دفتر سیاسی حزب توسعه ملی ایران اسلامی در جلسه اخیر خود ضمن بررسی سیر پرونده قضایی تشکیل شده برای آقای محمدرضا خاتمی به دلیل بیان رخ دادن تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و صدور حکم محکومیت برای وی در دادگاه بدوی، آن را واجد اشکالات اساسی دانست و اصلاح رویه‌های ناصحیح وارد بر آن را خواستار شد.
به گزارش جماران، از کمیته اطلاع رسانی حزب توسعه ملی ایران اسلامی، علی باقری رییس دفتر سیاسی حزب توسعه ملی در خصوص این جلسه گفت: در جلسه اخیر دفتر سیاسی حزب توسعه، اعضا به بررسی سیر پرونده قضایی تشکیل شده برای نایب رییس مجلس ششم پرداختند و ضمن آنکه اصرار بر تشکیل و پیگیری چنین پرونده‌ای که می‌تواند موجب گشایش دوباره پرونده اختلاف برانگیز انتخابات سال ۸۸ باشد را بدور از تدبیر و درک صحیح از شرایط کنونی کشور دانستند، پس از تصمیم به اجرایی شدن این دادرسی، نفس تشکیل علنی دادگاه را گام مثبتی در جهت ایجاد شفافیت ارزیابی کردند. در عین حال عدم رعایت استانداردهای یک محکمه علنی، از آزادی ورود کلیه علاقمندان به جلسه دادگاه گرفته، تا امکان انتشار محتوای جلسات از سوی رسانه‌ها را نکات تامل برانگیزی دانستند که اقدام قابل تحسین علنی بودن دادگاه را تحت تاثیر خود قرار داد.
وی افزود: در این جلسه اعضا ضمن تاکید بر حفظ و رعایت آزادی نقد و ابراز نظر شهروندان در جامعه، به عنوان یکی از دست آوردهای بزرگ انقلاب اسلامی و قانون اساسی منبعث از آن، خواستار آن شدند تا مرزهای بین ابراز نظر و انتقاد نسبت به عملکرد و تصمیمات نهادهای حاکمیتی، بعنوان حقی مسلم برای شهروندان، با ارتکاب اعمال و جرائمی برخلاف امنیت کشور شفاف و پاس داشته شود. چرا که در غیر این صورت، با جرم انگاشتن هرگونه اظهار نظر منتقدانه در خصوص تصمیمات نهادهای حکومتی، از مجلس شورای اسلامی گرفته تا هیأت وزیران و دستگاههای اجرایی و همچنین تصمیمات متخذه در دستگاه قایی کشور و احکام صادره دادگاهها، اساسا باب هرگونه انتقاد نسبت به حاکمیت، به کلی بسته خواهد شد.
رییس دفتر سیاسی حزب توسعه با اشاره به اینکه در این ارتباط بعضا استانداردهای دوگانه نیز اعمال می‌شود افزود: اعضا دفتر سیاسی حزب بر این نکته تاکید کردند؛ در حالی که بسیاری از اقدامات و تصمیمات گذشته نهادهای مهم و موثر نظام و حاکمیت، مانند تصمیم ۴ سال قبل مجلس شورای اسلامی و نهایتا شورایعالی امنیت ملی در موضوع پذیرش برجام که به لحاظ قانونی، صرفا با تایید رهبری نظام قابلیت اجرا می‌یافت و یا تصمیم شجاعانه و خردمندانه ۳۱ سال قبل بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی مبنی بر پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان دادن به جنگ تحمیلی ۸ سال، همچنان مورد شدیدترین نقدها و اعتراضات و انتقادات قرار می‌گیرد و منتقدان ضمن امکان برخورداری از تریبون های رسمی و ملی کشور، حتی تا مرز ایراد اتهام خیانت و وطن فروشی به تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان آن پیش می روند و با هیچگونه تعقیب و بازخواست قضایی مواجه نمی‌شوند، مشاهده برخورد و پیگیری قضایی نسبت به بیان جمله ای از یک فعال سیاسی در مورد وجود تقلب در یکی از انتخابات برگزار شده گذشته، آن هم نه بعنوان عملکرد و تصمیم کلیت نظام، بلکه از منظرتخلف برخی مجریان و دست اندر کاران برگزاری انتخابات، صرف نظر از میزان صحت آن، می تواند مصداقی از به کارگیری استانداردهای دوگانه در مواجهه با یک موضوع واحد باشد که به هیچ وجه زیبنده دستگاه قضایی ما نیست. خاصه آنکه بیان کنندگان وجود تقلب در سایر انتخابات برگزار شده کشور، از جمله انتخابات مجلس ششم، سالهاست که از هر گونه تعقیب قضایی در امانند.
عضو شورای مرکزی حزب توسعه افزود: دفتر سیاسی حزب توسعه همچنین شیوه استدلال دادگاه محترم رسیدگی کننده به اتهامات آقای خاتمی در صدور حکم محکومیت را نیز مورد توجه قرار داد و اعضا، عدم ورود ماهوی دادگاه به صحت استدلال ها و اسناد ارایه شده از طرف آقای دکتر خاتمی و صدور حکم محکومیت، صرفا به دلیل آنکه صحت و سلامت انتخابات پیش تر از سوی نهاد قانونی نظارت بر انتخابات مورد تایید قرا گرفته است، دارای اشکال و ابهام ارزیابی کرد. چرا که اگر دادگاه محترم در مقام قضاوت درخصوص مجرمانه بودن عمل انتقادگر، بدون بررسی ماهوی، تصمیم دستگاه مربوط را مبنا و صحیح فرض کند، اساسا چه نیازی به رسیدگی و بررسی قضایی وجود خواهد داشت.
رییس دفتر سیاسی حزب توسعه ملی با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس یازدهم و ضرورت ملی پرشور برگزار شدن این انتخابات تصریح کرد: دفتر سیاسی حزب توسعه امیدوار است تا با رفع اشکالاتی که در جریان رسیدگی و خصوصا صدور رای پرونده قضایی مذکور رخ داده است، از سوی دستگاه قضا و مدیریت عالی جدید آن، پیام آرامش، دلگرمی به اعمال یکسان و عادلانه قانون برای همگان و گشایش سیاسی بیشتر در کشور، برای بیان دیدگاهها و انتقادات مختلف ارسال شود و زمینه مناسبی برای برگزاری انتخاباتی آزاد، عادلانه، قانونی و پرشور در پایان سال جاری فراهم شود.
باقری با اشاره به اینکه موضوع سریال تلویزیونی گاندو، دیگر بحثی بود که در جلسه این هفته دفتر سیاسی حزب توسعه مطرح شد، گفت: اعضای دفتر سیاسی حزب، مراتب تاسف عمیق خود را نسبت به تولید و پخش سریالی که در آن، بی محابا بخش های عمده ای از دولت مستقر را همراه با عوامل نفوذ دشمنان کشور جلوه داده و آنان را مورد اتهام قرار می‌دهد، آن هم از رسانه ملی کشور ابراز داشته و خواستار توجه نهادهای نظارتی به این موضوع شدند.
وی افزود: ما وقتی از استانداردهای دوگانه سخن می‌گوییم، از قضا یکی از مصادیق عینی آن تولید و پخش چنین سریالی از رسانه ملی است که در معرکه مواجهه تمام عیار با دشمنان این کشور و ملت، دولت بعنوان بخش مهمی از نظام و حاکمیت که با پشتوانه آرای عمومی مردم روی کار آمده است، متهم به خیانت می‌شود و تاکنون هیچ عکس العملی را نیز از جانب نهادهای ذی ربط برنینگیخته است. در حالیکه اظهار نظر یک فعال سیاسی در یک رسانه فضای مجازی، بعنوان مصداق تبلیغ علیه نظام پیگیرهای جدی پیش گفته را بدنبال دارد.
رییس دفتر سیاسی حزب توسعه ملی گفت: تردیدی نیست که در کشور ما دو جناح عمده سیاسی وجود دارد که در بسیاری از زمینه‌ها، دیدگاههای مختلف و بعضا متضادی دارند، اما به اعتقاد ما وجود این دیدگاههای متضاد، مجوزی برای هیچکس نیست تا در تقابل سیاسی و جناحی با رقبا، محدوده های مصالح و منافع ملی را درنوردیده و تا مرز ایراد اتهام خیانت و جاسوسی به طرف مقابل و بخش‌هایی از حاکمیت که توسط رقبای سیاسی آن جناح مدیریت می‌شود پیش روند و از آن تاسف بار تر، در این مسیر از امکانات و ابزارهای حکومتی و متعلق به عموم آحاد جامعه استفاده کنند.
باقری افزود: اعضای دفتر سیاسی حزب توسعه در این جلسه، همه فعالان و جناح های سیاسی کشور را به رعایت مصالح و منافع ملی در رقابت های سیاسی فرا خواندند و از همگان خواستند تا در شرایط خطیر کنونی کشور، تلاش بیشتری را برای افزایش مشترکات، پرهیز از تخاصم و اتهام زنی بکار گیرند.
وی اظهار داشت: سوال اعضای دفتر سیاسی حزب ما این است که به واقع چه نهادها و افراد قدرتمندی در کشور هستند که می‌توانند با پول بیت المال و با بهره مندی از تریبون رسمی کشور، برخلاف منافع ملی کشور، وحدت ملی را تضعیف کرده و بخش های مهمی از حاکمیت را متهم به مورد نفوذ قرار گرفتن و خیانت و همراهی با دشمنان کشور کنند و این قدرت و اختیار را از کجا آورده‌اند؟ ما از تمامی دلسوزان کشور که امکانی برای تاثیرگذاری دارند، متواضعانه استمداد می‌طلبیم تا میدان عمل چنین نگاه های مخرب و آسیب زننده ای را محدود کنند.
