نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در خصوص جلسه امروز مجلس که به صورت مجازی برگزار شد توضیحاتی ارائه کرد و تاکید نمود که برگزاری جلسات مجلس در فضای مجازی محمل قانونی ندارد و ضرورت دارد هرچه زودتر جلسه علنی درمحل فعلی مجلس بافاصله گذاری مناسب انجام و به اصلاح آیین نامه مبادرت شود.
به گزارش جماران؛ در جلسه امروز مجلس که به صورت مجازی با حضور حدود ۱۳۰ نماینده برگزار شد، رییس مجلس با توجه به توافق قبلی که مقرر شده بود جلسه علنی مجلس امروز برگزار و گزارش وزیر محترم بهداشت و درمان در خصوص مقابله با کرونا استماع شود، علت عدم برگزاری جلسه علنی را نامه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر تاخیر برگزاری دوهفته ای جلسات علنی مجلس دانست و ابراز امیدواری کرد تا اولین جلسه علنی مجلس در سال جاری ظرف ده روز آینده با فاصله گذاری مناسب و در محل صحن و استفاده از جایگاه تماشاچیان برگزار شود.
در این جلسه نمایندگان به طرح دیدگاهها و نظرات خویش درخصوص مغایرت قانونی برگزاری جلسات به صورت مجازی، پیشنهاد فراخوان پویش خیرین برای حمایت از آسیب دیدگان بیماری کرونا، پیش پرداخت چندماهه یارانه به مردم، تعمیم مرخصی زندانیان به متهمینی که در زندان هستند و هنوز حکم محکومیت نگرفته اند، لزوم حضورپررنگ تر مجلس در موضوع کرونا، اعمال مقررات و محدودیتها در استانها متناسب با سیر پیشرفت بیماری، انتقاد به رد قبول کمکهای بین المللی با توجه به کمبود تجهیزات پزشکی و تقلیل منابع مالی متاثر از تحریمها و تاثیرات بیماری کرونا، ارائه راهکار تامین منابع لازم توسط افراد و گروههایی که با اظهارات خویش سطح مطالبات را افزایش می دهند.
رییس مجلس نیز گفت: در ستاد ملی تمهیداتی برای جبران خسارات آسیب دیدگان ازکرونا اندیشیده شده از جمله اعطای وام ارزان قیمت برای واحدهای خرد.البته به درهم تنیدگی وپیچیدگی موضوعات باید توجه داشت و باتوجه به کمبود منابع تصمیمات سنجیده و قابل اجرا اتخاذ نمود.تردیدی نیست که باید برای آسیب دیدگان از کرونا تمهیداتی اندیشید و کمیته اقتصادی به موازات کمیته بهداشتی در ستاد ملی مقابله باکرونا تشکیل شده است که این موضوعات راپی می گیرد.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اعلام کرد: این کمیسیون چندین جلسه برای چگونگی مهار تبعات سوئ این بیماری درفضای مجازی داشته است و لازم است نهادها وبنیادهائی از قبیل ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان درجبران خسارتها به کمک دولت بشتابند.
وی در خصوص پیگیری چگونگی تحقق شعارسال، جهش تولید گفت: بررسی هایی در بخش های مختلف اقتصادی انجام پذیرفته که عمدتا مبتنی به افزایش رشداقتصادی است که گزارش آن تا هفته آینده تقدیم مجلس خواهدشد واگر نیازی به قانونگذاری بود، طرح آن تهیه خواهدگردید.
در پایان اسامی غایبین درجلسه مجازی قرائت گردید.
تابش با توجه به مواد ۱۱۹،۱۱۸،۸۲.۱ آیین نامه داخلی اظهار داشت برگزاری جلسات مجلس در فضای مجازی محمل قانونی ندارد و ضرورت دارد هرچه زودتر جلسه علنی درمحل فعلی مجلس بافاصله گذاری مناسب انجام و به اصلاح آیین نامه مبادرت شود تا بتوانیم درمواقع اظطراری جلسات رادرمحل دیگر و یا در فضای مجازی و با رای گیری به شیوه ای که در قانون پیش بینی می شود،انجام دهیم.
وی انتظار مردم از مجلس که رکن رکین قانونگذاری است راعمل به قانون دانست و ابراز تاسف نمود متاسفانه مدتهاست قانون و قانونگرایی در اتخاذ تصمیمات به حاشیه رانده شده و مجلس در ذیل امور قرار گرفته است.
در راس امور قرارگرفتن مجلس منوط به ترویج قانون و قانونگرایی در کشور و رفتار و اظهارنظرات سنجیده نمایندگان است تاخانه مردم اعتبارخویش رابازیابد ومتکای مردم درهمه حوادث و رویدادها باشد.
