به گزارش جماران، امروز چتر بزرگ بیمه سایه خود را در زمینه های مختلف روی زندگی مردم، جوامع بشری و فعالیت هایشان گسترانده است و نقش اسای را در حمایت از طبقات مختلف مردم در مقابل اتفاقات و خسارات وارد شده ایفا می کند.
موضوع بیمه تحت عنوان مسائل مستحدثه به ویژه در سال های پس از انقلاب مورد توجه فقها و علما قرار گرفت.
تببین دیدگاه نظرات فقهی امام خمینی(س) به عنوان پیشتاز فقهای معاصر در تشریح مبانی فقهی و سایر فقها و برسی ابعاد فقهی آن از ضروریاتی بود که محور گفت و گوهای این شماره از این «حریم امام» قرار گرفت.
آیتالله سید عبدالهادی شاهرودی: مسئله بیمه نیاز به شورای فقهی دارد
آیت الله سید عبدالهادی شاهرودی فرزند آیت الله العظمی سید محمد شاهرودی؛ نماینده مردم استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری و عضو سابق شورای فقهی بیمه با ارائه گزارشی کوتاه از فعالیت‌ها و آغاز و انجام شورای فقهی بیمه، به پاره‌ای از مبانی فقهی آن پرداخت.
کار شورای فقهی بیمه به کجا رسید؟
در بیمه به نتیجة نهایی نرسیدیم و شورای فقهی بیمه تعطیل شد. در واقع رئیس بیمه تغییر کرد و شورای فقهی هم تعطیل شد. شورای فقهی بیمه چند سال بیشتر فعالیت نکرد و به نتیجة خاصی نرسید. یعنی در مجلس برای این نهاد مصوبهای گذاشته نشد. محور بحثهای ما خود بیمه بود. به هر حال هر هفته چند جلسه تشکیل میشد و در باب بیمه بحثهایی رد و بدل میشد. بعضی از اعضای شورای فقهی به کشورهای شرقی رفتند و از آنجا بازدید کردند و مسائل بیمه و امور آن کشورها را بررسی کردند. نتایج خوبی هم به دست آمد؛ اما در نهایت شورای فقهی بیمه تعطیل شد. وقتی دولت‌ها تغییر کنند، رؤسای بیمه و بانک مرکزی هم عوض میشوند و هر کسی که بر سر کار بیاید، متناسب با باورها و روحیاتش با شورای فقهی تعامل میکند. لذا ما وظیفه داریم هر مسئلهای که هنوز قانونی نشده، برایش حسابی در حد خودش باز کنیم. باید هم و غم خودمان را بر روی مسائلی صرف کنیم که قانون است و تداوم دارد. انشاءالله شورای فقهی بانک مرکزی و بیمه تصویب بشود و به جایی برسد که تمام مسائل را بحث کند و طرحهایی را سامان بدهد.
در سال 1361 قانون بانکداری اسلامی تصویب شد، اما فقط پنج سال اجرا شد. چون آن طرح هم کامل نبود. بحثهای فقهی در این زمینه ساده نیست.
سابقاً شخصی در رأس بیمه بود و شورای فقهی بیمه را تشکیل داد. اما رئیس بعدی تمام طرحهای رئیس قبلی را رد کرد و طرحهای خودش را دنبال کرد.
راهکار شما برای آینده در باب تشکیل شورای فقهی بیمه چیست؟
به گمان من شورای فقهی بانک مرکزی باید شکل بگیرد و مسئلة فقهی امور بیمه هم در همان شورا اداره بشود؛ چون به هر حال بیمه به نوعی وابستگی به همانجا دارد. بعضی از بانکها طرحهایی دارند که قطعاً از نظر فقهی حرام هستند. برای مثال به افراد میگویند که پول خود را به مدت دو سال نزد ما نگه دارید تا به شما وام بدهیم. این طرح از نظر شرعی حرام است. اما این طرح در اغلب بانکها با عناوین مختلف و متنوع اجرا می‌شود.
فقهای اسلام چه موضعی در باب بیمه دارند؟ آیا از نظر شرعی آن را حلال میدانند یا حرام؟
بیمه از نظر فقهای اهل سنت اشکال دارد. معمولاً از نظر آنها دو اشکال به بیمه وارد است: یکی اینکه غرر است؛ چون معاملة نامشخص و مجهولی است؛ دوم اینکه ربا است. اما از نظر ما (فقهای شیعه) بیمه نه غرر است و نه ربا. در حدیث نبوی از بیع غرری نهی شده است.
غرر هنگامی رخ می‌دهد که شیء گمشدهای را بفروشند. فرضاً کسی وسیلة نقلیهای داشته باشد و آن گم کرده و در عین حال آن را بفروشد. یا بیع پرنده در هوا؛ بیع ماهی در آب و... . چنین معاملهای چون مجهول است، غرر به حساب می‌آید. اما در مسئلة بیمه چنین معاملة مجهولی صورت نمیگیرد و معاملة غرری پیش نمیآید. این معامله ربا هم نیست.
بدون شک بیمه در صدر اسلام و ائمة اطهار وجود نداشت و پدیدة جدیدی است. اما می‌توان از برخی آیات و روایات برای این منظور کمک گرفت. در قرآن دو بار از وفای به عهد سخن به میان آمده است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْؤُولاً» در این آیات تأکید شده که هر عهد و قراردادی لازم الوفا است. آیة دوم مربوط به قولهای معمولی نیست. هر قراری که شامل حرام باشد، باطل است. خود قرآن و شرع مقدس اسلام آن را تحریم کرده است. مانند قراردادی که در آن ربا باشد؛ عقد و قرارداد هست، اما بنا به فرمودة شرع حرام است. بنابراین «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مخصوص قراردادهای حلال است. عقدهای دیگری که متعلق آنها فعل حرامی باشد، شامل این آیه نمیشوند. هر قراری که متعلق کار حرامی باشد، شامل آن نمیشود. متعلق بیمه فعل حرام نیست و خود بیمه هم قرارداد است. اگر متعلق بیمه فعل حرامی بود، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» در آن کارکرد نداشت. اما چون متعلق آن کار حرام نیست «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شامل آن می‌شود. بیمه از عقود حلال است.
کدام یک از بزرگان شیعة معاصر در آثارش به مسئلة بیمه پرداخته است؟
مرحوم آیتالله مطهری در آثارش مسئلة بیمه را مطرح کرده و آن را از نوع ضمان جریره برشمرده است. استاد شهید صدر مسیر دیگری را برای مسئلة فقهی بیمه طی کرده است.
استاد شهید ما آیتالله صدر همچنین کتاب البنک اللا ربوی فی الاسلام را تألیف کرده که الان در کشورهای مختلف در مسئلة بانکداری مورد توجه است.
از نظر جنابعالی آیا بیمه نیاز به شورای فقهی دارد یا اینکه آن را مسئلة حل شده میدانید که نیازی به تداوم نظر دهی شورا ندارد؟
مسئلة بیمه نیاز به شورای فقهی دارد، اما نه برای اصل بیمه. در مؤسسات اقتصادی ما بهطور مرتب طرحهایی می‌آید اغلب از نظر فقهی اشکال دارند. در باب اصل بیمه دو یا سه جلسه می‌توان بحث کرد و اثبات کرد که از نظر شرعی مشکلی ندارد. اما طرحهای جانبی دیگر در باب بیمه ممکن است شرعی نباشند و باید هر کدام را جداگانه بررسی کرد.
اعضای شورای فقهی چه کسانی بودند؟
بنده، آیتالله تسخیری، حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم، حجت‌الاسلام کشاورز در شورا فقهی حضور داشتیم. حجت‌الاسلام مختار کشاورز در تأسیس این شورا نقش داشت. یک بار در سفر حج متوجه شد که بعضی از مسئولین رده بالای بانکها در کاروانها هستند. در صحرای عرفات با آنها صحبت کرد و گفت: «اینجا صحرای عرفات است و آدمی را یاد صحرای روز محشر و قیامت میاندازد. شما بانکدار هستید. برخی از طرحهای بانکی ربوی است. از روز جزا بترسید.» در واقع غیرت دینی آنها را تحریک کرد و وقتی به ایران بازگشت ارتباطشان در همین خصوص ادامه پیدا کرد. رفته‌رفته از بنده و دیگر دوستان برای این منظور دعوت به عمل آمد و بدین طریق شورای فقهی تشکیل شد. دکتر الهام فقط یک جلسه در شورا حضور داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین‌حسن‌آقانظری: نیاز به پژوهش بیشتری داریم 
حجت الاسلام والمسلمین حسن آقا نظری رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، عضو جامعه مدرسین و امام جمعه سابق شاهرود، در این گفت‌وگو ضرورت بیمه در روابط مالی اجتماعی و نیز لزوم اهتمام جدی حوزه‌ها به مقوله بیمه و نقش دولت‌ها در تامین اجتماعی را مورد توجه قرار داد.
در مطلع سخن ضرورت بیمه را در روابط مالی اجتماعی امروز تشریح کنید.
به یک معنا بخشی از واقعیت بیمه را در روابط مالی اجتماعی گذشته داشتیم و الان هم این مسئله به صورت کمرنگ در بین بعضی از قبایل به طور عملیاتی مورد توجه است و آن اینکه اگر کسی از افراد قبیله گرفتاری مالی یا به خاطر کسالت نیاز شدید پیدا کند، رئیس قبیله افراد قبیله را جمع میکند و صندوقی را برای رفع آن مشکلات اینجا مینماید. در واقع زندگی اجتماعی آنها بدین صورت است که تا فردی را رئیس خودشان قرار میدهند. مشکلاتی از قبیل: ریسک کسالت، قرض، ورشکستگی، عقبافتادگیهای مالی و... که زندگی افراد را در حرج و مضیقه قرار میدهند، به وسیلة ایجاد صندوق و مدیریت رئیس قبیله رفع شوند و بدین طریق ریسکها کاهش پیدا می‌کنند. در زندگی اجتماعی امروز به هر حال ریسک به صورت‌های گوناگون وجود دارد و گسترده هم شده است. اینکه به طور عادی کسی در تصادف از دار دنیا برود یا دچار ورشکستگی بشود یا در مسائل مالی عقبماندگی پیدا کند یا در سن پیری نتواند درآمد خودش را تأمین نماید و... این ریسک نسبت به گذشته در زندگی معاصر بیشتر شده است.
در گذشته بهطور معمول اکثر جمعیت در روستا زندگی میکردند و بزرگان روستاها را هم به طور سنتی پس از مرگشان ملکی را به ارث میگذاشتند؛ برای مثال باغ یا زمین کشاورزی و... . تا وارثانشان بتوانند بدین طریق امرار معاش کنند. اما امروزه با توجه به اینکه بیش از دو سوم جمعیت در شهر زندگی می‌کنند مسئولین خانوادهها این امکان را ندارند که بتوانند به صورت ثروت واقعی در قالب زمین کشاورزی، باغ، دام و... به ارث بگذارند. در نتیجه چون پسانداز کردن در قابل ثروت طبیعی در زندگی معاصر و شهر بسیار کاهش پیدا کرده است، بازماندگان قاعدتاً با ریسک بیشتری مواجه هستند. بنابراین بیمه به صورت‌های گوناگون ضرورت به شمار می‌آید؛ یعنی ضرورت زندگی اجتماعی است. در ایران یکی از افتخارات ما بیمة سلامت است. در سال‌های اخیر که ده میلیون نفر از جمعیت کشورمان تحت پوشش بیمه نبودند، با تلاش دولت تحت پوشش قرار گرفتند. در شرایط فعلی اگر بیمة سلامت نبود، افراد میبایست با هزینههای بالای درمان فعلی، سلامت خودشان را تا حدودی تضمین کنند! در بعضی از خانوادههای هزینة درمان از هزینة مسکن هم بیشتر می‌شود. به‌خصوص برای درمان بعضی از بیمارهای خاص که نیاز به داروهای گرانقیمت دارند. اگر افراد بخواهند بهطور آزاد خودشان را درمان کنند، درصد بالایی از درآمد خودشان را برای رفع این نیاز و درمان خود کنند. در نتیجه از تأمین مواد غذایی خود عاجز میشوند و فقر در جامعه به سرعت و شدت گسترش پیدا میکند. فقر یعنی اینکه کسی نتواند نیاز ضروری خودش را برطرف کند و اگر نیاز ضروری بر زمین بماند، فقر هم پدید می‌آید. بنابراین بیمه نوعی ضرورت به شمار می‌آید و البته انواع بیمه را داریم؛ از قبیل: بیمة سلامت، بیمة عمر، بیمة بازنشستگی و... . بعضی از انواع بیمه نیاز شدید زندگی اجتماعی امروزند. چون در آن حوزه‌ها ریسک بسیار بالا است؛ برای مثال بیمة تأمین اجتماعی که افراد بعد از بازنشستگی حقوق حداقلی را دریافت می‌کنند.
بیمه در امور دیگری مانند تجارت هم ضروری است. کشتی که کالا حمل میکند و به کشور دیگری میبرد، باید بیمه باشد و این نشان می‌دهد که کل جهان به این ضرورت رسیده است. کسی نمیتواند در تجارت خارجی به طرف مقابل خود بگوید من با بیمه کاری ندارم یا وسیلة حمل من بیمه نیست. طرف مقابل چنین امری را نمیپذیرد؛ چون ریسک آن بالا است. طرف قرارداد تجاری در پی اطمینان و امنیت حفظ سرمایه از خسارتهای احتمالی است و به همین خاطر بدون بیمه رابطة تجاری برقرار نمیکند. در روابط اقتصادی امروز بدون بیمه نمیشود کاری کرد.
با توجه به این ضرورت هم در سطح زندگی خانوارها و هم در سطح روابط بین‌المللی و هم در روابط اقتصادی داخلی کشور وجود بیمه امری ضروری است. ایجاد رابطة تجاری و اقتصادی با شرکتها بدون بیمه تقریباً امری ناممکن شده است. حتی کارگر یا کارمندی که بخواهد وارد شرکت بشود و در آنجا مشغول گردد، باید نسبت به بعضی از حوادث امنیت خاطر داشته باشد. بیمه با توجه به ضرورت گستردهای که دارد، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
کدام یک از فقهای معاصر ما روی بحث بیمه کار کرده است؟
حضرت امام در دورة تعطیلات تابستانی بحث بیمه را مطرح فرمودند و مرحوم آیتالله گیلانی آن جلسات درسی را تقریر کرد و در قالب دو مقاله در مجلة فقهی وابسته به دائره‌المعارف به چاپ رساند. بعضی دیگر از آقایان نجف مانند مرحوم شیخ حسین حلی در باب بیمه بحث فقهی داشتند. همینطور در قم بعضی از بزرگان به صورت استدلالی و فقهی روی این موضوع کار کرده‌اند.
اما بیمه امروزه ابعاد گسترده و مختلفی پیدا کرده و در باب آن بهطور جدی از نظر فقهی و استدلالی روی آن کار نشده است. بحث بیمه در فقه به مرحوم سید محمدکاظم یزدی صاحب عروه برمیگردد. ایشان مقلدی در هندوستان داشت که کمپانی هندوستان از او مطالبة بیمه میکرد. آن فرد هندی که شیعه و مقلد آیتالله سید محمدکاظم یزدی بود، از ایشان استفتاء میکند. صاحب عروه به عنوان مرجع تقلید جوابی به او می‌دهد و پس از توضیحاتی بیمه را صلح دانست. بنابراین بیمه از آن زمان مطرح بوده و تا به امروز که چندین دهه از مسئلة بیمه بر ما گذشته، در فرع فتوایی چندین مسئله در باب بیمه مطرح شده است. علیرغم کار صورت گرفته روی این موضوع از سوی فقها، کماکان نیاز برجای مانده به درستی رفع نشده است. قصد نداریم که زحمات فقها را در این باره نادیده بگیرم، اما باید عرض کنیم که آن نیاز هنوز رفع نشده و نیاز به کار گستردهتری در این زمینه داریم. به خاطر اینکه بیمه انواع گوناگون دارد و نمیتوان آن را در قالب یک عقد مطرح کرد. بیمه در فقه بحثهای بسیار گستردهای دارد که طلبة ما در حوزه باید با این نیازهای متعددی که با بیمه ارتباط دارند، آشنا باشد. در حال حاضر هیچ خانوادهای در ایران نیستند که با بیمه رابطهای نداشته باشد. از آن طرف بحثهای فقهی صورت گرفته در این زمینه کم هستند و بهروز نیستند. انواع بیمه بحثهای فقهی گستردهتری را میطلبند و نیاز است که حوزة علمیه با بحثهای فقهی به این موضوع رسیدگی کند. حوزویان همانطور که مسائل عقد نکاح، بیع، اجاره و... را به بحث میگذارند و به این مباحث پر و بال میدهند، باید به عقد بیمه هم توجه لازم و کافی را داشته باشند.
امروزه یکی از گرایشهای رشتة اقتصاد، بیمه است و این نشان از اهمیت این مسئله دارد.
به کشاورزان میگویند که محصولتان را بیمه کنید. حدود 28 درصد جمعیت ما در روستا هستند که همگی با کشاورزی سر و کار دارند. حوزویان ما از نظر فقهی این مسئله را کامل و کافی بررسی نکردهاند. البته مراد ما بیشتر فقه استدلالی است و نه صرفاً فتوایی.
خدا حضرت امام خمینی را رحمت کند. ایشان در تحریر الوسیله احتمالات مختلف را در باب بیمه مطرح فرمودند؛ از قبیل هبة معوضه، صلح و...؛ اما ترجیح میدهند که هبة عقد جدید باشد. با این حال همچنان می‌توان بحث کرد که خود عقد جدید چند نوع است.
مرحوم آیتالله خویی بیمه را هبة معوضه برمیشمرد.
متأسفانه ما در امور فقهی این بحث را دیر شروع کردیم. آن زمان که مرحوم صاحب عروه استفتاء را در باب بیمه پاسخ داد، باید بحثهای استدلالی را در این باره پیش میبردیم. امروزه میبینیم که بحثهای صورت گرفته در باب اجاره چقدر زیاد است؛ اما در باب بیمه بحثهای استدلالی کم است!
پرداختن به مسئلة بیمه از ضرورت عصر جدید به شمار می‌آید و باید این بحث را شروع کنیم و هر چقدر دیرتر به این موضوع بپردازیم، ضرر میکنیم. هر چقدر زمان میگذرد، فاصلة ما از نیاز عصر جدید بیشتر می‌شود.
برای اینکه اساتید حوزه روی مسئلة بیمه بیشتر کار کنند، چه راهکاری را پیشنهاد میکنید؟
در صورتی می‌توان چنین بحثهایی را در حوزه انتظار داشته باشیم که اساتید ما مقداری با موضوع و ضرورت آن آشنایی داشته باشند.
اگر عدهای روی بحث طهارت با آب قلیل کار کردند، چون نیاز زمان بود و نیاز آن را احساس کردند. امروزه هم مسئلة بیمه نیاز ما محسوب می‌شود و همانطور که اشاره کردیم نیاز کوچکی هم نیست و بسیار گسترده است. در میدان عمل است که ضرورت بیمه احساس می‌شود. بنابراین اول باید ضرورت بیمه احساس گردد و سپس حد توسعة آن درک شود و بعد تحقیقات صورت گرفته در این زمینه جمعآوری و بررسی شوند. رفته رفته به صورت تدریجی و با نقد و گفتوگوهایی، بحث غنی و گستردهتر و پختهتر میگردد.
وظایف دولت‌ها در قبال بیمه چیست؟
یکی از وظایف دولت همین بیمه و رسیدگی هر چه بهتر به آن است. البته در این باره ممکن است نقصهایی صورت بگیرد و این نقصها مختص کشور ما نیست؛ چون صندوقهای بیمه عقبافتادگی شدیدی دارند و این مسئله در کشورهای اروپایی هم وجود دارد. برخی کشورها در سیاست‌های اقتصادی خودشان تجدید نظر می‌کنند و راهکارهایی را برای رفع مشکلات ساماندهی می‌کنند تا برایشان بحرانی به وجود نیاید.
منظور از عقبافتادگی صندوق بیمه این است که افراد تحت پوشش را نمیتوانند تأمین کنند. امروزه یکی از مشکلات جدی دولت این است که صندوقهای بازنشستگی و صندوقهای اجتماعی را نمیتواند تأمین نماید.
در فقه باب معاملات بحثهای زیادی صورت گرفته است. آیا نمیتوان گفت که مبانی فقهی بیمه با این قبیل بحثها یکی است؟
بیمه به صورت کلی عقد و قرارداد دو طرفی است؛ اما مانند دیگر قراردادها (بیع و اجاره و...) که در فقه با آنها آشنایی داریم، نیست. در بیع جنس معامله معلوم و واضح است؛ اما در بیمه، بیمه‌گذار متعهد می‌شود که خسارت را پرداخت کند. در واقع متعهد پرداخت خسارت بیمه بر حساب احتمالات کار میکند. برای مثال میگوید از میان صد نفر که پول بیمه میدهند، ده نفر احتیاج به تأمین خسارت می‌کنند. تأمین خسارت متوجه نود نفر دیگر نمیشود. حال فرض کنید که به جای ده نفر، چهل نفر به تأمین خسارت نیاز پیدا کنند؛ در این صورت بیمه‌گذار با ورشکستگی مواجه می‌شود. بنابراین شرایط بیمه در فقه با دیگر عقد و قراردادها تفاوت ماهوی دارد؛ چون بر اساس احتمالات کار میکند و نمیتواند پیشبینی قطعی نماید. بیمه آمده تا ریسکها را کاهش بدهد، اما این ریسک متوجه خود متعهد بیمه هم می‌شود. پیشبینیهایی که در عقدها و قراردادهای دیگر می‌شود، تقریباً روشن و از احتمال بالایی برخوردار است؛ اما این وضوح و روشنی در قرارداد بیمه نیست و درصد روشنی احتمال آن از دیگر قراردادها کمتر می‌باشد. به همین خاطر بیمه از نظر ماهوی عقدی است که به احکام فقهی جداگانه دارد.
وضعیت بیمه در ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟
میتوانیم ادعا کنیم در بیمة سلامت در وضعیت خوبی قرار داریم.
توصیة شما به حوزویان ما در باب اینکه روی مسئلة فقهی بیمه بیشتر بپردازند، چیست؟
معتقدم در سطح حوزه باید نشستهای مختلفی در زمینة بیمه و احکام آن برپا بشود تا کارشناسان مسلط بر بحثهای بیمه و ضرورت آن بیایند مباحث خود را در این زمینهها برای حوزویان بیان کنند. باید طلبهها تشویق بشوند که کتابهای مربوط به بیمه را مطالعه کنند. پس از آشنایی با آمار و ارقام این سخن مباحث، زمینة تحقیق و پژوهش فقهی در این باره هم فراهم می‌شود.
در دیة عاقله باید بحث بشود که این چه نوع بیمه‌ای است. یعنی کسی جرمی را مرتکب شده و شخص دیگری که متعهد به پرداخت بیمه است، باید بیاید و این جریمه را پرداخت کند. جای چنین بحثی در فقه همچنان باز است و نیاز به پژوهش زیادی دارد. اصلاً یک بحث این است که آیا دیة عاقله ارتباطی با مسئلة بیمه دارد یا خیر.
حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ظهیری: بیمه امری عقلایی است 
حجت الاسلام والمسلمین عباس ظهیری مدرس خارج فقه و اصول و عضو شورای استفتائات رهبری، و نویسنده کتاب «معتمد‌تحریر‌الوسیله» ضمن اشاره به ضرورت پرداختن به مسائل مستحدثه و دیدگاه‌های مختلف بزرگان معاصر در این باب، به نظریات فقهی حضرت امام در مورد بیمه اشاره کرد.
در ابتدا دربارة ضرورت و اهمیت پرداختن به مسائل مستحدثه فقهی مطالبی بیان بفرمایید.
رسالت فقها در طول تاریخ، به‌خصوص در عصر غیبت این است که همگام و همراه با زمان مسائل مورد ابتلای جامعه بشری و به‌ویژه مورد ابتلای مسلمین را بررسی کنند و احکام هر کدام را استنباط نمایند. این رسالت عظیم را فقها در عصر کهن همواره متصدی بودهاند. مسائل عبادی، معاملاتی و سیاسی را به گونههای مختلف که مورد ابتلای جامعة مسلمین بوده، بررسی میکردند و با نظرداشت مبانی و با مراجعه به منابع فقهی احکام هر کدام را استخراج میکردند. این رسالت بزرگ در عصر اخیر هم با نظرداشت موضوعات جدید بر عهدة فقهای معاصر است. بر اثر پیشرفت شتابان علم، نگرش جدیدی به وجود آمده است و اقتضا میکند که فقیه همپا و همگام با موضوعات نوظهور نگرش جدیدی به فقه داشته باشد و با در دست داشتن مبانی صحیح فقهی، و به تعبیر امام راحل، فقه جواهری، مسائل و موضوعات نوظهور بر همان مبانی و اصول و قواعدِ فقهی عرضه کند و از دل کتاب و سنت و ادله دیگر احکام هر کدام را استنباط نماید و در اختیار جامعه مسلمین بگذارد.
گاهی به این گونه مسائل به عنوان مسائل مستحدثه تعبیر می‌شود و اخیراً در فرهنگ عربزبانها به آن مسائل مستجدّه نیز گفته می‌شود.
در میان معاصرین اولین فقهی که به مسائل مستحدثه پرداخت چه کسی بود؟
پیشتاز مسائل نوظهور در میان فقهای معاصر، امام راحل بوده است. حدود شصت سال پیش حضرت امام راحل برای اولین بار مسائل مستحدثه را در کتاب فتوایی خودشان به نام تحریر الوسیله مطرح فرمودند. نکتة قابل توجه اینکه نه تنها در زمینة مسائل مستحدثه عصر خودشان ورود پیدا کردند و آنها را بر بوتة استنباط نهادند، بلکه فراتر از آن یک سلسله موضوعات و مسائلی که هرگز در عصر خود ایشان مطرح نبود و به تعبیر ایشان در آینده ممکن است پدید آید، در ضمن مسائل مستحدثه تحریر الوسیله مطرح فرمودند و احکام فقهی هر کدام را از دل کتاب و سنت و ادلة دیگر استنباط کردند.
مسائلی که در آن عصر هنوز مطرح نبودند و مدنظر امام بوده، چه چیزهایی است؟
در واقع دانش و فرهنگ زمانه هنوز به آن مرتبه نرسیده بود که این مسائل پیش بیاید، اما در عین حال حضرت امام با آن افق بلند فقهی و بینشی که داشتند، مسائل و موضوعاتی را برای آینده پیشبینی کردند و ضمن طرح آنها احکام هر کدام را استنباط نمودند.
نمونة اول دربارة تکوّن نطفة آدمی از حبوبات یا همان گیاهان است. این مسئله در روزگاری که ایشان میزیستند و بر کرسی تدریس فقاهت بودند، هرگز مطرح نبوده و اصلاً واقع هم نشده بود. علم آن‌چنان پیشرفت نکرده بود که بخواهد به این قضیه بپردازد. شاید در حد احتمال در بعضی از جوامع مطرح بود، اما تحقق خارجی پیدا نکرده و به منصة ظهور نرسیده بود. اما امام راحل در مسئلة ششم از فصل «فمنها التلقیح و التولید الصناعیان» این مسئله را مطرح کردند و فرمودند: «للتلقیح و التولید أنواع یمکن تحققها فی المستقبل»؛ یعنی تلقیح و تولید خمیرة آدمی و پرورش یافتن نطفة انسانی انواعی دارد که ممکن است در آینده تحقق پیدا کند... .
حضرت امام دو نمونه از آنها را بیان می‌کنند و میفرمایند: «منها ـ أن تؤخذ النطفة التی هی منشأ الولد من الثمار و الحبوب و نحوها و بعمل التلقیح بالمرة تصیر منشأ للولد، و معلوم أنه لا یلحق بغیر أمه، و الحاقة بهما اضعف إشکالاً من تلقیح ماء الرجل»؛
نوع اول از انواع تلقیح که ممکن است در آینده با پیشرفت علوم طبیعی تحقق یابد این است که نطفه و منشأ تکون آدمی از اثمار و میوهها و از حبوبات و گیاهان برگرفته شود. بعد که نطفه از میوه و حبوبات و گیاهان استخراج شد، به زنی تلقیح شود قهراً این نطفه منشأ تکوّن ولد در رحم زنی میگردد. حضرت امام در همین جا حکم این مسئله را روشن می‌کنند و میفرمایند: «و معلوم أنه لا یلحق بغیر أمه» زنی که آن نطفه به او تلقیح شده، قطعاً مادر آن فرزند مولود است و فرزند منحصراً به او ملحق می‌شود. سپس میفرمایند: «و الحاقة بها اضعف إشکالاً من تلقیح ماء الرجل» اشکال ملحق شدن آن فرزند به زنی که در رحم او پرورش یافته، به مراتب کمتر از تلقیح نطفة مردی به زنی دیگر است؛ چون در آنجا شبهاتی وجود دارد که اصل این تلقیح کار حرامی است یا خیر؛ اما در اصل تلقیح که خمیرة وجود آن برگرفته از میوه و حبوبات است و تلقیح آن به زن، آن گونه شبهات را ندارد و در نتیجه فرزندی که تحقق می‌یابد، به آن زن ملحق می‌شود و مادر شرعی او به حساب می‌آید. در واقع اشکالات این مسئله کمتر از مسئلة پرورش نطفة مرد در رحم زنی دیگر است.
نمونة دوم دربارة نطفهای است که از میوه‌جات و حبوبات گرفته شده و در یک رحم مصنوعی قرار بگیرد و بعد منشأ تکون و پیدایش فرزندی بشود. امام میفرماید: «ومنها ـ أن تؤخذ النطفه من الاثمار و نحوها فتجعل فی رحم صناعیة فیحصل التولید، و هذا القسم لو فرض لا اشکال فیه بوجه، و لا یلحق باحد.»
اگر این فرض در آینده تحقق پیدا کند، هیچ اشکال فقهی ندارد و فرزند به کسی ملحق نمیشود؛ یعنی فرزندی که از این طریق به دنیا بیاید، بیپدر و بیمادر است.
آنچه عرض کردم دو نمونه از موضوعاتی هستند که پیش از آنکه تحقق خارجی پیدا کنند، حضرت امام راحل در روزگار خودشان آنها را بیان فرمودند و احکام آنها را هم استنباط کرده و در کتاب فتوایی خود درج فرمودند.
انگیزة اینجانب برای ورود به مسائل مستحدثه این بود که احساس کردم در حوزة علمیة پس از انقلاب جای این مباحث خالی است. از سوی دیگر اقتضای زمان و شرایط زمانی میطلبید که حوزة علمیه در مسائل نوظهور ورود پیدا کند. درس و بحثهایی هم که در حوزه مطرح میشد، عمدتاً در زمینة مسائل عبادی و اقتصادی کهن بود. البته این به آن معنا نیست که فقها و مراجع عظام در مسائل مستحدثه ورود پیدا نکرده بودند؛ بلکه پس از امام راحل، یعنی پس از سال 1340 دیگر مراجع عظام مانند مرحوم آیتالله حکیم، مرحوم علامه شیخ حسین حلی، مرحوم آیتالله خویی و... به مسائل مستحدثه ورود پیدا کردند. در واقع این بزرگان پس از امام راحل به مسائل مستحدثه پرداختند. اولین کسی که احکام فقهی مسائل مستحدثه را در کتاب فتوایی خود ذکر فرمود، مرحوم حضرت امام بود. مراجع عظام پس از ایشان در کتب فقهی خودشان و در بخش پایانی رسالههای توضیح المسائل خودشان برخی از مسائل مستحدثه را مطرح کردند. چهبسا در جلسة استفتائات خودشان و گاهی به تناسب در ضمن مباحث فقهی خودشان جسته و گریخته وارد این مباحث میشدند. اینکه اخیراً برخی مطرح کردند که حوزة علمیه بهطور کلی از مسائل مستحدثه و نوظهور فاصله داشته و با آن مسائل بیگانه بوده است، درست نیست. فقها و مراجع عظام در طول این چند دهه، به‌خصوص پس از انقلاب اسلامی در عرصة فتوا مسائل مستحدثه را مطرح میکردند.
با این حال درسی که بهصورت رسمی به مسائل مستحدثه ورود کرده باشد، کمتر بوده است. بنده از حدود هفده سال پیش نسبت به طرح و تدریس این مسائل احساس نیاز و ضرورت کردم و مدتی در کندوکاو بودم تا اینکه مناسب و بلکه لازم دیدم که متن بیبدیل امام راحل در مسائل مستحدثه در قسمت پایانی کتاب تحریر الوسیله را تدریس کنم. تمام مسائلِ مستحدثه که در کتاب تحریر الوسیلة حضرت امام ذکر شده‌اند، از قبیل: التأمین، الکمبیالات (سفته)، السرقفلیه، اعمال البنوک، بطاقات الیانصیب (بخت‌آزمایی)، التلقیح و التولید الصناعین، التشریح و الترقیع، تغیر الجنسیة، مسائل الصلاة و الصوم و ... را بحث کردهام.
همانطور که مستحضرید، بیمه و احکام فقهی آن یکی از مباحث مستحدثه پربحث به شمار می‌آید. اگر ممکن است در این مجال به تفصیل به تبیین و نقد دیدگاه‌های فقهی معاصرین بپردازید و در نهایت نظریة مختار خود را شرح بدهید.
اگر بخواهیم حق این موضوع را به خوبی ادا کنیم، باید در سه محور بحث نماییم: محور اول، واژهشناسی تأمین (بیمه) از نگاه لغوی و واژهشناسان؛ محور دوم، مفهوم شناسی تأمین از نگاه فقهی و اصطلاحات فقهی و حقوقی که این مبحث دارد؛ محور سوم، بررسی ماهیت فقهی تأمین و اینکه حقیقت تأمین چگونه معاملهای است. آیا از سنخ هبة معوضه است، همچنان که برخی از فقهای معاصر قائل به آن هستند؟ یا از باب ضمان به معنای عام آن؟ یا از نوع عقد صلح و مصالحه؟ یا اینکه معاملة مستقلی است که نظریة مختار امام راحل می‌باشد. انشاءالله در ادامة گفت‌وگو تفصیل نظریة مختار ایشان خواهد آمد.
محور اول: واژة «تأمین» عربی می‌باشد و از معانی متعددی برخوردار است؛ از قبیل: اطمینان دادن و سکون قلب و آرامش بخشیدن که ظاهراً آغازین معنای واژة تأمین همین باشد. معانی بعدی هم ریشه در همین معنا دارند؛ معنای دوم به معنای امنیت دادن و ایمن ساختن است. وجه ارتباط و تناسب معنای اصطلاحی بیمه که در ادامه خواهد آمد، با معنای لغوی که عرض کردیم، همین است. یعنی تأمین و بیمه یک نوع امنیت مالی به شخص بیمه‌گذار می‌دهد و موجب اطمینان خاطر او می‌شود. روی همین حساب معنای اصطلاحی بیمه بیتناسب با معنای لغوی امنیت بخشیدن نیست. در حقیقت آن نهادی که به گونههای مختلف اموال و ابزار را از قبیل خودرو، مغازه، اراضی کشاورزی و باغ و بستان‌ها و و حتی دیه تلفات ناشی از تصادفات را بیمه میکند، در پرتوی بیمه کردن، یک نوع امنیت خاطر به شخص بیمه‌گذار می‌دهد. بنابراین واژة تأمین هم با معنای اطمینان خاطر و هم با امنیت بخشیدن تناسب دارد. کسی که وسیلة نقلیة خودش را از وقوع حوادث مختلف بیمه میکند، موجب اطمینان خاطر خودش و امنیت بخشیدن به حفظ ارزش مالی وسیلهاش می‌شود. امنیتی توأم با اطمینان به شخص بیمه‌گذار می‌دهد.
محور دوم: از نگاه فقهی واژة تأمین چند کاربرد و چند اصطلاح فقهی دارد. یک اصطلاح، اصطلاحی کهن است که در فقه از قدیم مطرح بود و مربوط به قرائت نماز می‌شود. اهل سنت بعد از «ولا الضّالّین» سورة حمد در نماز «آمین» میگویند. این آمین گفتن نوعی تأمین می‌باشد که البته گفتن آن در نماز در فقه شیعه حرام است. برخی مفتیان اهل سنت گفتن آمین بعد از «و لا ضالین» در نماز را مستحب و برخی لازم میدانند. در هر صورت کاربرد کهن واژة تأمین در اصطلاح فقهی عبارت از گفتن «آمین» بعد از «و لا ضالین» بود. همچنین در اصطلاح دیگر فقهی، استحباب گفتن «آمین» بعد از هر دعا است.
در روزگار معاصر این واژة در مسائل مستحدثه فقهی مطرح می‌شود. در فقه معاصر و دانش حقوق چند تعریف در باب تأمین یا بیمه ارائه دادهاند که برخی از این تعاریف قابل نقد هستند.
تعریف اول از آنِ امام راحل است. در ابتدای مسائل مستحدثه در آغازین مسئله باب تأمین را ذکر کردند و فرمودند: «التأمین عقد واقع بین المؤمن و المستأمن( المؤمن له) بأن یلتزم المؤمن جبر خسارة کذائیة إذا أوردت على المستأمن فی مقابل أن یدفع المؤمن له مبلغاً أو یتعهّد بدفع مبلغ یتفق علیه طرفان»
توضیح بیان حضرت امام از این قرار است: در بیمه چند عنصر وجود دارد. یک عنصر عبارت است از مؤمّن و کسی که بیمه کننده است در طرف مقابل عنصر دیگری قرار دارد به نام مستأمن که او را مؤمن له هم میگویند. مستأمن یعنی طالب بیمه؛ کسی که بیمه‌گذار درخواست کنندة بیمه از او است. عنصر سومی هم وجود دارد که عبارت از مؤمّن علیه است. مؤمّن له یعنی همان مستأمن و کسی که درخواست کنندة بیمه است و مؤمّن علیه یعنی آن نوع خسارتی که بیمه شده باشد. بنابراین ما یک بیمه دهنده و یک درخواست کننده بیمه و یک بیمه شده (خودرو، کشتی، ملک و...) داریم. این سه عنصر ارکان بیمه هستند. بیان امام راحل در تعریف بیمه این است که «بأن یلتزم المؤمّن جبر خسارة کذائیة إذا أوردت على المستأمن فی مقابل أن یدفع المؤمّن له مبلغاً أو یتعهّد بدفع مبلغ یتفق علیه طرفان» بیمه دهنده ملتزم می‌شود به اینکه نوع خسارت معین وارده را جبران کند. در مقابل طالب بیمه و درخواست کنندة بیمه مبلغی را به نهاد بیمه پرداخت میکند یا متعهد می‌شود به اینکه مبلغی را در آینده بپردازد. این حقیقت بیمه است. منشأ پیدایش بیمه این است که شخص طالب بیمه نسبت به مال خودش یک نگرانیهایی دارد. اگر وسیلة نقلیهای دارد نسبت به حوادثی که ممکن است به وجود بیاید، نگرانی دارد. گاهی نگرانیاش به این است که تصادفی پیش بیاید و خودش یا سرنشینانش یا وسیلة نقلیهاش صدمه ببیند و گاهی هم نگران صدمة ماشینهای مقابل و سرنشینان آنها است. این نگرانی ایجاب میکند که مأمنی و مؤمنی بطلبد که این نگرانی را تا حدودی از بین ببرد. سازمان بیمه این نگرانی را از بین میبرد. سازمان بیمه ماهانه یا سالانه مبلغی را از شخص طالب بیمه دریافت میکند و این نگرانی را از بین میبرد. سازمان بیمه متعهد می‌شود که در مقابل دریافت حق سالانه یا ماهانة بیمه، خسارتهایی که به وجود می‌آید، جبران کند.
ماهیت بیمه چیست؟
ماهیت بیمه، ماهیتی کاملاً عقلایی است و همین عقلایی بودنش منشأ این قضیه شده که عقلای عالم در همة اصناف مختلف رانندگی، تجاری، درمانی و... در صدد برطرف کردن نگرانیهای احتمالی از وقوع حوادث باشند. این نگرانی ایجاب کرده که افراد به سراغ سازمان بیمه بروند و مال خودشان را بیمه کنند. سازمان بیمه این نگرانی‌ها را با دریافت مبلغی از بین میبرد و خاطر شخص طالب بیمه را آسوده میکند تا اگر حادثهای پیش بیاید، تا حد خاصی خسارتها را جبران نماید. گاهی صددرصد خسارت را جبران می‌کنند و گاهی کمتر.
این تعریفی است که امام راحل اعلی‌الله‌مقامه در باب بیمه حدود شصت سال پیش بیان فرمودند.
تعریف دیگر از تأمین و بیمه از آنِ مرحوم آیتالله خویی است. ایشان در منهاج الصالحین در تعریف بیمه این چنین فرموده است: «و هو اتفاق بین المؤمّن (الشرکة أو الدولة)، و بین المؤمن له (شخص،أو أشخاص) على أن یدفع المؤمّن له للمؤمّن مبلغا معینا شهریا أو سنویا نص علیه فی الوثیقة (المسمى قسط التأمین) لقاء قیام المؤمّن بتدارک الخسارة التی تحدث فی المؤمّن علیه على تقدیر حدوثها.»
تعریف فقهی آیتالله خویی از بیمه چندان تفاوتی با تعریف امام راحل ندارد و به ارکان عقد بیمه اشاره میکند که عبارت است از: مؤمّن، مؤمّن له (مستأمن) و مؤمّن علیه.
این دو تعریف اشکال مختصری دارند که آن را در شرح تحریر الوسیله فی مسائل المستحدثه به نام معتمد تحریر الوسیله مطرح کردیم. قبل از آنکه اشکال این تعاریف را بیان کنم، تعریف دیگری از برخی حقوقدانان مصری را ذکر مینمایم: در قانون مدنی مصری از جناب دکتر جلیل قسطو در کتاب التأمین نظریة و تطبیقاً صفحة 16 این تعریف ذکر شده است: «عقد التأمین، عقد بین الطرفین احدهما سمیّ المؤمن و الثانی المؤمن له أو المستأمن یلتزم فیه المؤمن بأن یؤدی له لمصلحتة مبلغاً من المال أو ابرأ الذمة أو أی عوض مالیٍ آخر فی حالة وقوع حادثٍ له، أو تحقق خطرٍ مبین فی العقد و ذلک مقابل قسطٍ أو ایة دفعة مالیة اخری یؤدیها المؤمن له الی المؤمن.»
محتوای این تعریف هم به بیان دیگری همان ارکان و مقوماتی است که امام راحل در تعریف خودشان با بیان دیگری ذکر کردند. اشکالی که ممکن است متوجه این سه تعریف بشود این است که جامع افراد نیستند. چون در ظاهر این تعریف سهگانه مؤمن و سازمان بیمه مبلغ معینی را که بعد از وقوع حادثه میپردازد، به مؤمّن له می‌دهد یا به کسی که ذمة آن مشمول آن است. حال یا مستقیماً به مؤمن له می‌دهد یا غیرمستقیم. گاهی شخصی خسارتی بر دیگری وارد میکند و مشمول الذمه می‌شود. سازمان بیمه با پرداخت مبلغی ذمة مؤمن له را پرداخت میکند. در هر صورت این قید که اثر بیمه به خود مؤمن له و مستأمن برمیگردد، موجب می‌شود که یک نوع از بیمه خارج شود و لذا تعریف جامع افراد نیست و آن عبارت است از بیمة عمر.
در بیمة عمر بهطور غالب اثر بیمه به بازماندگان مؤمن له برمیگردد و لذا هر سه تعریفی که ارائه شد، جامع افراد نیستند؛ چون بیمة عمر را بهطور کلی یا بهطور قالبی فرا نمیگیرد و لذا جامع افراد نیستند.
به نظرم می‌رسد تعریفی که جامع همة افراد و مانع اغیار و اشمل التعاریف است از آنِ جناب دکتر سنهوری، پدر علم حقوق در کتاب الوسیط فی شرح القانون المدنی، جلد هفتم صفحة 1084 می‌باشد.
عبارت او در تعریف تأمین و بیمه چنین است: «التأمین عقد یلتزم المؤمن بمقتضاة أن یؤدی إلی المؤمن له، أو إلی المستفید الذی اشرط التأمین لصالحه، مبلغا من المال أو إیراداً مرتّباً أو أی عوض مالی آخر فی حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبین بالعقد، و ذلک فی نظیر قسط أو أیة دفعة مالیة أخری یؤدیها المؤمن له للمؤمن»
امتیاز این تعریف از تعاریف قبلی این است که در این تعریف به سبیل عطف چنین آورده است: «أو إلی المستفید الذی اشرط التأمین لصالحه» این فقره قیدی است که تأمین حیات و بیمة عمر را هم شامل می‌شود و در تعریف خود مندرج میکند. چون در این نوع از تعریف از بیمه، کسی که از بیمه استفاده میکند، وارث مؤمن له است یا وارثین و بازماندگان مستأمن و مؤمن له می‌باشد.
با نظر به آنچه عرض کردیم در جمعبندی نهایی به این نتیجه میرسیم که اگر به تعریف امام راحل این جملة «أو إلی المستفید الذی اشرط التأمین لصالحه» افزوده بشود، تعریف فقهی ایشان از تأمین و بیمه، کامل و جامع همة افراد می‌شود و شاید عدم ذکر این جمله در تعریف امام راحل(قدس سره) از این جهت بوده که در روزگاری که او مباحث بیمه را طرح کرده اصلا مطرح نبوده است.
در اینجا تذکر نکاتی لازم و ضروری است. نکتة اول اینکه همة تعاریفی که ارائه شد در چند نقطه مشترک هستند. اول اینکه تأمین از سنخ عقود است و نه ایقاع. با نظر به این نکته که بیمه و تأمین از سنخ عقود است هرگز این عقد با التزام یکی از دو طرف به وجود نمیآید؛ چون متقوّم به چند رکن است و دو رکن اساسی آن، مؤمن و مستأمن است. لذا اگر کسی از طرف سازمان بیمه خودروهایی را بیمه کند بدون اینکه کسی درخواستی از او کرده باشد. یعنی یکطرفه انشاء قرارداد صورت بگیرد. مستأمن باید درخواست بیمه کند و بعد سازمان بیمه درخواستش را بپذیرد. بنابراین اولین نقطهای که همة این تعاریف در آن مشترک هستند، این است که بیمه از سنخ عقود است و نه ایقاع.
نکتة دوم اینکه مبلغی که از طرف مستأمن یا به سخن دیگر از مؤمن له به مؤمن و سازمان بیمه پرداخت می‌شود، معلق نیست و منجز است. یعنی اینطور نیست که آن مبلغی که سازمان بیمه دریافت میکند مشروط به وقوع حادثه باشد. پرداخت مبلغ و اقساط بیمه از این جهت قیدی ندارد و منجز است. این هم امر مسلمی است و همة این تعارف در آن مشترک هستند.
نکتة سوم با نظر به نکتة دوم، پرداخت اقساط به صورت تنجیزی است و خود همین امر منشأ اشکال مهمی می‌شود. در بخشی از کتاب معتمد تحریر الوسیله المسائل المستحدثه، جلد اول تحت عنوان «اشکالات علی المعاملة التأمینیة و اجوبة عنها» چندین اشکال بسیار مهم عقد بیمه را مطرح و هر کدام را بررسی کردهایم.
عمده اشکالات چه بوده است؟
یکی از آن اشکالات عبارت از این است که عقد بیمه از عقود معاوضی است و وقتی از عقود معاوضی باشد، قهراً عوضین آن باید بهطور قطعی باشد نه احتمالی. وقتی عوضین باید بهطور قطعی باشد این اشکال پیش می‌آید که در بعضی از انواع عقد بیمه پرداخت عوض از طرف مؤمن به مستأمن به سبیل احتمالی و تعلیقی است. برای اینکه اگرچه مستأمن و طالب بیمه به سبیل تنجیزی مبلغی را میپردازد؛ اما سازمان بیمه در مقابل چیزی نمیپردازد. چون اگر حادثهای پیش بیاید، باید خسارت را جبران کند؛ اما اگر حادثهای پیش نیاید، سازمان بیمه در مقابل اقساطی که طالب بیمه و بیمه‌گذار میپردازد، چیزی نمیدهد. این اشکال مهمی است که پاسخ آن را مفصلاً در همان بخش از کتاب مطرح کردیم. مناسب است در اینجا در حد اشاره از آن عبور کنیم و به این مقدار بسنده می‌شود که در واقع سازمان بیمه آنچه به سبیل نقدی به‌عنوان عوض به طالب بیمه می‌دهد، مبلغ خسارت نیست، بلکه عبارت است از اطمینان و امنیت مالی است. عوضی که نقدی سازمان بیمه به صاحب ماشین می‌دهد، همان خاطر جمعی و اطمینان و سکون قلبی و نداشتن نگرانی نسبت به مالش است. در واقع مستأمن بابت مبلغی که به سازمان پرداخت میکند، نسبت به ارزش وسیله نقلیه یا ملک یا هر چیز دیگر خود اطمینان خاطری را دریافت میکند. در هر صورت اطمینان دارد به اینکه مالیت وسیلهاش حفظ می‌شود. این حفظ شدن مالیت مال و اطمینان به اینکه هیچ نگرانی بابت از دست دادن آن به موجب بروز حوادث ناخواسته ندارد، باید مبلغی را پرداخت کند و این مسئله کاملاً عقلایی است. شاهد بر این مدعا خود اقدام عقلا بر بیمه کردن اموالشان است. دوم اینکه ارزش وسیلهای که بیمه شده از نظر عقلا بیشتر از همان وسیله است با نداشتن بیمه. بنابراین همین امنیت و اطمینان مالی و امان مالی که سازمان بیمه به صاحب وسیله می‌دهد، از نظر عقلا ارزش مالی دارد.
اشکال دومی که ممکن است متوجه عقد بیمه شود که به تفصیل در آن بخش کتاب آن را نقد کردیم، این است که عقد بیمه از قبیل اکل مال بالباطل است؛ چون عوضی که از جانب اداره بیمه به بیمه‌گذار می‌رسد، جبران خسارت احتمالی است قهرا عوض در عقد بیمه از جانب شرکت بیمه مجهول الوجود است؛ چون عوض معلوم نیست پدید بیاید، قهراً مصداق اکل مال به باطل است! اشکال سومی که ممکن است بشود این است که با معلوم نبودن وجود عوض یک نوع عقد عقلایی نخواهد بود؛ جواب هر دو اشکال این است آن عوضی که از طرف مؤمن به مستأمن و بیمه‌گذار داده می‌شود، جبران خسارت نیست، بلکه جبران خسارت اثر عقد بیمه است؛ اما آن عوضی که نقدی در ضمن قرارداد بیمه با انقعاد بیمه به مستأمن و بیمه‌گذار می‌دهد، عبارت است از همان امان و اطمینان مالی است. رفع دغدغة مالی که برای صاحب مال به وجود می‌آید، عوض قرار می‌گیرد و این هم امری است معلوم الوجود و هم عقلانی است. لذا با توجه به این نکته آن اشکالات وارد نخواهند بود.
حجت الاسلام والمسلمین سید رضا حسینی: فقهای شیعه نوعا بیمه‌های تجاری را می‌پذیرند 
حجت الاسلام والمسلمین سید رضا حسینی، دکترای اقتصاد و مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، نویسنده کتاب«الگوی تامین اجتماعی از دیدگاه اسلام و غرب» در این گفت‌وگو به بررسی بحث بیمه و سابقه آن در حوزه علمیه پرداخت.
بیمه را برای ما تعریف کنید و فرق آن با تأمین اجتماعی را بیان بفرمایید.
بیمه اصطلاح شناخته شدهای است و در تعریف آن گفته شده که بیمه یک نوع قرارداد و رابطة حقوقی بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر است. در این عقد بیمه‌گر متعهد می‌شود که در مقابل دریافت حق بیمه خسارات وارده بر بیمه‌گذار را بر اساس شرایط قرارداد جبران کند. بیمه هم انواع مختلفی دارد؛ از قبیل بیمة اتومبیل، بیمة آتشسوزی، بیمة حمل و نقل و... . به تمام این انواع بیمه که تحت این تعریف میگنجند، بیمه‌های تجاری و بازرگانی گفته میشوند.
در کنار این اصطلاح، اصطلاح دیگری به نام «تأمین اجتماعی» وجود دارد که در تعریف آن گفته می‌شود: «تأمین اجتماعی به منزلة حمایتی است که جامعه از افراد خودش در مواردی مانند بیماری، بیکاری، از کار افتادگی، فوت سرپرست، بازنشستگی و... به عمل میآورد.» از این تعریف روشن می‌شود که تأمین اجتماعی از نوع عقد و قرارداد نیست. بلکه حمایتی است که جامعه از افراد خودش به عمل میآورد. اگر چه این دو مقوله با همدیگر ارتباط و وجه مشترکی دارند و آن هم عبارت است از ایجاد امنیت خاطر برای افراد جامعه.
در واقع آن چیزی که در بیمه مورد معامله قرار می‌گیرد، همین ایجاد تضمین و اطمینان و امنیت خاطر است. در تأمین اجتماعی هم همین وجه مطرح است. منتهی هر کدام سازوکارهای خاص خودشان را دارند. در باب ربط و نسبت این دو مقوله باید بحث بشود تا مشخص گردد که هر کدام چه کارکردهای خاصی دارند. آن چیزی که ما الان میخواهیم روی آن تأکید کنیم، تأمین اجتماعی است.
گویا کتابی از شما در زمینة تأمین اجتماعی چاپ و منتشر شده است. اگر ممکن است آن را برای خوانندگان ما معرفی کنید.
بله کتابی اخیراً تحت عنوان «الگوهای تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام و غرب» از بنده منتشر شده است. در راستای همین کتاب مقالات علمی پژوهشی نوشته شده و همایشها و نشستهای علمی هم صورت گرفته است. شاید در ضمن صحبتها به بعضی از آنها اشارهای داشته باشم. در زمینة تأمین اجتماعی بحثهای زیادی مطرح است. برای این منظور در سه قسمت می‌توان بحث کرد: 1. فلسفة تأمین اجتماعی؛ 2. سازوکارهای تأمین اجتماعی؛ 3. فقه و تأمین اجتماعی.
نکتهای که وجود دارد این است که نظامهای اجتماعی برای پاسخگویی به نیازهای انسان ساخته میشوند و نیازهای انسان هم در طول زمان متغیر و متحول هستند. اگر نظام اجتماعی و اقتصادی بخواهد نیازهای جامعه را در تمام زمانها پاسخ بدهد، باید با این جنبة متغیر نیازهای انسان سازگار باشد. بنابراین شریعت اسلام که مدعی این است که برای ادارة زندگی بشر آمده است و نظامهای خاص خودش را دارد، برای پاسخگویی به این نیازها نقش ثابت و متغیری را در درون خودش داشته دارد تا با بنبست مواجه نشود. در تحولاتی که در زندگی انسان پیش می‌آید، نیازهایی هم به وجود می‌آید که اصطلاحاً به آنها مسائل مستحدثه گفته می‌شود. با توجه به تحولاتی که در زندگی بشر رخ داده، بیمه و تأمین اجتماعی هم برجستگی پیدا می‌کنند. تدابیر لازم برای ایجاد امنیت خاطر در عصر حاضر با گذشته متفاوت شده است. حقوق و اخلاق اسلامی متناسب با اقتضائات زمان راهحلهای مناسبی دارند. اسلام در تمام زمانها پاسخگوی نیاز بشر است.
مرحوم شهید صدر کتابی به نام «الاسلام یقود الحیاه» دارند و ادعای ایشان در این کتاب همین است که اسلام برای ادارة زندگی بشر آمده و در تمام زمانها می‌تواند پاسخگوی نیازهای بشر باشد؛ از جمله در عصر ما که مباحث بیمه و تأمین اجتماعی در آن مطرح هستند.
باید برای مسائل جدید در دستگاه فکری خودمان راهحل پیدا کنیم. به نظرم می‌آید که مشکلی در مباحث جدید وجود دارد که بعضی وقتها از آن غفلت می‌شود و آن اینکه نظامهای جدید هر کدام مبتنی بر یک مبانی فکری فلسفی و جهانبینی خاص خودشان هستند و بر اساس آن مبانی، نظام عناصری را طراحی میکند که در دستگاههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگیشان سازگار باشد. نمیتوان عنصری را از نظام اقتصاد سرمایهداری یا کمونیستی بگیریم و بدون توجه به ربط و نسبتهای آن با عناصر دیگر به نظام اسلامی بیاوریم و انتظار داشته باشیم همان کارکرد را داشته باشد. ممکن است آن عنصر در آن نظام کارکرد خوبی داشته باشد، اما در نظام اسلامی اگر توجهات لازم را نداشته باشیم، با تناقض مواجه میشویم. این مسئله راه دشوار و درازی را در پیش روی ما قرار می‌دهد. امروزه برای پاسخگوی به نیازهای جامعه و برای ادارة زندگی انسان باید تلاش کنیم و الگوهای متناسب و کارآمد برای وضعیت امروز استنباط نماییم. از یک طرف باید مبانی و اصولی را که در متون قرآن و سنت آمده، در نظر بگیریم و بتوانیم با ترکیب دادههای علمی و آموزههای اسلامی الگوهای مناسب امروز را طراحی کنیم.
از نظر شما در مقام عمل تا چه اندازه در زمینة بیمه و تأمین اجتماعی موفق و رو به پیشرفت هستیم؟
کارهایی که در مقام نظر انجام شده با کارهایی که در میدان عمل انجام شده را باید بررسی کنیم. فقهای ما در مقام نظر در دستهبندی کلی به دو دسته تقسیم میشوند. نگاه یک دسته به مقولة تأمین اجتماعی همان نگاه بنیادی است؛ یعنی بحث را از مبانی و ریشهها شروع کردند؛ مانند مرحوم شهید صدر در کتاب شریف اقتصادنا. ایشان در اواخر کتاب در باب مقولة تأمین اجتماعی بحث کرده و به صورت کاملاً مبنایی و مستند به آیات و روایات و فقه اصول، تأمین اجتماعی در اسلام را مطرح نموده است. آقای قرضاوی هم در میان اهل سنت کتابی به نام فقه الزکاة دارد که در آنجا ادعا میکند زکات برنامهای برای ادارة زندگی بشر است و قدرت پاسخگویی به تمام نیازهای جامعه در خصوص مباحث تأمین اجتماعی در تمام ابعاد آن را دارد. ایشان حتی راهحل بیمه‌های تجاری را هم ذیل زکات درمیآورد. عموم فقها عقود بیمه‌های تجاری و بازرگانی را مورد توجه قرار دادهاند و به عنوان راهحلهای جدید سعی کرده‌اند آن را به نوعی با مبانی و اقتضائات اسلامی سازوار کنند. خود فقها هم چند گروه هستند. عموم فقهای اهل سنت بیمه‌های تجاری را مشروع نمیدانند؛ اما در مقولة بیمه‌های تأمین اجتماعی دو گروه شدند: عدهای از آنها گفتند که بیمة تأمین اجتماعی با بیمه‌های تجاری متفاوت است و می‌توان آن را پذیرفت. عدهای دیگر گفتند که فرقی میان این دو نیست و ماهیت آنها یکی است و به همان دلایلی که بیمه‌های تجاری را جایز نمیدانند، بیمة تأمین اجتماعی را هم رد می‌کنند. فقهای شیعه نوعاً بیمه‌های تجاری را می‌پذیرند و حتی شاید الان در میان آنها اجماعی صورت گرفته است. اشکالی که علمای اهل سنت به بیمه‌های تجاری می‌گیرند، فقهای شیعه آن را جواب دادهاند. در بیمة تأمین اجتماعی هم به طریق اولی آن را پذیرفتهاند.
با این حال هم در فقه اهل سنت و هم در فقه شیعه دربارة تأمین اجتماعی بحث فقهی جامع و دقیقی صورت نگرفته است و شاید بتوان گفت که اصلاً بحث فقهی در این زمینه نداریم. فقهای تراز اول ما دربارة بیمههایی تجاری کتاب هم نوشتهاند و مباحث متنوعی را مطرح کرده‌اند؛ اما راجع به بیمة تأمین اجتماعی بحث فقهی جامعی را ارائه ندادهاند. این مسئله مستلزم این است که در حوزه به صورت اساسی در درس خارج مقولة تأمین اجتماعی تدریس بشود تا به نتیجة مطلوبی در این زمینه برسیم.
آنچه گفته شد در باب کارایی نظری است. اما در میدان عمل وضعیت مقداری بدتر است. یعنی الان بهطور کلی در علوم انسانی مقلد غرب هستیم و بهطور خاص در مقولة تأمین اجتماعی دنباله روی غرب هستیم. امروزه میبینیم که سیستم تأمین اجتماعی ما در ایران مبتنی بر بیمه‌های تأمین اجتماعی است که از غرب وارد شده است. مراد ما این نیست که هر چه از غرب وارد بشود، مطرود است! اما مهم آن است که آنچه از غرب وارد بشود باید آگاهانه و هدفمند باشد و بر اساس ارزیابی و بررسیهای دقیق صورت بگیرد.
البته در ایران پس از انقلاب ابتکاراتی برای تأسیس نهادهای اسلامی مانند کمیتة حضرت امام و... صورت گرفته است؛ اما این ابداع و نوآوریها استمرار پیدا نکردهاند.
در کشورهای اسلامی دیگر هم کم و بیش به همین شکل است؛ یعنی اینطور نیست که متناسب با اقتضائات روز بخواهند نظامهای سازوار برای تأمین اجتماعی طراحی کرده باشند. بعضی از کشورهای سنی که بیمه‌های تجاری را نامشروع میدانند، راهکار بدیلی به نام بیمه‌های تکافلی ایجاد کرده‌اند. برای مثال در مالزی به جای شرکت‌های بیمه که در ایران هستند، اسلامی شدة آن را تحت عنوان بیمه‌های تکافلی ایجاد کردند. اسم آن را هم در اصول فنی نمیتوان بیمه گذاشت. در واقع به جای آنکه افراد خودروی خودشان را در شرکت‌های بیمه، بیمه کنند، به سراغ شرکت‌های تکافلی می‌روند. ادعای شرکت‌های تکافلی هم بر این است که بر اساس فقه اسلامی عقودی را در این زمینه انجام میدهند. این طرح در کشورهای اسلامی چندان فراگیر نیست. در مسئلة تأمین اجتماعی در همین حد هم ایدهای ندارند و عمدتاً از همان الگوهای وارداتی استفاده می‌کنند.
بنابراین مقولة بیمه و تأمین اجتماعی در دنیای اسلام به لحاظ نظری تا حدودی پیشرفتهایی داشته، اما به لحاظ عملی از الگوهای وارداتی استفاده کرده است.
سابقه بحث بیمه و تأمین اجتماعی از چه تاریخی در حوزة علمیة شیعه مطرح شد؟
اولین باری که مسئلة بیمه در حوزة علمیه مطرح شد، از زمان سید محمدکاظم یزدی صاحب عروه بود. گویا در باب بیمه استفتایی شد و ایشان هم آن را پاسخ داد. از آن به بعد در قالب پاسخ استفتایی برخی دیگر از مراجع تقلید به مسئله بیمه‌های تجاری پرداختند. حضرت امام هم انواع بیمه‌های تجاری و حتی بیمة عمر را جایز میدانند. بعضی از فقهای ما بیمة عمر را جایز نمیدانستند؛ به دلیل اینکه مقداری شبهة ربا در آن پررنگتر بود. حضرت امام دربارة بیمة عمر فرمودند که اگر شکل و قرارداد بیمه‌ای داشته باشد، مشکل شرعی ندارد. بنابراین در حد پاسخ به استفتاء همة فقهای شیعه با بیمة تجاری مشکلی ندارند. اما چند تن از فقها و علما کتاب مستقلی در این باب نوشتهاند. مرحوم آیتالله موسوی اردبیلی کتاب مستقلی در باب بیمه دارد. یکی از خاندان آیتالله حکیم هم کتاب دو جلدی به نام عقد التأمین دارد که به نظرم کتاب ارزشمندی است. با این حال هیچ کدام از فقها را ندیدم که در باب مقولة تأمین اجتماعی در اسلام کار فقهی انجام داده باشند. البته بعضی از محققین کتابهایی در این باره نوشتهاند؛ از جمله کتاب اسلام و تأمین اجتماعی از مرحوم احمد قابل.
ویژگی دیدگاه فقهی حضرت امام در خصوص بیمه را بیان کنید.
حضرت امام در میان فقها ویژگی برجستهای دارند. نگاه ایشان به فقه از دریچة ولایت و حکومت و ادارة زندگی است و معتقدند که فقه تئوری ادارة زندگی از گهواره تا گور را دارد. درایت ولایت امر را مسئلة اولی و اصلی در اسلام میداند که حاکم بر باقی مسائل است و آنچه نیاز ادارة جامعه باشد، ولی امر می‌تواند بر اساس آن طراحی کند و راهحلهای جدیدی برای ادارة زندگی و جامعه ارائه بدهد. این نگاه به فقه نگاه کمیابی است. فقه حضرت امام که فقه ولایتی و حکومتی می‌باشد، در بحث احکام ثابت و متغیری و پاسخگویی به نیازهای متعدد بشری در زمانها و مکانهای مختلف بسیار راهگشا است. حضرت امام مسئلة مالیات را با همین نگاه بسیار آسان حل کرده است. ایشان بحثی را مطرح کردند که مالیات اسلامی عبارت است از خمس و زکات و جزیه و ... . نظام اسلامی هم باید بر اساس اینها اداره بشود. بنابراین وقتی به متون اسلامی نگاه میکنیم میبینیم که به مسئلة مالیات پرداخته نشده و برخی از نصوص بر رد آن است! اگر کسی چنین نگاهی داشته باشد و بخواهد برای ادارة جوامع امروزی نظر بدهد، باید بتواند جامعه را با خمس و زکات اداره کند. اما اگر نگاه ما این باشد که خمس و زکات و... همگی برای ادارة زندگی و تحقق ولایت الهی باشد و ولی امر برای تحقق ولایت الهی هر چه نیاز باشد و مصلحت بداند، می‌تواند در باب آن حکم کند. مالیات هم نیاز ادارة جوامع امروزی است و با خمس و زکات و... نمیتوان نیازهای امروزی را پاسخ داد. بنابراین هیچ مشکلی وجود ندارد که دولت مالیات حکومتی را وضع کند. می‌توان از نگاه اسلامی این مالیات را مشروعیت بخشید. این نگاه و جهانبینی حضرت امام خمینی است. در مقولة تأمین اجتماعی هم میتوانیم از نگاه حضرت امام استفاده کنیم. آنچه من بیشتر بر آن تأکید داشتم این بود که راهحلهای اسلامی برای تأمین اجتماعی از خود نظام اقتصادی و بازار شروع می‌شود و اساساً نظام اقتصادی اسلامی، نظامی است که مولد فقر و شکاف طبقاتی نیست. اسلام از همان ابتدا از یکسری سرمنشأهای فقر در طراحی نظام اقتصادی پیشگیری میکند و در مرحلة بعدی تکافل اجتماعی و دستگیری از مردم را مطرح میکند و در نهایت به دولت می‌رسد. دولت وظیفه دارد که در برابر مشکلات اجتماعی طرحهایی ارائه کند. اما یک راه دخالت دولت از راه بیمه‌های اجتماعی است که همانطور که عرض کردم مشکلاتی پیدا کرده است؛ راه دیگر آنکه به نظرم می‌توان از دیدگاه حضرت امام استفاده کرد، نگاه حکومتی ایشان در مدیریت جامعه است. ایجاد نهادهای حکومتی و استفاده از مالیات برای حل مشکلات تأمین اجتماعی بر مبنای همین نگاه امام است. در واقع طراحی سیستم مالیات محور به جای سیستم بیمهمحور، راهکاری است که می‌تواند در تأمین اجتماعی برای ما راهگشا باشد.
حجت الاسلام والمسلمین مجید‌رضایی: بیمه قراردادی جدید و مستقل است 
حجت الاسلام والمسلمین دکتر مجید رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و نویسنده کتاب «فقه‌التأمین» تفاوت میان بیمه و تامین اجتماعی و سازوکارهای بیمه در گذشته و امروز و نگاه علمای اهل سنت در این باب را مورد توجه قرار داد و از پیشتازی حضرت امام در طرح مبحث بیمه سخن به میان آورد.
با توجه به اهمیت و ضرورتی که برای بیمه وجود دارد، این سؤال به ذهن می‌آید که چرا چنین ساز و کارهایی در دین مبین اسلام برای جبران خسارتهای محتمل ناشی از حوادث وضع نشده است؟
در فقه احکامی داریم که بی‌شباهت به بیمه نیست. برای مثال زکات برای فقرا و مساکین است که بی‌شباهت با بیمة تأمین اجتماعی نیست. کسی که فقیر باشد، نباید فقیر بماند و پرداخت زکات برای همین مسئله است.
در روایات آمده که حضرت امام علی علیهالسلام با فرماندار کوفه از بازار میگذشت که فقیری نزد ایشان آمد و درخواست کمک کرد. حضرت از اینکه در جامعه اسلامی فقیری وجود داشته باشد، ناراحت شد و از فرماندار خود توضیح خواست. به ایشان گفت که این فقیر مسیحی است و مسلمان نیست. حضرت بیشتر ناراحت شد و فرمود که هزینة زندگی او باید از بیتالمال پرداخت بشود. چون به هر حال آن فرد حتی اگر مسیحی هم باشد در همان جامعه اسلامی یک زمانی کار میکرده و حال که پیر شده است، باید زندگیاش تأمین بشود.
در اسلام یکسری احکامی در باب پرداخت خمس و زکات و ... وجود دارد که به نوعی می‌توان گفت برای همین امور وضع شده‌اند. حتی یکسری مسائلی در عصر جاهلیت بود و اسلام آنها را با یکسری شرایطی پذیرفت. در مبحث ارث این قضیه مطرح میشد. در قدیم نظام بردگی وجود داشت و افراد از خانه و کاشانة خودشان جدا میشدند و معلوم نبود که اصل و نسب آنها از کجاست. در محیط جاهلیت اگر کسی دچار قتل غیرعمد میشد، قبیلة او را به نوعی کمک میکرد؛ چون قبیلگی زندگی میکردند و همه با هم بودند. هنوز هم در برخی مناطق این رسم وجود دارد. یا مثلاً اگر کسی بخواهد ازدواج کند، کل افراد طایفه او را کمک می‌کنند یا اگر کسی فوت کند، به بازماندگان او در مراسم کمک می‌کنند. این کار اجتماعی است که در حال حاضر در برخی از قبایل هم وجود دارد و خیلی هم با ارزش است. این سنت در میان قبایل اعراب هم وجود داشت. گاهی بردهای آزاد میشد. تا قبل از اینکه آزاد بشود، تمام هزینة زندگیاش بر عهدة صاحبش بود؛ وقتی آزاد میشد قوم و خویشی نداشت تا به هنگام بروز حوادث مثل قتل غیرعمد او را کمک کنند و دیه را بپردازند. به همین خاطر معمولاً بین بردههای آزاد شده و صاحبان قبلیشان قراردادی صورت میگرفت. اینطور توافق میکردند که اگر آن برده مرتکب قتل غیرعمدی بشود، قبیلة صاحب قبلیاش از او حمایت میکند و در مقابل هر وقت فوت کند و بازماندهای هم نداشته باشد، ارثش به صاحب قبلیاش می‌رسد. این قرارداد را اسلام هم تأیید میکند. در اسلام هم هر کسی که فوت کند، ارثش به بازماندگانش می‌رسد و اگر بازماندهای نداشته باشد، ارثش به بیتالمال می‌رسد. همة این امور یک نوع سازوکارهای بیمه‌ای است. از این نظر بیمه به حساب میآیند که بر اساس احتمالات هستند. از این مجموع سازوکارها در طول تاریخ، تجربهای برای بشر به وجود آورده و رفته رفته این تجربه و سازوکارهای آن را گستردهتر کرده است. حادثههای زیادی در تاریخ رخ داده است؛ به‌خصوص از زمانی که دریانوردی در دنیا گسترش پیدا کرد. در واقع از زمانی که بشر یاد گرفت که اقیانوس را با کشتی طی کند. در عصر قبلتر اغلب در دریا سیر میکردند، اما با فاصلة اندکی از ساحل.
همیشه از کنار ساحل به بلاد مختلفی میرفتند و عبور و مرورها در دریا با فاصلة اندکی از ساحل صورت میگرفت. هر چند همین مسیر هم کاملاً بیخطر نبود. اما از زمانی که اقیانوسنوردی رخ داد، یعنی از زمان کلمب به بعد خطرات مسافرت دریایی بیشتر محسوس شد.
کریستف کلمب گمان نمیکرد که مسافت اقیانوسها آنقدر زیاد باشد. زمین را کوچکتر از آن میدید که اقیانوس آرام هم وجود دارد. بیباکی کرد و اقیانوس را دور زد و سر از آمریکای جنوبی درآورد. سه کشتی را با خود همراه کرد و در طول مسیر با خطرات زیادی مواجه شد؛ اما پس از کشف قارة آمریکا، این رغبت برای بسیاری پیش آمد که خطرات را به جان بخرند و از اروپا به آمریکا سفر کنند؛ چون در این صورت سود بیشتری کسب میکردند. به همین خاطر ایده بیمه در اروپا بیشتر شکل گرفت. یکی از مشهورترین و قدیمیترین بیمهها لویدز لندن است که هنوز هم فعالیت میکند و در سراسر دنیا شعبههایی دارد. در ابتدا یک قهوهخانه بود و دریانوردها قراردادهای خود را در آنجا مینوشتند و ثبت میکردند. بعضی از این قراردادها، مربوط به بیمه بود. یعنی بعضیها شرط میکردند، پولی میپرداختند تا اگر در پی حادثهای، خسارتی متوجه کشتی آنها بشود، طرف مقابل آن را جبران کند. در واقع آن قهوهخانه پاتوق برخی دریانوردان بود که قراردادهای خودشان را در آنجا مینوشتند و امضا میکردند. اروپا در دوران تحول جدید و اوایل دورة رنسانس بود. بر همین اساس شرکت بیمة لویدز لندن از همان قهوهخانه ساده شکل گرفت و رفته رفته گسترش یافت و سازوکار گستردهتری را در پیش گرفت. از این رو بیمه‌های دریانوردی گسترش یافت و قانون و فرم جدیدی پیدا کرد. علم ریاضیات و آمار و بحث احتمالات هم در همین راستا به کمک سازوکارهای بیمه آمدند. در مبحث احتمالات قضایا شرطی میشوند. علم آمار استنباطی و پایه مبتنی بر همین است. برای مثال یک کیسه داریم که دوازده توپ در آن است. چهارتا از این توپها قرمز، چهارتا، سبز و چهارتا سفید هستند. کسی می‌آید و چشم بسته دست در آن کیسه میبرد و توپی را برمیدارد. احتمال اینکه یک توپ قرمز بردارد، یک سوم یا چهار دوازدهم است. اگر یک توپ قرمز کم شود، احتمال اینکه یک توپ قرمز دیگر بردارد، سه دوازدهم است و... . این احتمالات در سازوکارهای بیمه مبتنی بر ندانستن است. ما نمیدانیم چه می‌شود و گره اصلی در فقه در همین جا است.
اساس سازوکار بیمه بر اعداد بزرگ است. با اعداد کوچک نمیتواند کار خود را پیش ببرد. اگر طرف قرارداد بیمه دو نفر باشند، احتمال اینکه هر دو نفر با حادثهای مواجه بشوند، زیاد است. اما اگر طرف قرار داد بیمه با بیست نفر باشد، احتمال اینکه هر بیست نفر دچار حادثه و خسارت بشوند، کمتر است. ممکن است هفت یا ده نفر دچار حادثه بشوند. بیمه از تعداد افراد طرف قرارداد مبلغی را دریافت میکند و جبران خسارتهای احتمالی برای هر کدام را تضمین مینماید. حال هر چقدر تعداد افراد طرف قرارداد بیشتر باشند، برای شرکت بیمه بهتر است و این اعداد بزرگ به کمک بیمه میآیند.
در فقه احکامی داریم که به احتمالات برمیگردند؛ مثل قمار. در قمار مشخص نیست که چه کسی میبرد و چه کسی میبازد. به همین خاطر قمار در فقه حرام می‌باشد؛ چون ریسک و خطر آن برای هر دو طرف بالا است. از همین رو ممکن است کسی گمان کند که بیمه هم نوعی قمار به حساب بیاید. بسیاری از فقهای اهل سنت گرفتار همین مسئله شده‌اند و میگویند در بیمه نوعی قمار و ریسک وجود دارد. چون ممکن است کسی مبلغی بابت حق بیمه را بپردازد، اما هیچ حادثهای برای او رخ ندهد و ممکن است مبلغی را بپردازد و دهها برابر آن را دریافت کند.
به هر حال سیستم فعلی بیمه، محصول دنیای جدید و مرتبط با اقتضائات عصر حاضر است و از منظر فقهی باید مانند دیگر مسائل مستحدثه آن را بررسی کرد. موضع فقها و علمای اسلام، اعم از شیعه و سنی نسبت به بیمه چیست؟
وقتی بیمه در دنیای اسلام، به‌خصوص شیعه مطرح شد، پذیرفته هم شد. برای بسیاری از تجار این مسئله مهم است که نگرانی بابت از دست دادن کل سرمایة خودشان را نداشته باشند و هر بار مبلغی را برای بیمة اموال و سرمایة خود پرداخت می‌کنند. اگر حادثهای رخ ندهد، چه بهتر و اگر حادثهای رخ بدهد، بیمه خسارت ناشی از آن حادثه را پرداخت میکند.
انگلیسیها در بیمه سرآمد بودند. اگرچه تمدن جدید وابسته به اسپانیا بود، اما انگلیس هم نقش فراوانی ایفا کرد. در دورهای که انگلیسیها در هند حضور داشتند و به تجارت مشغول بودند. عدهای از مسلمانانِ هندی در باب مسئلة بیمه که انگلیسیها برای تجارت از آنان مطالبه میکردند، از مفتیان خود درخواست فتوا کردند. برخی از مفتیان اهل سنت پاسخ منفی دادند و چنین امری را جایز ندانستند. آقای ابن عابدین از جمله علمای بزرگ حنفی فتوا داد که بیمه حرام است و برای مسلمان جایز نیست که سرمایة خودش را بیمه کند. در میان علمای اهل سنت که مسئلة بیمه مطرح شد، بحثهای فراوانی درگرفت و اغلب مفتیان حکم بر حرام بودن آن دادند. در این میان عدهای از شیعیان هندی از صاحب عروه، سید محمدکاظم یزدی، هم در باب بیمه استفتاء کردند. برخی از آنان سؤالات را به نحوی پرسیدند که با بیمة عمر سازگار بود و برخی از آنان فقط در باب بیمه‌های تجاری سؤال کردند. عموم فقهای شیعه مسئلة بیمه را در قالبهای مختلف مانند عقد صلح، عقد هبة معوضه، عقد ضمان و... قرار دادند.
مرحوم حضرت امام در باب بیمه نظریة خاصی دارند. ایشان ظاهراً در تابستان 1340 بحث بیمه را مطرح فرمودند و آقای محمدی گیلانی آن را به فارسی نوشت و چاپ کرد.
حضرت امام بحث بیمه را در درس خارج خودشان مطرح فرمودند و این یکی از کارهای بدیع و خاص ایشان به شمار می‌آید. در واقع مسئلة بیمه را از صرف پاسخ استفتایی خارج کردند و در مباحث درس خارج فقه مطرح فرمودند.
معمولاً طرح مسائل جدید برای فقها خطر دارد؛ چون ممکن است مسئلهای ابعاد گستردهتری داشته باشد که از نظرگاه آنان غایب باشد و هر کسی که در حد مرجع تقلید باشد و فتوای اشتباهی را صادر کند، به مقام مرجعیت او صدمه میزند. طرح مسئلة بیمه از نظر امام نشان می‌دهد که ایشان روی این مسئله به خوبی کار کرده بودند و هنوز هم فتوای ایشان جزو بهترین فتواها به شمار می‌آید.
حضرت امام بیمه را عقد جدید معرفی می‌کنند که متفاوت با عقود دیگر است. از نظر ایشان بیمه قرارداد جدید و مستقلی است و بر همین اساس ادلة قراردادهای جدید را میپذیرد. به همین خاطر پس از انقلاب مشکلی در باب بیمه در کشور از نظر فقهی به وجود نیامد؛ بر خلاف مسئلة بانک که مسائل زیادی در باب آن مطرح شد و عدهای از جمله حضرت امام برخی از سازوکارهای بانکی را ربوی خواندند. اما در باب بیمه چنین مسئلهای در کشور به وجود نیامد. در فقه شیعه هم هیچ‌گاه بحث بیمة اسلامی و بیمة غیراسلامی نداشتهایم.
گویا شما رسالهای در باب بیمه و احکام فقهی آن تألیف کردهاید. قدری دربارة این اثر خود توضیحاتی ارائه کنید و اگر آثار دیگری در این باره دارید، معرفی بفرمایید.
بله. مرحوم حضرت امام در تحریر الوسیله مبحثی در باب تأمین یا همان بیمه دارند که آقای ظهیری آن را در کتاب معتمد الوسیله شرح دادهاند. قبل از آقای ظهیری، آیتالله موسوی اردبیلی نظریة حضرت امام در باب بیمه را شرح داد. ایشان در همان ابتدا که از تهران به قم آمد، تدریس خارج فقه را آغاز کرد. به خاطر دارم در همان سالها که درس آیتالله موسوی اردبیلی را شرکت میکردم، آقای حسن روحانی هم از تهران به قم میآمد و درس ایشان را شرکت میکرد.
بیمه یکی از بحثهای پایه در اقتصاد است و همانطور که عرض کردم اگرچه جزو بحثهای جدید به شمار می‌آید، اما قدیمیترین بحثهای جدید است. هر کسی که بخواهد در بازار بورس کار کند باید به این بحث بپردازد. بر همین اساس علاقهمند شدم که درس بیمة آیتالله موسوی اردبیلی را شرکت کنم و توفیق پیدا کردم که درس ایشان را تقریر نمایم. علاوه بر تقریر، برخی مطالب را به بحث و شرح گذاشتم و تمام مجموعه را خدمت ایشان دادم تا آن را بررسی کند. اشکالات و نکاتی که به ذهنشان میآمد، فرمود. آنها را برطرف کردم. البته به علل مختلف چاپ آن مجموعه به تعویق افتاد. پس از ارتحال آیتالله موسوی اردبیلی تقریرات درسی ایشان هم در مجموعة رسائل فقهیه به‌عنوان کتاب التأمین چاپ شد. مخاطبان می‌توانند آن را از روی سایت ایشان مشاهده کنند.
اخیراً انتشارات سمت درخواست کرد که کتاب درسی در باب بیمه تدوین شود. سعی کردم که همین مباحث حضرت امام و دیگر بزرگان را در یک کتاب حدود دویست الی سیصد صفحهای تبیین کنم. امیدوارم که این کتاب پس از ارزیابی به چاپ برسد و مورد استفاده قرار بگیرد.
فرمودید در حال حاضر اهل سنت عقد بیمه را حرام میدانند؟
البته در میان علمای اهل سنت بعضیها همین راه فقهای شیعه را رفتند و مسئلة شرعی آن را رفع کردند؛ اما به نظر می‌رسد که برای عدهای دیگر مسئله به دقت باز نشده است. مسئلة بیمه دارد بازار بورس اسلامی را فراهم میکند و چون بازار بورس هم بر اساس احتمالات کار میکند، عدهای از علمای اهل سنت گمان کرده‌اند که بازار بورس هم نوعی قمار است. آنان معمولاً به این نکته توجه ندارند که بیمه آمده است که خطر را کم کند و نه اینکه خودش مبتنی بر خطر باشد. راهی که حضرت امام در باب بیمه طی کردند، پرثمرتر است؛ چون ایشان عقد بیمه را عقدی جدید و مستقل معرفی کردند که احکام خاص خودش را دارد.
جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد ایران
سید یاسین اسدیش
در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، هر چه اقتصادها به سمت تکامل و بلوغ پیش می‌روند سهم فعالیت بخش‌های سنتی همچون کشاورزی کاهش می‌یابد و سهم بخش‌های مدرن صنعت و خدمات افزایش می‌یابد.
هر چه سهم این دو بخش بیشتر باشد، می‌توان ادعا کرد که این ساختار اقتصادی توسعه یافته‌تر است، اما این پایان داستان نیست، بلکه ترکیب فعالیت‌های بخش‌هایی همچون خدمات نشانگر وضعیت اقتصادی است. می‌توان گفت در اقتصادهایی که سهم خدماتی همچون بیمه بیشتر باشد، پیشرفتگی اقتصاد به مراتب بیشتر است. در اقتصادهایی که نقش دولت در آن پررنگ تر است انتظار نمی‌رود صنعت بیمه چندان گستردگی داشته باشد، بلکه این در اقتصاد‌های با سهم بالای بخش خصوصی است که سازوکار صنعت بیمه مورد توجه بیشتری است؛ بنابراین می‌توان اولین چالش در راستای توسعه صنعت بیمه در کنار دیگر چالش‌ها را سهم بالای دخالت دولت در اقتصاد دانست.
کارگروه تحول در صنعت بیمه کشور چشم‌انداز و اهداف این صنعت در سال 1404 را ترسیم نموده، راهبردها و سیاست‌های دستیابی به اهداف مطرح شده را مشخص کرده است. در برنامه، ده هدف برای صنعت بیمه در نظر گرفته شده است که مهم‌ترین آنها افزایش سطح نفوذ بیمه به بالاتر از متوسط جهانی، رقابتی و حرفه‌ای شدن صنعت بیمه کشور است. به منظور دستیابی به اهداف کلان مذکور راهبردهایی نیز برگزیده شده‌اند که عبارتند از: استقرار نظام تنظیم و نظارت هوشمند، نهادینه‌شده و خودتنظیم در صنعت، گسترش پوشش‌های بیمه‌ای خرد با قیمت ارزان در سطح خانوارها، گسترش پوشش‌های بیمه‌ای کلان در سطح بنگاه‌ها و گسترش تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی.
! شاخص‌های ارزیابی صنعت بیمه:
شاخص‌های مختلفی برای سنجش وضعیت صنعت بیمه مورد استفاده قرار می‌گیرد. براساس این شاخص‌ها می‌توان جایگاه فعلی صنعت بیمه را مشخص کرد و براساس آنها موفقیت در سیاست‌های ترقی‌دهنده صنعت بیمه را مورد بررسی قرار داد. این شاخص‌ها در سه دسته شاخص‌های اقتصادی و درآمدی، شاخص‌های نیروی انسانی، شاخص‌های کارآیی و شاخص‌های مالی قرار می‌گیرند.
! شاخص‌های اقتصادی و درآمدی:
حق بیمه تولیدی: منظور مبالغ تولیدی بیمه‌نامه‌هایی است که طی دوره گزارش توسط موسسات بیمه صادر شده‌اند. این مبالغ در بیمه‌های غیرزندگی بر مبنای حق بیمه صادره و در بیمه‌های زندگی بر مبنای حق بیمه‌های دریافتی لحاظ می‌شود.
حق بیمه سرانه: حق بیمه سرانه از تقسیم حق بیمه تولیدی صنعت بیمه بر جمعیت هر کشور به‌دست می‌آید و بیانگر مقدار حق بیمه‌ای است که به طور متوسط هر نفر پرداخت کرده است.
ضریب نفوذ بیمه: برای مقایسه وضعیت صنعت بیمه کشور با کل اقتصاد از شاخص ضریب نفوذ بیمه استفاده می‌شود. این شاخص حاصل تقسیم حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی است. با استفاده از این شاخص‌ها می‌توان چشم‌انداز صنعت بیمه را نسبت به سایر بخش‌ها مقایسه کرد. ضریب نفوذ بیمه در سال 85 حدود 3/1 بوده است. به این معنی که صنعت بیمه 3/1 درصد فعالیت اقتصادی را در این سال شامل شده است. این رقم با یک سیر صعودی در سال 89 به حدود 5/1 رسیده است.
!شاخص‌های نیروی انسانی:
در این زمینه به بررسی وضعیت نیروی انسانی فعال در صنعت بیمه پرداخته می‌شود و فاکتورهایی همچون میزان تحصیلات کارکنان فعال در صنعت بیمه و همچنین سابقه کار و تخصص‌گرایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. هرچه این شاخص‌ها به استاندشاردهای بین‌المللی نزدیک‌تر شود به طور قطع چشم‌انداز توسعه و پیشرفت در عملکرد صنعت بیمه افزایش می‌یابد.
! شاخص‌های کارآیی:
صنعت بیمه با جمع آوری و جذب حق بیمه در زمینه‌های مختلف فعالیت خود و استفاده از این مبالغ جمع آوری شده در راستای سرمایه‌گذاری می‌تواند نقش مهمی در راستای توسعه و پیشرفت اقتصاد ملی داشته باشد. هرچه که شرکت‌های بیمه‌ای در جمع آوری منابع مالی و تجهیز و تخصیص این منابع با کارآیی بیشتری عمل کنند موجب رشد هر چه بیشتر صنعت بیمه و در نهایت کل اقتصاد می‌شود.
! شاخص‌های مالی صنعت بیمه:
نقش بیمه در بازارهای مالی هر کشوری نقشی اساسی و تعیین‌کننده است. مقایسه توان بالفعل صنعت بیمه کشورمان در مقایسه با متوسط کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نشان می‌دهد که مشارکت این صنعت در بازار سرمایه به صورت بالقوه بین 30 تا 100 درصد قابل‌افزایش است. اصلی‌ترین عامل جذابیت سرمایه‌گذاری در هر صنعتی را می‌توان چشم‌انداز سودآوری آن دانست. عاملی که می‌تواند موجب ورود و خروج سرمایه به صنایع مختلف شود. با توجه به این عوامل پژوهشگران در مورد آینده صنعت بیمه ابراز نگرانی کرده‌اند، زیرا در چند سال اخیر میزان سود دهی صنعت بیمه پایین تر از متوسط بازدهی بازار سرمایه بوده است.
!چالش‌های پیش روی صنعت بیمه در ایران:
صنعت بیمه ایران در معیار مدرن و کلاسیک آن نوپا محسوب می‌شود؛ چرا که روند رو به رشد تنوع در ارائه‌دهندگان و تنوع در خدمات بیمه‌ای در سال‌های اخیر با شروع فرآیند خصوصی سازی آغاز شد. گسترش این روند نیازمند تبیین فضای عمل رقابتی در بین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بیمه‌ای از جمله رقابتی شدن نظام تعرفه‌ای است. با این حال صنعت بیمه در ایران با مشکلاتی مواجه است که هم مربوط به چالش‌های درون صنعت بیمه و هم چالش‌های بیرون از صنعت بیمه است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یکی از گزارش‌های مطالعاتی خود به بررسی این چالش‌ها پرداخته که عبارتند از:
1- فقر فرهنگ بیمه در کشور:
مهم‌ترین ضعف صنعت بیمه در کشور فرهنگ بیمه موجود در جامعه است. با وجود آنکه صنعت بیمه جهانی مدام در حال پوست‌انداختن است و هیچ عرصه‌ای از تغییر و تحول فزاینده آن در امان نبوده ، صنعت بیمه ایران به رغم سابقه طولانی خود بسیار توسعه نیافته به نظر می‌رسد به صورتی که شهروندان ایرانی هنوز درنیافته‌اند که همه عرصه‌های زندگی خود از تولد فرزندان تا سالخوردگی، بیماری و مرگ را می‌توانند به بیمه پیوند بزنند. البته باید دانست که این چالش مختص آحاد جامعه نبوده و در بخش‌های گوناگون و با سابقه اقتصادی کشور چون نفت و گاز و پتروشیمی، برق، صادرات و واردات، تسهیلات بانکی و پروژه‌های عمرانی دولتی و خصوصی نیز جاری و ساری است.
2- نبود تعرفه مشخص در رشته‌های بیمه مسوولیت:
با توجه به اینکه در شرایط فعلی به جز رشته بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و مسوولیت حرفه‌ای پزشکان برای سایر رشته‌های بیمه مسوولیت شرایط مشخص و تعرفه حق بیمه واحدی وجود ندارد و هر یک از شرکت‌های بیمه شرایط و نرخ مخصوص خود را اعمال می‌نمایند که این امر می‌تواند باعث عدم صدور سریع بیمه‌نامه و توسعه این رشته از بیمه شود.
3- ریسک‌ناپذیری مدیران دولتی:
واقعیت امر آن است که مدیران دولتی چون به صورت‌های مستقیم و غیرمستقیم به منبع بودجه دولتی متصل هستند پدیده ریسک برای آنان چندان معنی‌دار نمی‌باشد؛ بنابراین تمایلی به پرداخت هزینه برای اخذ پوشش‌های بیمه‌ای نشان نمی‌دهند و آن را هزینه‌ای زائد تلقی می‌کنند و در مواردی هم که به ناچار تامین پوشش بیمه‌ای در برنامه کار مدیران دولتی قرار می‌گیرد با دیدگاه کاهش هزینه‌ها و تعدیل نرخ به برگزاری مناقصه اقدام می‌کنند. این وضعیت در حالی ادامه‌دار است که در فرآیند مناقصه نیز پایین‌ترین نرخ و کمترین حق بیمه جایگزین انتخاب بیمه‌گر معتبر و دارای توان فنی و مالی خوب می‌شود. حال آنکه در تامین پوشش برای ریسک‌های مختلف و معاملات بیمه‌ای ملاک اصلی باید اعتبارگر بیمه‌گر باشد نه نرخ پایین‌تر.
4- ضعف در قوانین و مقررات بیمه‌ای:
یکی دیگر از موانع توسعه صنعت بیمه مربوط به نقص یا خلأ قوانین و مقررات می‌باشد. نقص قوانین مربوط به مواردی است که پوشش‌ها در حمایت از قشر خاصی تدوین و ارائه شده و این در حالی است که به‌‌رغم گذشت چندین سال از اجرای آن متاسفانه، هیچ‌گونه تغییر یا اصلاحات بنیادی در آن به وجود نیامده و عملا باعث عدم رشد بیمه و مضافا باعث عدم کارآیی و اثربخشی در آن رشته شده است.
5- عدم وجود فضای رقابت شرکت‌های بیمه داخلی و خارجی:
البته شرکت‌های بیمه داخلی زمانی می‌توانند با شرکت‌های بیمه خارجی رقابت داشته باشند که ثبات اقتصادی داخلی در کشور وجود داشته باشد و تا شرکت‌های بیمه از طریق سرمایه مالی مناسب و سرمایه نیروی انسانی متخصص به این امر مهم می‌توانند دست پیدا کنند.
6- فراهم نبودن بسترهای لازم برای حرکت به سمت نظام غیرتعرفه‌ای:
فضای غیررقابتی صنعت بیمه از مشکلات اساسی این صنعت است که حذف تعرفه از انواع بیمه‌نامه‌ها به عنوان گام نخست به منظور رفع این معضل باید صورت پذیرد.
