در شاخص های بین المللی بزرگترین چالش ما توانمندسازی سیاسی و اقتصادی زنان است. این توانمندسازی زنان نه ذاتی و نه اتفاقی است بلکه فرآیندی است و شاخص هایی مثل آزادی، اعتماد به نفس، دسترسی به منابع آموزشی و مهارتی، امکان کنترل سرمایه های مادی و معنوی، اختیار در تصمیم‌گیری و مشارکت در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، در مجموع توانمندی را شکل می دهند و باید این فرآیند را ببینیم.
دستیار ویژه سابق رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با تأکید بر اینکه در ارزیابی عملکردها باید نگاه فرآیندی داشته باشیم، گفت: از یک طرف تلاشی که برای محدودسازی و به انزوا کشاندن زنان به نام شعائر دینی در جریان بوده و هیچگاه محدود نشده است و از طرف دیگر تلاش زنان برای پیشرفت در همه حوزه ها از جمله عرصه های مربوط به حوزه های عمومی را شاهد هستیم.
به گزارش خبرنگار جماران، شهیندخت مولاوردی در نشست «ارزیابی عملکرد چهل ساله جمهوری اسلامی درباره حقوق زنان» در بنیاد باران گفت: اینکه این روزها شاهد هستیم تحلیل هایی در حوزه های مختلف انجام می شود یک فرصت است که به این تحلیل ها و آمارها توجه کنیم. جمع آوری این اطلاعات می تواند یکی از مسئولیت های نهادهای مدنی باشد. اکثر احزاب دارای شورای زنان هستند که می توانند گزارش‌هایی تهیه کنند و به ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت زنان بپردازند. متأسفانه این موضوع در کشور ما کم است.
دستیار ویژه سابق رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به انتشار اولین گزارش حقوق شهروندی در 14 مرداد ماه سال 97، افزود: طبق منشور حقوق شهروندی رئیس جمهوری مسئولیت دارند تا سالانه به مردم گزارش دهند. ما با چالش هایی مواجه بودیم اما سرانجام گزارش را ۱۴ مرداد ماه منتشر کردیم. ما انتظار داشتیم که این موضوع مورد توجه قرار گیرد و نقد، بررسی، تحلیل و جریان سازی انجام شود اما غیر از یکی دو خبرگزاری اتفاق خاصی نیفتاد. در این زمینه انتظار می رود حوزه دولت، مسئولان و نهادهای مدنی بانکی از اطلاعات داشته باشند چرا که از این فرصت باید بهره گیریم.
وی با بیان اینکه در ارزیابی اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم باید از مطلق نگری پرهیز کنیم، اظهار داشت: اگر همه چیز را سیاه و یا سفید ببینیم در این چارچوب نمی گنجد که ما یک ارزیابی درست و واقع بینانه انجام داده باشیم. بررسی ها نشان می دهد که در این چهار دهه هم فرصت های خوبی فراهم شده و هم تهدیدها و ناکامی هایی وجود داشته است؛ باید همه اینها را با هم ببینیم. لذا نگاهی که الآن در فضای مجازی حاکم است و آنقدر سیاه است و همه چیز را سیاه می بینند که من جرأت نمی کنم وارد فضای توئیتر شوم. انگار در این چهل سال هیچ قدمی برداشته نشده و همه چیز سیاه و تباهی بوده است.
مولاوردی ادامه داد: از طرفی دیگر اگر چشم را بر کاستی ها و ناکامی ها ببندیم هم نگاه درستی نیست. لذا ارزیابی علمی و کارشناسی و واقع گرایانه به ما گوشزد می کند که از صفر و صد دیدن قضایا و یا سیاه و سفید دیدن بپرهیزیم و درس های لازم را بیاموزیم. اگر آن نگاه را داشته باشیم قطعا این فرصت در اختیار ما قرار نمی گیرد که برای آینده نهضت از این فرصتی که داشتیم درس بگیریم.
دستیار ویژه سابق رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه در شروع دولت یازدهم شرایط خاصی حاکم بود، تصریح کرد: سرمایه اجتماعی بسیار تنزل یافته ای را تحویل گرفتیم که بخش اعظم آن را زنان و جوانان تشکیل می دادند. همیشه در دوران مسئولیت خود سعی داشته ام از حق نگذرم. در دولت نهم مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده سپس در دولت دهم به معاونت امور زنان و خانواده تبدیل شد که اگر این اتفاق نمی افتاد صد در صد ما الآن معاونت امور زنان و خانواده نداشتیم؛ مطمئنا با مجموعه شرایط بحرانی که بر دولت حاکم بود این در اولویت قرار نمی گرفت. همچنین در آن دوره «ستاد ملی زن و خانواده» را تشکیل دادند که رئیس آن رئیس جمهور است. ما خیلی تلاش کردیم تا اینکه در دولت دوازدهم یک جلسه تشکیل شد؛ اما در آن دولت با حضور معاون اول رئیس جمهوری شش یا هفت جلسه تشکیل شد. ما باید توفیقات و ناکامی ها را در چارچوب رویکردی که در دوره ای حاکم بوده در نظر بگیریم. دم دست ترین دفاع برای هر دولت همین است که توپ را در زمین حریف بیندازد و دقایقی از خود دور کند تا بتواند خودش را پیدا کند و بازی را دست بگیرد.
وی با اشاره به گزارش «روند ۴۰ شاخص در ۴۰ سال» خاطرنشان کرد: فعل و انفعالاتی که در این چهل سال اتفاق افتاده یک روند را طی کرده است و یک پروژه بوده است. مثلا در مورد پدیده های اجتماعی نمی توانیم از یک پدیده عکس بگیریم و نتیجه را به همه موارد تعمیم دهیم. روند آسیب های اجتماعی و زنانه شدن خیلی از آسیب های اجتماعی را در نظر داشته باشیم و آن را محصول یک و یا چند دولت نبینیم؛ یک شبه و یک ساله این روند به وجود نیامده و در طی این سال ها مسیری را طی کرده تا به این وضعیت رسیده است.
مولاوردی در خصوص فرآیند توانمندسازی زنان گفت: در شاخص های بین المللی بزرگترین چالش ما توانمندسازی سیاسی و اقتصادی زنان است. این توانمندسازی زنان نه ذاتی و نه اتفاقی است بلکه فرآیندی است و شاخص هایی مثل آزادی، اعتماد به نفس، دسترسی به منابع آموزشی و مهارتی، امکان کنترل سرمایه های مادی و معنوی، اختیار در تصمیم‌گیری و مشارکت در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، در مجموع توانمندی را شکل می دهند و باید این فرآیند را ببینیم. اگر الآن می بینیم که زنان در شاخص سیاست و اقتصاد بر اساس شاخص های بین المللی به نقطه ای نرسیده اند که آنها را توانمند بنامیم، بنابراین مراحل به درستی طی نشده است.
وی با اشاره به گزارش «روند ۴۰ شاخص در ۴۰ سال» گفت: انقلاب اسلامی بلافاصله پس از پیروزی، درگیر جنگ هشت ساله شد. در شرایطی بودیم که نه زنان به خود اجازه می دادند که مطالبه ای داشته باشند و نه پذیرشی به دلیل اولویت جنگ و دفاع مقدس وجود داشت. از طرفی دیگر کم تجربگی و ضعف ساختارهای مدنی در کشور وجود داشت. ما تجربیاتی را پشت سر گذاشتیم و به دوره ای رسیدیم که اولین پایه توجه به امور زنان در دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی گذاشته و اولین بار در نهاد ریاست جمهوری دفتر مشاور رئیس جمهور وقت در امور زنان تشکیل شد. هر چند که در آن موقع مشاور رئیس جمهور به دلیل حکمی که صادر شده بود در جلسات هیئت دولت شرکت نمی کرد اما بعدها تصریح شد که مشاور رئیس جمهور در امور زنان جزو کابینه محسوب می شود و این نقطه عطفی بود.
دستیار ویژه سابق رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با یادآوری اینکه زنان در برنامه های اول و دوم توسعه کشور غایب بودند، گفت: به دلیل تبعات و آثار بعد از جنگ و تقدم و اولویتی که به توسعه اقتصادی داده می شد تا برنامه سوم ردپایی از زنان وجود ندارد. در آنجا مطرح شد که از هر نخ سیگار عوارضی برای ورزش بانوان گرفته شود و بعد از آن در دولت اصلاحات برنامه چهارم توسعه نوشته شد و شاهد نگرش جنسیتی بودیم. در دو ماده از برنامه پنجم توسعه نیز به مباحث زنان و خانواده پرداخته شده بود اما دچار کلی گویی و آرمان گرایی بود. در برنامه ششم سعی کردیم جایگاه متولی امور زنان و خانواده و برنامه ریزی جنسیتی را در این برنامه پیدا کنیم و در دهه چهارم به عدالت جنسیتی رسیدیم و به عنوان یک رویکرد در برنامه جاری شد. اخیراً شاخص‌های آن نوشته و ابلاغ شده است و امیدواریم در انتهای برنامه شاهد ارتقای این شاخص در کشور باشیم.
وی با اشاره به اینکه در این چهار دهه به صورت موازی شاهد دو تلاش بودیم، گفت: از یک طرف تلاشی که برای محدودسازی و به انزوا کشاندن زنان به نام شعائر دینی در جریان بوده و هیچگاه محدود نشده است و از طرف دیگر تلاش زنان برای پیشرفت در همه حوزه ها از جمله عرصه های مربوط به حوزه های عمومی را شاهد هستیم. این یک واقعیتی است که همه ما به عینه آن را مشاهده کرده ایم و به نوعی در این چهار دهه زنان ایرانی در کشاکش افراط و تفریط بوده اند و خیلی خوب توانسته اند راه خود را با اهتمام و منطق پیدا کنند و به دستاوردها و پیشرفت های قابل توجه و افتخار آفرینی به ویژه در حوزه ورزش، آموزش عالی، کارآفرینی و سایر موارد برسند که متأسفانه در شاخص های جهانی اصلا به حساب نمی آید و صرفا تمرکز آنها بر حضور زنان در مناسب قدرت و تصمیم گیری به صورت رسمی است؛ برای همین است که وقتی ما از نظر توانمندی زنان با برخی کشورها مقایسه می شویم رتبه ما پایین کشیده می شود.
مولاوردی با بیان اینکه به مرور تغییر رویکردهایی را در حوزه زنان شاهد هستیم، تصریح کرد: تا چند سال گذشته رسانه ملی ورزش بانوان را منکر می شد و انگار ما چنین حوزه ای را در کشورمان نداریم؛ اخبار و رویدادهای آن پوشش داده نمی شد. اما بعد از ۳۰ سال این موضوع به مرور در حال اتفاق است. در عرصه مشارکت سیاسی هم در این 40 سال مشارکت گسترده زنان به عنوان رأی دهنده را داشته ایم؛ که خودش یک شاخص است. البته هنوز در مجلس و دولت در شاخص مشارکت سیاسی خیلی جای کار داریم که زنان شش درصد نمایندگان مجلس را تشکیل می دهند. ولی اتفاق مهم در شوراهای شهر و روستا و دهیاری ها است که ما می بینیم به صورت مویرگی دارند جای خود را باز می کنند که در آینده منشأ اثر خواهد بود.
وی با اشاره به حقوق زنان در قانون اساسی اظهار داشت: در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد اصلاحاتی در حوزه زنان و خانواده بوده ایم. اگر به جایگاه حقوق زنان در قوانین کیفری توجه کنیم، اخیراً قانون مجازات اسلامی اصلاح شد اما هنوز خلأها و نقصان هایی در آن باقی مانده است. در بررسی قوانین باید افق و چشم انداز ما حقوق انسانی باشد؛ که هنوز وارد قوانین نشده است. تغییرات مداوم اجتماعی همیشه یک شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب به وجود می آورد.
دستیار ویژه سابق رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه استفاده از واژه های دو پهلو در قانون ممکن است تفسیر بردار شود، افزود: قانون اساسی یک قانون مادر است و از نظر جنسیتی باید خنثی نوشته شود و راه را برای تفسیر و سوء تعبیر و سوء استفاده باز نکند. اما در چند مورد شکل استعمال واژه در قانون اساسی را داریم که تفسیر بردار است. در اصل 20 قانون اساسی بحث رعایت موازین اسلامی را داریم. وقتی که تفسیر مضیّق از موازین اسلامی شود به فقه اسلامی محدود می شود و نگاه دیگری به حقوق زنان خواهیم داشت و وقتی نگاه موسّع باشد و موازین اعم از فقه، شریعت و اخلاقیات قرانی باشد شرایط دیگری را خواهیم داشت.
وی یادآور شد: قانون مدنی ما برگرفته از فقه امامیه است و حتی در سال 46 و 53 هم این جرأت را پیدا نمی کنند که قول مشهور در خصوص حقوق زن را محدود کنند و تغییر اساسی در این حوزه نداشتیم. بعد از انقلاب شاهد اصلاحاتی در حوزه زنان در قانون مدنی بوده ایم. در این چهار دهه توجهاتی به حقوق زنان شده؛ هرچند هنوز جای کار دارد. در زمینه قانون باید به دو نکته توجه کرد. نباید برابری قانونی را به معنی برابری واقعی بدانیم. تبعیض در عمل یا نانوشته، زندگی زنان را بیشتر متأثر می کند تا تبعیضاتی که به موجب قانون است. وقتی قانون نانوشته‌ای به صورت عرف، رسم و یا دیدگاه است به آن، تبعیض در عمل یا نانوشته می گویند که باید در حوزه قوانین توجه کرد که از نظر واقعی چه قوانین نانوشته ای ممکن است تمام رشته های قانونی را پنبه کند.
مولاوردی در پایان گفت: دولت ها آمار خوشبینانه ارائه می دهند و بیشتر دستاوردها و چالش ها را می گویند و شاید موانع و چالش ها را هم بیاورند؛ و به کمبودها و ناکامی ها اشاره نمی کنند. ولی بدبینانه ترین گزارش های جهانی است که ایران را در شکاف جنسیتی نزدیک به قعر جدول نشان می دهد. باید یک برداشت واقع بینانه از آنچه پیرامون ما اتفاق می افتد داشته باشیم تا بتوانیم به یک راهکار واقع بینانه و متناسب با جامعه خودمان برسیم.
