کید قرار گرفته اسـت.
تکـرار مسـتمر ایـن سیاسـت ساختارشـکن کـه بـا درآمدهای نجومـی واردکننـدگان و توقف خطوط تولیـد داخلی و فشـار ارزی بـه کشـور همـراه شـده اسـت، در شـرایط امـروز کشـور بسـیار خطرنـاک و غیـر قابل پذیرش اسـت.
ســازمان مــردم نهــاد «جمعیــت پایــش شفاف‌سـازی و ریشــه کنــی فقـر و فســاد» بــه اســتناد مــاده ۶۶ قانـون آئیـن دادرسـی کیفـری در جهـت رسـالت خـود در امـر ارتقـاء سـامت و کاهـش فسـاد، نابرابـری، تبعیـض و فقـر درساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور؛ مراتب عدم هماهنگی اداره کل داروی وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی بـا سیاسـتهای اتـکاء بـه تولیـد داخلـی؛ آنهـم در سـال جهش تولیـد را مـورد تا کید قـرارداده و نامـه شـماره ۴۱۴۷/۹۹ مـورخ ۱۹/۱/۱۳۹۹ سـندیکای تولیدکننـدگان مـواد دارویـی، شـیمیایی و بسـته بنـدی را بـه عنـوان یـک دردنامـه جهت رسـیدگی سـریع و قاطعانه بـه آن مقام محتـرم تقدیم مینماید.
انتظـار مـیرود جنابعالـی بـه عنـوان حافـظ منافـع عمومـی، با دسـتور قضایـی، تخصیـص نابهینـه و واردات محور موضـوع نامـه مذکـور را متوقـف و بـه جـای آن تأمیـن ارز بـرای تهیـه مـواد مؤثره و مـواد اولیـه دارویـی را بـه دسـتگاه اجرایـی ابلاغ فرمائید.
