پایگاه خبری جماران، سعید گیتی آرا: رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران مبارزه با فساد، رفع شبهه جناحی بودن، ایجاد موجبات رفاه قضات میانی و پرهیز از آزمون و خطا را اولویت های دوره جدید دستگاه قضایی دانست.
بهمن کشاورز در گفت و گو با خبرنگار جماران، در خصوص اولویت های رئیس جدید قوه قضائیه اظهار داشت: اولا مبارزه با فساد به طور قطعی و دقیق در قوه قضائیه می تواند به توسعه مبارزه با فساد در سایر سازمان های دولتی، نهادها و ارگان ها منجر شود. ثانیا اقداماتی که باعث شود شبهه جناحی بودن و سیاسی عمل کردن از قوه قضائیه مرتفع شود. ثالثا ایجاد موجبات رفاه قضات میانی و کارمندان قوه قضائیه، که در واقع مقدمه ای برای مبارزه با فساد است. رابعا پرهیز از اقداماتی که جنبه آزمون و خطا دارد؛ و در طی این 40 سال لطمات بسیار سنگین هم به قوه قضائیه و هم به کل کشور و حقوق مردم زده است.
رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با تأکید بر رفع شبهه جناحی بودن از قوه قضائیه گفت: گمان می کنم افراد در مواضع سیاسی وجهی و شکلی و موقعیتی دارند و اگر در موضع قضا قضاوت قرار گرفتند وضعیت به کلی متفاوت خواهد بود و یا باید متفاوت باشد. آقای رئیسی هرچند به طور مشخص وابسته به یک جناح بوده اند، ولی اینک که در موضع رئیس قوه قضائیه قرار گرفته اند باید تمام سعی خود را برای زدودن احتمالات مربوط به جناحی بودن به کار ببرند. بگذریم از اینکه بدنه اصلی و پیاده نظام قوه قضائیه قضات بدوی، تجدید نظر و در نهایت دیوان عالی کشور هستند که رئیس قوه قضائیه بر آنها سیطره ای ندارد و یا نباید داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر قضات مستقل باشند و مستقل عمل کنند این شبهه به خودی خود و به زودی مرتفع خواهد شد. در عین حال رئیس جدید قوه قضائیه باید با اطلاع رسانی و آگاهی رسانی و بحث در این مورد سعی کند که اگر شبهه ای هست مرتفع شود و بدیهی است عملکردهای بعدی و آنچه در واقع اتفاق می افتد تعیین کننده خواهد بود؛ و صرف گفتن ها کفایت نخواهد کرد.
کشاورز در پاسخ به سؤالی در خصوص تأثیر توجه به فرمان هشت ماده ای امام خمینی(س) در فعالیت های قوه قضائیه تأکید کرد: مطمئنا این هشت فرمان در هر عصری می تواند مفید باشد. مفاد این هشت فرمان بعدها در متون قانونی نیز به طور پراکنده منعکس شد و مهمترین اصلی که باید به آن توجه شود حق دفاع مردم است که باید مورد توجه خاص رئیس جدید قوه قضائیه قرار بگیرد.