پایگاه خبری جماران: امنیت ملی به معنای حفظ تمامیت ارضی کشور از دو ناحیه می‌تواند در معرض تهدید قرار گیرد؛ نخست از طرف یک یا چند قدرت نظامی خارجی که هم می‌تواند شامل ابرقدرت های بیرون از منطقه باشد و هم مخالفینی که در منطقه خاور‌میانه فعالند و یا ائتلافی از هر دو. که در این شرایط وظیفه هر میهن پرستی است که فارغ از تفاوت دیدگاه‌ها و نگرش‌ها هم مدافع دیپلماسی باشد و هم مقاومت را نهی و نفی نکند. چرا که اولویت باید حفظ همین مدینه باشد. اینکه در مناسبات و شرایط کنونی جهان، دیپلماسی بر مقاومت مقدم است یا نه بحث دیگری است که در مقالی مجزا باید به آن پرداخت.
دوم، اما خطر و تهدید جدی دیگر تهدیدی است که از درون و به دلیل رشد و تعمیق شکاف میان دولت(حاکمیت)- ملت و از بین رفتن تدریجی مشروعیت و اقتدار سیاسی حاکم متوجه امنیت ملی کشور است. به همین دلیل در دنیای امروز توسعه سیاسی و نهادینه شدن مردم‌سالاری از پیش شرط‌ها و الزامات غیر قابل انکار حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور است. به بیان دیگر، اگر دولتی تمامی امکانات نظامی را هم در اختیار داشته باشد، اما مشروعیت مردمی نداشته باشد، نمی‌تواند از این امکانات برای مقابله با دشمن استفاده کند.
در واقع اگر رابطه دولت-ملت خوب باشد، مردم و حاکمیت به مثابه ید واحده بر دشمنان غلبه می‌کنند.حفظ این رابطه و فقدان آن رمز پیروزی و شکست همه ملت‌ها در طول تاریخ است. اما باید پذیرفت که پس از دوران جنگ سرد، ثبات سیاسی کشورها معانی تازه ای پیدا کرده است. در این دوران تامین حقوق و آزادی‌های سیاسی مردم و مشارکت آنها در حکومت و دمکراسی، تنها شکل قابل قبول و قابل اعتماد ثبات سیاسی و مشروعیت حکومت‌ها در دراز مدت محسوب می‌شود. به بیان دیگر در شرایط جدید حفظ و اداره جامعه بسته سیاسی و یا سیاست مشت آهنین دیگر امکان پذیر نیست. از سوی دیگر، ناگفته پیداست که هزینه حفظ استقلال کشورها در اقتضائات جدید کنار آمدن حکومت‌ها با مردم است که ترجمه صریح و روشن آن تن دادن به دمکراتیزاسیون در ساختار حقیقی و حقوقی قدرت است و در این فرآیند اولین الزام، پذیرش «گردش آزادانه اطلاعات» است.
اعتراضات روزهای اخیر به تغییرات صورت گرفته در نحوه توزیع بنزین و نرخ جدید آن که در همان روزهای اول به خشونت کشیده شد، متاسفانه این تصور را در باورها ایجاد کرد که با قطع کامل دسترسی شهروندان به اینترنت و به تبع آن شبکه‌های اجتماعی، امنیت ملی با مخاطرات کمتری مواجه می‌شود و اعتراض کنندگان با حذف این دسترسی عملا امکانی برای تداوم اعتراض، سازماندهی و یا انتشار و ارسال فیلم‌ها و صحنه‌های این اعتراض نخواهند داشت و به زعم خود امنیت ملی کشور بیش از این به مخاطره نخواهد افتاد.
با همین استدلال و باور بوده است که از دو روز پس از اعلام نرخ جدید بنزین و به آشوب کشیده شدن اعتراضات، اینترنت در ایران عملا همه کارآیی و کارآمدی خود را از دست داده است. با این وضعیت، کسب و کار بخش عمده ای از شهروندان به خاطر این اختلال کاملا تعطیل شده است. شهروندانی که از شبکه‌های اجتماعی برای دسترسی به اخبار و اطلاعات استفاده می‌کردند، نیز ناگزیر به شبکه های تلویزیونی روی آورده‌اند که از قضا نه تنها هیچ تعهدی نسبت به امنیت ملی ایران ندارند که چه بسا با وقوع این اعتراضات آنها را مصادره به مطلوب می‌کنند و در فضای محدود دسترسی، به محلی برای دریافت اخبار تبدیل می‌شوند و طبیعی است که با زیرنویس‌های «خبر فوری» به دنبال جذب مخاطب و تامین منافع گروه‌هایی باشند که تأمین کننده منابع مالی این شبکه ها محسوب می شوند و هر قدر آش شورتر باشد تحقق هر دو هدف سهل الوصول‌تر خواهد بود.
این در حالی است که در فضای بی اعتمادی به رسانه ملی، داشتن چنین جایگاهی برای تولید اخبار ایران از جانب آنها، این رسانه‌ها را به بلند‌گوی یک سویه برای مخالفان ایران نیز تبدیل کرده است. چرا که اساسا امکانی برای نمایندگی افکار عمومی ایران در این رسانه‌ها وجود ندارد و نمایندگان آنها نیز در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند. در چنین شرایطی عملا مصلحان جامعه نیز اثر بخشی خود را از دست داده‌اند و صدایشان به جایی نمی رسد. سوال اینجاست که آیا این محدودیت دسترسی متضمن امنیت ملی ایران بوده است؟ در واقع باید پرسید بر مبنای چه تعریفی از امنیت ملی این نوع مواجهه با شبکه‌های اطلاع رسانی در دستور کار نهادهای مسئول قرار گرفته است؟
و شرایط امن مد‌نظر کدام است که شهروندان مجددا از این امکان برخوردار باشند. صرف نظر از نوع تصمیم‌گیری و روش اجرا و رفتار و مواضع دولت که به آن نقدهای جدی وارد است و صرف‌نظر از بسترهای زمینه ساز اعتراضات که باید مفصل به آن پرداخت، این سؤال به طور جدی وجود دارد که بر مبنای کدام تعریف، قطع اینترنت و فیلترینگ به قوام امنیت ملی کشور می‌انجامد؟
خاصه آنکه بر مبنای آنچه در این مرحله از اعتراضات رخ داد این رویکرد در خلاء بی‌اعتمادی به رسانه‌های رسمی داخلی، موجب اقبال شهروندان جویای خبر به رسانه‌های برون مرزی خواهد شد که از قضا دسترسی به آنها ناممکن نیست. رسانه هایی که پس از هر اعتراض داخلی عملا به تریبون مخالفان ایران تبدیل می‌شوند و به هیزم اعتراضات خشونت‌بار و آتش آن می‌افزایند. از سوی دیگر، قطع یک باره اینترنت صرف نظر از تاثیری که بر روی مشاغل و ارتباطات کاری شهروندان داشته، بر خشم و واگرایی دیگر گروهها و طبقات اجتماعی می‌افزاید.
پس از این مقال شاید بتوان روشن‌تر به این سؤال پاسخ داد که چه نسبتی بین گردش آزادانه اطلاعات و امنیت ملی وجود دارد.
