روز گذشته قرار بود جلسه انتخابات دبیران کل احزاب در وزارت کشور برای عضویت در کمیسیون ماده ١۰ برگزار شود. اما به دلیل تصمیم عجیب برگزارکنندگان انتخابات در خصوص سلب حق رای از قائم مقام های دو حزب اعتماد ملی و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، جمعی از دبیران کل احزاب به این موضوع اعتراض و جلسه را ترک کردند.
در همین رابطه، جواد امام دبیرکل مجمع ایثارگران در گفت و گو با خبرنگار جماران گفت: با توجه به دعوت قبلی کمیسیون ماده ١۰ از دبیران کل احزاب، قرار بود ٨٣ حزب در این جلسه حضور داشته باشند. ولی این جلسه با دوسوم این تعداد هم نصاب پیدا می کرد.
وی افزود: در ابتدای جلسه یکی از حاضرین حاشیه ای را ایجاد کرد مبنی بر اینکه قائم مقام دو حزبی که دبیران کل آنها یکی محصور و دیگری در زندان است، نباید حق رای و حضور در جلسه داشته باشند. البته این موضوعی نبود که تنها در این جلسه مطرح شود بلکه از قبل در دستور کار کمیسیون قرار گرفته بود و راجع به حضور نمایندگان این دو حزب به دلیل معذوریت دبیران کل آنها تصمیم گرفته شد که قائم مقام هایشان در جلسه حضور پیدا کنند و حق رای آن احزاب سلب نشود.
امام در ادامه گفت: علیرغم اینکه تصریح شد دستورالعمل صادر شده در این خصوص، تصمیم کمیسیون بوده تا این احزاب از حقوق خود محروم نشوند. ولی باز برخی دوستان گفتند دبیران کل باید خودشان حضور پیدا کنند. این حرف تا زمانی درست است که این آزادی برای دبیران کل وجود داشته باشد تا حضور پیدا کنند.
دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: در جلسه دیروز این بحث مجدد مطرح شد و جوابش کاملا روشن بود منتها به دلیل اظهارنظر غیرحقوقی یکی از اعضای کمیسیون ماده ١۰ که گفت مصوبه کمیسیون باید به تایید وزیر کشور برسد در نهایت تصمیم گرفته شد که نمایندگان دو حزب اعتماد ملی و مجمع فرهنگیان حضور نداشته باشند.
وی بیان کرد: همین موضوع باعث شد که وقتی تعداد زیادی از دبیران کل دیدند حقوق احزاب نادیده گرفته شده و حق رای دو حزب به دلیل حصر یا عذر قانونی دبیران کل آنها سلب می شود و همچنین کمیسیون ماده ١۰ احزاب که باید در حمایت از آنها تصمیم بگیرد بعضی احزاب را از حقوق مسلم خود محروم می کند، به نشانه اعتراض جلسه را ترک کنند. علی القاعده جلسه از نصاب لازم خارج شد و نصاب لازم برای رای گیری نداشت.
امام گفت: متاسفانه در این جلسه ضمن رعایت نشدن حقوق احزاب، قانون نیز رعایت نشد و با اینکه جلسه از نصاب افتاده بود ولی آنها به کار خود ادامه دادند. بنابراین هر انتخاباتی هم که برگزار شده باطل بوده و نمی توانسته قانونی و مورد قبول احزاب باشد.
وی افزود: ادامه جلسه پس از ترک آن توسط جمع زیادی از احزاب نشان می دهد که انگار ملاک برخی افراد نظر اکثریت نیست بلکه نظر اقلیتی است که می خواهد تصمیم خود را بر دیگران تحمیل کند. زیرا اگر قرار بر نظر احزاب باشد باید خود آنها تصمیم گیر باشند. به هر حال معلوم نیست وقتی آبستراکسیون اتفاق می افتد و جلسه از نصاب لازم می افتد چگونه رای گیری می کنند؟ آنهایی که این کار را کردند اقدامی خلاف مرتکب شدند و این ادعای آقای بادامچیان که آبستراکسیون دور زدن قانون است نیز پذیرفته نیست. ایشان نمی تواند برای خودش قانون وضع کند. چرا که برای رای گیری نصاب لازم است. ما بارها شاهدیم و مجلس شورای اسلامی نیز نمونه بارز آن است که موقع رای گیری وقتی نصاب لازم وجود ندارد اعلام نمی کنند از آنجا که نمایندگان صبح حضور داشتند و الان نیستند باید ملاک را همان صبح قرار دهیم.
دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: موقع رای گیری باید دوسوم اعضا حضور داشته باشند. معلوم نیست ملاک آقای بادامچیان از ادامه جلسه چه بوده؟ ایشان باید این را توضیح دهد که چگونه ممکن است نصاب موقع رای گیری نیاز نباشد؟ ما حتما نسبت به این روند معترض بوده و این اعتراض را منعکس خواهیم کرد. زیرا اگر قرار بود این دو حزب از حقوق اساسی خود محروم باشند کمیسیون نباید آنها را دعوت می کرد. آنها رسما از نمایندگان این احزاب بر اساس مصوبه کمیسیون دعوت کردند و به نظر می رسد که تلاش این بوده که از طیف اصلاح طلب کسی انتخاب نشود. شاید هم انسجامی که دوستان ما داشتند و استقبالی که برای حضور در صحنه انتخاب از خود نشان دادند بعضی ها را نگران کرده بود. در نتیجه به دنبال این بودند که بازی را برهم بزنند.
وی در پایان گفت: جای تعجب دارد چطور ناظرانی که در عرصه حضور داشتند اجازه دادند که چنین انتخاباتی بدون نصاب لازم برگزار شود و نماینده وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ١۰احزاب به چه استنادی این مسیر را ادامه داده است؟ با توجه به عدم ظرفیت و از نصاب افتادن جلسه ادامه روند آن از نظر ما باطل است و ما منتظر ابطال انتخابات برگزار شده توسط کمیسیون ماده ١۰ هستیم.
در همین رابطه، غلامحسین کرباسچی در گفت و گو با جماران گفت: به نظرم اتفاقات روز گذشته تقصیر وزارت کشور بود. یعنی با اینکه روال مشخص شده بود ولی در این جلسه نماینده وزارت کشور برخلاف رای کمیسیون ماده ١۰ احزاب تصمیم گیری و قضاوت کرد. در حالی که نماینده وزارت کشور باید مطابق مصوبات کمیسیون ماده ١۰ نظر دهد.
وی افزود: متاسفانه این نگرانی وجود دارد که آقایانی که نمی توانند انتخابات یک جمع ٥۰ الی ٦۰ نفره را برگزار کنند، چطور می خواهند انتخابات آینده مجلس را برگزار کنند؟
دبیرکل حزب کارگزاران درباره دلیل خروج خود و جمع دیگری از احزاب از جلسه دیروز وزارت کشور گفت: ما به دلیل توهین آمیز بودن رفتاری که با دو حزب حاضر در جلسه شد، آنجا را ترک کردیم. متاسفانه به دلیل اعتراض یک نفر که بیشتر جنبه سیاسی داشت و نه حقوقی، این تصمیم گرفته شد که آقای حضرتی و نماینده یک حزب دیگر حق رای نداشته باشد.
وی ادامه داد: من اشکال اصلی را در نحوه عملکرد وزارت کشور می بینم. اگر وزارت کشور این مساله را پیش بینی می کرد و نماینده آن در جلسه درست تصمیم می گرفت مشکل حل شده بود و همه می پذیرفتند. ولی متاسفانه نه اقدام وزارت کشور قابل دفاع بود نه تصمیمی که نماینده آن در جلسه گرفت.
کرباسچی با اشاره به برگزاری انتخابات از سوی برگزارکنندگان جلسه دیروز گفت: قانونی بودن روند این انتخابات را باید هیات نظارتی که تعیین شده، مشخص کنند. کمیسیون ماده ١۰ سه نفر را به عنوان ناظرین بر انتخابات تعیین کرده، بنابراین آنها باید نظر خود را اعلام کنند.
وی در پایان گفت: نمایندگان ناظر بر انتخاباتی که در جلسه حضور داشتند گزارش خود را به کمیسیون ماده ١۰ ارائه خواهند داد. بنابراین هر تصمیمی که کمیسیون ماده ١۰ بگیرد قابل اجراست.
