معاون حقوقی رئیس جمهور از کاهش پنجاه درصدی ایرادات هیات تطبیق به مصوبات دولت در دوسال گذشته خبر داد و گفت: مصوبات هیات وزیران طی سال های گذشته سیر حقوقی بهتری را طی کرده است و ایرادات حقوقی که هیات تطبیق به مصوبات دولت وارد می کند کاهش پنجاه درصدی داشته است.
به گزارش جماران، به نقل از معاونت حقوقی رییس جمهور، لعیا جنیدی روز شنبه در پنجاه و هشتمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی با حضور معاونان و مدیران کل حقوقی وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی کشور، همچنین از صدور ۱۰۳ مورد رای در دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات هیات وزیران به نفع دولت خبر داد و گفت: این وضعیت نشان دهنده عملکرد درست بخش های حقوقی و تایید مصوبات هیات وزیران از نظر حقوقی است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه با تبریک هفته دولت، این ایام را فرصت مناسبی و نقطه عطفی برای همکاری و تعامل بیشتر و جدی تر بین دولت و دیگر قوای کشور دانست.
گستردگی کار حقوقی در عین تخصصی بودن آن به نحوی که اهم تصمیمات اقتصادی در زمینه های مختلف خصوصی سازی ، مقابله با پولشویی ، پول ملی و ... با مشارکت و وکار تخصصی حقوقی انجام می شود. همچنین مباحث سیاست داخلی، تنظیم روابط بین قوا و آزادی های مردم تماما در ارتباط تنگاتنگ با امر حقوقی است. گزارشهای قانون اساسی ، پیگیری موضوعات در هیات حل اختلاف قوا و اهتمام به حقوق و آزادی های مردم در چارچوب حقوق شهروندی و اجرای قانون اساسی نیز کاملا با حضور و مشارکت سازمان حقوقی دولت پیش می رود. در سیاست خارجی نیز به محض انعقاد برجام و نیز به محض خروج آمریکا از برجام از بحث های بسیار مهم و جدی ابعاد حقوقی موضوع بوده و اقدام برای اخذ دستور موقت و نیز دعوای مسئولیت مدنی ، همگی نقش موثر اقدامات و خدمات سازمان حقوقی دولت را نشان می دهد.
چنانکه در هر موضوع اگر اهم از سرنگونی پهپاد آمریکایی یا توقیف نفتکش ایرانی همگی همراه با بحث های جدی حقوقی و اقدامات حقوقی است.
جنیدی با اشاره به گستردگی دستگاه های دولتی و اجرایی در کشور، بر ضرورت ایجاد هماهنگی بیشتر در تصمیم گیری ها و اقدامات دستگاه های دولتی تاکید کرد و افزود: تلاش شده علاوه بر هماهنگی داخلی بین دستگاه های دولتی و اجرایی، هماهنگی بهتر و بیشتری با سایر قوا ایجاد شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اهمیت و جایگاه معاونت امور حقوقی در دستگاه های اجرایی و تاثیر گذاری این بخش در تصمیمات اتخاذ شده در همه حوزه ها اعم از اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی ، ضرورت انسجام و هماهنگی در سازمان حقوقی دولت را مورد تاکید قرار داد.
جنیدی با بیان اینکه اختلاف بین دستگاه های دولتی و اجرایی در نهایت به ضرر منافع ملی است و همه دستگاه ها در اجرای وظایف دستگاهی خود یک ماموریت ملی دارند، بر ضرورت حل و فصل اختلافات بین دستگاهی در خود دولت و اجتناب از طرح دعوا در محاکم قضایی از سوی دستگاه های دولتی تاکید کرد.
در این جلسه نهرینی معاون امور حقوقی دولت، در خصوص پایش و نگهداشت حقوقی اموال غیر منقول عمومی و مهدی مهدی زاده معاون تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقرارات معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص گزارش تفاهم نامه تنقیح سخنرانی کردند.
در پایان معاونین وزراء و مدیران کل حقوقی وزارتخانه های نیرو، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، اموراقتصادی و دارایی، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی نظرات خود را ارائه نمودند.
