پایگاه خبری جماران، سجاد انتظاری: همواره یکی از بندهای بحث برانگیز لایحه بودجه افزایش حقوق و دستمزد بوده و هست. اما امسال که از یک طرف به دلایل گوناگون، از جمله تحریم و منابع درآمدی دولت با محدودیت مواجه شده و از طرف دیگر به دلیل جهش نرخ تورم قدرت خرید مردم کاهش داشته، بررسی این بند از لایحه بودجه سال 98 ویژگی خاص خود را پیدا کرد. همه نمایندگان مجلس بر این مسأله اتفاق نظر دارند که افزایش حقوق باید در حدّی باشد که قدرت خرید حقوق بگیران را ترمیم کند؛ ولی اختلاف نظر آنها بر سر نحوه و راهکار افزایش حقوق است.
اما در سوی دیگر میدان دولت قرار دارد که با نگاه به منابع قابل پیش بینی سال آینده اصرار دارد که در برنامه ریزی این بند هزینه ای بودجه باید نگاهی هم به منابع دولت برای سال آینده داشت و پیش از اینکه تعهدی برای دولت ایجاد شود، باید منبع تأمین آن پیش بینی شده باشد.
اظهار نظرها و پیشنهادها در مورد میزان افزایش حقوق در سال 98 نهایتا به تصویب پیشنهاد حمیدرضا حاجی بابایی در صحن علنی مجلس منجر شد. تصویب این پیشنهاد، انتقاداتی از طرف دولت و حتی بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در پی داشت. مخالفین این مصوبه معتقدند که چند ابهام در آن وجود دارد؛ که حاجی بابایی در طرح خود هیچ پاسخی برای آنها ندارد. به عنوان مثال وقتی از طراح این نوع افزایش حقوق پرسیدیم که 400 هزار تومانی که قرار است در سال آینده به حقوق ها افزوده شود تحت چه عنوانی است؟ آیا قرار است به پایه حقوق افزوده شود و یا خیر؟ در پاسخ تنها به این بسنده کرد که افزایش 10 درصد در پایه حقوق اعمال می شود و برای 400 هزار تومان ردیف جدیدی به حقوق ها اضافه می شود.
این توضیح حاجی بابایی نه تنها ابهامات را برطرف نکرد، بلکه پیچیدگی های این مصوبه را چند برابر کرد. نکته قابل توجه این است که، همان طور که اشاره شد، بر اساس این مصوبه تنها 10 درصد به حداقل حقوق و یا کف دستمزد برای سال آینده اضافه می شود و این افزایش حقوق هیچ تناسبی با نرخ تورم سال 97 ندارد؛ و در حالی که کشور در سال 97 بالاترین نرخ تورم را داشت، ما با کمترین میزان افزایش حقوق در میان چند سال اخیر برای سال 98 مواجه هستیم. از طرف دیگر هیچ تضمینی وجود ندارد که در سال های بعد از 98 این ردیف اضافه به حقوق ها افزوده شود؛ چون 98 سال پایانی مجلس دهم است و سال های بعد این مجلس نیست که بتوانیم امیدوار باشیم آن موقع این ابهام برطرف شود.
این مطلب پشت موضوع پوپولیستی افزایش 400 هزار تومان پنهان شده است. اما حقوق بگیران باید بدانند که مبنای حقوق سنواتی آنها رقمی حدود یک میلیون و 400 هزار تومان است و این مبنا برای حق سنوات و پاداش و افزایش حقوق سال های بعد از 98 معیار قرار می گیرد. وقتی که مردم متوجه این موضوع شوند، خواهند دانست که این نوع افزایش حقوق برای سال آینده نه تنها عدالت را محقق نمی کند، بلکه چالش ها و مشکلات فراوانی را در سال های بعد از 98 برای آنها به وجود می آورد و در نهایت متوجه خواهند شد که کلاه بزرگی بر سر آنها رفته است.
در مورد موضوع مصوبه مجلس برای افزایش حقوق و دستمزد سال 98 و چالش های آن را ابتدا با طراح این طرح و بعد یک نفر از نمایندگان موافق و یک نفر از مخالفین گفت و گو کردیم که این گفت و گوها در ادامه می آید:
ماجرای ردیفی که قرار است به حقوق سال های آینده اضافه شود
حمیدرضا حاجی بابایی در گفت و گو با خبرنگار جماران در خصوص ابهامات مصوبه مجلس برای افزایش حقوق و دستمزد در سال 98 اظهار داشت: 400 هزار تومان به کل حقوق اضافه می شود؛ نه پایه حقوق. یعنی برای پرداخت این 400 هزار تومان، یک ردیف به حقوق های سال 98 اضافه می شود. یعنی حدود پنج میلیون نفر شاغل و بازنشسته کشوری و لشکری و همه دستگاه هایی که در ماده 29 برنامه ششم توسعه هستند را شامل می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در در پاسخ به سؤالی در خصوص استمرار این 400 هزار تومان در حقوق های بعد از سال 98 گفت: یک ردیف به حقوق سال های آینده اضافه می شود و نام جدیدی هم برای آن انتخاب می کنیم. این را ما درست کرده ایم. این مبلغ مصوبه مجلس است و برای همه سال های بعد در حکم حقوق بگیران باقی می ماند.
وی افزود: هر ساله مبلغی به پایه حقوق افزوده می شود. برای سال آینده 10 درصد به پایه حقوق افزوده خواهد شد. وقتی این اتفاق می افتد، هم منابع کافی در مصوبه مجلس داریم و از طرف دیگر پایین ترین حقوق، یعنی یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان، 42.7 افزایش پیدا می کند؛ حقوق های 2 میلیونی و 3 میلیونی نیز به ترتیب 30 و 23.1 درصد افزایش خواهند داشت. یعنی همه کسانی که حقوق زیر 4 میلیون دارند بالای 20 درصد افزایش حقوق دارند. کسانی که بین 5 تا 7 میلیون حقوق می گیرند حدود 20 درصد، کسانی که بین 7 تا 14 میلیون حقوق می گیرند 14 درصد و کسانی که بالای 14 میلیون حقوق می گیرند نیز حقوق آنها 10.9 درصد افزوده می شود.
حاجی بابایی تأکید کرد: اگر 400 هزار تومان را لحاظ نمی کردیم و فقط به صورت پلکانی حقوق ها را افزایش می دادیم، حقوق های پایین نفعی نمی بردند. اما در نهایت خروجی مصوبه مجلس چیزی است که ما می گوییم.
کاظمی: مصوبه مجلس معقول و منطقی بود
علی کاظمی در گفت و گو با خبرنگار جماران در خصوص مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارکنان دولت، اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، فشار اصلی بر اقشار حقوق بگیر وارد می شود. البته خیلی افراد معتقدند در طرح افزایش حقوق پلکانی که سال گذشته اجرا شد هم عدالت رعایت نمی شد.
عضو هیأت رئیسه کمسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: حقوق بعضی از متخصصینی که ممکن است مدیر هم نباشند و در جاهای خاص صنعتی ما قرار دارند و به دلیل شرایط کاری و تخصص به آنها امتیازاتی داده شده هم در بررسی این بند از لایحه بودجه توسط نمایندگانی که با طرح پیشنهادی مخالف بودند مورد سؤال قرار گرفت و معتقد بودند که در این طرح حقوق این افراد نادیده گرفته شده است. اما موافقین این طرح پیشنهادی تأکید داشتند در شرایط فعلی حقوق بخش زیادی از جامعه پایین است و باید برای افزایش منطقی حقوق آنها چاره ای اندیشید. لذا عقیده من این است که با در نظر گرفتن همه جوانب این قضیه، باید برای حل این چالش یک فکر اساسی کرد.
وی گفت: یکی از دغدغه های نمایندگان عضو کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس این بود که بتوانیم دغدغه فکری مردم را کمتر کنیم؛ تا کسی که با تلاش خودش در سطح حقوقی بالایی قرار گرفته بتواند از حق خود استفاده ببرد و هم کسی که در سطح پایین حقوق قرار دارد تقویت شود و فاصله طبقاتی از بین برود.
کاظمی افزود: اگر دولت هم لایحه داده، این وظیفه مجلس است که با توجه به همه جوانب بررسی ها را انجام دهد. لذا من فکر می کنم اینکه یک مقدار ثابت و یک درصدی هم به حقوق اضافه شود مناسب است. آقای نوبخت خیلی زود در این مورد اظهار نظر کرد. باید اجازه داد به شورای نگهبان برود و بعد اگر در اجرا با مشکل روبرو شد بر اساس قانون می توانند درخواست متمم بدهند.
وی با تأکید بر اینکه مصوبه مجلس معقول و منطقی بود، تصریح کرد: اگر قدرت خرید همه اقشار جامعه ما در شرایطی باشد که فشار وارد نشود، ممکن است بگویند قدرت خرید برای هرکسی که استخدام می شود بر اساس شرایط جامعه دیده شده است. ولی مسأله مهم این است که قیمت هایی که وجود دارد با شرایط جامعه ما نمی گنجد؛ مخصوصا قدرت خرید اقشار حقوق پایین بگیر جوابگو نیست و این وظیفه دولت و مجلس هست که راهکاری را برای تقویت بنیه این گروه از اقشار جامعه ایجاد کنند.
عضو هیأت رئیسه کمسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه افزایش ثابت 20 درصد حقوق برای همه شاید به صلاح نباشد، گفت: ما از این جامعه جدا نیستیم. به همین دلیل تصمیم مجلس بر این شد که به صورت ثابت یک تقویت کلی شود و در درجه بعد هم سوابق و نوع کار دیده شود. با توجه به اینکه افزایش حقوق 20 درصد لایحه بودجه را به 10 درصد تبدیل کردیم، من فکر نمی کنم دولت برای اجرای این مصوبه مجلس مشکل داشته باشد. حتی اگر مشکلی وجود داشت، دولت می تواند برای حل آن لایحه بدهد. چون این مصوبه برای جامعه ما نیاز بود.
جعفرزاده ایمن آبادی: لایحه دولت با یک اصلاح کوچک خیلی بهتر از مصوبه مجلس بود
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت و گو با خبرنگار جماران، در خصوص مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارکنان دولت، اظهار داشت: افزایش حقوق ثابت فقط برای کمتر از 10 درصد جامعه مفید است. یعنی با مصوبه دولت فقط افزایش حقوق کمتر از 10 درصد حقوق بگیران به 400 هزار تومان نمی رسید؛ و افزایش حقوق بیش از 90 درصد آنها بالای 400 هزار تومان می شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه همیشه بدنه کارشناسی دولت قوی تر از مجلس است، افزود: آنچه که مرکز پژوهش های مجلس هم گفته بود تصویب نشد. چند نفر به صورت خلق الساعه در صحن مجلس دور هم نشستند و طرحی را ارائه دادند. من با این مدل کارها مخالف هستم. من به دولت هم گفتم شما یک جدول تطبیقی بدهید؛ تا نشان دهد بر اساس لایحه دولت به طور متوسط ما 650 هزار تومان افزایش حقوق داشتیم. اما با مصوبه مجلس جلوی افزایش حقوق بالادستی ها گرفته شد.
وی تأکید کرد: من فکر می کنم الآن در شرایطی قرار داریم که مجلس بیشتر باید بر عملکرد دولت نظارت می کرد؛ نه اینکه خودش طرحی بدهد و تمام عواقب خوب و بد آن را بپذیرد. طراحان این طرح خالص دریافتی ها را بیان نمی کنند و با ناخالصی ها بیان می کنند و با بیان ناخالصی ها بزرگنمایی می شود. آنها توجه نمی کنند، کسی که حقوق بیشتری می گیرد مالیات یبشتری هم می دهد.
جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به لایحه بودجه سال 98 گفت: ای کاش مجلس می گفت حقوق ها 20 درصد افزایش پیدا کند، به شرط اینکه افزایش حقوق کسی زیر 400 هزار تومان نشود. یعنی کف افزایش حقوق 400 هزار تومان می شد. این امر همه مسائل را حل می کرد. در قانون مجلس سقف حقوق 20 میلیون تومان بسته شد و ما باید با کسانی که بالای 20 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند برخورد کنیم. چیزی که در تریبون مجلس گفتند صحت نداشت. ما الآن تأکید داریم که حقوق بالای 20 میلیون تومان نداریم؛ اگر کسی می گوید داریم معرفی کند تا دیوان محاسبات برخورد کند.
وی تأکید کرد: رفتارهای پوپولیستی تا یک اندازه ای در کشور جواب می دهد. مردم آگاه و روشن هستند. من فکر می کنم لایحه دولت با یک اصلاح کوچک خیلی بهتر از مصوبه مجلس بود. البته افزایش حقوق پلکانی هم طبیعتا خیلی بهتر بود؛ به شرطی که خالص دریافتی مبنا قرار بگیرد. چون کسی که حقوق بیشتری می گیرد مالیات بیشتری می دهد. مثلا سال گذشته نارضایتی شدیدی در اساتید دانشگاه ها به وجود آمد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با مصوبه افزایش حقوق مجلس اظهار داشت: من با آقای نوبخت صحبت کردم؛ ایشان اشکالاتی را مطرح می کند. بالأخره ما باید راهکاری برای افزایش حقوق پیدا کنیم و حقوق ها را پرداخت کنیم. اگر چیزی قانون شود دولت موظف به پرداخت است و گفته که پرداخت می کند.
وی ادامه داد: ما باید برای زیر خط فقر فکری می کردیم؛ این اتفاق نیفتاد و برخی افراد در یک فضای پوپولیستی حرف های پوپولیستی می زنند که هیچ کار کارشناسی روی آن نشده است. مرکز پژوهش های مجلس و بدنه کارشناسی دولت این مصوبه را قبول ندارند. شما در عمل خواهید دید که لایحه دولت و یا نظر مرکز پژوهش های مجلس خیلی بهتر از این مصوبه بود. رسانه باید انجام کارهای کارشناسی را مطالبه و با انجام کارهای خلق الساعه و پوپولیستی مخالفت کند. حرف من این است که کشور به کار کارشناسی برگردد. مساوات الزاما به معنای عدالت نیست و چه بسا در جاهایی مساوات غیر عدالت می شود
