پایگاه خبری جماران: یک هفته پس از اعتراضات آبان 98 در شماری از شهرهای کشور و پس از وصل شدن اینترنت، به نظر می رسد زمان مناسبی برای تحلیل عمیق و چند بعدی این حوادث جهت اصلاح روندها در کشور فرا رسیده است.
ابتدا چند رهیافت و زاویه دید موجود در توصیف این واقعه را مرور می کنیم:
1-یک رویکرد که عمدتا توسط دستگاهها و رسانه های رسمی مانند صدا و سیما دنبال می شود، مانند حوادث مشابه قبلی بر ابعاد «امنیتی» ماجرا تکیه ی صرف دارد. البته این گروه در لفظ بر وجود اعتراض تکیه می کند، اما از آنجا که پافشاری قابل ملاحظه ای روی آن ندارد و ضمنا راهکاری هم برای شیوه بیان اعتراضات ارائه نمی کند یا آن را مطالبه نمی کند، به نظر می رسد که مقوله اعتراض را فاقد موضوعیت می داند و اگر هم از آن سخنان می گوید، عمدتا «تعارف» می کند تا تأکید.
گروه یاد شده معمولا با پررنگ کردن برخی کیس های امنیتی و بیان پر آب و تاب سوابق دستگیر شدگان، «اصل موضوع» را نادیده می گیرد که عملا منجر به نادیده گرفته شدن حق اعتراض می شود و ضمنا نگاه مستقل و آسیب شناسانه ای را در خصوص ریشه های بروز این ناآرامی ندارد.
این در حالی است که رهبر انقلاب و مسئولان کشور از اولین روز ماجرا «نگرانی» و «نارضایتی» مردم از اجرای قانون جدید مدیریت سوخت را مورد اشاره قرار داده و رئیس جمهور و سایر مسئولان نیز بر حقّ اعتراض مردم تأکید کردند. هرچند که در این میان، مصوبه مربوط به ایجاد محل امن برای تجمعات امن از سوی دیوان عدالت اداری ردّ شد و معاونت حقوقی رئیس جمهوری در حال رایزنی برای حل موضوع است.
در نارسا بودن رویکرد یاد شده(تکیه ی انحصاری بر مقولات امنیتی) همین بس که دو سال پس از دی ماه 1396 باز هم شاهد حادثه ای اما این بار با خساراتی بیشتر بودیم. در حالی که در همان زمان کارشناسان مختلفی همچون سعید حجاریان نسبت به بازگشت این موج ها در آینده هشدار داده بودند.
2-رویکرد دوم، بر «خاستگاه و زمینه های اجتماعی اعتراضات» تأکید دارد و خشونت ها و رخدادهای ضدّ امنیتی را «معلول» تلقی می کند. این رویکردی است که توسط تحلیگران و کارشناسان و برخی مطبوعات دنبال می شود که عمدتا مربوط به جناح اصلاح طلب هستند. در میان اصولگرایان این رویکرد کمتر مشاهده می شود و میدانِ تحلیل عمدتا در دست رقیب آنهاست. در واقع آنان گویی ترجیح می دهند که: یا با رویکرد اول همراهی کنند و یا ریشه ی اعتراضات را صرفا اقتصادی و معیشتی تلقی کنند و در نهایت انتقاداتی را به سیاست های دولت وارد کنند. سخن آنان معمولا در همین حدّ باقی می ماند.
رویکرد دوم به دلیل جنس علمی و اجتماعی تحلیل خود، در معرض این آسیب قرار دارد که معادلات کنونی جهانی و تأثیرات نبرد کنونی در حوزه دیپلماسی، حوزه نظامی و منطقه را نادیده بگیرد و مثلا فراموش کند که نخست وزیر یک کشور همسایه چند روز قبل نسبت به کشیده شدن وقایع عراق و لبنان به ایران خبر/ هشدار داده بود.
3-رویکرد سوم، تحلیل در راستای «براندازی» و چه بسا «ویرانی» ایران است که توسط گروه اقلیت و پر سر و صدای برانداز در خارج از کشور دنبال می شود، اما به دلیل نارسا بودن و کم صدا بودن دو گروه قبلی، از طریق شبکه های تلویزیونی خود متأسفانه در افکارعمومی ایران به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیرگذار است.
آنان از اتفاقات اخیر بسیار خرسند هستند و با پوشش های «فوق العاده» و «ویژه» و نیز ترویج ادبیات براندازانه و دو قطبی ساز در حال آغاز دوره جدیدی از فعالیت خود هستند و تلاش خود برای نیل به هدف های یاد شده بر بستر نارضایتی های اجتماعی را ادامه می دهند.
به عنوان مثال، در مورد خاص شبکه بی بی سی فارسی این را می توان مشاهده کرد که نوع تعابیر و کلمات در توصیف وضعیت، جملات جهت دار مجریان و کارشناسان مدعو حتی با دو هفته قبل نیز قابل قیاس نیست و تفاوت مشهودی در آن دیده می شود. این امر یعنی کنار گذاشتن بی پرده ی اصول حرفه ای مورد ادعا، خبر از تدارک برنامه هایی وسیع برای پیگیری اهداف مدنظرشان را می دهد.
البته تأثیر «مستقیم» این گروه را می توان اندک ارزیابی کرد؛ بدین معنا که بنا به تجربه، مردم با فضاسازی آنها به دنبال براندازی نخواهند رفت و ضمنا ماهیت گردانندگان آنها را به خوبی می شناسند. اما این قبیل رسانه های بیگانه در دمیدن بر آتش خشم و ناامیدی در میان مردم و بر هم ریختن محاسبات آنها از طریق ساختن دوقطبی های خُرد و کلان حول موضوعات مهم جامعه، می توانند در مقاطعی به موفقیت هایی نائل آیند.
اگرچه این موضوع در صورت عدم چاره اندیشی، تبعات امنیتی وسیع تری را در پی دارد، اما راه حل آن صرفا امنیتی نخواهد بود، بلکه نیازمند تغییرات عاجل و عمیق در رویکرد صدا و سیما و نیز وجود راهبرد رسانه ای مناسب در نظام از جمله میدان دادن به رسانه های داخلی مستقل و معتقد به چارچوب های قانونی برای طرح موضوعات کلان کشور در داخل کشور است. براندازان فقط در غیاب رسانه های پرنفوذ و آزاد مجال سخن گفتند دارند.
جمع بندی
به نظر می رسد که هر سه رویکرد و رهیافت یاد شده اگر به تنهایی مورد تأکید قرار بگیرند نمی توانند در چاره جویی از مشکلات کشور توفیقی حاصل کنند؛ نه رویکرد امنیتی به تنهایی توان حل مسأله را داراست و نه رویکرد دوم بدون در نظر گرفتن شرایط حساس بین المللی و جنگ بی سابقه ای که دشمنان جهانی و منطقه ای «ایران» دنبال می کنند بی تفاوت باشند. مگر می توان از ضرورت پیگیری مطالبات مردم سخن گفت اما برنامه های علنی و اعلام شده و اجرا شده ی آمریکا و متحد سعودی اش در منطقه در ابعاد تبلیغاتی، نظامی و امنیتی را نادیده گرفت؟ یا مگر می توان با قطع اینترنت و فیلتر و پارازیت، تأثیر شبکه های خارجی را خنثی کرد؟ و مگر تاکنون این شیوه جواب داده است؟
از این رو ضروری است که حوادث اخیر به صورت جامع و چند بعدی توسط مجموعه نظام مورد بررسی فوری قرار گیرند.
در این زمینه تجربه «کمیته ملی پلاسکو» و «کمیته ملی سیل» نمونه های خوبی هستند تا یک حادثه از ابعاد مختلف و توسط تمام نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، نظامی و انتظامی و کارشناسان هر حوزه بررسی شده و گزارش آن هم به استحضار افکارعمومی برسد و هم تصمیم گیران کشور را متوجه واقعیت های موجود کند.
در گزارش یاد شده، ایرادات احتمالی مصوبه مربوط به مدیریت مصرف سوخت و علل آن موارد احتمالی، آسیب شناسی نحوه اجرایی، کیفیت اقناع عمومی، نقش عوامل احتمالی خارجی در ایجاد خرابکاری، آمار کشته ها و مجروحان و علل وقوع این حوادث تلخ، نقش وضع نابسامان رسانه در بروز مشکل و پیشنهادها و راهکارها حتما باید به طور شفاف مورد اشاره قرار گیرد.
