محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده چندین دوره مجلس شورای اسلامی، چگونگی تفکیک سیاست های کلی نظام، نقش مجمع تشخیص مصلحت را در قانونگذاری مجمع و تأخیر در تصویب لوایح FATF را محور گفت و گوی خود قرار داد.
مشروح گفت و گوی محمدرضا باهنر با نشریه حریم امام را در ادامه می خوانید:
تغییر ساختاری که اخیراً در مجمع اتفاق افتاده بر چه پایه ای است؟
وظیفه ای که اخیراً از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده و در همان اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مطلب دیگری هم اشاره شده و آن نظارت بر اجرای صحیح سیاست های کلی از جمله اختیارات و وظایف رهبری است. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی این مسئله صراحت دارد؛ اما در ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی ذکر شده که رهبری می تواند کل یا بخشی از این اختیارات را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری تفویض نماید. حضرت آقا از این عبارت ۱۱۰ قانون اساسی استفاده کردند و در دورۀ قبل مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئله نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی را به مجمع واگذار کردند؛ یعنی مجمع در عین اینکه پیشنهاد سیاست های کلی را می دهد، نظارت بر حُسن اجرای آن سیاست ها را هم بر عهده داشته باشد. این جزوه وظایف ذاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست؛ اما جزو وظایف تفویضی از سوی رهبری است.
حکم اخیر که حضرت آقا به اعضای مجمع صادر فرمودند، یک پیوست دارد که در واقع برای یکسری تغییرات ساختاری مجمع است.
نکتۀ دیگر اینکه آن نظارتی که به مجمع تفویض شد، در این دوره به هیئت عالی نظارت مجمع تبدیل شد. اعضای مجمع از میان خودشان پانزده نفر را به‌عنوان هیئت عالی نظارت انتخاب کردند و خدمت حضرت آقا معرفی کردند. آن پانزده نفر مسئول نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی هستند. این هیئت اگر چه منتخب مجمع هستند، اما زیر نظر مجمع نیستند؛ بلکه مستقلاً این اختیار را از طرف حضرت آقا دارند و وظایف خودشان را انجام می دهند.
آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند طبق مصلحت سنجی قانونگذاری کند؟
در مسئلۀ حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی سه حالت اتفاق می افتد: گاهی مجمع صراحتاً اعلام می کند که نظر مجلس حاکم باشد. در این صورت رئیس مجمع به رئیس مجلس حکم آن را ابلاغ می کند و رئیس مجلس هم مستقیماً قانون آن را به دولت ابلاغ می کند. گاهی هم ممکن است مجمع نظر مجلس را تأیید نکند و این طور اعلام کند که آن مواردی که شورای نگهبان رد کرده، حذف می شوند و هر مواد دیگری که باقی بماند، قانونی می شود. حالت سومی هم وجود دارد و آن اینکه مجمع با یکسری اصلاحاتی نظر مجلس شورای اسلامی را می پذیرد. در این اصلاحات ممکن است یک ماده ای روی دیگر مواد اثر می گذارد. مجمع می تواند این موارد را اصلاح کند و به عنوان نظر مصلحتی خودش به رئیس مجلس اعلام کند. آن قانون هم به همان شکل اصلاحی خودش به رئیس جمهور ابلاغ می شود. البته در این قبیل موارد، اذن رهبری هم لازم است. مسئلۀ دیگری هم به نام «معضل» وجود دارد. حل معضلات کشور هم جزو اختیارات و وظایف مقام معظم رهبری است که بعضاً حضرت آقا مقوله ای به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می دهند. برای مثال قانون مبارزه با مواد مخدر را داشتیم که این قانون مدتی با معضل مواجه شد که مجمع با دستور رهبری به آن رسیدگی کرد. یک یا دو مورد در طول این سالیان با چنین مسئلۀ مشابهی مواجه شدیم که در مجمع حل و فصل شد.
بنابراین قانونگذاری شأن مجلس است؛ مگر در موارد خاص مثل معضل که شرایط آن را عرض کردم یا اینکه در مصلحت اندیشی مجلس و شورای نگهبان، مجمع روی برخی از مصوبات مجلس اصلاحیه هایی اعمال می کند.
مرز سیاست های کلی نظام با قوانین در کجاست؟ چگونه می توانیم سیاست کلی نظام را از قانون تفکیک کنیم؟
یکی از مواردی که رهبری در پیوست حکمی که به اعضای مجمع بر آن تأکید فرمودند این است که از سیاست های کلی نظام تعریف جامعی داشته باشیم؛ یعنی اینکه تعریفی از سیاست های کلی ارائه بدهیم که هم کلی و هم شفاف و هم راهگشا باشند؛ چون ما مجمع تشخیص مصلحت نظام را نهادی تسهیل کننده می دانیم و نه اینکه باری بر دوش دیگر نهادها یا مانعی برای آنها باشد. از همین رو در پیوست حکم آقا این مقوله ذکر شده که سیاست های کلی نظام باید جامع و شفاف و راهگشا و تصمیم گیر باشند؛ یعنی باید بین دوراهی ها سیاست کلی تصمیم بگیرد. سیاست کلی نباید جنبۀ شعاری داشته باشد. در حال تلاش هستیم که سیاست های کلی یکسری «بایدها» را تبیین کنیم و یکسری «نبایدها». در واقع سیاست کلی هم باید مشخصه های ایجابی داشته باشد و هم مشخصه های سلبی. حتماً در بخش سلبی آن باید به این نکته توجه کنیم که سیاست گذاری نباید قانونگذاری و مقرره نویسی بشود. ان شاء الله در دورۀ جدید به این امور توجه کنیم و به سمت اصلاح امور برویم.
ترکیب سیاسی مجمع را چگونه ارزیابی می کنید؟
ترکیب خوبی از نظر سیاسی دارد و بحمدالله از همۀ جریان های سیاسی کشور در آنجا حضور دارند. قاعدتاً هم مجمع باید همین گونه باشد. اغلب بزرگان کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارند.
چندی پیش یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دربارۀ دخالت های مجمع تشخیص مصلحت نظام در امر قانونگذاری و طرح ها و لایحه های جدید پس از اصلاح ایرادات شورای نگهبان توسط خود مجلس، مطالبی بیان کرده که در بسیاری از رسانه ها منعکس شد و له و علیه آن عدۀ زیادی واکنش نشان دادند. عین عبارات ایشان این است: «اکنون بدعتی در سیر قانونگذاری کشور ایجاد شده و آن این است که بعد از آنکه طرح یا لایحه ای به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت، همزمان با بررسی شورای نگهبان از نظر انطباق مصوبه مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی، هیأت نظارت مذکور، مصوبه را از نظر انطباق با سیاست های کلی بررسی می کند و نظر خود را به شورای نگهبان می‌فرستد... . کشور به سمتی رفته که به جای یک شورای نگهبان، صاحب دو شورای نگهبان شده ایم.» نظر شما دربارۀ این سخنان چیست؟
ببینید ما از کسانی که این مسائل را مطرح می کنند، سؤال حقوقی و منطقی داریم. بالاخره سیاست های کلی نظام در اصل 110 قانون اساسی آمده و صراحت هم دارد که تمام نهادها و قوانین و مقررات کشور باید در چارچوب سیاست های کلی نظام باشند. مجمع سیاست های کلی نظام را طراحی می کند و پیش نویس آن را به مقام معظم رهبری ارائه می دهد و اگر به تأیید ایشان برسد، سیاست های کلی نظام ابلاغ می شوند. سؤال این است که بالاخره این سیاست های کلی را باید چه کار کرد؟ نمی شود که این سیاست ها صرفاً در کتابخانه باقی بمانند و خاک بخورند! این سیاست ها وضع می شوند تا در کشور اثر بگذارند. وقتی هم بخواهد در کشور اثر بگذارد، باید مرکزی وجود داشته باشد تا رفتارهای حقوقی و مسائل اجرایی کشور را با سیاست های کلی تطبیق بدهد. اگر قانونی با سیاست کلی مغایرت داشته باشد، یک نهادی باید بتواند جلوی آن را بگیرد. حضرت آقا مستقیماً این اختیار را دارند که سیاست های کلی نظام را تعریف کنند و بر حسن اجرای آنها هم نظارت داشته باشند. با این حال خود ایشان مصلحت دانستند و این اختیار، یعنی مسئلۀ نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام را به هیئت عالی نظارت که متشکل از پانزده نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است، تفویض کردند؛ بنابراین هیئت عالی نظارت کار خودش را بر همین اساس دنبال کرده و مسیر آن هم قانونی است؛ یعنی با اختیاری که وجود دارد، هیئت عالی نظارت به شورای محترم نگهبان اشکالات را اعلام میکند و شورای نگهبان همان طور که قبلاً ایراد قانون اساسی و ایراد مغایرت با شرع و قانون اساسی را بر برخی مصوبات می گرفت، الآن ایراد مغایرت با سیاست های کلی را هم می گیرد و آن را به مجلس ابلاغ می کند. مجلس هم همان طور که باید اشکالات شرعی و اشکالات مغایرت با قانون اساسی را برطرف می کرد، الآن هم باید اشکالات مغایرت با سیاست های کلی را هم رفع کند. البته یک مورد دیگری هم باقی می ماند و بعضاً مجلس شورای اسلامی آن اشکالات را رفع نمی کند و بر تصویب آن اصرار می کند. در این صورت مصوبه به خود مجمع تشخیص مصلحت نظام می آید و همان روند قبلی حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در اینجا طی می شود. به هر حال وظیفۀ ذاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، رفع اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر اساس مصلحت سنجی است؛ بنابراین اگر میان اصرار بر تصویب برخی قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی نظام مغایرتی صورت بگیرد، مجمع ورود و نظر نهایی را اعلام می کند.
اتفاقاتی که در بررسی برخی از لوایح اف تی ای اف مخصوصا لایحۀ پالرمو در مجمع صورت گرفته نگرانی هایی را در فضای عمومی کشور به وجود آورده است. علت این تأخیر چیست؟ آیا مجمع تحت تأثیر جوسازی های بیرونی قرار گرفته و در تصویب این لایحه مردد است یا علل دیگری در کار است؟
گمان نمی کنم در این زمینه تأخیری صورت گرفته است. به هر حال مجمع باید مسیر قانونی خودش را طی کند. واقعاً تک تک اعضای مجمع باید به یک نظر قاطع برسند و بعد آن را اعلام کنند. اینکه گفته می شود جوسازیهای بیرونی تأثیری در تصمیمگیری مجمع دارد یا ندارد، امر دیگری است. همه مسائل کشور روی تصمیمگیری ها تأثیر دارد. حتی روی سخنان ائمۀ جمعه هم تأثیر دارد. به هر حال مسائلی در فضای عمومی کشور مطرح می شود و عده ای هم در آن زمینه اظهارنظر می کنند. به هر حال فضای آزادی در کشور داریم. هر کسی می تواند در فضای مجازی به این موضوع ورود کند و اظهارنظر نماید. این به نیت افراد بر می گردد. عده ای می خواهند اظهارنظر منطقی داشته باشند و عده ای درصدد ایجاد جو سنگین و رعب و نگرانی در کشور هستند. این حالت دوم ظلم به منافع ملی و ظلم به نظام است؛ اما عده ای واقعاً می خواهند استدلال حقوقی کنند و این مسئله را به لحاظ علمی و منطقی موشکافانه بررسی کنند. عده ای مخالف تصویب این قبیل لوایح هستند و دلایل خودشان را هم مطرح می کنند. موافقان هم دلایل خودشان را مطرح می کنند. ان شاء الله اعضای مجمع به یک نقطۀ پایدار برسند و مصلحت غایی نظام را در این امر تشخیص بدهند و به آن عمل کنند.
بالاخره نظام ما نهادهای متعددی دارد که هر کدام با کار کارشناسانه وظیفۀ خودش را دنبال میکند. با این حال می بینیم که عده ای با جوسازی در فضای جامعه، درصدد تحمیل دیدگاه های خودشان به نظام و حتی به رهبری هستند. توصیۀ شما به این افراد چیست؟
در ابتدا نکته ای عرض می کنم و آن اینکه هر گاه میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلافی صورت می گیرد، نظر مجمع قاطع و نهایی است. در این زمینه مقام معظم رهبری هم دخالت نمی کنند. این جزو اختیارات قانونی مجمع است.
مسئلۀ دیگر اینکه اگر بحث استدلال منطقی است، همۀ ما باید تابع نتایج آن باشیم و تمکین کنیم؛ اما گاهی روشن است که عده ای درصدد ایجاد جوسازی در کشور هستند. برای مثال چندی پیش اظهار می کردند اگر لایحه FATF تصویب شود، ایران ملزم به تحویل قاسم سلیمانی به دادگاه های آمریکا خواهد شد! یا مثلاً اظهار می کنند که اگر ایران به این FATF بپیوندد نفوذ ما در منطقه از بین می رود و سپاه نمی تواند هیچ فعالیتی داشته باشد و هیچ کمکهایی هم به کشورهای منطقه نمی توانیم داشته باشیم! این قبیل اظهارات جوسازی است. البته امروزه مخالفین FATF بحمدالله این حرف ها را نمی زنند؛ اما در هر صورت نگران و دلواپس هستند. به نظرم باید اعتدال را در این زمینه حفظ کنیم. ما باید تابع نتیجۀ استدلال منطقی باشیم و از خدا هم بخواهیم که ما را کمک کند تا مصلحت نهایی و تامۀ نظام را بتوانیم تشخیص بدهیم.
مراد رهبری از تعبیر چابک سازی در ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام در حکم اخیرشان به اعضای مجمع چه بود؟
در گذشته و در زمان حیات مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی مجمع تبدیل به سه بخش و منفصل از هم شده بود. یک بخش، حوزۀ ریاست بود که حدود دویست الی سیصد پرسنل داشت. عده ای مشاور بودند و عده ای هم کارمند در بخش های مختلف آن حوزه. بخش دوم، مرکز تحقیقات استراتژیک بود که در گذشتۀ دور، جناب آقای دکتر روحانی رئیس آن مرکز بودند. بعد از اینکه ایشان رئیس جمهور شدند، آقای دکتر ولایتی ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک را بر عهده گرفت. بخش سوم، دبیرخانۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که از ابتدای تأسیس مجمع، دبیرخانۀ بر عهدۀ آقای سردار رضایی بوده است. متأسفانه این سه بخش منفصل از همدیگر شده بودند و نمی توانستند تأثیر و تأثری از همدیگر داشته باشند. در حکم اخیر مقام معظم رهبری به مجمع، تکلیف دو بخش روشن شد. در حکم به صراحت آمده که مرکز تحقیقات استراتژیک در دبیرخانه ادغام بشود. این اتفاق هم افتاد؛ یعنی ما دیگر عملاً مرکز تحقیقات استراتژیک نداریم و بخش هایی از آن به دبیرخانه آمده و بخش های دیگر آن دارد به پژوهشکده تبدیل می شود. حوزۀ ریاست هم به شدت کوچک شده است. در زمان ریاست مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی به پانزده الی بیست نفر پرسنل محدود شد. الآن هم آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تنسیق امور در قوۀ قضاییه است و به نظرم می آید که مسئلۀ ساماندهی بخش های حوزۀ ریاست در مجمع، به دورۀ بعد از پایان یافتن دورۀ ریاست ایشان بر قوۀ قضاییه موکول بشود. به هر حال حتماً ایشان در حوزۀ ریاست مجمع نیاز به یکسری مشاوران و کارمندانی دارد؛ اما امیدواریم که دوباره بخش دبیرخانه و بخش ریاست به گونه ای از هم منفصل نشوند و در مجموع همان طور که حضرت آقا فرمودند، ان شاء الله مجمع قدری چابک تر بشود و امور مربوطه را به نحو احسن پیش ببرد.
البته این نکته را هم عرض کنم که مجمع جایگاه رفیعی دارد و خیلی خوب است که از جامعۀ نخبگی کشور بهره بگیرد. نخبگان باید بتوانند اظهارنظر کنند و مجمع هم از نقطه نظرات آنها استفاده نماید. امیدواریم ان شاء الله دبیرخانه و ریاست مجمع این مسائل را تمهید کنند.
