پایگاه خبری جماران: چند روز پیش علی مطهری، نایب رئیس پیشین مجلس در مطلبی با عنوان «متن سانسورنشده مصاحبه علی مطهری با روزنامه جام‌جم» از ابلاغ یک قانون بدون مصوبه مجلس خبر داد. مطهری نوشته بود:
همه می‌دانند که در سال ۹۴ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع قانون نیست. این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است. همین طور است عبارتی که در ماده ۲۹ آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد. و همین طور حذف ماده ۱۹۰ که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد. این هرسه مورد بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد در حالی که در واقع اینها قانون نیست و باید کأن لم یکن تلقی شود و آنچه اصالت دارد متن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ است.»
در همین رابطه خبرنگار جماران موضوع را با محمدعلی اسفنانی، سخنگوی وقت کمیسیون قضایی را به پرسش گذاشت. توضیحات وی در ادامه را می خوانید.
آقای اسفنانی! مواردی که آقای مطهری آنها را برشمرده اند در سال 94 و در مجلس نهم به تصویب کمیسیون قضایی رسیده است. شما آن زمان سخنگوی آن کمیسیون بودید. لطفا درباره اصل ماجرا توضیح دهید.
اولا طبق قانون اساسی هرچه که مجلس یا کمیسیون های آن تصویب و شورای نگهبان آن را تایید کند قانون می شود. نکته دوم اینکه اصل 85 قانون اساسی اجازه داده است که برخی از مصوبات مجلس بدون آنکه به صحن بیاید، کمیسیون مربوطه آن را تصویب کند. اتفاقی که می افتد این است که وقتی کمیسیون مصوبه را تصویب می کند به شورای نگهبان رفته و شورای نگهبان آن را تایید می کند و تبدیل به قانون می شود. نکته سوم این است که این مصوبات به صورت آزمایشی است. یعنی برای مدت معینی به صورت آزمایشی تصویب می شود تا به قانون دائمی تبدیل شود. برای آنکه دوران آزمایشی این مصوبه تعیین شود از صحن اجازه گرفته می شود.
برای این مصوبات از صحن اجازه گرفته شده است؟
بله، همان زمان از صحن این مجوز گرفته شد. اگر اینگونه نبود که شورای نگهبان آن را تایید نمی کرد.
یعنی نمایندگان باید دوباره به آن رای دهند؟
برای دائمی شدن قانون بله، اما برای تصویب آزمایشی اول در صحن رای گیری می شود و تهیه مصوبه به کمیسیون مربوطه واگذار می شود.
قانونی که به صورت آزمایشی تصویب و به اجرا در می آید برای این است که بتوان ضعف و قوت قانون را مشخص کرد. به همین خاطر به مدت سه یا پنج سال به صورت آزمایشی اجرا می شود. سپس اگر آن قانون اصلاحیه ای لازم داشت در تبدیل شدن به قانون دائمی اصلاحیه باید اعمال، در صحن مجلس مطرح و سپس تصویب شود. اتفاقا شاید گله حقوقی ای که بتوان از مجلس دهم کرد این است که چرا مجلس دهم قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی که هر دو به صورت آزمایشی تصویب شده و دوره آزمایشی آن تمام شده بود را در قالب یک طرح دائمی کرد. قاعدتا این مواد باید در صحن مطرح می شد و روی هر کدام از آنها نقطه نظرات و اصلاحیه ها اعمال می شد. متاسفانه این دو قانون را در قالب یک طرح به صحن آوردند و به اسم دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی تصویب کردند.
لذا از این حیث خدشه ای به قانون سال 94 وارد نیست. اما اینکه ممکن است تبصره ای یا ماده ای ایراد داشته باشد چیز عجیبی نیست. تمام قوانینی که به دست بشر تصویب می شود ممکن است ایراد داشته باشد. امکان دارد ایراد آن ماده در زمان تصویب مشخص نشود اما آن ایرادات در زمان اجرا مشخص شود. کمااینکه ما قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب را داشتیم که 10 سال در کشور ما اجرا شد و بعد از 10 سال فهمیدند که این قانون ایراد دارد و آن را اصلاح کردند. یا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب اصلاح شد. همان قانون در سال 92 دوباره در مجلس نهم اصلاح شد. اینکه قانونی ایراد نداشته باشد تقریبا جزء محالات است.
می فرمایید این مصوبات آزمایشی بود. مدت آزمایشی بودن آن چند سال بود؟
قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری باید به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا می شد.
در واقع زود به قانون دائمی تبدیل شد؟
ظاهرا از نظر قانونی ایرادی ندارد که مجلس قانونی را که هنوز مدت آزمایشی بودن آن تمام نشده دائمی کند.
گفتید از صحن مجوز گرفته است. اما آقای مطهری گفته اند که در صحن تصویب شده و از مجلس عبور کرده است.
بله اول صحن مجوز داده که کمیسیون قانون را تنظیم کند، بعد کمیسیون آن را تصویب کرده است سپس شورای نگهبان یا قوه قضاییه نقطه نظراتی داشتند و بعد از تصویب یک تبصره را اصلاح کرده اند.
با قبول اینکه مجلس این اختیار را به کمیسیون قضایی واگذار کرده باشد این سوال مطرح می شود که اساسا اینکه متهمی در مراحل اول رسیدگی به پرونده اش وکیل اختیار کند در دنیا مرسوم است. دلیل حذف این ماده چیست؟
ببینید این ماده حذف نشده است. تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری قبلا به صورت دیگری تصویب شده بود. بعدا اصلاح شد. آنچه الان هست می گوید متهم در جرائم امنیتی می تواند از وکلایی که قوه قضاییه معرفی می کند استفاده کند. این به آن معنا نیست که متهم از داشتن وکیل محروم است.
همین مورد هم یک اشکال بسیاری از حقوقدان هاست. متهم که حق دارد برای دفاع از حقوق خود از هر وکیلی استفاده کند باید یک وکیل دولتی انتخاب کند. آن وکیل هم طبیعتا به خاطر همکاری با قوه قضاییه در خیلی از موارد آن طور که باید و شاید از حقوق متهم دفاع نمی کند.
من اول هم عرض کردم. ممکن است قانونی ایراداتی داشته باشد. من به عنوان یک حقوقدان و تحصیل کرده حقوق ممکن است به یک مصوبه قانونی ایرادی داشته باشم. کمااینکه من خودم به این تبصره ایراد دارم و نظر شخصی و حقوقی من خلاف چیزی هست که تصویب شده است. اما وقتی تصویب و قانون شد این حرفها پذیرفته نیست. مرجعی که این مصوبه را تصویب کرده باید ایراداتش را بررسی کند و آن را اصلاح کند. به جای اینکه آقای مطهری یا دیگران این صحبت ها را کنند بهتر بود که طرحی در قالب اصلاح این تبصره به مجلس می دادند و آن را اصلاح می کردند. چون امکان این موضوع برای آنها فراهم است اما من که اکنون در خارج از مجلس هستم به عنوان یک تحصیل کرده حقوق و مدرس دانشگاه ایرادات مصوبات را مطرح کنم. آقای مطهری و مجموعه مجلس تا پایان مجلس دهم امکان اصلاح این مواد قانونی را دارند.
شما در ارتباط با تبصره ماده 48 توضیح دادید. اما ادعای آقای مطهری حذف ماده 190 یعنی حق دسترسی به وکیل در مراحل اولیه تحقیقات است.
عرض کردم. همین ماده به یک تبصره تبدیل شد. روی این موضوع در کمیسیون قضایی خیلی بحث شد و نظرات مختلفی داده شد. مصوبه اولیه چیز دیگری بود اما نهایتا به قانون کنونی تبدیل شد.
یعنی متهم سیاسی و امنیتی می تواند در تحقیقات اولیه به وکیل دسترسی داشته باشد؟
بله می تواند اما وکیلی که قوه قضاییه آن را معرفی کند.
