پایگاه خبری جماران: هفته پیش بود که علی مطهری، نماینده مجلس از ابلاغ یک قانون بدون مصوبه مجلس خبر داد.
مطهری گفته بود: «همه می‌دانند که در سال ۹۴ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع قانون نیست. این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است. همین طور است عبارتی که در ماده ۲۹ آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد. و همین طور حذف ماده ۱۹۰ که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد. این هرسه مورد بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد در حالی که در واقع اینها قانون نیست و باید کأن لم یکن تلقی شود و آنچه اصالت دارد متن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ است.»
بعد از این اظهارات محمدعلی اسفنانی، سخنگوی وقت کمیسیون قضایی در گفت و گو با جماران، به اظهارات مطهری پاسخ داد. اسفنانی در گفت و گوی خود روایت دیگری را ارائه کرد و گفت که آنچه در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید آزمایشی و با اجازه صحن مجلس شورای اسلامی بوده است.
با این حال موضع گیری مطهری بار دیگر موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را مطرح کرد؛ تبصره ای که نه تنها حقوقدانان بلکه در قوه قضاییه نیز مخالفانی دارد.
جماران در این باره با علی نجفی توانا، حقوقدان، استاد دانشگاه و رئیس پیشین کانون وکلا به گفت و گو نشسته است. در ادامه متن این گفت و گو را می خوانید:
هفته گذشته آقای مطهری گفتند سه مورد یعنی تبصره ماده 48، ماده 29 و حذف ماده 190 آیین دادرسی کیفری در سال 94 بدون مصوبه مجلس ابلاغ شد. اما سخنگوی وقت کمیسیون قضایی روایت متفاوتی دارند. نکته ای که وجود دارد سه موردی هستند که آقای مطهری به آن اشاره کرده اند. از جمله تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری بارها با واکنش حقوقدانان رو به رو شده است. شما اصل این موضوع را چگونه ارزیابی می کنید؟
یکی از تحولات بسیار مثبت در نظام قانون گذاری ما می توانست قانون مجازات اسلامی سال 1392 و آیین دادرسی کیفری مصوب همان سال باشد. متاسفانه به دلایل مختلفی به این پندار، آرزو و نیاز جامه عمل پوشانده نشد. زیرا در ابتدای امر اجرای قانون آیین دادرسی کیفری که در بخش حضور سمن ها (NGO) دادرسی عادلانه، ضمانت اجراهای نسبتا خوبی پیش بینی کرده بود برای مدت حدود دو سال معطل و معوق ماند و این قانون جنبه اجرایی به خود نگرفت. در حین این تعلیق، بسیاری از جنبه های مثبت این قانون حذف شد.
دومین اشکال این قانون تصویب آن توسط کمیسیون قضایی مجلس بود. عزیزانی که در این کمیسیون فعالیت می کنند عمدتا از قضات و افراد نسبتا حقوقدانی هستند. اما واقعیت امر این است که قانون گذاری مستلزم سه مولفه است: 1- داشتن تخصص و شمّ لازم 2- آسیب شناسی و 3- تصویب در خانه ملت و نه در بخشی از آن. البته ایراد سوم به اکثریت قوانین مصوب بعد از انقلاب وارد است؛ زیرا این قوانین در کمیسیون قضایی مجلس تصویب می شد.
هرچند که عزیزان سعی می کردند استقلال خود را حفظ کنند اما باید پذیرفت که برخی به دلیل اشتغال در قوه قضاییه یا سایر نهادها معمولا به این بخش ها گرایش هایی داشتند. حداقل قوانین مصوب آنها نشان می داد که در برخورد با مصادیق و عینیت از چابکی، به روز بودن و شادابی برخوردار نیست. به همین جهت است که ما بیشترین قوانین ناسخ و منسوخ را در طول چهار دهه گذشته داشته ایم. علت عمده این است که این قوانین در مجلس مطرح نمی شد، از تجربه و دانش حقوقدانان صاحب نظر مستقل کسب تجربه و دانش استفاده نمی کردند و در نهایت قوانینی بسیار میرا، سبک و غیرکارآمد تصویب می‌شد. به همین جهت قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی با ایرادات متعددی ابتدا به تصویب رسید و بعد از دو سال تعلیق و تعویق این ایرادات بیشتر شد. به گونه ای که متاسفانه آن را از یک قانون مترقی به قانونی همانند شیر بی یال و دم و اشکم تبدیل کردند.
مطلب دیگر این است که این قانون در چارچوب اقتضائات دانش حقوق جنایی و به اقتباس از قوانین کشورهای خارج به ویژه ترجمه قانون فرانسه تصویب شد اما به دلیل حذف بخش های بسیار مهم و تغییر برخی از مواد آن، این قانون از یک قانون مترقی به قانونی اقتداگرایانه که تا حدّی استبدادی است تبدیل شد.
اولا در هر دو قانون برخی از بخشی از ارفاقات و حمایت ها و به گونه ای ملاحظات مربوط به دانش جرم شناسی در خصوص مرتکبین جرائم مهم قابل اعمال نیست. در حقیقت جرائمی که جنبه امنیتی دارند یا دارای مجازات های سنگین هستند از ارفاقات این قانون برخوردار نیستند. این در حالی است که فراموش نکنیم که همه انسانها یک یا چند بار در زندگی شخصی خود مرتکب جرم می شوند و اگر حمایت نشوند از یک مجرم اتفاقی به یک مجرم حرفه ای تبدیل می شوند. قانون گذار باید برای همه افرادی که مرتکب اشتباه می شوند فرصت مساوی را مد نظر قرار دهد. در حقیقت این قانون به ظاهر بسیار مترقی است. مسائلی مانند نظارت قضایی، جایگزینی های حبس، تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، جلوگیری از صدور قرار بازداشت موقت و غیره در هر دو قانون جلوه هایی از دموکراسی تقنینی یا قانون مترقی را از خود نشان می دهند اما وقتی شما به متن قانون وارد می شوید می بینید که این قانون به صورت تبعیض آمیزی بسیاری از مجرمین از جمله مجرمین امنیتی را مورد حمایت قرار نمی دهد.
ظاهرا تبصره ماده 48 که متهمین امنیتی و سیاسی را با محدودیت انتخاب وکیل مواجه می کند بین این متهمان و دیگر متهمان قوه قضاییه فرق قائل می شود. اینگونه نیست؟
هرچند در تمام دنیا با مجرمین امنیتی و مجرمین سیاسی با نگاهی متفاوت در قانون برخورد می شود اما به هرکیفیت به عنوان یک انسان با لحاظ کرامت انسانی باید در برخورد قضایی با آنها ملاحظات ارفاقی وحمایتی مد نظر باشد. زیرا جامعه سعی در احیای آنان دارد نه در حذف و محو آنان.
از چالش های این قانون حذف ضمانت اجرایی مربوط به رعایت ویژگی های دادرسی عادلانه و یا منصفانه در فرآیند دادرسی است. در قانون سابق پیش بینی شده بود که اگر بازپرسی بدون حضور وکیل یا بدون رعایت برخی از اوصاف اصولی دادرسی منصفانه، تحقیقات را انجام دهد آن تحقیقات اصولا باطل خواهد بود. اما با تغییری که اتفاق افتاد صرفا اعلام شد که تحقیقات قابل ابطال نیست و فقط آن دلیل از دسته دلایل خارج می شود و یا قاضی در چارچوب قانون نظارت بر قضات می تواند مورد تعقیب نظامی قرار بگیرد. وقتی در یک فرآیند یکی از بدیهی ترین اصول دادرسی مورد لحاظ قرار نگیرد قطعا آن تحقیقات بلااثر و باطل باید باشد.
در ابتدای صحبت های خود به پیش بینی حضور NGO ها اشاره کردید. در حال حاضر چقدر NGO ها در فرآیند دادرسی حضور دارند؟
یکی دیگر از مشکلات حذف NGO هایی است که می توانست در حمایت از زنان، کودکان، خشونت خانوادگی، محیط زیست، حمایت از حیوانات و بسیاری از موارد دیگراول طرح شکایت کند و سپس در فرایند دادرسی حضور داشته باشند اعتراض کنند و تقاضای اجرای حکم کنند. متاسفانه این بخش مترقی هم حذف شد و سمن ها فقط به صورت سمبلیک و تشریفاتی حضور دارند و در حقیقت با تغییرات صورت گرفته محتوای این قانون از این بخش حذف شد.
بخش دیگری مربوط به حضور وکیل دادگستری در مراجع قضایی است. اولا بدانید در دادرسی که وکیل حضور نداشته باشد دادرسی عادلانه و منصفانه نیست، بلکه دادرسی یک طرفه و استبدادی است. در چنین دادرسی ای شما متهم را در برابر جامعه تنها قرار می دهید و بدون حمایت هرگونه اطلاعی از او خواهید گرفت، او را وادار به اقرار و بیان اظهاراتی می کنید که اگر هم زیر فشار جسمی نباشد تحت فشار روحی قرار خواهد گرفت و اگر هم فشار روحی نباشد به خاطر نداشتن اطلاعات، اظهارات او به صورت غیرتخصصی بیان می شود.
مثلا شخصی که فرد دیگری را مضروب می کند یا قتل می رساند، او به عنوان متهم به ضرب و جرح یا قتل مورد تعقیب قرار می گیرد. از وی سوال می شود که آیا آن فرد را مورد ضرب و جرح قرار داده اید؟ و متهم به خاطر آنکه حقوق نمی داند می گوید بله. البته این مطلب درست است و فرد اقرار می کند اما نمی تواند توضیح دهد که آیا اقدامش دفاع مشروع بوده، در شرایط اضطراری رخ داده و یا متهم دارای معذوراتی بوده است. این بخش دفاعی چرایی اقدام بسیار اهمیت دارد. یا مثلا فرض کنید شخصی معامله ای انجام می دهد و با اذن صاحب مال، مال او را به شخصی می فروشد. صاحب مال از تنظیم سند و یا قبول این معامله خودداری می کند و فروشنده با اتهام کلاهبرداری تعقیب می شود. از او سوال می شود که آیا شما این مال را فروخته ای؟ فرد پاسخ می دهد که بله، اما نمی تواند از خود دفاع کند و بگوید اگر این مال را فروخته ام با اجازه و اطلاع مالک آن، و به این دلایل بوده است پس سوء نیت نداشته ام. در یک حالتی که فرد می تواند برائت حاصل کند به عنوان کلاهبردار تعقیب خواهد شد.
یکی از گلایه های بسیاری از وکلا این است که آنها می گویند به صنف وکالت احترام گذاشته نمی شود و گویی آنها از سوی برخی دستگاه ها بیگانه تلقی می شوند. مثل آنچه که با مرکز مشاوران قوه قضاییه تاسیس شد...
فراموش نکنیم که بسیاری از مسئولین فعلی در زمان رژیم گذشته متهم پرونده بوده اند. همین وکلا از خیلی از افراد دفاع کرده اند. وکلا در دعاوی خارجی از کشور و دولت حمایت کرده اند. هم اکنون وکلا در بخش های مختلفی به نهادهایی مثل بنیاد شهید بنیاد حضرت امام، به دولت، به مجلس، به قوه قضاییه ارائه خدمت می کنند. وکلا افراد غیرخودی نیستند. متاسفانه با یک نگاه منفی بحث حضور دفاع وکیل ابتدا در سال 76 سلب شد و سپس با ایجاد یک نهاد موازی استقلال تضعیف شد و سپس به پرورش وکیل دولتی پرداختیم. این وکیل دولتی قطعا نمی تواند مستقلا در مقابل سازمانی که به او پروانه وکالت داده است از موکل خود دفاع کند. البته این اقدام قوه قضاییه در آن زمان برای ایجاد اشتغال بوده است. اما واقعیت این است که این صنف یک نهاد مستقل از دولت است. امروز سیاست دولت، واگذاری کار مردم به مردم و عدم تمرکز است؛ تصدی گری از دولت گرفته شده است. چگونه ما می پذیریم که قوه قضاییه با این همه گرفتاری با 15 تا 20 میلیون پرونده و این همه جرم گرفتار بحث صنف و وکالت شود؟! بنابراین آرام آرام استقلال نهاد وکالت زیر سوال رفت و در تبصره 48 حضور وکیل به حالات مختلف ممنوع شد، در برخی موارد می تواند ممنوع شود و در مواردی هم ما با یک سری وکلایی رو به رو هستیم که طبق تبصره باید ریاست قوه قضاییه آن وکلا را تایید کند.
آیا در مورد این موضع حقوقدانان به تبصره ماده 48 به دستگاه قضا اعتراض شده است؟
زمانی که من ریاست کانون وکلا را بر عهده داشتم در ملاقاتی خدمت با آیت الله آملی لاریجانی رسیدیم. طی نامه ای تقاضای حذف تبصره ماده 48 را کردیم. قرار بود این تبصره حذف شود، چرا که این تبصره با اشکالات مختلفی مواجه است. متاسفانه این اقدام عملی نشد. البته ریاست وقت قوه قضاییه از اجرای این قانون مدتی طفره رفتند و تا حدی پذیرفتند که این تبصره تبعیض آمیز خواهد بود اما در نهایت تحت فشار برخی جناح های حاکم در آن زمان در قوه قضاییه عده ای از وکلا را معرفی کردند.
در این قانون پیش بینی نشده است که معیار تعیین وکیل چیست. اینکه این معیار قد، وزن، ظاهر و یا مدرک تحصیلی است مشخص نیست. بنابراین یک سری از وکلا را که عمدتا می توان گفت با وکلای دیگر هیچ تفاوتی نداشتند و شاید هم در مواردی تخصص لازم را نداشتند به عنوان وکیل انتخاب و معرفی کردند. البته خیلی از این عزیزان دانشجوهای من بودند و برای آنها احترام قائلم. اما نمی توانم بپذیرم آنها به عنوان وکیل دادگستری ناظر بر اجرای قانون و عدالت و یکی از کنشگران عدالت در دادگاهی شرکت کنند که می دانند ممکم است استقلال لازم را نداشته باشند. زیرا وکیلی که چنین انتخاب می شود حتما در فرآیند دادرسی اگر حرف درشتی بگوید یا مطلب اعتراض آمیزی بگوید صلاحیت نخواهد داشت.
یعنی واقعا حتی کسانی که وکلای شناخته شده ای هستند هم نمی توانند در این پرونده ها وکالت کنند؟
من در یک مورد چهار بار به یکی از مراجع مراجعه کردم. با وجود آنکه حقوقدان شناخته شده ای هستم، 40 سال سابقه وکالت دارم و خیلی از وکلا و قضات دانشجوهای من بودند من را نپذیرفتند. در مقابل تعدادی وکیل را با معیارهای خود که بدون معیار است انتخاب می کنند.
این دسته بندی باعث ایجاد رانت نمی شود؟
رانت هم یکی از ایرادات تبصره ماده 48 است. برای وکلایی که در حقیقت هیچ تمایزی با دیگران ندارند و بلکه از آنها باسوادتر، توانمندتر و از لحاظ علمی باصلاحیت تر هم در بین وکلا رانت ایجاد می شود. متاسفانه نوعی پیچیدگی روابط وکیل و موکل ایجاد می شود که متاسفانه خود مفسده آمیز است.
از ایرادات دیگر این است که وکلای دادگستری را از حضور در مراجع خاص محروم می کند و این موضوع برخلاف اصل 35 قانون اساسی، حقوق شهروندی و عدالت اسلامی، عدالت اجتماعی است. نتیجه اش این می شود که این دادرسی حائز شراط دادرسی عادلانه نباشد. موکلین را مجبور می کند که در بین وکلای معدودی چند وکیل را انتخاب کند. خود این دسته از وکلا هم می دانند که اعمال این قانون نوعی تبعیض است حتی بدون آنکه بخواهیم ایرادی به صلاحیت این وکلا وارد کنیم. ما بسیاری از وکلای خوشنام داشتیم که استعفا دادند و در یک دادرسی تبعیض آلود شرکت نمی کردند. بنابراین آنچه آقای مطهری اشاره کرده اند اشاره بسیار خوبی است. این مقررات باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد.
فرمودید در ملاقاتی با آقای آملی لاریجانی موارد اعتراضی خود را مطرح کردید. آیا در دوره آقای رئیسی هم این مطالب را به دستگاه قضایی منعکس کردید؟
اخیرا روسای کانون های وکلا با ریاست محترم قوه قضاییه ملاقاتی داشتند که بنده هم به عنوان یک حقوقدان حضور داشتم. بنده عرض کردم تبصره ماده 48 منافی عدالت اجتماعی و قضایی است. آقای رئیسی هم فرمودند درصدد حذف این تبصره هستند. این نقطه بسیار مثبت و مفیدی است. امیدوارم در ارتباط با دادرسی اختصاری که در مورد جرائم اقتصادی پیش بینی شده است نیز وضع را به سابق اعاده کنیم و بر اساس قانون رسیدگی کنیم که بهانه به دست بهانه جویان داخلی و خارجی داده نشود.
اگر حقوق شهروندی رعایت و قانون اجرا شود، حق دفاع مورد احترام قرار بگیرد و دادرسی منصفانه اجرا شود دیگر بهانه ای به دست افراد داده نخواهد شد. در شرایط کنونی اکثر حقوقدانان به مواردی نقد دارند این نقدها بارها گفته بیان شده است. به این ترتیب من ضمن تایید مباحثی که آقای مطهری مطرح کرده اند معتقدم که هرچه زودتر ریاست محترم قوه قضاییه باید در این زمینه با تشکیل کمیته تخصصی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را بررسی کند و جنبه های تبعیض آلود آن را بردارد و اجازه دهند که اگر وقتی ادعا می کنیم دارای حکومت مردمسالار هستیم اوصاف مردم سالاری مثل حق دفاع و دادرسی عادلانه که از جمله واجبات دموکراسی است در مراجع قضایی مورد احترام و اجرا قرار بگیرد.
