حجت الاسلام و المسلمین محمد سروش محلاتی، از اساتید دروس خارج فقه حوزه علمیه قم، که با تعطیلی دروس حوزه علمیه قم با توجه به ایام فاطمیه، به عتبات عالیات سفر کرده، با انتشار یادداشتی تأکید کرد: «مسأله اول امروز خبرگان نه مسأله تعیین رهبر است و نه مسأله نظارت بر او، بلکه مسأله انتخاب یا انتصاب است، مسأله صیانت حق انتخاب مردم است.»
به گزارش جماران ، وی با برشمردن مواردی که می‌تواند به اعتبار نهاد مهم خبرگان لطمه وارد کند، افزوده است: «نباید فراموش کنیم، که خبرگانی با بهترین ترکیب چنانچه بدون انتخاب باشد، برای فردای ما فاجعه است، بر این اساس می توان نتیجه گرفت که
اولا: حضور در انتخابات برای صیانت از انتخاب و جلوگیری از آن تبدیل آن به ضد انتخاب ضروری است.
ثانیا: در انتخابات تقدم با کسانی است که به انتخابی بودن این نهاد باور دارند، نه کسانی که آن را به شکل غیر انتخابی هم می پذیرند.»
متن این یادداشت در پی می آید:
«انتخاب را پاس بداریم!
در آستانه انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان هستیم، مجلسی که وظیفه مقطعی تعیین رهبری و وظیفه مستمر نظارت بر صلاحیت وی از نظر تقوا و تدبیر و دیگر شرایط را بر عهده دارد، در این فرصت، توجه برادران و خواهران را به این مطلب اساسی جلب می کنم که خبرگان یک مجلس انتخابی است. و همه باید تلاش کنیم که انتخابی تشکیل شود 0 مبنای حقوقی مسأله نص قانون اساسی است که در اصل یکصد و هفتم به «خبرگان منتخب مردم» تصریح کرده است و زیربنای فقهی آن همان سخنی است که حضرت امام خمینی در آخرین روز های حیات خود فرمود که نفوذ حکم مجتهد جامع الشرایط به تعیین وی از سوی خبرگان منتخب مردم است، از این رو رای و نظر خبرگانی که از این پشتوانه برخوردار نبوده و انتصابی باشند، شرعا و قانونا نمی تواند فقیهی را برای مردم تعیین و بر انها تحمیل کند، بناء علیهذا هرگونه اقدامی که نقش این انتخاب را تقلیل دهد و جوهره ان را تضعیف نماید ، به اعتبار این نهاد لطمه وارد می سازد. مثل :
یک: حذف داوطلبانی که صلاحیت آنان مورد تأیید اعاظم حوزه قرار گرفته وبر اساس نظرسنجی ها بیشترین گرایش مردم را به همراه داشته اند.
دو : سپردن مدیریت انتخاباتی( در مراحل مختلف تأیید صلاحیت ویا رسیدگی به شکایات و یا نظارت ) به گروهی که خود دارای تشکل صنفی - سیاسی حوزوی برای معرفی کاندیداهای خاص و تبلیغ از آنان می باشند.
سه : تصمیم گیری درباره صلاحیت داوطلبان توسط رقیبان انتخاباتی خود
چهار: تصمیم گیری منصوبان حاکم درباره صلاحیت کسانی که می خواهند درباره حاکم نظر دهند.
پنج: استثنا کردن علمایی که اجتهادشان توسط رهبری تأیید شده از نیاز به امتحان ، و بی اعتبار شمردن شهادت به اجتهاد همه مراجع تقلید.
شش: محول شدن رسیدگی به شکایات شاکیان به خود مشتکی عنه
هفت: مجاز بودن رد صلاحیت داوطلبان در زمانی که فرصت اعتراض برای آنها وجود ندارد
هشت: برگزاری امتحان برخی کاندیداها توسط برخی از کاندیدهای دیگر
نه: یکی بودن نهاد اجرا (در مرحله رسیدگی به صلاحیت و آزمون داوطلبان) با نهاد نظارت
ده : (و از همه مهم تر آن که) در تفکر غالب بر فقهای نظام، اساسا "انتخاب" برای تعیین اعضای خبرگان، موضوعیت ندارد و چون آن ها نقش بینه و شاهد را برعهده دارند، از این رو بدون انتخاب مردم نیز نظر آنها شرعا حجت است، یعنی شرعا مانعی برای نصب آن ها از سوی رهبری وجود ندارد! چه این که مردم نیز وظیفه دارند نظر آنان را بپذیرند حتی اگر بدون انتخاب در این نهاد باشند زیرا اساسا در هیچ یک از امور حکومت، مردم حق دخالت ندارند: «لم یکن لواحد منهم من عند نفسه ان یتدخل فی امر من امور الملک و الامه، فانه مفوض من عند الله الی ولی الامر»
با توجه به نکات بالا مسأله اول امروز خبرگان نه مسأله تعیین رهبر است و نه مسأله نظارت بر او، بلکه مسأله انتخاب یا انتصاب است، مسأله صیانت حق انتخاب مردم است. چه بسا به گمان ساده انگاران، خبرگانی با ترکیب مشابه خبرگان کنونی نیازی به هزینه کردن و در صحنه حاضر بودن نیست. خطای این تحلیل آن است که در آن، ارزش انتخاب نادیده انگاشته و متقابلا از خطر رو به ضعف رفتن انتخاب غفلت گردیده است. نباید فراموش کنیم، که خبرگانی با بهترین ترکیب چنانچه بدون انتخاب باشد، برای فردای ما فاجعه است، بر این اساس می توان نتیجه گرفت که
اولا: حضور در انتخابات برای صیانت از انتخاب و جلوگیری از آن تبدیل آن به ضد انتخاب ضروری است.
ثانیا: در انتخابات تقدم با کسانی است که به انتخابی بودن این نهاد باور دارند، نه کسانی که آن را به شکل غیر انتخابی هم می پذیرند.
ثالثا: اگر انتخاب بین هیچ یک از گزینه ها امکان ندارد، می توان مانند نمایندگان مجلس عمل کرد که در رأی به وزرای پیشنهادی حق رأی خود را با رأی به عدم اعتماد حفظ می کنند .
در پایان به ملت شریف و رشید ایران یادآور می گردد، حق انتخاب در انتخابات خبرگان، یک حق «استثنایی» است که باید با حضور جدی خود آن را پاس بداریم. زیرا هر نهاد دیگری را می توان فرض کرد انتصابی بوده و با نصب ولی امر شکل بگیرد، ولی در این جا نصب، ذاتا باطل و غیر معقول است زیرا بالمآل به معنی نصب ولی امر توسط خود اوست.
به علاوه، نهاد های دیگر نظام یا انتصابی اند و یا اگر هم انتخابی اند، یا رأی مردم نیاز به تنفیذ دارد، (ریاست جمهوری) و یا تصمیم نهاد انتخابی قابل تحدید با عدم تنفیذ یا تأیید است. (مجلس شورای اسلامی) و در این میان خبرگان، یگانه نهادی است که هیچ فرمانی در آن نافذ نیست و فقط رأی مردم در آن تعیین کننده است. لذا برخی از فقها فرموده اند که این نهاد هرگز انحلال پذیر نیست، زیرا انحلال آن بی اعتباری ولایت را به دنبال دارد. و البته با این استدلال دخالت در آن نهاد نیز با همین محذور مواجه است.
از این رو همه باید با احساس تعهد در این صحنه بی نظیر نقش آفرینی داشته و دین خود را به اسلام، انقلاب ، امام و شهیدان ادا کنیم.
محمد سروش محلاتی
نجف اشرف
اول اسفند 1394»
گفتنی است حجت الاسلامو المسلمین سروش محلاتی که از 15 سال قبل تدریس دروس خارج فقه را در حوزه علمیه قم آغاز کرده و از فقهای صاحب نظر در زمینه فقه سیاسی در مکتب امام خمینی است.
