پایگاه خبری جماران: درپی اعلام نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط هیات نظارت استان ها، برخی گروه های سیاسی با انتقاد از نحوه ردصلاحیت ها، گزینش صورت گرفته را سیاسی و جهت دار تلقی کردند.
هم زمان اخباری در خصوص رد صلاحیت 90 تا 120 نفر از نمایندگان فعلی مجلس مطرح شد که این سوال را در اذهان متبادر کرد، که آیا مجلس به کارخانه تولید بی صلاحیت ها تبدیل شده است؟
سخنگوی شورای نگهبان نیز بلافاصله گفت صلاحیت حدود 90 نفر از نمایندگان به دلیل مسائل مالی رد شده است.
به تبع این سخنان برای خیلی ها سوال شد که 90 نماینده متهم به فساد مالی هم اکنون در مجلس چه می کنند و اینان چه کسانی هستند؟
اکنون که اعتراضات بالا گرفته است و برخی همچون رییس مجلس اظهارات سخنگوی شورای نگهبان را رد کرده اند، آقای کدخدایی گفته است:
«شورای نگهبان از ارائه جزئیات افراد تائید صلاحیت نشده به افکار عمومی ممنوعیت دارد!»
حالا که ذهن جامعه حساس شده است، این ژست اخلاقی موضوعیتی ندارد.
آقای سخنگو و دیگر همکارانشان بایستی صریحا در خصوص 90 نفری که متهم شده اند شفاف سازی کنند، چرا که حداقل حق ملت این است که اسامی مفسدان را بدانند و سپس وظیفه نهاد های نظارتی و قضایی این است که سریعا آنها را در دادگاه های صالحه محاکمه کنند چراکه مردم می گویند اگر این اظهارات درست است، پس آن 90 نماینده در مجلس چکار می کنند؟ و اگر اشتباه است پس آقای کدخدایی در شورای نگهبان چه می کند؟
اما با توجه به اینکه اظهارات رییس مجلس و سخنگوی شورای نگهبان در تضاد باهم قرار دارند و جمع نقیضین نیز محال است به بررسی چند فرض می پردازیم.
اول با فرض صحت تخلفات اقتصادی این نمایندگان، باید بدانیم تخلفات در این سطح و حجم ، یک شبه ایجاد نمی شوند؛ بخش های نظارتی مانند هیات نظارت بر نمایندگان، وزارت اطلاعات و سایر نهادهایی از این دست و دستگاه قضایی که وظیفه و امکانات داشته اند، چرا تاکنون متوجه این حجم از تخلف آن هم در میان یک سوم نمایندگان نشده اند؟ در نتیجه ارگان ها و نهادهای مسئول اکنون باید مورد سئوال قرار بگیرند و پاسخگو باشند.
دوم اگر شورای نگهبان راسا متوجه موضوع شده باید پرسید چه تشکیلات و امکاناتی دارد که سایر نهادها با همه امکانات متوجه نشده اند؟ که با در نظر گرفتن این فرض نیز، دستگاههای نظارتی باید موضع خود را مشخص را مشخض کرده و به اطلاع عموم برسانند.
سوم. اگر شورای نگهبان بنا بر اطلاعاتی که از ارگان ها و نهاد های نظارتی مسئول دریافت کرده، اقدام به رد صلاحیت این افراد کرده است، چرا تا کنون پرونده این افراد مورد بررسی قرار نگرفته است و کار را تا زمان پایان مهلت قانونی وکالت نمایندگان به تاخیر انداخته اند؟
چهارم. اگر اظهارات رییس قوه مقننه درست باشد آنگاه شورای نگهبان وسخنگوی آن باید مورد پرسش قرار بگیرند و روند بررسی صلاحیت ها در خصوص تمامی افراد چه آنهایی که تایید و چه آنهایی که تاکنون رد شده اند، شفاف شود و مردم در جریان آن قرار بگیرند.
بالاخره باید تاکید کرد تناقضی بزرگ در جامعه نمایان شده است که به سادگی نمی شود از کنار آن گذشت.
