به گزارش جماران، حریم امام نوشت:
دکتر عماد افروغ عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مدیر گروه علم و دین این پژوهشگاه است. افروغ همچنین استاد جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس و مؤسسه باقرالعلوم قم است. وی چهره ای علمی و منتقد است که با حضور در عرصه سیاسی کشور به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نگاه ها بیش از پیش به او و به نوشته‌هایش جلب شده است. با این حال شهرت او بیش از هر چیز مرهون شخصیت علمی اوست. وی دارای تألیفات و مقالات متعددی است که فعالیت در عرصه سیاسی به کارهای علمی او لطمه ای وارد نکرده است. گفت و گو با عماد افروغ درباره احیاگری دینی امام خمینی(س) از نظر می گذرد:
موضوع گفت و گوی ما درباره احیاگری دینی امام خمینی(س) است؛ سوال نخست درباره مفهوم کلی احیاگری است؛ بر اساس چه دلایلی حضرت امام را به عنوان یک احیاگر می‌دانید؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به یک موضوع مهم توجه داشته باشیم و آن اینکه در احیاگری اتفاقی بدیع و بدون صبغه تاریخی اتفاق نمی افتد؛ بلکه منظور از احیاگری همانا طرح مجدد مسأله ای در عرصه خاصِ خود و متناظر با جوهر و سابقه تاریخی آن است. در این بین احیای دینی توسط امام خمینی(س) که موضوع سوال شما است را باید اینگونه پاسخ داد که احیاگری که توسط امام در حوزه دین اتفاق افتاد، رویش مجدد دین، پس از یک خمودی زمستانی بود که با بارش باران معرفتی و دینی به مرحله احیا رسید. بر این اساس توجه حضرت امام به موضوع دین و اسلام در بعد سیاسی و اجتماعی با پشتوانه فلسفی، عرفانی، فقهی و کلامی توانست جان تازه ای در کالبد بی روح دین در عصر ما بدمد و ایشان دین و اسلامِ واقعی را با دلالت های مختلف سیاسی و اجتماعی در عصر جدید به عنوان یک گفتمان غالب احیا کرد؛ دینی را احیا کرد که با تفاسیر و برداشت های متعارف غلط همراه با خرافه و تحجر و جمود گرایی، توسط روحانیون وابسته و مقدس نما و تحجر‌گرا داشت از مسیر خود خارج می شد. وقتی سخن از احیاگری می شود به گونه ای ذهن ما به سمت یک زنده شدن، یک بیداری، یک حرکت و یا یک بازگشت به اصل هدایت می شود و طبعا در حوزه دین این مسأله از اهمیت بسیاری برخوردار است کما اینکه در حوزه هایی مانند فرهنگ و یا هر اتفاق و پدیده ای که دچار انحراف شده باشد، می‌ت واند مدنظر قرار بگیرد. و دیگر اینکه به طور قطع هرکدام از پدیده های میرایی، خفتگی، سکون و فاصله گیری از اصل به دلیل عوامل و انحرافاتی صورت گرفته است و طبیعی است که در پس هر احیایی یک انحراف زدایی نهفته باشد. حال باید به این سؤال پاسخ داد که چه بر سر اسلام ناب و طبعا جامعه اسلامی گذشته بود که امام را بر آن می دارد که دست به احیاگری زده و بازگشت به اصل یا اصل هایی را در دستور کار خود قرار دهد؛ و آیا با تلاش و اهتمام این انحرافات از بین رفته اند یا بخشی از این انحرافات و طبعا منحرفان مترصد فرصتی هستند تا بار دیگر خود را تقویت نموده و انحراف را بر جامعه و دین تحمیل کنند؟ به طور قطع با تحولاتی که با انقلاب اسلامی رخ داده است، منحرفان خواهند کوشید در لباس تحولات جدید اجتماعی و سیاسی تفاسیر و آراء غلط خود را به جامعه تحمیل کنند. بنابراین رسالت روشنفکران و عالمان جامعه، رسالتی سنگین و عظیم است. رسالتی که متوجه فهم امام و اندیشه های ایشان، از یک سو و جریانات غالب اعم از انحرافی و غیرانحرافی بر اساس طرز اندیشه امام از سوی دیگر برای مقابله با انحرافات جدید است.
با این حساب کار امام دو برابر سخت تر بوده! هم مشق دین بکند و چهره واقعی دین را بگوید و هم برای از بین بردن تفسیرهای نادرست و غلط تلاش کند؟
قبل از هر چیز باید پذیرفت که انحراف زدایی عموما کار سختی است؛ به خصوص آنکه یک رهبر بخواهد از تفاسیر غلط و رایج جلوگیری هم بکند. به هر حال پیامبر گرامی اسلام در کنار همه جهالت ها، سختی ها و دشواری های عقیدتی و سیاسی - اجتماعی که با آن روبرو بودند، حداقل با تفسیری غلط به نام اسلام توسط به اصطلاح عالمان دین بر جامعه تحمیل نشده و مواجه نبوده است که مقاومتی بر مقاومت ها بیفزاید. بنابراین امام در میان مخاطبان مختلف با جماعتی نیز روبرو بودند که دین را به درستی متوجه نشدند که هیچ! تفاسیر غلط آن را هم با خود به یدک می کشند! طبعا بله؛ کار امام مضاعف بود، هم می بایست در جهت نشو و اشاعه پیام حقیقی اسلام بکوشند و هم با این تفاسیر و رویکردهای غلط مقابله کنند. به هر حال امام با حرکت روشنگرانه خود در ابعاد مختلف اخلاقی، فلسفی، عرفانی و کلامی- فقهی و با احیاء نقش دین در حیات اجتماعی و سیاسی در دو سطح داخلی و خارجی منشأ تحولات عمده و جامع می شوند.
این کامیابی سیاسی در سطح جهانی چگونه قابل دفاع است؟
اگر بخواهیم دستاورد حضرت امام در احیاگری دینی در سطح خارجی را مورد بررسی قرار بدهیم، باید گفت که امام به طور خاص در سطح خارجی به احیای خدا در ساحت خردورزی و معنویت و احیای معنویت در ساحت روابط اجتماعی پرداخت. در بعد خارجی احیاگری دﺳﺖ ﻛﻢ، در وﺟـﻮه ﺑﺎزﮔـﺸﺖ ﺧـﺪا در ﺳـﺎﺣﺖ ﺧـﺮد ورزی و طرح ﻣﻘﻮﻻﺗـی از قبیل ﻋﻠﻢ دﻳﻨـی، الهی یا ﻗﺪﺳــی و احیای ﻣﻌﻨﻮﻳـﺖ در ﺳـﺎﺣﺖ رواﺑـﻂ اﻧﺴﺎﻧـی و اﺟﺘﻤﺎﻋـی و ﺣﺘـی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻻﺗـی از قبیل ﺣﻘﻮق ﻓﺮﻫﻨﮕــی و ﺑـﻮﻣـی ﮔﺮاﻳــی در ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت و تغییرات اﺟﺘﻤﺎعی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺰت ﻣﺪاری، اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒـی و رﻫﺎیی ﺑﺨﺸـی ﻣـی ﺗﻮان رد ﭘﺎی ﺗﺄثیر اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎی اﻣﺎم و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣـی را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد. به نظرم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗـﺎرﻳﺨـی در ﻏـﺮب ﺑﻌـﺪ از رﻧـﺴﺎﻧﺲ و ﻣﺒـﺎﻧـی ﻫﺴﺘـی ﺷﻨﺎﺧﺘـی و ﻣﻌﺮﻓﺘـی اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت، اﻣﺎم ﺑﺎ ﻃﺮح اصل گرایی و ﺗﻮحیدﮔﺮاﻳـی در ﺳﺎﺣﺖ ﺧﺮد ورزی و دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎلیت های بشری ﺑﺎر دﻳﮕﺮ اﻧﺴﺎن و اﻧﺴﺎن گرایی را احیاء کرد. به بیان دیگر با ظهور رنسانس و خدازدایی از ساحت انسانی به نام اومانیسم و انسان گرایی به تدریج زمینه برای انسان زدایی نیز فراهم گردید؛ و این انسان زدایی نتیجه منطقی و طبعا اجتماعی همان خدازدایی است. وقتی تکیه گاه انسان گرایی یعنی اصل گرایی و خداگرایی زده می شود، به تدریج شرایطی فراهم می آید که هیچ انگاری و نسبیت گرایی هستی شناختی و معرفتی غالب می شود که خود زمینه بروز و ظهور اتفاقات ناگوار اجتماعی و تاریخی می شود. بدیهی است که اﺻﻞ ﮔﺮاﻳــی ﺗﻮحیدی، ﺑـﻪ اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﻳـی روﺣـی ﺗﺎزه می‌دمد و آن را ﺑﻪ مسیر اﺻﻠـی ﺧﻮد ﺑﺎز می ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر احیاگری و ﺧﺪاﮔﺮاﻳـی در ﺳﺎﺣﺖ ﺧـﺮدورزی و ﻋﻠـﻢ ورزی و ﻣﻌﻨﻮﻳـﺖ ﮔﺮاﻳــی در ﺳـﺎﺣﺖ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧـی و اﺟﺘﻤﺎﻋـی زنده و پوینده می شود. طبیعی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﻣـﺎم و اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣـی در ﻛﻨﺎر ﺗﻼش ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪﻳـﺸﻤﻨﺪان دردآﺷـﻨﺎ و ﻣـﺸﺮف ﺑـﻪ ﺗﺤـﻮﻻت ﻣﻌﺮﻓﺘــی و اجتماعی و ﺗﺎرﻳﺨـی ﻏﺮب، ﻧﻘﺸـی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و عیان اﺳﺖ. ﺣﺘـی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای می توان رد اﻳـﻦ ﺑﺎزﮔـﺸﺖ را در ﻧﻮع ﻧﮕـﺎه ﺑـﻪ راﺑﻄـﻪ و پیوند اﺧـﻼق و سیاست مشاهده کرد. بنابراین طبعا امام با حرکت توحیدی خویش به یک معنا انسان گرایی را به مسیر اصلی خود هدایت کرد. طبعا این خداگرایی و انسان گرایی پیامدها و دلالت های اجتماعی و سیاسی زیادی در جامعه بشری داشت. در سطح جهان اسلام و داخلی نیز بدون تردید امام نقشی عمده و برجسته در احیای دین و جامعیت آنچه در قالب تأسیس نظام جمهوری اسلامی و چه در قالب فضاسازی های سیاسی و اجتماعی کلان دارند. نکته قابل ذکر در اینجا است که امام به رغم تمام اهمیت و فضیلتی که برای حکومت اسلامی قائل اند و آن را احکام اولیه می دانند، هدف غایی را «معرفی خدا و عرفان اسلام» می دانند که بیانگر نگاه الهی، اخلاقی و معنوی ایشان به حکومت اسلامی و هدف مرتبط با آن یعنی بسط عدالت است. بر همین اساس در فرازی می فرمایند که: «تمام تشکیلاتى که در اسلام از صدر اسلام تا حالا بوده است، و تمام چیزهایى که انبیا از صدر خلقت تا حالا داشتند و اولیاى اسلام تا آخر دارند، معنویات اسلام است، عرفان اسلام است، معرفت اسلام است، در رأس همه امور این معنویات واقع است. تشکیل حکومت براى همین است، البته اقامه عدل است، لکن غایت نهایى معرفى خداست و عرفان اسلام.»( صحیفه امام، ج20، ص: 298)
امر مهم نظارت و اصل مهم اسلامی «امربه معروف و نهی از منکر» ناظر بر وجه غیرتحمیلی و غیراجباری مدیریت اسلامی است. بر اساس این بیان، به عقیده شما نظر امام خمینی(س) درباره «رابطه امام و امت» چیست؟
به طور قطع مبانی هستی شناسی فلسفی، عرفانی و کلامی امام خمینی(س) در نوع نگاه ایشان به حکومت مؤثر است، علاوه بر این که همگان در مورد ایشان اتفاق نظر دارند که امام علاوه بر یک چهره مبارز و مرجع تقلید آگاه به زمان، از جامعیت فلسفی و عرفانی نیز برخوردار بوده است؛ امام خمینی(س) به دلیل نوع نگاه صدرایی شان به هستی، انواع و اقسام ثنویت ها را کنار زده و حکیمی قرآنی متأثر از حکمت متعالیه بودند.
به علاوه امام با تأسی از حرکت جوهری و آراء فیلسوفان گذشته از جمله ملاصدرا جایگاهی ویژه برای انسان قائل است و از تعابیری هم چون «عصاره هستی»،«کوچک شده عالم»،«عصاره همه موجودات»، و مانند این‌ها استفاده می کنند. طبعا این جایگاه ویژه اقتضا مدیریتی ویژه و تکریم انسان در این مدیریت و پرهیز از نگاه ارباب - رعیتی، تحمیلی و اجبارانه دارد که می تواند جلوه ای دیگر از احیاگری در اندیشه امام را رقم زند. جلوه ای که می توان منبع و سرچشمه آن را در آیات قرآنی و سیره عملی پیامبر اکرم(ص) و حضرت امیر(ع) در طول ولایتشان جستجو کرد.
بدیهی است که مختار بودن انسان از دیدگاه امام خمینی(س) نمی تواند زمینه ساز جبرگرایی اجتماعی و سیاسی باشد و طبعا رابطه امام و امت را نمی توان یک رابطه جبرگرایانه، از بالا به پایین، یک سویه و ارباب - رعیتی تفسیر کرد. نمی توان تنها تجلی مختارگرایی انسانی را در پذیرش ارادی فرامین الهی رهبران دینی تفسیر کرد و از وجه غیر تحمیلی بودن این فرامین و مضامین آیاتی چون «لااکراه فی الدین» و «افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین» و سایر آموزه های دینی و در راستای کرامت انسانی و مختار بودن او چشم پوشید. به علاوه، اصولی همچون «حق متقابل»، «امر به معروف و نهی از منکر»، «مشورت» و «النصیحة لائمة المسلمین» تماما بیانگر حقوق مردم در مدیریت اسلامی از جمله حق نظارت بر عملکرد مسئولان است. امام خمینی(س) در عبارات مختلفی، علاوه بر تصریح بر مقولاتی از قبیل نظارت و امربه معروف و نهی از منکر بر وجه غیرتحمیلی و غیراجباری مدیریت اسلامی تأکید ویژه دارند: «خداى تبارک و تعالى به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزى را تحمیل بکنیم. بله ممکن است گاهى وقتها ما یک تقاضایى از آنها بکنیم؛ تقاضاى متواضعانه، تقاضایى که خادم یک ملت از ملت مى‌کند».(صحیفه امام، ج11، ص 35)
به نظر شما پاسخ امام به سؤال «مشروعیت» در فلسفه سیاسی ایشان چیست؟
آنچه مسلم است این است که در جایگاه ویژه مردم در فلسفه سیاسی امام خمینی(س) هیچ تردیدی نیست. ترکیب «جمهوری اسلامی» به عنوان مبنای مشروعیت(قانونی بودن نظام سیاسی) به قدر کافی گویای این جایگاه است. به نظر می رسد امام در پاسخ به سؤال دیرینه مشروعیت، یعنی «از چه کسی باید اطاعت کرد»، معتقدند از فردی که هم برخوردار از ویژگی خاص و منطبق با نص (علم، عدالت، کفایت و صلاحیت) باشد و هم مقبول و مورد رضایت عامه باشد، می توان اطاعت کرد. حضرت امام در این خصوص می فرمایند: «اگر حکومت مشروعیت الهی[شرعیت] داشته باشد ولی مقبولیت مردمی نداشته باشد، فقیه عملا موفق به تشکیل حکومت نشده و قدرت اجرایی ندارد، اما اگر مقبولیت مردمی وجود داشت بر فقهای دیگر واجب است از او اطاعت کنند.» (کتاب البیع، ج2، ص465) طبعا عطف به این فلسفه سیاسی نمی توان در استقرار یک نظام و با استناد به وجه حقانیت و شرعیت افراد دست به کودتا زد و خود را به مردم تحمیل کرد. بماند که نفس قواعد ناظر بر ویژگی های اشخاص و محتوای حکومت، یعنی قواعد اسلامی نیز اجازه تحمیل و تعدی را به حکام نمی دهد.
بدیهی است با توجه به مبنای مشروعیت فوق، مختار بودن انسانی در قواعد اسلامی(حق متقابل، مشورت، ...) و رسالتمدار بودن انسان در اجرا و تحقق فرامین و احکام اسلامی و نظارت بر حسن اجرای آنها، قیود و محدودیت هایی در مدیریت اسلامی تعیین می شود که باید به آن توجه کرد. توجه به اصول ناظر به نظارت مردمی و رسالتمدار بودن انسان در زمینه اجرا و نظارت، بابی تازه در خصوص مفهوم حقانیت و شرعیت باز می کند که می تواند رهگشای مدیریت مطلوب و موجه در نظام اسلامی باشد. معمولا تا پای شرعیت به میان می آید اذهان متوجه شرعیت فرمان و نگاه ها به بالا دوخته می شود. اما چرا نظارت های مردمی با محوریت شرع و آموزه های وحیانی- عقلانی و مصالح عامه، شرعی نباشند؟ قطع نظر از رضایت عامه که یکی از ارکان مشروعیت یا قانونی بودن نظام سیاسی به شمار می رود، چرا نظارت های مردمی شرعی و حقانی نباشند؟
پس به همان میزانی که شرعیت رهبری با شروط خاص خود شرعی است، نظارت مردمی هم شرعی و حقانی باید باشد؟
بله؛ به نظر می رسد اینگونه باشد و باید هم باشد و اگر با توجه به ادله عقلی و روایی امام، فرمان رهبری با سه واسطه خدا، رسول خدا(ص) و امام زمان(عج) شرعی می شود، اصل نظارت مردمی، قطع نظر از محتوای آن، یا اذن و واسطه نمی خواهد یا تنها اذن و واسطه اش خداست. در این صورت است که نظام ولایی برخلاف تصور برخی مفسران، نظامی پویا، دو سویه، سیال، مردمی، متوجه مصالح مردمی و واجد شرعیت دو سویه فرمان و نظارت است.
بنابراین نباید با توجیهات مختلف و تفاسیر غلط از نظام ولایی، انسان و جامعه ساکت، صامت، راکد و خمود را مظهر انسان و جامعه مطلوب و اصطلاحا ولایتمدار دانسته و از وجه پرسشگری، نقادی، اعتراض و فریاد انسانی و جامعه سالم و مطلوب غفلت کنیم. در جامعه اسلامی، انسان صاحب اختیار است و باید پاسخگویی انتخاب خود از میان دو مسیر تعریف شده خیر و شر باشد. اما چگونه می توان جامعه بیدار و آگاه به حقوق حقه خود را با سکوت و طبعا یأس پیوند داد. جامعه اگر امید می خواهد باید به استقبال فریاد، اعتراض و نقادی برود و اگر طالب یأس و نومیدی است باید پذیرای سکوت و خمودگی باشد که امید با فریاد و یأس با سکوت همراه و عجین است. یک جامعه اسلامی، برخلاف تصور برخی از افراد، یک جامعه صرفا مطیع و منقاد ولو در قالب هایی چون تقلید و تعبد نیست، بلکه جامعه ای سرزنده، پرسشگر، نقاد، آگاه به حقوق و تکالیف خود و دیگران است جامعه ای مملو از انسان های مختار که باید پاسخگوی انتخاب ها و اراده های سعادت آمیز و شقاوت آمیز خود باشد و در مسیر انتخاب بین سعادت و شقاوت آزادی عمل داشته باشد. در جامعه دینی نمی توان رأی ولو صواب را به جامعه تحمیل کرد. نمی توان افراد را به زور بهشتی کرد. حضرت امیر چه زیبا فرموده اند: که «لا ادری اصلاحکم بافساد نفسی». من به قیمت تباهی خود و سلب آزادی از شما، نمی خواهم شما را به صلاح و فساد برسانم. شایان ذکر است که حتی در موارد احکام حکومتی نیز که پای اختیارات ویژه ولی فقیه به میان می آید، در آن جا نیز پایه مصلحت عامه و مشورت با کارشناسان و خبرگان به میان می آید و در آنجا نیز شائبه و شبهه تحمیل رأی شخصی و طبعا استبداد منتفی است. «حکومت اسلامی در همه شئون و جنبه های خود از قانون الهی الهام و نشأت می گیرد. هیچ یک از کارگزاران حکومتی در اسلام نمی‌توانند به نظر و رأی خود مستبد باشند، بلکه همه آنچه در حکومت می گذرد بایستی بر طبق قانون الهی باشد، حتی اطاعت از کارگزاران حکومت. البته، حاکم اسلامی می تواند در موضوعات طبق صلاح مسلمین و با صلاح حوزه حکومتی خود عمل کند. چنین اختیاری، استبداد به رأی نیست، بلکه عمل کردن طبق صلاح و خیر است. نظر حاکم، مانند عمل او تابع مصلحت است.»(کتاب البیع، ج2، ص 461) از دیگر محورهای اختیاری امام مربوط به دو عنصر زمان و مکان و اجتهاد است که علاوه بر تفاسیر فقهی از این مسأله، بنده معتقدم که نفس توجه به این مقوله بیانگر یک فلسفه اجتماعی خاص و نگاهی ویژه به جامعه و تعاملش با دین است که به نوبه خود بازتابی بر مفاهیمی از قبیل «جمهوری اسلامی» و «مصلحت» و مفاهیم مشابه و مرتبط با آن است.
