مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری طی فرآیند تهیه پیش‌نویس «لایحه قانون خط‌مشی، نحوه اداره و نظارت بر صداوسیما»، اقدام به انتشار گزارش توجیهی این پیش‌نویس کرده است.
به گزارش جماران، در گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری آمده است: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی 1358 به صورت شورایی پیش‌بینی شد و سه قانون بر اساس اصل 175 قانون اساسی و برای اجرایی کردن آن از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.
به دلیل بروز مشکلاتی در نحوه اداره شورایی سازمان، امام خمینی (ره) در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 1368، خواهان بازنگری در اصل مذکور و پیش‌بینی اداره متمرکز سازمان صداوسیما در قانون اساسی گردیدند. این اصل بر اساس رهنمود کلی امام مورد بازنگری قرار گرفت و با حذف شورای سرپرستی، رئیس سازمان عهده‌دار اداره سازمان زیر نظر شورایی مرکب از نمایندگان قوای سه‌گانه شد. این تغییر بنیادی ایجاب می‌کرد که قوانین و مقرراتی که بر اساس نظام اداره شورایی تصویب شده بودند مورد بازنگری قرار گیرند و قوانین جدیدی در مورد وظایف و اختیارات رئیس سازمان و نحوه نظارت بر طرز کار و فعالیت آن تصویب شود.
با وجود این، به جای تلاش برای تصویب قوانین لازم، در سال 1373 و در نتیجه بروز خلأ قانونی درباره نحوه اداره سازمان و به‌ویژه در مورد حدود وظایف و اختیارات رئیس سازمان و در نتیجه، بروز مسائل و مشکلات قانونی متعدد در نحوه اداره سازمان صداوسیما، رئیس وقت سازمان (دکتر علی لاریجانی) در تاریخ 1373.2.21 از مقام_ معظم رهبری تقاضای انتقال کلیه وظایف قانونی شورا به رئیس سازمان را نمودند و رهبری نیز در تاریخ 1373.5.9 پاسخ دادند:
«تا وقتی تکلیف این کار به طور قطعی معین نشده است، رئیس سازمان وظایف قانونی شورای سرپرستی سابق را عهده‌دار گردد.»
اکنون بیش از 27 سال از اصلاح قانون اساسی و 22 سال از عهده‌داری وظایف شورای نظارت از سوی رئیس سازمان می‌گذرد و هنوز تکلیف وظایف و اختیارات رئیس سازمان و نحوه اداره سازمان به طور قطعی معین نشده است. در این مدت 27 سال، صرفاً در سال 1370 قانونی مبهم و ضعیف در خصوص نحوه نظارت قوا بر سازمان تصویب شده است که متأسفانه رعایت و اجرا نمی‌شود.
با گذشت زمان، انتقادها از طرز اداره صداوسیما بیشتر شده و ضرورت ابتکار و تدبیر قانونی در این خصوص را برجسته‌تر ساخته است به‌نحوی‌که از سال 1390 تاکنون چندین طرح قانونی از سوی جناح‌های مختلف مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف نحوه اداره سازمان به ثبت رسیده و بعضاً تا حد تصویب در کمیسیون‌های داخلی نیز پیش رفته است اما هیچ‌کدام از طرح‌های مذکور به دلیل مبتنی نبودن بر کار کارشناسی و مواجه‌شدن با ایرادهای متعدد حقوقی و فنی، به نتیجه نرسیده‌اند. مانند:
طرح قانونی اداره سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران 1387
طرح قانونی اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران 1390
طرح قانونی اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران 1391
طرح قانونی واگذاری مدیریتی شبکه‌های ورزشی صداوسیما 1393
طرح یک فوریتی اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما 1394
در این گزارش توجیهی، ابتدا جایگاه حقوقی سازمان صداوسیما پیش از بازنگری قانون اساسی و ایرادهای منجر به بازنگری با توجه به سوابق و داده‌های تاریخی به‌ویژه مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی و مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی و نظرهای تفسیری شورای نگهبان، توصیف و تبیین و تحلیل‌شده و سپس، جایگاه حقوقی صداوسیما پس از بازنگری قانون اساسی (اصل 175) مطالعه گردیده و وضع حقوقی ایجاد شده بر اساس آن، آسیب‌شناسی شده است.
تمرکز در سیاستگذاری، مدیریت و نظارت، انحصار و تک‌صدایی، نبود حدود محتوایی، خلط کار ویژه‌های رادیو و تلویزیون‌های عمومی و تجاری، نبود تنظیم‌کننده‌های موضوعی (کودکان، تبلیغات)، ابهام در پاسخگویی، ناکارآمدی شورای نظارت، ابهام در تأمین بودجه و منابع مالی، توسعه فعالیت‌های فرعی سازمان و غلبه آن‌ها بر مأموریت‌های اصلی و سرانجام، تشتت و ابهام قوانین حاکم بر صداوسیما، آسیب‌های حقوقی مهمی هستند که در حال حاضر، متوجه صداوسیما و نظام رادیو و تلویزیونی کشور شده‌اند.
متن گزارش مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهور را می توانید از طریق دانلود از طریق آیکون زیر، مطالعه کنید.
