با وجود آنکه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته به خاطر پایان مهلت بررسی لوایح مربوط به FATF در این نهاد نظر شورای نگهبان حکم کننده است اما روز چهارشنبه عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در آینده نیز می تواند تصمیم گیری کند.
پایگاه خبری جماران: روز گذشته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از پایان زمان بررسی دو لایحه مرتبط با کنوانسیون FATF در مجمع خبر داد. رضایی گفته: زمان بررسی لوایح پالرمو و CFT سپری شده و از نظر آیین نامه وقتی زمان تمام شود نظر شورای نگهبان درباره لوایح، مُحَکَم است.
براساس ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهلت رسیدگی به لوایح اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان که به مجمع ارجاع میشود، یک سال است و وقتی یکسال از طرح یک لایحه اختلافی ارجاع شده به مجمع گذشت و این لایحه تعیین تکلیف نشد، خود به خود از دستور کار مجمع خارج میشود. شورای نگهبان پیشتر این دو لایحه را رد کرده بود.
وی افزود: دولت و مجلس به دنبال این هستند که مسایل را از طریق دیگری پیگیری کنند و مجوز بررسی مجدد در مجمع را بگیرند اما از نظر ما فعلا نمی‌توانیم دیگر بحث را پیگیری کنیم بنابراین از نظر مجمع نظر شورای نگهبان حاکم است.
رضایی ادامه داد: بنابر این بحث FATF فعلا متوقف به این است که خود نهاد FATF کاری را انجام دهد چون تعداد زیادی از توصیه‌های این نهاد از طرف ایران انجام شده است و از آنجایی که اقدامی از سوی آنها انجام نشده، مجمع هم بی‌اعتماد شده است.
مجمع و جمهوری اسلامی منتظر خواهند ماند
با وجود آنکه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته به خاطر پایان مهلت بررسی لوایح مربوط به FATF در این نهاد نظر شورای نگهبان حکم کننده است اما روز چهارشنبه عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در آینده نیز می تواند تصمیم گیری کند.
حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری گفته بود: در آخرین جلسه‌ای که مجمع در رابطه با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از جمله تصویب قانون مبارزه با پولشویی و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن و سایر اقداماتی که در این حوزه غیر از لایحه "پالرمو" و "CFT" انجام داده بود بنابراین جمهوری اسلامی اقدامات زیادی انجام داده است.
انصاری یادآور شد: اینکه امروز مطرح شده است که تاریخ رسیدگی در مجمع گذشته و پرونده مختومه و بسته شده است صحت ندارد. مجمع و جمهوری اسلامی ایران منتظر خواهد ماند برای ارائه گزارشی که مسئولین ما می‌دهند و احیانا تصمیماتی که در آینده مرکز FATF می‌گیرد متناسب با آن کشور براساس منافع ملی بررسی و تصمیم می‌گیرد.
باز شدن پرونده جدید FATF در مجلس
سخن دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن معنا نیست که پیوستن ایران به کنوانسیون FATF عملا غیرممکن شده است. محسن رضایی در سخنان خود از تلاش مجلس و دولت برای ادامه بررسی ها خبر می دهد و مجید انصاری نیز گفته: «اگر هم مهلت گذشته باشد امکان این است که با مکانیزیم‌هایی که وجود دارد مجمع تصمیم دیگری بگیرد و مشکل آیین نامه را حل کند.»
یکی از راه ها این است که دولت مجددا به مجلس لایحه بدهد. مصطفی ترک همدانی حقوقدان در این باره به جماران گفت: منع قانونی برای فرستادن یک طرح برای بررسی به مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. ممکن است در قالب همان طرح باشد اما چون قبلا رد شده است نمایندگان یک سری تغییرات جدیدی در آن بدهند و ممکن است اصلا دولت در آن تغییراتی داده و اسم آن را نیز عوض کرده باشد.
وی افزود: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی، طرحی که قبلا رد شده و به عنوان قانون شناخته نمی شود، بعد از طی شدن تشریفات قانونی جایگاهی برای اجرا ندارد. اما اگر بنا باشد در قالب جدیدی در مجلس طرح شود و نمایندگان هم آن را بپذیرند شورای نگهبان دوباره تکلیف دارد که نفیا یا اثباتا درباره آن اظهار نظر کند. در واقع پرونده قدیمی بسته و پرونده جدیدی بسته شده است.
FATF به در معرض رای عمومی
مجید انصاری، همچنین دراین باره پیشنهاد برگزاری رفراندوم را داده است.
وی به ایسنا گفته: اگر در این نهاد به بن بست رسیدیم می توانیم از رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی استفاده کنیم. فرض کنید اگر در مجمع هم مشکل باشد خوشبختانه با مهندسی امام(ره) هیچ بن بستی وجود ندارد. مجمع برای بن بست شکنی ایجاد شده، اما فرض کنید در جایی به طرق عادی در مسائل بسیار مهم حل مساله محقق نباشد؛ با صراحت قانون اساسی در این مواقع امکان رجوع به آرای عمومی و رفراندوم هست.
درخواست از رهبری برای تمدید مهلت بررسی در مجمع
به گزارش جماران، اما راه دیگر آن است که ماده 25 که برخی اعضای مجمع بر اساس آن پایان زمان بررسی لوایح مربوط به FATF را اعلام می کنند، از مواد آیین نامه داخلی مجمع است. آیین نامه داخلی مجمع را خود اعضای این نهاد تصویب می کنند و به تایید رهبری می رسانند.
به این ترتیب با اجازه رهبری می توان مهلت بررسی لوایح را تمدید کرد تا لوایح دوباره در مجمع بررسی شود. حسن روحانی نیز پیشتر گفته بود که رهبر انقلاب با لوایح مربوط به FATF مشکلی ندارند.
