روز گذشته دادگاه رسیدگی به پرونده سیدمحمدرضا خاتمی به صورت علنی برگزار شد که این اقدام قاضی دادگاه، قابل تقدیر بوده و افراد حاضر در جلسه نیز از روند برگزاری آن رضایت داشتند. اگر چه به دلیل طولانی بودن دفاعیات محمدرضا خاتمی، اعلام شد ادامه دادگاه در آینده برگزار می شود.
در عین حال، یکی از مخاطبان با ارسال مطلبی به جماران نوشت: «شنیده شده در پایان دادگاه دیروز، قاضی محترم پرونده از خبرنگاران خواسته تا هیچ متنی از دفاعیه و محتوای جلسه مذکور در رسانه ها منتشر نشود و اعلام کرده در صورت انجام چنین کاری، خود راساً به عنوان مقامی قضایی آنها را مورد پیگرد قضایی قرار خواهد داد».
این در حالی است که با توجه به تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به اصل 165 قانون اساسی است، «منظور از علنی بودن محکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است و خبرنگاران رسانه‌های گروهی می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام و یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا خانوادگی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد منتشر نمایند».
اگر چنین باشد، باید پرسید قاضی محترم بر اساس کدام بند یا ماده قانونی، چنین دستوری به خبرنگاران حاضر در دادگاه صادر کرده است؟
