وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه مسائل امنیت ملی ما مهم‌تر از آن است که با بحث‌های جناحی مورد توجه قرار گیرد، گفت: جمهوری اسلامی و وزارت امور خارجه بیشترین تلاش را برای مقابله با حرکت‌های غربی‌ها در مورد پولشویی، انجام داده است.
به گزارش جماران، رحمانی فضلی در جلسه ستاد انتخابات کشور که شامگاه 11 آبان ماه در وزارت کشور برگزار شد، ضمن یادآوری مسئولیت قانونی وزارت کشور و فرمانداران به عنوان مجری قانون انتخابات گفت: دستگاه ها و بخش های مختلف کشور، بایستی حریم و مسئولیت قانونی وزارت کشور در انتخابات را به رسمیت بشناسند و به قانون احترام بگذارند.
وزیر کشور در همین زمینه با اعلام اینکه با آغوش باز از نظرات و پیشنهادات همه دلسوزان و علاقمندان و همه بخش های مرتبط استقبال می کنیم، تصریح کرد: هیچ فرد، هیچ بخش و هیچ مجموعه ای حق ندارد، حتی با انگیزه های دلسوزانه و خیرخواهانه، فراتر از آنچه در قانون تصریح شده است، در روند برگزاری انتخابات ورود کند. وی افزود: هیچ از یک مدیران و صاحبان جایگاه ها و تریبون ها؛ اعم از بخش های حاکمیتی، دولتی، شهرداری ها، ائمه جمعه، نیروهای مسلح، حق ندارند، ورود فرا قانونی به عرصه انتخابات داشته باشند و در عرصه اجرای انتخابات بدون هماهنگی با مجری قانونی انتخابات دخالت کنند.
دکتر رحمانی فضلی در جمع بندی این فراز از سخنان خود، خاطر نشان کرد، تلاش ها و ابتکارات سایر دستگاه ها در عرصه انتخابات، صرفاً در چارچوب مرّ قانون و مشروط بر آنکه منجر به ارتقای امنیت فضای عمومی انتخابات و افزایش مشارکت گردد، قابل قبول است.
دکتر رحمانی فضلی در فراز دیگری از سخنان خود در نشست ستاد انتخابات کشور، با اشاره به رویکرد مبنائی وزارت کشور در تعامل قانونمند و کارآمد با بخش نظارت در انتخابات گفت: تعامل با نظارت مطلقاً به معنای عدول از منافع ملی و حقوق عمومی، قانون، حقوق احزاب و جریان های سیاسی و حتی حقوق یک نفر از نامزدهای انتخابات نیست و ملاک در این زمینه حق و انصاف و ترتیبات قانونی است.
وی در همین زمینه گفت: فرماندران به عنوان پیشانی اجرای قانون انتخابات، بایستی با تعامل قانونمند و در عین حال همه جانبه، مؤثر و صمیمانه با سطوح نظارت بر انتخابات در حوزه مسئولیت خود، بستر دفاع از حقوق همه نامزدهای آن حوزه را فراهم آورند.
عبدالرضا رحمانی فضلی با تأکید بر بی طرفی و قانونمداری کامل همه جهات مؤثر در برگزاری انتخابات گفت: ستاد انتخابات کشور، باید در خصوص ترتیبات قانونی انتخابات، حقوق و مسئولیت های قانونی مردم در عرصه انتخابات به عنوان انتخاب کنندگان و حقوق و مسئولیت های قانونی نامزدها به عنوان انتخاب شوندگان، به طور مستمر به جامعه آگاهی بخشی داشته باشد.
وزیر کشور با بسط مفهوم حق الناس به همه روندهای انتخابات و تأکید بر تحقق حقوق ملت و نامزدهای احتمالی انتخابات، گفت: تا حد امکان نباید اجازه دهیم، حتی حق یک نفر در انتخابات پیش رو تضییع شود.
دکتر رحمانی فضلی در همین زمینه روش احراز هویت الکترونیک در انتخابات را از جمله روش های مؤثر برای تأمین حق الناس در عرصه انتخابات دانست و تجمیع همه آمادگی ها برای اجرای قانون در این زمینه را قاطعانه خواستار شد.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه اقدامات همه علاقمندان به ثبت نام در عرصه انتخابات و هواداران ایشان بایستی مبتنی بر قانون و در چارچوب حقوق و مسئولیت های قانونی باشد، گفت: هیأت بازرسی انتخابات، بایستی سامانه ای را برای دریافت گزارش های مردمی از هر گونه عدول از قانون انتخابات، فعال نماید. وی ادامه داد: هر یک از آحاد مردم چنانچه به صورت مستدل، نسبت به هزینه های غیر متعارف، ایراد تهمت و افترا از سوی نامزدها و دیگر تخلفات مخل رقابت سالم و قانونمند، مستندی در اختیار دارند، دلایل و مدارک خود را در اختیار هیأت های بازرسی انتخابات قرار دهند.
وزیر کشور به اهمیت هیأت های اجرایی انتخابات و بدنه مردمی متصل به این هیأت ها به عنوان مجری واقعی انتخابات در عمق مناطق کشور اشاره کرد و ضمن یادآوری تکالیف قانونی در روند شکل گیری هیأت های اجرائی انتخابات در شهرستان های مختلف، گفت: با حضور عناصر قانونمدار، فهیم، عاقل، با تجربه و بی طرف در هیات های اجرائی، مردم شاهد انتخاباتی پرشور و با نشاط و در عین حال کاملاً سالم و بدون هزینه های سیاسی و اجتماعی خواهند بود.
وزیر کشور با اشاره به ضرورت مرور آسیب شناسی روند اجرای قانونی انتخابات در دوره های گذشته، گفت: توجه به ظرافت های اجرایی که برگزاری قانونمند انتخابات همراه با جلب مشارکت عمومی مردم در گرو آن است، مستلزم دقت زیاد مجریان و استفاده مؤثر از تجربیات گذشته است.
رئیس شورای امنیت کشور همچنین با مرور محیط تحلیلی انتخابات و ارزیابی های تخصصی از توطئه های بدخواهان ایران برای فرصت طلبی از چالش های طبیعی فضای برگزاری انتخابات سراسری در گستره مناطق مختلف شهری و روستائی در سرزمین پهناور ایران، گفت: برای پیشگیری از فرصت طلبی دشمن، بایستی آگاهی بخشی عمومی و اقدامات قانونی جدی و مؤثر در مواجهه با پدیده های مخل امنیت انتخابات را در عین زمینه سازی کامل برای برگزاری پرشور انتخابات و رقابت های انتخاباتی، قاطعانه دنبال کرد.
وزیر کشور در پایان با تقدیر از صبر و مقاومت مردم در برابر توطئه های خارجی ابراز امیدواری کرد: چنانچه با همراهی عموم مردم و همگامی همه بخش های مرتبط، انتخابات پیش رو را قانونمند و با شکوه و در عین حال توأم با امنیت، مشارکت و رضایتمندی مطلوب عمومی برگزار کنیم، سیاست های خصمانه بدخواهان ایران و ایرانیان، بناچار تغییر جهت خواهد یافت و تسهیل تأمین دغدغه ها و مطالبات عمومی و ارتقای روند خدمت رسانی به مردم عزیز ایران، به سرعت در دسترس قرار خواهد گرفت.
گفتنی است در این جلسه، دکتر جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور، گزارشی از روند اقدامات و آمادگی های موجود برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری را ارائه کرد.
در این جلسه همچنین، اعضای ستاد انتخابات کشور، مهمترین محورهای کاری مرتبط با حوزه تخصصی خود، از جمله برنامه های مد نظر کمیته های 6 گانه تخصصی ستاد انتخابات در اجرای وظایف و ماموریت های قانونی را ارائه و نقطه نظرات وزیر کشور را در این زمینه ها استماع کردند.
