نشست«جایگاه حقوق ملت در قانون اساسی» شب گذشته در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد
به گزارش خبرنگار جماران، محمد شریف در نشست«جایگاه حقوق ملت در قانون اساسی» که شب گذشته در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، گفت: موضوعی که می خواهم به آن بپردازم در این باره است که چرا اساسا در قوانین اساسی تمامی کشورها و از جمله کشور ما بخشی به عنوان حقوق ملت قرار دارد؟ باید پرسید دلیل درج چنین بخشی در قوانین اساسی کشورها چیست؟ آیا می توان می گفت قانون اساسی ای که فصل حقوق ملت در آن پیش بینی نشده باشد، قانون اساسی شمرده نمی شود؟ بی تردید پاسخ مثبت است.
وی افزود: حقوق ملت بازتاب حقوق بنیادین بشر در قوانین اساسی است. اگر حقوق بشر را نه حقوق داخلی و نه حقوق بین الملل، بلکه حقوقی جهانی بشماریم، وصف داخلی بودنش در قوانین اساسی کشورها متجلی می شود. حین تطبیق حقوق ملت با نظام های حقوقی داخلی همواره مخاطره‌ای که وجود دارد این است که حق های بنیادین بشری که اصطلاحا انسان بدون تصورآنها انسان نیست از ماهیت واقعی خود تهی شوند.
شریف ادامه داد: در گروی برخی شروط کلی قرار دادن این حق‌ها، به گونه ای که محتوای حق از سرشت واقعی خودش خالی شود. یا مشروط کردن بهره مندی اتباع کشور موضوع قانون اساسی به شروط کلی، نظیر «به شرط عدم مغایرت با فرهنگ ملی»، «عدم مغایرت با منافع ملی»، «عدم مغایرت با دین» و...هرگاه در یک قانون اساسی این حق‌ها منوط به تطبیقش با یکسری شروط کلی شود، می‌توان گفت که از محتوا خالی شده است. به دلیل اینکه این‌گونه شروط به شدت قابل تفسیر هستند و به لحاظ کلیت این شروط می توان تفاسیر ناهمگون و متعارض از حق به عمل آورد. به گونه‌ای که حق در پای شرط قربانی شود.
این استاد دانشگاه گفت: هرگاه که ما از درج حق‌های بشری به ویژه در قانون اساسی صحبت می‌کنیم، باید ببینیم موقعی که رنگ و بوی بومی یا ملی به خود گرفتند از محتوا خالی شدند یا نه؟ در قانون اساسی ما این شروط به وفور وجود دارد. شرط هایی مانند «موازین اسلام» و... تحت عناوین مختلف.
وی اظهار داشت: یکبار هم از شورای نگهبان که مفسر قانونی قانون اساسی است، درباره مفهوم این شروط کلی استفتاء شده که این شروط چه مصادیقی دارد؟ پاسخ آمد که تابعی از متغیر فتوای فقهاست.
این حقوقدان ابراز عقیده کرد: اگر بخواهیم این پاسخ را تحلیل کنیم، از آنجا که فقها قابل تغییرند می توان به این نتیجه رسید که قانون اساسی ما تابعی از مقوله ای قابل تغییر است. در حالی که قانون اساسی باید از ثبات، دوام و استمرار برخوردار باشد. وقتی ما آن را تابعی از متغیر فتوای شخصی فقها می‌کنیم، نمی‌تواند با تعریف قانون اساسی سازگاری پیدا کند.
شریف بیان کرد: از آنجا که می خواهیم به چرایی درج این شروط در قانون اساسی بپردازیم باید ابتدا به نگرش شورای نگهبان درباره قانون اساسی پرداخته و ببینیم که با چه عینکی به قانون اساسی نگریسته می شود؟ حقوق بشر تابعی از متغیر تکامل اجتماعات بشر است. یعنی در یک دوره از حیات بشر، خود بشر حقی برای خود جهت بیان مطالباتش متصور نبوده است. در کشورهای اروپایی که فرآیند تکامل اجتماعی چندگام به دلایلی پیشرفته تر است، در یک نقطه عطف تاریخی مشخص، مطالبه حق های بشری مطرح شده است.
وی افزود: قبل از آن نیز در دیدگاه‌های فلاسفه و عرفا مکرر راجع به آن بحث شده، ولی تنها شکل علمی داشته نه بازتابی اجتماعی. این حق‌ها هیچگاه در تمامی ادوار تمدن بشری در متن جامعه به صورت یک مطالبه وجود نداشته است. یعنی جوامع بشری خود را بهره مند از این حق ها قلمداد نمی کردند. بلکه خود را تابعی از متغیر مبادی غیبی و... قلمداد می کردند نه واقعیات اجتماعی. هرگاه یک جامعه بشری به فازی از تکامل دست پیدا کند، الزاما باید از این حق بهره مند باشد. اگر آن جامعه بشری را در این مرحله از تکامل از حق های خود بهره مند نکنیم، ناچاریم به زور متوسل شویم.
شریف گفت: ناچاریم محرومیت از این حق ها را در پرتوی خوف و ارعاب پنهان کنیم وگرنه جامعه مستحق این حق هاست و آنها را مطالبه می کند. برای درک اینکه چرا این حق ها در قانون اساسی است؟ باید به پدیده ای به نام اصل «حاکمیت انسان بر تعیین سرنوشت اجتماعی خویش» توجه کنیم. هنگامی که انسان به این باور رسید که بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم است، آن زمان در پی مطالبه های حق های بشری برمی آید. جلوه حق حاکمیت انسان در اجتماعات بشری، قوانین اساسی داخلی است که در صحنه بین المللی به عنوان حق حاکمیت ملت ها قلمداد می شود.
وی ادامه داد: اتکای قوانین اساسی تمامی کشورها بر حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است. علت اینکه جوامع بشری خود را بهره مند از این حق ها قلمداد می کنند این است که انسان به این باور برسد که بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم است. به همین دلیل در اصول اولیه هر قانون اساسی این مساله درج شده است. در قانون اساسی مشروطه نیز این موضوع بوده، حتی هنگامی که می خواستند منصب شاهی را در قانون اساسی مشروطه درج کنند، بحث روی این بوده که منصب شاهی ودیعه ای الهی است که به شخص شاه تفویض می شود یا ودیعه ای است که از سوی ملت به شخص شاه تفویض می شود.
این استاد دانشگاه گفت: اگر پیش نویس مربوط به حقوق دانان قانون اساسی جمهوری اسلامی را بررسی کنید که استاد ناصر کاتوزیان در آن مباشرت داشته، می بینید که حق حاکمیت انسان بر تعیین سرنوشت اجتماعی خویش سرجای خودش قرار داشته است. یعنی در اصول اولیه پیش نویس بوده است. اما بعدا مجلس خبرگان آن پیش نویس را کامل کنار گذاشت و پیش نویس دیگری را به نام «پیش نویس خبرگان» در دستور کار قرار داد که با پیش نویس حقوق دانان تفاوتی ماهوی داشت.
وی افزود: به دلیل همین تفاوت های ماهوی، حق حاکمیت انسان بر تعیین سرنوشت خویش که محل اتکای قانون اساسی بود، از اصول اولیه در اصل 56 جای می گیرد. با این حال در اصل 56 نیز بازهم این اصل در جایگاه خودش قرار دارد. یعنی اگر این اصل را مطالعه کنید می بینید که گفته «حق انسان بر تعیین سرنوشت اجتماعی خویش، حقی الهی است». نکات و عبارات این اصل بسیار سنجیده است، چرا که می گوید هیچ کس نمی تواند این حق را از انسان سلب کند. چون سرشت انسان مشروط و منوط و در گروی بهره مندی از این حق است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا آن را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. یعنی کماکان این حق وجود دارد هرچند که در جای خود قرار نداشته و به جای اینکه در اصول اولیه قانون اساسی باشد در اصل 56 قانون قرار گرفته است.
شریف بیان کرد: با اینکه اگر به اصل 57 قانون اساسی مراجعه کنیم که بر مبنای برخی تفاسیر اراده نزدیک تر قانون گذار است، اصل 56 نفی می شود. ولی به هر حال اصل حق تعیین سرنوشت انسان در قانون اساسی وجود دارد. همچنین اگر به سراغ سایر اصول قانون اساسی برویم، اصول دیگری را هم می بینیم که نافی اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است. مانند روش تجدیدنظر در قانون اساسی، فارغ از آن تفاسیر نهاد قانونی مفسر قانونی قانون اساسی به کرات نافی این دلیل وجودی قانون اساسی است. پدیده هایی نظیر حکم حکومتی و این قبیل موارد، با هیچ تفسیری قابلیت سازش و انطباق با پدیده ای به نام قانون اساسی نیست.
وی گفت: دلیل گنجاندن این گونه حرف ها در قانون اساسی، مخاطره ای بوده که در سرشت قدرت نهفته است. در ماده 25 اولین اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، درج شده اگر چنانچه حکومت یا قدرت عمومی، حق حاکمیت انسان ها بر سرنوشت خویش را نقض کند شورش برای آن مردم به عنوان امری مقدس در می آید. بنابراین، از آنجا که قدرت فسادانگیز و قدرت مطلق، مطلقا فساد انگیز است همواره سپردن قدرت عمومی به یک نهاد این احتمال را به دنبال دارد که حق های بنیادین بشری را زیر پا بگذارد.
این استاد دانشگاه در پایان گفت: درج فصلی به نام «حقوق ملت» در قانون اساسی ما و تمامی کشورها به این دلیل است که هرگاه قدرت عمومی و حکومت ها در صدد برآیند این قدرت را که باید الزاما دوره ای و متغیر باشد، در خود دائمی کنند به ناچار باید حقوق ملت را نقض کنند. به همین دلیل درج حقوق ملت را در قانون اساسی یک سیگنال یا زنگ قلمداد می کنند که هر زمان این حق ها زیرپا گذاشته شد زنگ زده و ملت را آگاه کند. درج حقوق ملت در قوانین اساسی کشورها، نگهبان این قراداد اجتماعی«قانون اساسی» بوده و نگهبان قراردادی است که آحاد جامعه باهم منعقد کردند.
در این نشست دکتر داود فیرحی نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه زمان تولد قانون اساسی در ایران سال 1285 است، گفت: اگر به وضعیت قانون اساسی نگاه کنیم، مانند هر کشوری که در خاورمیانه دارای قانون اساسی شد، قانون اساسی در کشور ما وضعیتی پیدا کرده که من آن وضعیت را توضیح می دهم.
وی افزود: تیتر بحثم این است که قانون اساسی و حقوق ملت در میانه قرارداد ملی و نظریه ها یا ایدئولوژی های سیاسی است. فرض من این است که قانون اساسی یک وفاق ملی برای اقدامی ملی است. اما در کشوری که گلستان یا بوستان ایدئولوژی های متناقض بوده و سابقه تئوری ها و فرضیه ها و گرایشات سیاسی در آن بسیار زیاد است وقتی قانون اساسی در تله آنها قرار می گیرد، هویت و کارکرد خود را تا حد زیادی از دست می دهد.
این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: در قانون اساسی مشروطه به درستی دیدیم که جامعه ما به حقوق ملت تکیه کردند و کتابی هم در آن زمان توسط نویسنده ای بی نام، تحت عنوان« حقوق و وظایف ملت» نوشته شد. در آن کتاب جملات مهمی وجود دارد. برای نمونه، اینکه در قسمتی از آن نوشته شده، حقوق شما وجود شماست و وجود شما آزادی شماست و بلافاصله آورده «حقوق ملت» برآیند حقوق تک تک شهروندان است. به یک فرمولی هم می رسد اینکه حقوق ملت عبارت است از جمع جبری حقوق و تکالیف شهروندان منهای اختصاصات هر شهروندی.
وی بیان کرد: بحث اینجاست که قانون اساسی در جامعه ما معمولا گرفتار کشاکش ایدئولوژی ها و نظریه ها می شود. برای نمونه، وقتی از حقوق ملت و قانون اساسی حرف می زنیم، برایش یک فلسفه در حوزه اندیشه سیاسی در نظر داریم. آن فلسفه این است که قانون اساسی نسبت به نظریه های متناقض بی رنگ است. این فرض مهمی است زیرا اگر قانون اساسی رنگ یک، دو یا سه نظریه را پیدا کند این پیش فرض وجود دارد که از آنجا که جامعه پر از نظریات متفاوت است، هیچ گاه نمی تواند آن قانون اساسی، قانونی برای همه باشد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه قانون اساسی متشکل از اصولی برآمده از ارزش های یک جامعه است صرف نظر از نظرهایی که دارند، گفت: به همین دلیل، معمولا فلسفه نوشتن قانون اساسی در کشورها دو چیز است. یکی اینکه بتواند حداقل وفاق را فراهم کند. زیرا تاکید بر وحدت حداکثری صدمه حداکثری به وحدت ملی می زند. به همین دلیل، قانون اساسی باید دنبال وحدتی حداکثری باشد و ویژگی عمده اش هم این است که نسبت به نظریه ها بی رنگ و مبتنی بر اصل عمومی قرارداد باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اتفاقی که در کشورهای مسلمان رخ داده و ما نیز کم و بیش دچارش هستیم این است که قانون اساسی ما همیشه در تله ایدئولوژی ها یا نظریه های سیاسی گرفتار شده است و بعد این نظریه ها با قدرت پشتیبانی شده به نحوی که مابقی افراد احساس کردند قانون اساسی قرارداد آنها نیست و سعی کردند به هر دلیلی از قرارداد خارج شده یا به هر نحوی آن را معلق کنند.
فیرحی در ادامه گفت: سابقه این در مشروطه وجود دارد که اصولی از قانون اساسی تحت مناقشاتی ایدئولوژیک معلق شدند. در دوره پهلوی هم که اصلاحاتی در قانون اساسی صورت گرفت دیدیم که قانون اساسی مرجعیت خود را به عنوان یک قرارداد از دست داد و به سوی یک نظریه خاص از شاهی متجددانه یا بعضی موقع باستان گرا و سعی کردند این را مبنای قانون اساسی قرار دهند و وفاق اجتماعی را بشکنند. چون که بنیاد قانون رفت به سمت ایدئولوژی تعداد محدودی از این فرضیه.
وی افزود: در جمهوری اسلامی هم این گونه است. ما شاهدیم که قانون اساسی وقتی از قرارداد بماهوقرارداد دور می شود و تحت تاثیر تفسیرها و نظریه های سیاسی قرار می گیرد معنایش این است که نظریه های سیاسی متعلق به بخشی از مردم چه دیندار و چه غیردیندار و ... است. در واقع وقتی ما به روی نظریه های سیاسی در اداره جامعه تاکید می کنیم، به معنای آن است که داریم از قانون اساسی عبور می کنیم. مفهوم قانون اساسی این است که نظریه های سیاسی هر بخش و گروه فرقه ای برای خودش حجت است، اما قانون اساسی به مثابه «قرارداد ملی» یک قرارداد است و از بین می رود.
فیرحی در قسمتی دیگر از اظهاراتش گفت: مقصد و فلسفه قانون اساسی، قراردادی ملی برای یک اقدام ملی است و معنی قضیه این است که هرچقدر در این قرارداد توافق ها را حداقلی کنند اجماع بیشتر خواهد بود و هرقدر بتوانند این نهاد را حمایت کنند گروه ها هم به منافع خود می رسد. ما معمولا دچار یک تله شدیم و آن این بوده که قانون اساسی از وفاق ملی به سمت منازعه گفتمان های ایدئولوژیک سُر خورده است یا سُر خورده به سمت نظریه های ایدئولوژیک و طبیعی است که در چنین شرایطی هر صاحب نظری نظریه خود را حق می داند و فکر می کند که می تواند حتی به زور هم متوسل شود. و آن بخشی که منافی دیدگاه های آنهاست تحت تاثیر قرار دهد. برای نمونه، در کشور ما در نمازهای جمعه، کلی بحث داشتیم راجع به فصل هایی از قانون اساسی، اما هیچ گاه بحثی نداشتیم راجع به حقوق ملت در آن.
وی گفت: در آن کتابچه مربوط به حقوق و وظایف ملت یک جمله کلیدی آمده است و آن اینکه وظیفه من و شما نیست که هر روز خیابان بیفتیم حاکمی را پایین آورده یا بالا ببریم. بلکه وظیفه من و شما این است که قواعدی درست کنیم که بر مبنایش حاکمی بالا آمده یا پایین رود. این مهم است. یعنی به جای اینکه مدام بحث کنیم قانون اساسی چه بندهایی دارد این پرسش را مطرح کنیم که قانون اساسی چه فلسفه ای دارد و برای چه باید نوشته شود؟ یا چگونه باید نوشته و اجرا شود. آن زمان است که می توانیم درباره مفید بودن یا نبودن مواد آن حرف بزنیم.
فیرحی گفت: می گویند هیچ قانون اساسی نمی تواند بدون ابزارهایی اجرایی شود و معمولا «قانون انتخابات» قانون اساسی دوم و دروازه اجرای قانون اساسی است. یعنی اگر قانون اساسی هر قدر هم خوب تنظیم شود که معمولا چنین نیست، اما قانون انتخابات خراب تنظیم شده باشد قانون اساسی راهی به جامعه پیدا نخواهد کرد. بنابراین می توان دو سوال را تبدیل به پرسشی ملی کرد. یکی اینکه اصلا قانون اساسی برای چه نوشته شد؟ اگر بنا بود قانون اساسی بسط یک نظریه باشد احتیاجی نبود که نوشته شود. قانون اساسی قانونی ورای نظریه هاست و در واقع هر نظریه در آن حضور دارد و امتیازی داده و حقی گرفته و حقوق ملی در آن با یک تعادل شکل گرفته است.
وی در پایان گفت: قانون انتخابات ما حتی قانون اساسی را زمین می زند. یعنی ویژگی هایی دارد که بندهای مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی را با اینکه تعلیق نمی کند ولی نمایشی خواهد کرد. بدین معنا که انتخابات برگزار می شود اما اثر ملی ندارد. شما مجلس دارید ولی مجلس حاکمیتی نمی تواند اعمال کند. تلاش می کنید انتخابات راه بیندازید یا نماینده به مجلس بفرستید حتی اگر بررسی کنید می بینید که حتی تعداد انتخابات ما از کشورهای اروپایی بیشتر است در صورتی که یک انتخابات موثر به 1000 انتخابات غیرموثر می ارزد. بنابراین، بحث اینجاست که چطور می توان رابطه میان نظام انتخاباتی و قانون اساسی را برقرار کرد؟ دوم اینکه باید دید فلسفه نوشتن قانون اساسی برای چه بود؟ فلسفه نوشتن قانون اساسی برای این بود که وفاق ملی ایجاد کند نه اینکه یک نظریه خاص را تبدیل به اصول و بندهای نوشته شده کند. بی تردید نوشته شدن اصول به معنای داشتن قانون اساسی تلقی نمی شود.
داود فیرحی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا نمی توان پیشنهادی به مجلس برای رفراندوم درباره محدودسازی نظارت استصوابی شورای نگهبان و تعیین حد و حدودش کرد؟، گفت: من در جای دیگری هم گفته بودم که حتی این قانون اساسی هم با وضعیتی که دارد اگر از موضع گیری های ایدئولوژیک تخیله شود امکان احیایش وجود دارد. نظارت استصوابی اصلا در قانون اساسی نیست و بعدها در مناقشه ها پیدا شد. در شورای نگهبان دو بحث جدی وجود دارد. یکی اینکه این شورا صلاحیت کاندیداها را احراز می کند اما برای کاندیداهای حزبی هیچ اولویتی در نظر نمی گیرد. این بسیار خطرناک است. زیرا در تمام کشورها وقتی مقامات رسمی موسسان یک حزب را تایید می کنند دیگر صلاحیت آنها از سوی یک نهاد در انتخابات با خدشه مواجه نمی شود.
وی افزود: اگر دنبال احراز صلاحیت کاندیدایی هستند به جای پرس و جو در کوچه و خیابان برای پی بردن به صلاحیت او، موضوع باید به شورای مرکزی احزابی که آن فرد را پیشنهاد کردند ارجاع شود و این بسیار مهم است؛ «نظارت استصوابی» هنوز مبهم است. این نظارت از کتاب وصیت آمده و در فقه سیاسی ما نبوده است. در آن کتاب واژه ای به نام «ناظر» و «وصیّ» داریم و بحث سر این بود که اگر اختلافی میان ناظر و وصی پیدا شود، آیا ناظر می تواند اعمال نظر کند تا تنها می تواند به نهادهای دیگر اطلاع دهد؟ بعضی از فقها معتقد بودند که ناظر می تواند جلو وصی را در جایی که تشخیص می دهد بگیرد.
در این نشست دکتر ابوالفضل دلاوری استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست گفت: قانون اساسی برای ساماندهی زندگی عمومی است در عصری که جوامع در قالب دولت-ملت ها از همدیگر متمایز شده اند و هر واحد سیاسی به شکلی از اشکال تلاش می کند زندگی عمومی خود را سامان دهد. این وضعیتی است که ما از اولین قوانین اساسی مدون مدرن داشتیم.
وی افزود: گویا جامعه ملی موضوع قانون اساسی است. اینجا ملت تنها به معنای سیاسی و حقوقی خود و نه به معنای فرهنگی، تاریخی، ایدئولوژیک، نژادی و...است. ملت به معنای مجموعه افرادی که در یک قلمرو خود را سامان می دهند. اینجا ملت مقدم بر دولت است چرا که در این تعریف دولت برآمده از این ملت است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: می خواهم یک شبهه مطرح کنم. حقوق ملت در قانون اساسی یعنی چه؟ مگر در موضوع و روح قانون اساسی اصلا چیزی به غیر از ملت هم هست که فصل سوم آن را به این عنوان اختصاص دهیم؟ مابقی آن حقوق کیست؟ دولت؟ دولت از کجا آمده است؟ در نگاه جامعه شناسی سیاسی، بنیاد قانون اساسی ملت به معنای جامعه شناختی است. ملت ها اصولا تکثر دارند و تکثر در همه ابعاد یک جامعه ملی وجود دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اگر این مفروض را بپذیریم که ما اصلا چیزی به جز ملت برای بحث در مورد قانون اساسی نداریم و سامان زندگی اجتماعی بناست توسط خود ملت تعریف شود، آن گاه تعریف ما از قانون اساسی عوض می شود و این گونه نیست که یک نیرو یا نهادی فراتر از ملت بنشیند و برای ملت حقوقی وضع کند و تنها بخشی از آن را به حقوق ملت اختصاص دهد. این نگاه باید اصلاح شود چرا که ابتنای قانون اساسی بر ملت است.
دلاوری افزود: اگر این مفروض جامعه شناختی را بپذیریم،. علم جامعه شناسی به ما می گوید جامعه ترکیبی ناپایدار از گروه های متنوعی است که با منافع و منویات متفاوتی لاجرم بر سر یکسری اصولی توافقی ناپایدار می کنند. اگر این مفروض را بپذیریم باید آسیب شناسی متفاوتی از قانون اساسی موجود صورت گیرد.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: جامعه ملی در انقلاب اسلامی خود را نشان داد. انقلاب اسلامی یک جنبش ملی به همان معنای متکثر بود. یعنی طیفی از نیروها و گرایشات مختلف، ائتلافی سیاسی برای باز تنظیم سامان اجتماعی خود انجام دادند. کمتر قشر و گروهی بیرون از این ائتلاف بودند حتی بخش مهمی از کارگزاران و نهادهای حکومتی آن زمان نیز به این جنبش ملی پیوسته بودند. من انقلاب اسلامی را قبل از اینکه انقلابی اسلامی تعریف کنم، به دلیل همان مفروضه جامعه شناختی، یک جنبش انقلابی ملی تعریف می کنم.
وی ادامه داد: این ائتلاف تا 22 بهمن 57 به اوج خود می رسد و ما هیچ انشقاقی نمی بینیم و ائتلاف مدام در حال تقویت شدن بود و حتی گروه هایی که تعارض های بنیادین ایدئولوژیک با بعضی جریان های رهبری کننده انقلاب داشتند نیز پیام جنبش را پذیرفته بودند. بنابراین، ما یک جنبش ملی کامل را در 22 بهمن آن سال داشتیم. شاه تنها شده بود و از کشور خارج شد و دیگر هیچ نیروی اجتماعی او را حمایت نمی کرد. شاید یکسری کارگزار و وفادار شخصی برایش مانده بود، اما آنها نیرو به حساب نمی آمدند.
دلاوری گفت: من کاری با خوب یا بد بودن انقلاب ندارم، ولی یک رویداد بزرگ، تاریخی و بی سابقه در ایران بود. از جمله از این جهت که ائتلاف ملی را در صحنه سیاسی نشان داد. در ان مقطع بهترین فرصت برای تاسیس نظمی جدید بود و اراده انقلابیون نیز همین را نشان می داد. در اینجا این بحث مهم می شود که چه می تواند انعکاس این ائتلاف ملی یا هویت ملی، سیاسی، حقوقی و جامعه شناسی شود؟ با اینکه ما در مرحله تاسیس قرار گرفته بودیم اما متاسفانه فرآیند آن از جمله در مورد قانون اساسی، به سرعت رنگ و بوی منازعاتی به خود گرفت.
وی افزود: ولی باز تا مرحله رفراندوم نظام جمهوری اسلامی تا حدودی این ائتلاف را حفظ کردیم. حضور 98/2 درصد به رغم مناقشاتی که بر سر عنوان وجود داشت، نشان دهنده این ائتلاف بود. خوشبختانه یا متاسفانه عنوانی که برای این نظم جدید انتخاب کردند یعنی جمهوری اسلامی، می شد همه چیز در آن قرار داد. طبعا بُعد جمهوری آن که مطلوب همه گروه های سیاسی بود و بُعد اسلامی نیز آنقدر دالّ وسیعی بود که جا را برای هر چیزی که منویات گروه ها تلقی می شد، بازمی گذاشت. بنابراین ظرف، ظرف میان تهی بزرگی بود که به این دلیل اجماع موجود در آن زمان چندان برهم نخورد.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: بعد از رفراندوم، قرار شد تا سند این سامان جدید ملی تنظیم شود. بنابراین، گروه هایی مأمور شدند و گروه هایی هم خودبه خود تلاش کردند. اما آنچه در دستور کار رسمی تر قرار می گیرد همان پیش نویسی است که به تصویب شورای انقلاب می رسد. لازم است که این پیش نویس را تحلیل محتوا کنیم. به نظر می آید که آن پیش نویس تا حدود زیادی «ائتلاف» را نمایندگی می کرد. به دلیل اینکه آنهایی که تصویب کردند حقوق دانان و افرادی با گرایشات میانه رو بودند که هنوز وارد فضای منازعاتی نشده بودند یا ترجیح دادند نشوند.
وی ادامه داد: اگر به متن پیش نویس نگاه کنیم که در همه مفاد و اصول جمهوریت بسیار پررنگ است. اما اسلامیت با دو شاخص در آن گنجانده شده بود. دو شاخصی که حداقلی است. در ماده 2 آن اسلامی بودن نظام را به خود فرهنگ و معرفت اسلامی که در جامعه وجود دارد منتسب می کند و می گوید همین که مردم مسلمانند و فرهنگ اسلامی دارند. یعنی خیلی ایدئولوژیک تعریف نمی کند بلکه رویکردی فرهنگی دارد و همین طور در اصل 66 آن متن، عدم تعارض قوانین موضوعه با اصول مسلم اسلام کفایت می کرد.
دلاوری گفت: این وجه اسلامیت متن پیش نویس بود. اما وجه جمهوریت آن بسیار فربه و پررنگ بود. فضای عمومی به نحوی بود که این پیش نویس پس زده نمی شد حتی از سوی هسته قدرتی که در حال تشکیل شدن بود. یعنی مرحوم امام و بسیاری از اعضای شورای انقلاب می گفتند همین را به رفراندوم بگذارید. اشخاصی نظیر مرحوم طالقانی، سحابی، هاشمی رفسنجانی و آیت الله خامنه ای که آن زمان عضو شورای انقلاب بودند همین نظر را داشتند. منتها جریانی بود که فکر می کرد از این بهتر هم می شود و می گفتند این متن باید وارد مجلس موسسان شود و چکش بخورد. باورمندان به این مطلب جزو جریانات نوگرا و ملی گراهایی بودند که باز هم به دنبال تقویت ابعاد جمهوری و شاید سکولار شدن بیشتر قانون اساسی بودند مانند جبهه ملی.
وی بیان کرد: از آن زمان عرصه منازعه سیاسی در ایران بازتر و شدیدتر و صف آرایی ها تخاصمی تر می شود. در ابتدا بر سر خود مجلس موسسان که متشکل از چه افرادی باشد یا اینکه چگونه باشد؟ منازعه بالا گرفت. این نگاه از مجلس موسسان شروع شد. به نحوی که اگر در رفراندوم جمهوری اسلامی 98/2 درصد شرکت کردند در انتخابات مجلس موسسان تنها 51 درصد شرکت نمودند یعنی پایین ترین نرخ مشارکت در طول بعد از انقلاب در انتخابات و نمایندگانی با 15 درصد دارندگان حق رای وارد آن شدند.
دلاوری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اینکه ما ببینیم کدام فصول یا اصول از قانون اساسی چه پتانسیل هایی دارد خوب است، اما مساله نگاهی است که باید می بود و در اوایل بود اما به سرعت کنار گذاشته شد و نگاهی منازعاتی جایگزین آن شد. به لحاظ جامعه شناختی آنچه وضع موجود به ما می گوید این است که یک ملتیم؛ تعارضات، مشکلات و نابه سامانی هایی که هم به بخش حقوقی و هم حقیقی ساختارهای سیاسی ما مربوط است فقط با بازگشت به همان نگاه امکان اصلاح دارد.
در این نشست محمد جلالی مدرّس دانشگاه نیز گفت: هیچ قانون اساسی مدرن، دموکراتیک حقوق بشری نمی توانیم داشته باشیم که سه محور حاکمیت ملت، حاکمیت قانون و حقوق ملت را نداشته باشد. اگر این سه محور را نداشته باشد، در حقیقت قانون اساسی نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به نظرم ما در اینجا چالشی جدی داریم. اینکه خود قانون اساسی، فصل مربوط به حقوق ملت را آورده است و شاید قانون اساسی ما تنها قانون اساسی دنیا باشد که از محتویات خود تحت عنوان اصل نام برده است. در حالی که بسیاری از موارد درون آن اصل به حساب نمی آیند. اصول بنیادین هستند و باید به صورت تغییر ناپذیر باقی بمانند. اگر در قالبی جداگانه اصول را در کنار مواد ساختاری و نهادی داشتیم می توانستیم تکلیف خود را با موادی که اصل محسوب نمی شوند، مشخص کنیم.
