یک وکیل دادگستری با بیان این که اقتضاء و خواست عمومی جامعه ایجاب می کند که اگر قرار است به تخلف فیش های حقوقی رسیدگی شود، این رسیدگی مختص به یک موضوع یا یک قوه خاص نباشد، گفت: در رسیدگی به فساد، فرقی بین قوه قضائیه و مجریه وجود ندارد.
صالح نیک بخت در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در خصوص دامنه رسیدگی به مسئله فیش های حقوقی اظهار کرد: مسئله فساد در پرداخت های نامتعارف یک امر کلی و عمومی است و شامل همه کسانی می شود که از بیت المال یا خزانه عمومی کشور حقوق دریافت می کنند. هر گونه دریافتی که خارج از قانون یا مخالف قوانین متعارف کشور باشد، شامل همه قوا از جمله قوه قضائیه، قوه مقننه، قوه مجریه و همه نهادهای دیگر می شود.
وی همچنین در خصوص چگونگی رسیدگی به تخلفات در قوه قضائیه بیان کرد: در مورد مسائل خاص قوه قضائیه به ویژه مسائلی که مربوط به بخش قضائی آن باشد، چنان که از یک قاضی تخلفی سر بزند و یا این که عمل ایشان مخالف قوانین کشور باشد، باید ابتدا در دادسرای انتظامی قضات علیه او شکایت صورت گیرد و در مرحله بعد از این فرد سلب سمت قضایی شود، وقتی از سمت قضائی تعلیق شد در دادسرای عمومی کشور و در بخش کارکنان دولت به پرونده این فرد رسیدگی می شود بعد از آن اگر این فرد مجرم شناخته شد در دادسرای عمومی قضات برایش کیفرخواست انتظامی یا کیفرخواست حقوقی صادر می شود.
نیکبخت در ادامه در پاسخ به این پرسش که عموماً تخلفات در قوه قضائیه از چه نوعی است؟ گفت: من نمی توانم بگویم که چه مواردی به طور خاص وجود دارد ولی طبیعتاً افراد قوه قضائیه هم انسان هستند و می توانند اشتباه کنند. این وضعیت در قوه قضائیه مانند سایر قوا است، ممکن است این امر با شدت و ضعف یا تعداد افراد کمتر یا بیشتری رخ دهد ولی نوعاً من نمی توانم بگویم که قضات مثلاً در چه مواردی تخلف بیشتری می کنند.
وی در ادامه در مورد ضرورت رسیدگی به تخلف فیش های حقوقی در همه قوا و نهاد ها، خاطرنشان کرد: اقتضاء و خواست عمومی جامعه ایجاب می کند که اگر قرار است به تخلفی رسیدگی شود، این رسیدگی مختص به یک موضوع یا یک قوه خاص نباشد. چون در آن صورت اصل مسئله زیر سوال می رود و موضوع بیشتر جنبه سیاسی پیدا می کند. اگر خلاف یا فسادی رخ داده است و قصد رسیدگی به آن وجود دارد، فرقی در این که این فساد در قوه قضائیه باشد یا قوه مجریه وجود ندارد.
