پایگاه خبری جماران، سعید گیتی‌آرا: شامگاه پنجشنبه هفته قبل، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ایران اعلام کرد که از آغاز روز جمعه ۲۴ آبان سهمیه‌بندی بنزین آغاز شده و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌بندی ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد ۳ هزار تومان است.
در پی این تصمیم، اعتراضاتی در گوشه و کنار جامعه اتفاق افتاد که حوادث تلخی برای کشور رقم زد. در همین راستا، یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: در همین چند روز اخیر نیز که گاهی تصاویر مردم از صداوسیما پخش می‌شد و آنها نسبت به تخریب اموال عمومی اعتراض می‌کردند، این سوال مطرح شد که پس مردم کجا دست به اعتراض بزنند؟ علاوه بر حق اعتراض درباره قیمت بنزین، مردم می‌توانند درباره موضوعات مختلف از جمله مسائل سیاسی اعتراض کنند. این چه اشکالی دارد؟
حکومت‌ها موظفند اجازه اعتراض به مردم دهند
ناصر ایمانی در گفت و گو با خبرنگار جماران گفت: اعتراضات یک امتیاز نیست که حکومت‌ها به ملت‌ها دهند، بلکه حق مردم است و حکومت‌ها باید آن را به مردم اعطا کنند. مشکل از جایی شروع می‌شود که مسئولین با چشم امتیاز به این موضوع نگاه می‌کنند. به بیانی دیگر، مسئولین کشور طی سالیان گذشته فکر کرده‌اند که اجازه برای اعتراض مردم اعطای یک امتیاز است، درصورتی که این «حق» است و مردم این حق را دارند.
وی افزود: حکومت‌ها موظفند این اجازه را به مردم دهند تا اعتراض کنند و در قانون اساسی نیز به صراحت درباره آن صحبت شده است. حال این اعتراض می‌تواند سطوح مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... داشته باشد. بنابراین این مسأله حق مردم بوده و مشکل از جایی شروع می‌شود که برخی‌ها فکر می‌کنند اعطای مجوز برای اعتراض یک امتیاز است.
این فعال سیاسی اصولگرا گفت: حکومت حق ندارد به اعتراض‌ها مجوز ندهد. باید دید چرا اعتراضات تاکنون به رسمیت شناخته نشده است؟ البته مقصودم اعتراضات خشونت آمیز نیست. در چند سال اخیر در موارد متعددی مردم دست به تجمع زده‌اند و اعتراضاتی داشته‌اند، ولی هیچ کدام از این اعتراضات به رسمیت شناخته نشده یا به معنای دیگر مجوز قانونی برایش صادر نشده است. حتی در مواردی با اینکه مجوز قانونی صادر نشده بود، ولی دولت و نیروی انتظامی همکاری‌های لازم را در قبال آن اعتراضات انجام داده‌‌اند.
مجموعه حکومت نمی‌خواهد اعتراضات رسمیت پیدا کند
وی بیان کرد: با وجودی که در بعضی مواقع حتی صداوسیما نیز برخی اعتراضات را بازتاب داده، ولی این اعتراضات هرگز به رسمیت شناخته نشده است. برای نمونه، مالباختگان موسسات اعتباری تاکنون تجمعات زیادی برگزار کرده‌اند یا با اینکه کارگران یک کارخانه دست به اعتراض زده بودند، ولی هیچ گاه به رسمیت شناخته نشده‌اند. باید پرسید چرا؟ من بازهم مشکل را در نگاهی می‌دانم که مسئولین دارند.
ایمانی ادامه داد: به نظرم مجموعه حکومت نمی‌خواهد این مسأله را بپذیرد و به نوعی از اینکه نتواند اعتراضات را کنترل کند، واهمه دارد. لذا اساس آن را نپذیرفته و یا مجوزی صادر نمی‌کند. در نتیجه، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، وزارت کشور و نیروی انتظامی خود را راحت کرده و مجوزی صادر نمی‌کنند. در صورتی که دولت‌ها حق چنین کاری ندارند. باید به سمتی حرکت کنیم که اگر کسانی می‌خواهند درباره موضوعی اعتراض کنند، بتوانند درخواست تظاهرات و اعتراض خود را طوری که محدوده اش به همراه افراد مسئول در آن مشخص شده باشد، ارائه کنند. همچنین باید نوع اعتراض مشخص شده و کسانی که درخواست مجوز کرده‌اند مسئولیت بپذیرند.
انباشت عدم مجوز دادن‌ها یکی از دلایل خشونت ها در اعتراضات است
وی افزود: دولت‌ها نیز موظف هستند با آنها همکاری کنند تا اعتراضات برگزار شود. انباشت عدم مجوز دادن‌ها یکی از دلایل خشونت‌هایی است که در اعتراضات به وجود می‌آید. از این رو، یکی از دلایلی که اعتراضات به خشونت کشیده می‌شود این است که مردم برای آنکه نسبت به یک موضوع دست به اعتراض بزنند، در مقابل خود یک بن‌بست می‌بینند. لذا اگر راه کارهای قانونی اعتراض توسط مجموعه حکومت ارائه شود و حاکمیت واهمه خود را کنار گذارد، بسیاری از خشونت‌ها رخ نمی دهد.
ایمانی اظهار کرد: متاسفانه مسئولان حکومتی برای اینکه مسئولیت به گردن‌شان نیفتد یا زحمتی برایشان ایجاد نشود، صورت مسأله را پاک می‌کنند و خواستار این می‌شوند که اساسا تظاهراتی برگزار نشود. اگر هم مجوزی داده شود بسیار محدود صورت می‌گیرد. در صورتی که این کار اشتباه است و ما باید حق تظاهرات قانونی را به رسمیت بشناسیم. اگر این گونه باشد به طور سیستماتیک صف خشونت از اعتراضات قانونی جدا می‌شود. آن زمان است که می‌توان با خشونت‌طلبان برخوردی بسیار شدید کرد، حتی شدیدتر از برخوردی که الان صورت می‌گیرد.
فرهنگ مسئولان نمی‌پذیرد که اجازه تظاهرات مسالمت آمیز صادر کنند
وی گفت: اینکه امروز حکومت برخورد بسیار شدیدی با خشونت‌گران نمی‌کند به دلیل آن است که صف‌ها جدا نشده است. بنابراین مسئولان امنیتی همواره این ترس را دارند که اگر بخواهند برخوردهای خشونت آمیز کنند، یک عده بی‌گناه باشند. به نظر نمی‌رسد که ما در این زمینه مشکل قانونی داشته باشیم، بلکه مشکل فرهنگی است. یعنی فرهنگ مسئولان ما نمی‌خواهد بپذیرد یا به تعبیری دیگر برایش دشوار است که اجازه دهد تظاهرات مسالمت آمیز برگزار شود.
این فعال سیاسی اصولگرا گفت: مسئولین می‌توانند مجوز دادن را تمرین کرده و در زمان‌هایی که آشوب مانند چند روز اخیر نیست و کشور در یک شرایط نسبتا آرام به سر می‌برد، به گروه هایی که نسبت به برخی مسائل اعتراض دارند مجوز راهپیمایی دهند. وزارت کشور و فرمانداری‌ها نیز باید با روی خوش مجوز راهپیمایی دهند. این کار بسیاری از انرژی‌های انباشته شده مردم معترض را تخلیه می‌کند.
پس مردم کجا دست به اعتراض بزنند؟
وی بیان کرد: در همین چند روز اخیر نیز که گاهی تصاویر مردم از صداوسیما پخش می‌شد و آنها نسبت به تخریب اموال عمومی اعتراض می‌کردند، این سوال مطرح شد که پس مردم کجا دست به اعتراض بزنند؟ علاوه بر حق اعتراض درباره قیمت بنزین، مردم می‌توانند درباره موضوعات مختلف از جمله مسائل سیاسی اعتراض کنند. این چه اشکالی دارد؟ که آنها درباره تصمیمات دولت، قوانین مجلس یا تصمیمات قوه قضائیه دست به اعتراض بزنند؟
ایمانی اظهار کرد: مردم باید اجازه اعتراض داشته باشند و بتوانند این حق خود را مطالبه کنند و کسانی که این حق را به مردم نمی‌دهند کاری خلاف قانون اساسی و شرع انجام می‌دهند. برای شروع کار، حکومت باید به تشکل‌های رسمی مانند احزاب یا تشکل‌های صنفی مجوز راهپیمایی دهد. اما متاسفانه مسئولان واهمه دارند و گمان می‌کنند که اگر مجوز تظاهرات دهند، حکومت سرنگون می‌شود. در حالی که هیچ اتفاقی نمی‌افتد و این به نفع حکومت است.
قطعی اینترنت نباید زیاد طول بکشد
وی گفت: اگر حق اعتراض به رسمیت شناخته نشود، پس مردم حرف‌های خود را از چه طریقی به حاکمیت برسانند؟ یکی از راه‌های تحقق این مسأله مطبوعات و رسانه‌هاست و دیگری تظاهرات و راهپیمایی رسمی است. ما ده سال اول انقلاب تجربه بدی در کشور به دلیل شرایط جنگ، مسأله منافقین و ترورها داشتیم. از این رو، تفکرات سیاسی‌مان در خصوص لزوم باز بودن فضای سیاسی بسته شد و این بسته بودن هنوز هم ادامه دارد.
این فعال سیاسی اصولگرا در پایان با اشاره به قطعی اینترنت در کشور گفت: اینترنت راه ارتباطی اغتشاشگران در زمانی است که کشور دچار آشوب می‌شود. بنابراین باید تدبیری در خصوص آن به‌کار بسته می‌شد. مسئولان امنیتی برای اینکه به سرعت اعتراض‌ها را خاموش و از خسارات بیشتر به کشور جلوگیری کنند، اینترنت را قطع کردند. اگرچه زیان‌های زیادی از این طریق به فعالیت‌های اقتصادی مردم وارد شد. اما باید گفت که زمان این کار باید کوتاه باشد و قطعی اینترنت نباید زیاد طول بکشد. برای نمونه حالا که خشونت‌ها تقریبا خاتمه یافته، باید اینترنت وصل شود. منتها مسئولان احتیاط می‌کنند و حواسشان نیست که با این احتیاط زیادی چه آسیبی به فعالیت‌های اقتصادی واردکنندگان و صادرکنندگان می‌زنند.
