بنابر شواهد موجود از بند۳ ماده ۳۰ قانون انتخابات به عنوان یکی از دلایل اصلی ردصلاحیت چهره‌های شاخص حزبی از سوی هیأت‌های اجرایی وزارت کشور نام برده می‌شود.
پایگاه خبری جماران، سعید گیتی آرا: در هفته ای که گذشت با اینکه صلاحیت 91 درصد داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیات‌های اجرایی تایید شد، اما صلاحیت 1326 تن از مجموع 15هزار و 185نفر مورد تأیید این هیأت ها قرار نگرفت. بر این اساس در مجموع 8/8 درصد به دلایل مختلف واجد صلاحیت تشخیص داده نشدند.
در این میان، برخی اشخاصی که با مشکل احراز صلاحیت از سوی هیأت‌های اجرایی وزارت کشور مواجه شده اند از اعضای اصلی احزاب قانونی کشور بوده و یا اینکه دارای سابقه تدریس در دانشگاه‌های کشور هستند. ابتدای هفته گذشته، هیأت‌های اجرایی با ارسال پیامک‌هایی از اشخاص ردصلاحیت شده خواستند تا به وزارت کشور مراجعه کنند. پس از مراجعه این اشخاص دلایلی برای آنها ذکر شد که خبرنگار جماران بر اساس شباهت آن دلایل به بررسی برخی از مهم ترین آنها پرداخته است.
بنابر شواهد موجود از بند ۳ ماده ۳۰ قانون انتخابات به عنوان یکی از دلایل اصلی ردصلاحیت چهره‌های شاخص حزبی از سوی هیأت‌های اجرایی وزارت کشور نام برده می‌شود. در ابتدا باید دید که این بند به چه موضوعی اشاره کرده است؟ بند ۳ ماده ۳۰ قانون انتخابات عضویت در گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از گروه‌ها و احزاب غیرقانونی را مانع حضور در انتخابات می‌داند. این درحالی‌است که اشخاص ردصلاحیت شده تحت این عنوان عضو احزاب قانونی دارای مجوز بوده و هیچ نوع عضویتی در گروه‌های غیرقانونی نداشته‌اند.
از این رو، یکی از دلایل ذکر شده برای ردصلاحیت اعضای برخی احزاب نظیر جواد امام دبیرکل مجمع ایثارگران، علی شکوری‌راد دبیرکل حزب اتحاد ملت، آذر منصوری عضو شورای مرکزی اتحادملت، سیدمعروف صمدی عضو شورای مرکزی حزب اراده ملت، امیرآریازند عضو حزب اتحادملت و... بند3 ماده 30 قانون انتخابات بوده است.
اما این تنها دلیل ردصلاحیت چهره‌های شاخص سیاسی و حزبی از سوی هیأت های اجرایی وزارت کشور نبود، دلیل دیگر سوء شهرت است. بند ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات می‌گوید نامزدهای انتخابات در هنگام ثبت نام باید هشت شرط را داشته باشند که یکی از آنها «نداشتن سوء شهرت در حوزۀ انتخابیه» است. از آنجا که پیداست تعدادی از نامزدهای انتخاباتی به این دلیل مورد ردصلاحیت قرار گرفتند. درحالی که به نظر می‌رسد مفهوم سوءشهرت دست کم در چنین مواقعی دچار ابهامات زیادی باشد.
ردصلاحیت دبیرکل حزب مجمع ایثارگران
در همین رابطه، جواد امام دبیرکل مجمع ایثارگران در گفت و گو با خبرنگار جماران ، درباره ردصلاحیت خود از سوی هیأت های اجرایی گفت: پایه هیأت‌های اجرایی به نحوه انتخاب معتمدین مردم برمی گردد. در واقع قانونگذار به دنبال این بوده که با این کار نقش مردم را در برگزاری انتخابات پررنگ کند. اما متأسفانه چند دوره ای است که رفته رفته نقش معتمدین مردم در انتخابات کمرنگ تر از گذشته می شود.
وی افزود: فرمانداران در گذشته برای انتخاب معتمدین مردم در انتخابات آزاد بودند و از افراد شناخته شده در حوزه های مختلف شهرها دعوت می کردند تا هیأت های اجرایی تشکیل شود. اما بعدها نظارت استصوابی روی نحوه انتخاب معتمدین مردم نیز سایه انداخت و چنین گفتند که معتمدینی که فرمانداران تعیین می کنند، باید به تایید هیأت های نظارت برسد. از اینجا بود که هیأت های نظارت به نوعی در نحوه تشکیل هیأت های اجرایی و نحوه انتخاب معتمدین و تعیین صلاحیت آنها ورود کردند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: بنابراین، به تدریج معتمدینی که باید برای هیأت های اجرایی معرفی می شدند، استقلال کمتری پیدا کردند. اما در دوره اخیر اتفاق دیگری هم افتاده آنهم اینکه با اصلاحاتی که در روزهای آخر فعالیت مجلس نهم صورت گرفته، نمایندگان آن مجلس پس از اینکه در مجلس دهم رای نیاوردند در همان ماه آخر، مصوبه ای را در جهت اصلاح قانون انتخابات تصویب کردند که فرمانداران باید برای تعیین اعضای هیأت های اجرایی با مشورت اعضای اداری متشکل از مدیرکل ثبت احوال و دادستان نسبت به دعوت معتمدین اقدام کنند.
دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: در بسیاری از استان ها دادستان ها نیز در دعوت از معتمدین ورود کردند. بنابراین معرفی اعضای هیأت های اجرایی دیگر صرفا از سوی فرمانداری ها صورت نگرفته است و از آنجا که هیأت های نظارت باید صلاحیت اعضاء هیأت های اجرایی را تایید می کردند بسیاری از اشخاصی که در ادوار گذشته به عنوان معتمدین مردم معرفی می شدند دستخوش تغییر و حذف قرار گرفتند.
وی بیان کرد: امروز می بینیم صلاحیت اشخاص در هیأت های اجرایی که بایدمبتنی بر محکومیت و مستندات متقن بررسی شود به گونه دیگری عمل شد که خود محدودیت در راستای ممانعت از ورود کاندیداها به انتخابات ایجاد کرد و مانع حضور سلایق مختلفی شد که می توانست آزادی عمل بیشتری به مردم داده و آنها را ترغیب کند که آزادانه پای صندوق رای رفته و افراد مورد اعتماد خود را انتخاب کنند.
امام گفت: به نظر می رسد با اقدام اخیر هیأت های اجرایی و حذف هایی که صورت گرفت، فارغ از اینکه هیأت های نظارت چه رویکردی خواهند داشت، انتخاب مردم محدود شده باشد. با این رویکرد، آقایان نمی توانند همه کاندیداهای اصلاح طلب را رد کنند و هر برخوردی که دلشان می خواهد داشته باشند و بعد هم انتظار انتخاباتی پرشور برگزار داشته باشند و فکر کنند مردم بدون هیچ علامت سوالی پای صندوق ها حاضر خواهند شد. بی تردید این مسأله روی مشارکت مردم تاثیر منفی خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: یکی از مواردی که ما مدعی هستیم انتخاباتی آزاد داریم، این است که افرادی که فکر می کنند بر اساس قانون صلاحیت حضور در انتخابات را دارند بتوانند آزادانه در آن ثبت نام کرده و خود را در معرض انتخاب قرار دهند. متاسفانه در همین مسیری که توسط هیأت های اجرایی طی شد، شاهد بودیم که برخی رسانه های جریان اصولگرا مانند خبرگزاری فارس و روزنامه جوان چنین گفته اند که چرا افراد اقدام به ثبت نام کرده اند؟ افاضات این رسانه ها بسیار جدید و شاذّ بود به نحوی که حق ثبت نام کردن افراد را هم سلب می کنند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: امیدوارم که هیأت های نظارت در چارچوب قانون که مصوبه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم است، مرّ قانون را رعایت کرده و صلاحیت افرادی را که بر اساس نظر مراجع چهارگانه صاحب صلاحیت تشخیص داده می شوند، به دور از حبّ و بغض های سیاسی بررسی کنند. باید عرصه را به گونه ای فراهم کرد که شاهد حضور تمام سلایق در مجلس باشیم و مردم در این راستا تشویق شده و انتخاب‌شان محدود نشود.
وی در واکنش به خبر برخی رسانه ها مبنی بر اینکه افراد ردصلاحیت شده از سوی هیأت های اجرایی به دلایل قانونی رد صلاحیت شده اند، گفت: متأسفانه حرفی که این رسانه ها در این باره زدند، خلاف واقعیت است. حداقل در خصوص دلیل ردصلاحیت بنده، باید بگویم که من هیچ گونه فعالیتی در احزاب غیرقانونی نداشته ام. هر فعالیتی که تاکنون داشته ام قانونی بوده، در دوره ای که عضو حزب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بودم، پس از آنکه مانع فعالیتش شدند، دیگر هیچ فعالیتی تحت نام آن سازمان نداشته ام.
امام افزود: اگر فعالیتی در هر کدام از گروه های غیرقانونی داشته بودم، باید حکم محکومیتی برایم وجود داشته و ادعاها باید مستند باشند. به صرف حرف و ادعا که نمی توان بسنده کرد. اگر منظور این رسانه ها گروه های غیرقانونی قبل انقلاب بوده که باید بگویم بنده آن زمان در سن و سالی نبودم که بخواهم در آنها فعالیت کنم. ضمن اینکه ما در سال های اخیر از طریق کمیسیون ماده 10 احزاب تقاضای حزب جدید کردیم و در آن کمیسیون فراقوه ای، با حضور نمایندگان قوه قضائیه، مجریه و مقننه پس از استعلامات امنیتی به حزب جدید مجوز فعالیت دادند و بنده نیز افتخار دارم که دبیرکل آن باشم.
وی بیان کرد: اگر حرف هایی که برخی رسانه ها درباره ردصلاحیت من می زنند، وارد باشد علی القاعده نباید مجوز این حزب صادر می شد. متأسفانه از یک طرف در کشور ما می گویند که می خواهند به حزب بها دهند و به آن پروانه فعالیت می دهند ولی نماینده حزب به عنوان بالاترین رکن آن را ردصلاحیت می کنند و اجازه ورود به رقابت های انتخاباتی را به او نمی دهند. این خود نشان دهنده یک تناقض رفتاری است. بحث دیگری هم که به عنوان یکی از دلایل ردصلاحیت من در این انتخابات مطرح کردند، سوءشهرت است. این اصطلاح را برای کسی به کار می برند که مرکز فساد دایر می کند، شرب خمر دارد یا اینکه قاچاقچی است. اتهامات باید با فرد تناسب داشته باشد. بنده با سابقه ای که دارم و افراد می دانند و می شناسند خوشبختانه سوءشهرتی تابه امروز نداشته و ندارم.
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: به نظر می رسد که باید دلایل این ردصلاحیت ها روشن شود. من در سال 88 نیز که سه روز قبل از انتخابات حکم بازداشتم صادر شده بود، هیچ واکنشی نداشته ام که به تقابل با نظام تعبیر شود. ولی چنین برخوردهایی صورت می گیرد کاملا مشخص می شود که تصمیم هیأت های اجرایی در ردصلاحیت اصلاح طلبان قانونی نیست. این مهم نیست که ما حذف شویم بلکه مهم این است که مردم پای صندوق های رای حاضر شوند. باید دنبال انتخابات با مشارکت حداکثری مردم بود. آیا با این رفتارها چنین مسأله ای تحقق پیدا می کند؟ به نظرم برخی ها در شعار حرفی را مطرح می کنند ولی در عمل به گونه دیگری رفتار می کنند.
امام در پایان گفت: مشارکت پرشور مردم در انتخابات بستگی به رفتارهای هیأت نظارت ها دارد. چون هنوز فرصت باقیست که هیأت های نظارت نسبت به اقدامات خلافی که هیأت های اجرایی انجام دادند عکس العملی درخور نشان دهند. با توجه به فضایی که در جامعه حاکم است و مردم دیگر رغبت بالایی برای حضور در مقایسه با ادوار گذشته ندارند، هیأت های نظارت باید زمینه های حضور حداکثری و رقابت همه سلایق را فراهم کند. آنچه پیش بینی می شود مشارکت حداکثری که از صدر تا ذیل مسئولین به آن تاکید می کنند، با این قبیل رفتارها محقق نخواهد شد.
ردصلاحیت دبیرکل حزب اتحادملت
علی شکوری راد دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نیز با اشاره به ردّ صلاحیت خود در انتخابات پیش روی مجلس توسط هیات‌های اجرایی در توئیتر خود نوشت:
مرگ حق است اما مردن به دست شما(...)حقیقتاً مشکل است-امیرکبیر در حمام فین دیالوگی ماندگار از فیلم سلطان صاحبقران...
ردصلاحیت عضو شورای مرکزی حزب اتحادملت
آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحادملت نیز در گفت و گو با خبرنگار جماران، در این رابطه گفت: هیأت های اجرایی این دوره از انتخابات مستند به قانون انتخاباتی که مصوب مجلس نهم است و بر اساس آن هم ترکیب هیات‌های اجرایی طبق روال انتخابات قبل شکل نگرفته و هم قانون انتخابات قبلی به نحوی تغییر کرده که منجر به این سطح از رد صلاحیت در هیات های اجرایی شده است.
وی افزود: درست زمانی که نمایندگان منتخب مجلس دهم سرخوش از پیروزی بودند و خود را برای شروع مجلس دهم آماده می کردند، نمایندگان مجلس نهم در روزهای پایانی هر آنچه که می خواستند با قانون انتخابات کردند. شما ببینید تمامی تغییرات در سوم خرداد ۹۵ یعنی درست پنج روز مانده به پایان دوره مجلس نهم به تصویب رسیده و بدون تغییر در شورای نگهبان تایید شده و برای اجرای به دولت ابلاغ گردیده است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: دو نقد به وزارت کشور در اینجا وارد است؛ اول اینکه با همین قانون اگر فرمانداری ها ایستادگی داشتند شاهد این میزان از رد صلاحیت ها نبودیم. دوم اینکه این دولت و این مجلس چهار سال فرصت داشتند این قانون را به نحوی که دایره انتخاب مردم وسیع تر شود اصلاح کنند. اما متاسفانه به هر دلیلی که به نظرم نمی تواند قانع کننده باشد، موجب شدند همین قانون در این انتخابات مورد استناد قرار گیرد و اصلاح طلبان این بار قبل از هیات های نظارت توسط هیات های اجرایی ردّ صلاحیت شوند.
وی بیان کرد: اصلاح طلبان وقتی مجددا فعالیت دور جدید شورای عالی را آغاز کردند، معنی روشن آن انتخاب و بهره گرفتن از این نوع سیاست ورزی بود.حرف ما روشن است؛ انتخابات اگر آزاد، عادلانه و قانونی باشد به این سیاست ورزی ادامه می دهیم و گفته ایم اگر مفهوم انتخابات شکل گرفت ممکن است لیست هم بدهیم، اما اگر همین روند بخواهد در هیأت های‌نظارت ادامه یا تشدید شود و در نهایت ما پس از اجرای سامانه سرا به این نتیجه رسیدیم که کاندیدای واجد شرایط حضور در لیست نداریم، طبیعی است که لیستی نخواهیم داشت. این به معنی عدم شرکت یا تحریم انتخابات نیست.
منصوری گفت: ما در چنین شرایطی اگر پیش بیاید خواهیم گفت ما کاندیدا نداریم اما شما به هر که خواستید رأی دهید. در واقع در چنین شرایطی لیست دادن اگر تکلیف هم قلمداد شود، این تکلیف از ما ساقط است. مسأله این است که بر اساس همین قانون، هیچ دلیل قانونی که مرا از کاندیداتوری در انتخابات منع کرده باشد وجود ندارد و در شکایتم از هیات اجرایی به شورای نکهبان نیز همین مسئله را عنوان کردم.
قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت در ادامه بیان کرد: دلیل رد صلاحیت من عضویتم در احزاب غیر قانونی عنوان شده، در حالی که من در طول فعالیت سیاسی خودم هیچ گاه در حزبی که غیر قانونی اعلام شده باشد فعالیتی نداشته ام. استناد هیات های اجرایی به عضویت من در حزب مشارکت است. اول اینکه فعالیت ما در مشارکت تا سال ۸۸ که منحل اعلام کردند، کاملا رسمیت داشته و طبق قانون قابل دفاع است. دوم اینکه پس از اعلام انحلال ما پیگیر دلایل و چگونگی این انحلال که از نظر ما مراحل قانونی را طی نکرده بود در چهارچوب قانون بودیم.در عین حال که هیچ فعالیتی تحت این عنوان نداشتیم. از سال ۹۲هم عضو جمعیت زنان بوده و از ۹۴هم در حزب اتحاد فعالیت سیاسی دارم. لذا این دلیل برای رد صلاحیت من و بسیاری از اعضا سابق حزب مشارکت اساسا موضوعیت ندارد.
ردصلاحیت دبیرکل حزب اراده ملت
احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت ایران یکی دیگر از اشخاص ردصلاحیت شده توسط هیأت های اجرایی وزارت کشور است.
وی در گفت وگو با خبرنگار جماران، درباره دلایل ردصلاحیتش از سوی هیأت اجرایی گفت: یکی از دلایل هیأت اجرایی برای رد صلاحیت بنده، به پرونده مختومه ای مربوط به 15 سال قبل درباره اختلاف حساب با یک چاپخانه برمی گردد که از آن به عنوان سوءسابقه یاد کرده و به رای صادر شده آن پرونده توجهی نکرده اند.
دبیرکل حزب اراده ملت ایران اسلامی ادامه داد: ردصلاحیتم در حالی اتفاق افتاده که در سال های اخیر مدام استعلام مراجع چهارگانه را گرفته ام و همیشه مثبت بوده است. دومین دلیل ردصلاحیت من به پرونده ای در سال 89 بازمی گشت که آن زمان بابت بیانیه ای که مجمع نمایندگان ادوار صادر کرده بودند، بازداشت شدم اما بعد از آن برایم قرار منع تعقیب صادر شد. بنابراین هیچکدام از این پرونده ها منجر به صدور حکم قطعی محکومیت در دادگاه نشده است.
وی در پایان گفت: بنده دبیرکل حزبی سراسری هستم که بارها وقتی اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند، استعلام مراجع چهارگانه را دریافت کرده ام. به نظرم هم در پاسخ استعلام بی‌دقتی شده هم فرمانداری که باید بررسی کند این سابقه‌ها موثر بوده یا نه دقت لازم را نکرده است.
گفته می شود صلاحیت اشخاصی چون سعید زیباکلام، احمد حکیمی پور، بهرام پارسایی، عماد بهاور، هادی غفاری و... نیز از سوی هیأت های اجرایی وزارت کشور رد شده است. این درحالی است که هنوز نظارت استصوابی شورای نگهبان صورت نگرفته است.
ردصلاحیت نماینده دور چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی
سیدمعروف صمدی هم در گفت و گو با خبرنگار جماران ، در بیان ردصلاحیت گفت: آنچه به من درباره علت رد صلاحیتم گفتند بند 5 ماده 28 قانون انتخابات بود که به عدم تطابق مدرک تحصیلی اشاره دارد. درحالی که من مدرک تحصیلی مکفی را دارم و چند دوره نماینده مجلس بودم. من چندین دوره با این مدرک ثبت نام کردم و با همین مدرک استخدام شدم و بارها نیز در این خصوص استعلام شده و پاسخش مثبت آمده است.
وی افزود: ضمن اینکه هر دوره نمایندگی مجلس طبق قانون برابر با گذراندن یک مقطع تحصیلی است. باید از اعضای هیأت های اجرایی پرسید چرا مسأله ای به این روشنی را نادیده گرفتند. البته من اعتراض خود را نسبت به این مساله اعلام داشته ام. با این اقدام حتی برخی از اعضای هیات اجرایی نیز تعجب کرده بودند که چرا دلیل ردصلاحیت این مسأله عنوان شده است. من اعتراض خود را تقدیم هیأت نظارت کردم اما هنوز این هیأت اعلام نظر نکرده است.
عضو شورای مرکزی حزب اراده ملت در پایان گفت: من از دلیل رد صلاحیت خود تعجب کردم زیرا مدرک تحصیلی مرا در ورودی ستاد ثبت نام وزارت کشور رویت و اسکن کردند . اما وقتی به فرمانداری مراجعه کردم گفتند که وزارت کشور مدارک را برای ما نفرستاده است.
ردصلاحیت نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی
بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز در مجلس و عضو فراکسیون امید، یکی دیگر از ردصلاحیت شدگان از سوی هیأت های اجرایی است.
ردصلاحیت فعال سیاسی اصولگرا
سعید زیباکلام، فعال سیاسی اصولگرا نیز که به دلیل «سوءشهرت» از سوی هیأت اجرایی رد شده است، اخیرا به ردصلاحیت خود اعتراض کرده و خطاب به هیأت نظارت نوشته است:
«هیئت نظارت انتخابات! مفهوم "سوءشهرتِ" قانون انتخابات و چگونگی ارزیابی آن سرتاپا دچار ابهام و معضلات زیادی است که می‌تواند حقوق مردم را، همان حق الناس را، از بن و ریشه تضییع کند. نمی‌توان و نباید به صرف وجود اظهاراتی فرضی درباره هیچ فردی بدون امکان تفهیم و دفاع، وی را محکوم به سوءشهرت کرد. اگر این باب بسیار فراخ در اینجا مفتوح بماند قطعا به تمام حوزه‌های دیگر حکومتی سرایت خواهد کرد، با آثار ویرانگرِ آشکار آن.»
