قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بندهای مختلف به درستی و صراحت حق حاکمیت مردم را به رسمیت شناخته است تا حکومت آینه ی مردم باشد و جامعه همان گونه که هست خود را در قدرت بنمایاند و تمامی نهادهای برآمده از این قانون که میثاق ملی است از جمله شورای نگهبان وظیفه ی صیانت از این قانون و این حق را بر عهده دارد.
پایگاه خبری جماران: در دهه ی هشتاد میلادی و در نمایشی از مدرن شدن حکومت های تمامت خواه ، در کشوری هایی نظیر شوروی سابق و بسیاری دیگر از حکومت های اروپای شرقی نوع خاصی از انتخابات جاری بود. مردم صرفا در پای صندوق های رای به کسانی رای می دادند که موافق و مخالفش همه حزب حاکم را تایید می کردند و انتخابی خارج از آن نداشتند. نمونه های مضحک تر این نوع انتخابات را صدام در 16 اکتبر 2002 برگزار کرد. در این انتخابات مردم عراق در یک رفراندوم که دو پرسش بله یا خیر داشت باید نظر خود را به ادامه یا عدم ادامه ریاست جمهوری صدام اعلام می کردند و نتیجه معلوم بود همه 1145638 نفر واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند و 99/96 درصد به صدام رای دادند. عزت ابراهیم معاون صدام لحظاتی بعد اعلام کرد این بهترین و دموکراتیک ترین انتخابات جهان بود! چون لابد به مردم فرصت داده شده بود بین پاسخ بله یا خیر هر کدام را که مایل هستند انتخاب کنند و مردم نیز با اراده خویش پاسخ بله را برگزیده بودند! تلویزیون عراق هم احتمالا اما مطابق انتظار در مصاحبه های پی در پی از هیجان مردم برای حضور در پای صندوق رای گزارش های فراوانی پخش کرده است.
این مدل انتخابات به نظر نگارنده در قالب آنچه نامش را «موازنه های جعلی» یا (Fake Balance) می گذارم قابل تعریف است. منظور از موازنه ی جعلی در اینجا به آن معناست که آنجا که اصل بر حقوق و فرصت برابر یا متوازن است، به دلیل بیم از نتایج چنین توازنی، به شیوه ای ساختگی و جعل برابرنمایی شود تا نتایج دلخواه طراحان حاصل شود. این موضوع منحصر به سیاست و یا انتخابات نیست و می توان رد آن را در بسیاری دیگر از عرصه های اقتصادی و اجتماعی نیز مشاهده کرد.
نتیجه ی موازنه ی واقعی ولو در ظاهر دلخواه نباشد اما در واقع ثبات و تعادل است و نتیجه ی موازنه ی جعلی ولو در ظاهر به دلخواه مجریان و سیاستگذارانش باشد، تلاطم و بی ثباتی است لذا در کشورهایی نظیر آن چه یاد شد حکومت مجبور بود برای حفظ ثبات و گریز از عوارض موازنه ی جعلی از انواع فشار از جمله فشار امنیتی استفاده کند. از این روی همان هنگام که فشار از روی مردم برداشته و حق انتخاب نسبتا واقعی به مردم داده شد و فضای سیاسی تا حدی گشایش یافت، نتیجه طبیعی قابل پیش بینی بود: از لهستان و اروگوئه و آرژانتین و نیکاراگوئه و فیلیپین و کره جنوبی همه چیز تغییر کرد و آنجا هم که اجازه تغییر داده نشد نهایتا به فروپاشی نظیر اتحاد جماهیر شوروی یا به سقوط نظیر صدام و انجامید. در حقیقت جامعه با برون داد تلاطم ها، خود را متوازن ساخت.
البته هنوز هم جهان با این شیوه از رفتارهای انتخاباتی با شدت و ضعف در نظام هایی چون چین، روسیه، مصر، اردن، و سوریه ... که البته مخصوص به این نمونه ها نیست مواجه است و در بسیاری از کشورهای دیگر جاری و ساری است. در کشورهایی نظیر عربستان و امارات و قطر هم که اصلا انتخاباتی در کار نیست. در نمونه ای حیرت انگیز در کره ی شمالی مردم همین تابستان گذشته برای انتخابات پارلمانی پای صندوق های رای رفتند. صد در صد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند و در هر منطقه حق داشتند به تنها نامزد آن منطقه رای دهند و بعد هم برای شادمانی از شرکت در چنین انتخاباتی هورا بکشند.
اگر در سیستمی، هدف اصلی ارجحیت دادن به حق حاکمیت و انتخاب مردم نبوده و اجازه و امکان انتخاب واقعی به مردم داده نشود و مثلا در انتخابات مختلف صرفا کاندیداهایی به ظاهر مخالف در کنار انبوه موافقین رسمی و صرفا برای نمایش عددی کاندیداهای مخالف و موافق، حق حضور پیدا کنند به گونه ای که طیف اندیشه آنها در چارچوب دامنه حزب حاکم باشد، این دیگر موازنه نمایی یا موازنه ی جعلی (Fake Balance) است و صرفا از انتخابات به عنوان ابزار یا تکنولوژی سیاسی برای نمایش قدرت با کنترل مردم بهره گرفته شده است و نتایج یک انتخابات آزاد را در توسعه ی یک کشور نخواهد داشت.
انتخابات مبنای مشروعیت حکومت های مدرن و بهترین روش شناخت نظر مردم است. اما کشورهایی که گرفتار موازنه ی جعلی و صحنه آرایی هستند گرفتار یکی از پر عارضه ترین انواع فریب، گمراه سازی و منحرف کردن افکار عمومی شده اند که البته بی اطلاع ماندن حاکمان و طراحان این نوع صحنه آرائی ها از واقعیت هایی که در جامعه می گذرد، نیز از جمله ی پیامدها و خانه بر باد ساختن است که به مرور پایه های اصلی هر نوع حکومتی را سست خواهد کرد چنان که شاه مخلوع ایران و حتی ساواک نیز از آنچه در حکومتش می گذشت بی خبر مانده بود.
موازنه ی جعلی یا (Fake Balance) با موازنه ی غلط (False Balance) که اخیرا در علم ارتباطات می شناسیم و در یادداشت دیگری به آن پرداخته ام ، متفاوت است. چنان که بالاتر مطرح شد، موازنه ی جعلی یا (Fake Balance) محدود به عرصه ی سیاسی نبوده و می تواند در بسیاری از حوزه‌های سیاست، فرهنگ و اقتصاد جاری باشد. طراحان این شیوه ی به ظاهر مدرن نهایتا هدفی جز گمراه سازی و انحصار قدرت سیاسی و اقتصادی و .... در دست یک جریان، حزب و یا باند خاص ندارند. آنها ممکن است در خوشبینانه ترین حالت این شیوه ی نامشروع را به بهانه رسیدن سریعتر به هدف توسعه ی سریع برگزینند اما محروم ساختن مردم از حق آزادی انتخاب، ارزشهایی که نظام انتخاباتی واقعی و یا نمایندگی مردم ارائه می دهد سلب می کند. خلاقیت ها و نو آوری ها و نشاط ملی را متوقف ساخته، رانتخواری و فساد را سیستمیک کرده .و یک جامعه بالنده و زایا را به جامعه ای سترون، قالبی و ابزاری بدل خواهد ساخت.
ایران نه کره شمالی و نه عربستان و نه مصر است و بنای مقایسه ندارم اما ایران عزیز ما نیز از آفت موازنه ساختگی چندان دور نمانده است به نسبتی از آن گرفتار آمده است. اگر در کنار ده‌ها صدایی که پژواک صدای قدرتمندان است، چند صدای ناشناخته یا کمرنگ از اشخاصی را که نسبت‌شان با اندیشه‌های دیگر در جامعه روشن نیست یا آنان را به تمامه نمایندگی نمی‌کنند، به عنوان صدای واقعی مستقلان یا منتقدان یا مخالفان جلوه دهیم و نامش را بی‌طرفی و چندصدایی بگذاریم و ادعا کنیم که نمایندگان واقعی هر دو یا چند تفکر را به صحنه آورده ایم! گرفتار موازنه ساختگی شده ایم. بارها در امر انتخابات مشاهده شده است که بسیاری از مردم و اندیشه‌ها نماینده‌ای واقعی و تمام‌عیار در انتخابات ندارند و پیشاپیش نمایندگانشان در فیلترهای مختلف حذف می شوند، اما کسانی را که در رده‌های بسیار پایینی از یک اندیشه هستند یا اساساً نسبت واقعی با آن ندارند، به عنوان نماینده‌ی اجباری آنان معرفی می‌کنیم و مدعی می شویم انتخابات متعادلی داریم و در واقع حق انتخاب مردم را تحدید یا زائل می سازیم. چنان که در صدا و سیما نیز مکررا همین ترفند را مشاهده می کنیم و جای نمایندگان واقعی بسیاری از اندیشه ها و گرایش ها در میزگردها و تریبون های این رسانه خالی است و افرادی ضعیف و یا غیر مرتبط را به جای آنان می نشانند تا اندیشه و صداهایی را که نمی پسندند ضعیف جلوه داده و یا منکوب کنند. این نوع موازنه‌ها و چند صدایی کاذب در واقع تحریف و تحدید چند صدایی واقعی است و آثار سوء فراوان و خطرناکی دارد و با تسری ویروس وار به همه جا و همه چیز، بذر عدم توازن و شکاف ها و تلاطم های فراوانی را در جامعه و حکومت می کارد. موازنه‌ی حقیقی یعنی به صداها به اندازه‌ی وزن واقعی‌شان فرصت داده شود و هر صدایی را همان‌ها نمایندگی کنند که نسبت واقعی با آن اندیشه دارند و مردم در انتخاب آن آزاد باشند. البته معیارهای روشنی برای تشخیص وزن واقعی جریانات و اندیشه ها در جوامع آزاد وجود دارد. این که بیان کنیم آزادترین کشور دنیا هستیم اما بسیاری از طبقات، جریانات و اندیشه‌ها فرصت و حق بروز و ظهور در انتخابات، یا سایر روند های سیاسی، یا عرصه های اقتصاد ی و اجتماعی و رسانه‌های رسمی و داخلی نداشته باشند، هیچ نوع از آزادی حقیقی را مجسم نمی‌سازد.
انقلاب اسلامی همان گاه اتفاق داد که حکومت شاه موازنه ی واقعی جامعه را بر هم زده و در انتخابات نمایشی حزب رستاخیز خود و کشور را گرفتار موازنه ی جعلی کرده بود. هم حزب داشتیم و هم مجلس و هم دولت و هم شاه اما هیچکدام انتخاب واقعی مردم نبود. مردم احساس آرامش نداشتند جون موازنه ی واقعی برقرار نبود. همانگاه که فشار امنیتی حکومت دیگر جواب نداد، انرژی های نهفته و سرکوب شده ی مردم که در پشت دیوارهای کاذب آزادی نمایی محصور مانده بود، آزاد گشت و همان شد که می دانیم.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بندهای مختلف به درستی و صراحت حق حاکمیت مردم را به رسمیت شناخته است تا حکومت آینه ی مردم باشد و جامعه همان گونه که هست خود را در قدرت بنمایاند و تمامی نهادهای برآمده از این قانون که میثاق ملی است از جمله شورای نگهبان وظیفه ی صیانت از این قانون و این حق را بر عهده دارد. به اذعان طیف وسیعی از صاحب نظران از طیف های مختلف کارنامه بخش های مهمی از حکومت از جمله شورای نگهبان در پاسداری از حق حاکمیت مردم بسیار ضعیف است و قابل دفاع نیست. در حوادث فراوان از جمله در حوادث آبان ماه اخیرعارضه ی غفلت از حقوق طیف های وسیعی از مردم ونادیده گرفتن کرامت ایشان و نامتوازن شدن جامعه را شاهد بودیم. بسیاری از شکاف ها و کاستی ها و عقب ماندگی ها و ناکارآمدی ها دلیلی جز موازنه های جعلی ندارد. اگر مردم حق انتخاب داشتند، در نتیجه ی یک رقابت همه جانبه کسانی برگزیده می شدند که چاره ای جز پاسخگویی به مردم نداشتند و می دانستند اگر درست عمل نکنند در نخستین انتخابات بعدی مردم حسابشان را از آنها جدا خواهند کرد و به شیوه ی خود ترمیمی به تدریج جامعه و حکومت را متوازن می ساختند. شورای نگهبان باید بداند مسئولیت بسیاری از کاستی ها و عدم توازن ها بر عهده ی کسانی است که حق انتخاب واقعی مردم را محدود و محصور نموده و با حمایت سیستماتیک از یک جریان خاص و تحمیل به مردم، مردم را مجبور به انتخاب کسانی ساخته اند که بسیاری از آنها به جای پاسخگویی به مردم در صدد جلب رضایت اصحاب قدرتند و یا به دنبال منافع حزبی و شخصی اند. رفراندوم جمهوری اسلامی و سپس رفراندوم قانون اساسی اول در فضایی آزاد روی داد و واقعی ترین انتخابات تاریخ کشور بود. باور دارم از دلایل تداوم چهل ساله انقلاب و نظام ریشه در واقعی بودن همان انتخابات دارد. اما سالهاست که در هر انتخابات قدم به قدم دامنه انتخاب مردم تنگ تر و تنگتر شده است. در این حال میلیونها مردم در همه انتخابات برای صیانت از کشور و اساس انقلاب شرکت کرده و می کنند، اما این به آن معنا نیست که حق انتخاب آنان می تواند نادیده گرفته شود و ایمان و صداقت و وفاداریشان به اساس نظام و انقلاب موجب غفلت دست اندرکاران از اعاده ی چنین حقی شود. میلیونها ایرانی نیز سالهاست در طیف کاندیدها احدی را مطلوب نمی بینند و از هر گونه انتخابی محروم مانده و چه بسا باور گروه نخست را هم ندارند و اساسا در انتخابات شرکت نمی کنند. این نه تنها زیبنده ملت شریف ایران نیست و ظلمی آشکار است بلکه هر جامعه ای را به تلاظم می کشاند.
باور کنیم در انتخبات ناشی از موازنه ی جعلی، دیگر احساس همسلیقه گی اکثریت مردم با حکمرانانشان تجلی نمی یابد؛ ازادی عمل و انتخاب مبتنی بر مطالعه و فکر ورزی و موثر بودن یک رای تنزل می یابد، شعور جامعه مورد توهین قرار گرفته، و احساس جدی گرفته شدن و واقعی بودن جامعه منتفی می شود، لاجرم همان امادگی روانی و احساس تعلقی که کشور را و اموال عمومی را اموال خود میداند، و اعتراضات را به اعتراضات بدون کشتار یا تخریب تبدیل میکند، همان چیزی که تربیت اجتماعی و نظم سیستماتیک را ممکن تر میکند و هزینه اجتماعی برای تامین پلیس و زندان و امور انتظامی و امنیتی را کاهش میدهد، به حداقل خود رسیده یا از دست می رود. همان احساس تعلقی که در نبود آن یکباره میفهمیم که فساد سالها است که جوانه زده، در بخشهای مختلف رشد کرده و بصورت شبکه ای در مقابل هر قدم اصلاحی مقابله میکند. علاوه آن که محروم ساختن مردم از حق انتخابشان چه بسا متضمن نوعی بدعهدی با مردم، دروغ، تدلیس و خیانت در امانت است که از منظر شرعی نیز چالش برانگیز خواهد بود.
نمی گویم پیشرفتی نداشته ایم و همه چیز و همه جا سیاه است. غافل از نیرنگ دشمنان دین و میهن هم نیستم. اصولا آدم ناامیدی نیستم و ناامید هم نیستم اما اگر به رغم برپایی نظام جمهوری اسلامی و هزاران هزار شهید خونین کفن و تحمل و شکیبایی مثال زدنی ملت بزرگ ایران، بسیاری از مردم از وضع موجود راضی نیستند. اگر در بسیاری از عرصه ها اقتصاد و اجتماع و سیاستمان دچار آفت زدگی و عقب رفت شده است، اگر احساس ناامیدی بسیاری را فرا گرفته است و افقی نمی بینند، اگر عقلانیت ضعیفی بر بسیاری از امور حاکم است و اگر شکاف ها بیداد می کند، همه و همه ناشی از صحنه آرایی ها و موازنه های جعلی در عرصه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و رسانه ای است که بسیاری از منتخبان و نخبگان واقعی را حذف و نورچشمی ها را به جایشان می نشاند. اگر قانون اساسی قطعه قطعه شده و دچار تبعیض در اجرا باشد، اگر جمهوری اسلامی دچار تفکیک معنا شده و اصل جمهوری اش زینتی دانسته شده و نقش زمان و مکان در اجتهاد اصل اسلامی اش نادیده گرفته شود، اگر آزادی شعار مظلوم و فراموش شده ی انقلاب بشود، اگر استقلال مفهومی یک بعدی پیدا کند، اگر به نام قانون به قانون خیانت شود، اگر انتخابات به نفع جناحی خاص مصادره شود، اگر به ظاهر مجلس در راس امور باشد اما در واقع تصمیم گیری ها با مجلس نباشد، اگر دستگاه قضا از عدالت بگوید و عدالتخانه ی واقعی نباشد، اگر اقتصاد به ظاهر خصوصی سازی شود اما در باطن رانتخواری باشد، یا واگذاری ها در ظاهر به مردم اما در باطن برای خصیصین باشد، اگر مناصب در ظاهر به کارشناسان و در واقع به وابستگان واگذار شود، اگر رسانه ها را در واقع حکومتی ولی در ظاهر مردمی تکثیر نماییم و رسانه های مستقل را تحت فشار بگذاریم، اگر کرسی های دانشگاه را به ظاهر به اهل علم اما در باطن به نا اهل و کم سواد واگذار نماییم، اگر در حوزه سخن از استقلال و اجتهاد بگوییم اما در واقع تلاش های مستقلانه و مجتهدانه را محصور و محدود نماییم، اگر به ظاهر قوای نظامی از دخالت در سیاست منع باشند اما در واقع مختار به دخالت، اگر در اندیشه ی امام و بنیاد انقلاب محرومان ولی نعمت ما باشند اما عملا ایشان را فروست بدانیم و بخوانیم، اگر مردم را همه کاره معرفی کنیم و اما در تصمیمات هیچکاره بدانیم، اگر و اگر های فراوان دیگر و در یک کلام اگر باطن حکومت و جامعه با ظاهر آن تفاوت اساسی داشته باشد، باید بدانیم گرفتار موازنه ی جعلی هستیم و از آسیب های این به ظاهر موازنه های نامتوازن ساز مصون نخواهیم بود و گرفتاری ها گریبانگیر خواهد شد. آری بسیاری از تلاطم ها و عدم توازن ها ریشه اش در آن موازنه های جعلی در بسیاری از عرصه ها است و بهترین راه های اصلاح ، بازگشت به موازنه ی حقیقی (Real Balance) در همه ی امور است و از فوری ترین و عقلایی ترین راه های آن رجوع به اجرای کامل و بی استثنای قانون اساسی و احیاء بخش های تعطیل شده و زمین مانده ی آن و البته برگزاری انتخابات در شان و با حق انتخاب واقعی مردم شریف و مومن ایران است. این راه بازگشت به انصاف، کرامت، عدالت، مصلحت و حکمت و بازگشت به تعادل و ثبات واقعی است.
والسلام علیکم
ابوالفضل فاتح
هفتم دی ماه 1398
