پایگاه خبری جماران: توفیق امام خمینی در جمع و ارائه به موقعِ جنبه های مختلفِ اندیشة سیاسی اسلام در صحنة عمل، زبان زدِ عام و خاص است. هنرِ واقعی امام هنگامی ملموس تر می شود که علاوه بر پرداختن دقیق به این مسائل، در عمل به صحنه حکومت و سیاست، آن هم در شرایط خاصِ زمانی، که جریان غالبِ «سیاست گریزی» در برخی از هم صنفان ایشان مشهود بود، وارد شود.[1]
روند تاریخی مباحث ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی
بحث ولایتِ فقیه از دیرباز در میان متکلمان و فقیهان مطرح بوده است. عده ای بحث ولایت فقیه را از باب امور حسبه و عده ای با استفاده از مبانی کلامی در استمرار رسالت انبیاء و اولیا دانسته اند. در این مقاله برآنیم تا دیدگاهِ تاریخیِ حضرت امام (ره) در مورد ولایت فقیه را بیان کنیم. با وجود اهمیتِ والایی که بحثِ ولایت فقیه در عصر غیبت دارد، اما تا زمانِ ملا احمد نراقی (ره) و تألیف کتاب عوائد الایام، سه فصل مشخص در کتاب های فقهی دربارة این موضوع بحث کرده بود.[2] البته این به معنای عدم توجه فقها به این موضوع نیست، بلکه بحث از ولایت فقیه در ابواب مختلف فقهی به صورت پراکنده، صورت گرفته است. که در ابوابِ فقهی، بابِ جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، مصارف خمس و زکات و متولی اخذ آن، در بابِ خمس و زکات، بحث از قضاوت، حدود، دیات، حجر، ولایت بر غایبان و سفیهان و ولایت بر طلاق است. کتاب البیع در پرداختنِ به این موضوع سهم بیش تری دارد؟ بعد از مرحوم ملا احمد نراقی که فصل خاصی را به این مسئله اختصاص داده است، در سال بعد از تألیفِ کتاب عوائد به وسیلة میرفتاح حسینی مراغی و مباحث مختلف کتابِ جواهر الکلام، نظرهای شیخ انصاری در مکاسب، مطالب عمده ای است که در قرن های دوازده و سیزدهم در این باره نوشته شد.
با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و شروع نهضت اسلامی، مباحث جامع تری در این زمینه ارائه شد و رنگ و شکل خاصی به خود گرفت.
شاید بتوانیم به طور کلی تألیفات و نوشتارها در این زمینه را، به سه گروه کلی تقسیم کنیم:
1) کتاب هایی که در شرح و تبیین دیدگاه امام نوشته شده است؛ 2) کتاب هایی که در نفی نظریه ولایت فقیه نگاشته شده است و 3) کتاب هایی که به طور مستقل به موضوع پرداخته و علاوه بر نظریة امام (ره) نظریه های جدیدی عرضه کرده اند.
مراحل طرح ولایت فقیه در آثار امام خمینی (ره)
امام خمینی از نظر زمانی در چهار مرحله، دربارة ولایت فقیه بحث کرده اند:
1) در مباحث کتاب کشف الاسرار و در پاسخ به شبهات کتاب اسرار هزار ساله؛ 2) در کتاب الرسائل «مبحث اجتهاد و تقلید» و تحریر الوسیله «مبحث امر به معروف ونهی از منکر»[3] و کتاب البیع؛ «بحث ولایت فقیه»؛
3) در مجموعة سخنرانی ها و مصاحبه هایی که در سال 1358 در دفاع از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت پراکنده از ایشان نقل شده است؛
4) مجموعة اظهار نظرهای ایشان در باب محدودة اختیارات و شرایط ولیّ فقیه که به مناسبت های مختلف و طی نامه ها و سخنرانی هایِ ایشان از سال 1366 تا یک ماه قبل از رحلت ایشان ایراد شده است.
مرحلة اول پاسخ به شبه ها و نگارش کتاب کشف اسرار
همان طور که بیان شد، امام (ره) در پاسخ به شبهات یک عنصر بیگانه، اشکالات وی به دین و روحانیت و خرده گیری هایش دربارة مسائل حکومتی، کتاب کشف الاسرار را نگاشته و به طور مشخص در دو قسمت آن دربارة ولایت فقیه و شأن او بحث می کند. مطالب عمده در این باره را می توان به طور مختصر چنین بیان کرد:
1) حکومت اسلامی، حقِّ فقیهِ جامع الشرایط است و هر خردمندی آن را تصدیق می کند و غیر از سلطنت الهی همة سلطنت ها بر خلافِ مصالح مردم و تحت عنوانِ «جور» است. روایاتی از معصومین (ع) نیز بر این معنا دلالت می کند.[4]
2) در نظریة پیش، امام اشاره دارد که هر چند فقیه خود ولایت دارد، می تواند حکومت و ولایت را تحت شرایطی، به دیگران واگذار کند. و این شرایط خود سبب می شود که حکومت به دست عدول مؤمنین باشد، نه پادشاهان ظالم.[5]
3) در این بخش از کتاب، امام(ره) به طرح نظریه ترتّبی ولایتِ جامعة اسلامی پرداخته است. شرایط آن زمانِ کشور و حال و هوای تألیف کتاب و از سوی دیگر، مغالطه کاری نویسندة کتابِ اسرار هزار ساله، از جمله انگیزه های امام (ره) در طرح این نظریه است.
در این نظریه، ولایتِ جامعة اسلامی به شاهان تعلق دارد؛ آنان که نه فقیه اند و نه عادل. فقها تنها کار نظارت بر قوانین مصوب مجلس را به عهده دارند تا بدین روش بتوانند دستورهای اسلام را اجرا و حفظ کرده و در بازداری حکومت از فساد موفق شوند.[6]
ایشان گاهی به انتخاب سلطان عادل به وسیلة فقهایِ عضو مجلس مؤسسان، اشاره می کند، اما در واقع نمی توان این نظر را نظر اصلی ایشان دانست. البته خودِ امام (ره) هم بر حداقل بودن این نوع ولایت اشاره دارد. دیدگاه های امام (ره) دربارة ولایت فقیه در صفحات 179 ـ 192 و 221 ـ 224 کتاب کشف الاسرار آمده است.
نمونه ای از دیدگاهای امام را در این باره بیان می کنیم:
«جز سلطنت خدایی، همه سلطنت ها بر خلافِ مصلحت مردم [بوده] و «جور» است و جز قانون خدایی، همة قوانین باطل و بیهوده است»[7].
ایشان در استدلال برای حکومت فقیه می نویسد:
«مبانی عمده اش [مبانی عمدة حقِّحکومت برای فقیه] اخبار است و احادیث ائمه (ع)، است که آن هم متصل است به پیغمبر خدا (ص) و آن هم از وحیِ الهی است. اینک چند حدیث در این جا ذکر می کنیم».[8]
دلایل روایی حکومت فقیه و دیدگاه امام خمینی
امام خمینی به چهار روایت زیر اشاره می کنند:
1) توقیع شریف امام زمان (عج): «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا»؛
2) روایت منقول از حضرت علی (ع) به نقل از رسول گرامی اسلام «ص»: «اللهم ارحَم خلفایی...»؛
3) روایت مقبوله عمر بن حنظله؛
4) روایت سیدالشهداء (ع) در تحف العقول: «بانَّ مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله».
حضرت امام بعدها در کتاب البیع «مباحث خارج»، این روایات را به عنوان ادلة نقلیه ذکر کرده است.[9] البته این نظرِ امام در شرایط خاص زمانی بیان شده و در واقع، نظرِ واقع حضرت امام (ره) نمی باشد.
مرحلة دوم: طرح ولایت فقیه در کتاب هایِ الرسائل، تحریر الوسیله والبیع
این نظر بین سال های 1332 و 1348 بوده و از دیدگاه علمی بیان شده و شرایط نقد و بررسی علمی را دارد. ایشان در اواخر کتاب الرسائل «بحث اجتهاد و تقلید» در مقام «اثبات منصب افتا و قضا» با اشاره به احادیث «مقبولة عمر بن حنظله» و «مشهورة ابی خدیجه» چنین می فرمایند: «از آن چه ذکر شده چنین به دست می آید که قضاوت، بلکه مطلق حکومت از مناصب فقیهان است».[10]
ایشان در کتاب تحریر الوسیله و در پایان مسئله «امر به معروف و نهی از منکر» چنین نوشته اند: «در عصر غیبتِ ولیِّ امر و سلطان عصر (عج)، نایبان عام آن حضرت ـ که فقهای جامع الشرایط برای فتوا و قضاوت اند ـ جانشین آن حضرت هستند در اجرایِ سیاسیات و مسائل حکومتی و سایر اموری که به عهدة امام (ع) است (مگر در جهاد ابتدایی) ».[11]
دیدگاه حضرت امام (ره) در مرحلة دوم عمدتاً استدلالی است و بیشتر به بیان دلایل عقلی و نقلی می پردازند. برای نمونه با ذکر یک دلیل عقلی و کلامی، این چنین می گویند:
«هر کس با یک نگاهِ اجمالی به احکام اسلامی نظر افکند، در می یابد که جدای از آن که عبادت، وظیفه ای بین انسان و خالق او است، در این عبادات جهاتی از امورِ سیاسی و اجتماعی مربوط به امور دنیایی وجود دارد، به عنوان نمونه حج و اجتماع عظیم مسلمانان، دارای برکات زیادی می تواند باشد که مسلمین از آن غافلند. از عبادات گذشته، امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مهمی که در میانِ احکام وجود دارد، می فهماند که اسلام تنها یک قوانین عبادیِ محض نیست... اسلام برای تأسیس یک حکومت عادلانه ای که در آن قوانینِ اقتصادی، جزایی، قضایی و... قرار داده شده است، قیام نموده است».[12]
ویژگی های حاکم اسلامی از دیدگاه امام خمینی
حضرت امام در بیان ویژگی های حاکم حکومت اسلامی در زمان غیبت چنین می فرمایند:
«چون حکومت اسلامی حکومت قانونی بلکه حکومت قانون الهی است، پس حاکم باید دو صفت داشته باشد که آن دو، اساس حکومت قانونی است و بدون آن در حکومت قانونی معقول نیست: یکی از آن صفات، علمِ به قانون (فقاهت) و دیگری عدالت است».[13]
حضرت امام (ره) در این زمینه به روایاتی نیز استناد کرده اند که عبارت اند از:
1 ـ روایت علی بن حمزه: «لان المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام.»؛[14]
2 ـ موثقة سکّونی: «الفقهاء اُمنا الرسل.»؛[15]
3 ـ صحیحه قدّاح از ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ؛[16]
4 ـ روایت ابی البختری: «ان العلماء ورثة الانبیاء.» و روایات چهارگانه ای که در کتاب کشف الاسرار از آن ها یاد شد.
مرحله سوم: دفاع از ولایت فقیه
بررسی حوادث و جریان های بعد از پیروزی انقلاب، یادآور این نکته است که اصل ولایت فقیه در ابتدا در دو پیش نویسِ اولیة قانون اساسی جمهوری اسلامی قبل از تشکیل مجلس خبرگان اول، ذکر نشده بود.[17]
برای اولین بار روزنامة کیهان دربارة ولایت فقیه با یکی از فقیهان معاصر مصاحبه ای انجام داد.[18]
شهید مظلوم بهشتی نیز از مدافعان این طرح بود که در جلسة علنی مجلس خبرگان سخنانی ایراد کرد.[19]
گفته می شود که گنجاندن این اصل در قانون اساسی به پیشنهاد شهید حسن آیت بوده است.[20]به دنبال طرح این اصل در قانون اساسی، موجی از مخالفت شدید با این طرح به وجود آمد.[21]
به هر صورت کلیات این فصل، در اصل پنجم و اختیارات ولیِّ فقیه در اصل 110 قانون اساسی به تصویب رسید.[22]
دفع شبهه استبداد از منظر امام خمینی
حساسیت های ایجاد شده و اظهار نظرهایِ متفاوت، موجب شد که زمینة دفاع حضرت امام (ره) از این اصل پدید آید و در نیمة دوم 1358، شبهة خودکامه شدنِ حکومت را دفع کند. در این مرحله به دو جمله از اهم بیانات ایشان اشاره می کنیم: «قضیة ولایت فقیه چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است... شما از ولایت فقیه نترسید و فقیه نمی خواهد به مردم زورگویی کند، اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد... ولایت فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاریِ خودش بیرون برود، نظارت می کند بر همة دستگاه ها».[23]
و یا در جایی دیگر می فرمایند: «این که در قانون اساسی یک مطلبی ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیش از این در اسلام اختیارات دارد. آقایان برای این که خوب با این روشنفکرها مخالفت نکنند، مقداری کوتاه آمدند. این که در قانون اساسی هست، بعض شئون ولایتِ فقیه است، نه همه شئون آن و از ولایت فقیه آن طور که در اسلام قرار داده و هیچ کس ضرر نمی بیند؛ یعنی آن اوصافی که در «ولیّ» است که در «فقیه» است که با آن اوصاف خدا او را ولیّ قرار داده است».[24]
مرحلة چهارم: تبیین اختیارات و شرایط ولیِّ فقیه
شاید به نوعی حساس ترین و مهم ترین مرحلة بحث همین مرحله است و با وجودِ حجم محدود، حاوی گویاترین و مهم ترین مطالب مربوط به زیرکار و امور اجتماعی حکومت در مورد برقراری شروط می باشد.[25]
حضرت امام بعد از این نامه (16 / 9 / 66) به فاصلة یک ماه (23 / 11 / 66)، چهار نامة دیگر در پاسخ به شورای نگهبان و رئیس جمهوری وقت صادر کردند که در میان آنان نامة مورخ 16 / 10 / 66 ایشان اهمیت ویژه ای دارد. در این نامه برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تعبیرِ «ولایت مطلقه فقیه» مطرح شد و در این مورد چنین نوشته اند: «آن چه گفته شده است تاکنون، یا گفته می شود. ناشی از عدمِ شناختِ ولایتِ مطلقة الهیه است. آن چه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آن ها با آن اختیارات از بین خواهد رفت. صریحاً عرض می کنم، فرضاً چنین باشد. این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم».[26]
آخرین کلام و اظهار نظر امام دربارة ولایت فقیه حدود یک ماه قبل از رحلت ایشان بوده و دربارة شرایط رهبری در جامعه و نحوة گزینش آن، چنین فرمودند:
«من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست، مجتهد عادل مورد تأییدِ خبرگانِ محترمِ سراسرِ کشور کفایت می کند».[27]
به دنبال این اظهار نظر، شرط مرجعیت از رهبری در اصل 107 قانون اساسی برداشته شد.
آن چه بیان شد روندِ تاریخیِ دیدگاهِ حضرت امام درباره ولایت فقیه بود که به خوبی و در کشاکش درگیری با مشکلات جامعه و برخورد با شبهات، به تبیین اصول و مبانی آن پرداخته است.
دلایل عقلی و نقلی ولایت فقیه از منظر امام خمینی
ادله ای که حضرت امام در این مبحث بیان می کنند، شامل ادلة نقلی و عقلی است. ایشان دلیل عقلی را تامّ فرض کرده و دلیل نقلی را، مؤیدی بر آن چه از عقل به دست می آید، بیان کرده اند.
ایشان در کتاب البیع می فرمایند:
«به تحقیق، لزوم برقراریِ حکومت برای بسطِ عدالت و تعلیم و تربیت و رفع ظلم و حفظ مرزها و منع از تجاوزِ اجانب از واضح ترین داوری های عقلی است... و با این همه دلایل شرعی نیز بر این مسئله دلالت می کند».[28]
الف ـ دلایل عقلی ولایت فقیه از منظر امام خمینی
از منظرِ حضرت امام بحث ولایت فقیه مطلبی ضروری و بدیهی است و دلیل عقلی در این مورد را تنبّهی بیش نمی دانند و تصور آن را در تصدیقش کافی می دانند. ایشان در این مورد می فرمایند:
«پس ولایت فقیه بعد از تصور دقیق این حکم، مسئله ای نظری که نیازمند به برهان باشد، نیست»[29]
و در بیان دلیل عقلی خود می فرمایند:
«آن چه دلیلِ امامت است، خود آن دلیلِ لزوم حکومت بعد از غیبت ولیِّ امر (عج) می باشد». «فَما هو دلیل الامامَة، بعینه دلیل علی لزوم الحکومة بعد غیبة ولی الامر عجل الله تعالی فرَجَه الشریف» [30]
از منظر امام خمینی در عصر غیبت نیز تمامی احکام انتظامی اسلام در رابطه با نظام مالی، سیاسی، حقوقی، کیفری، اقتصادی هم چنان ادامه دارد و همین امر موجب می شود تا ضرورت حکومت و رهبری امت را در برابر دیدگاه شرع، ایجاب کند و فرد شایسته مسئولیت تأمین مصالح امت و تضمین اجرای عدالت را مشخص سازد.[31]
و در بیان تفصیلی آن، ضمن یک نگرشِ کلی به احکام شرعی در مورد مالیات (مسائل اقتصادی به معنای اعم) و سیاست و حقوقی که نسخ در آن ها راه ندارد، می فرمایند:
«باقی ماندنِ این احکام، مقتضی ضرورت حکومت و ولایتی است که والاییِ قوانینِ الهی را حفظ کرده و متکفل اجرای آن شود. علاوه بر این، حفظ نظم از واجباتِ مؤکد است و این واجب جز با وجود والی و حکومت انجام نخواهد گرفت. هم چنین حفظ مرزهای مسلمین از تهاجم و حفظ شهرهای مسلمین از غلبة متجاوزان، در دیدگاه عقل و شرع واجب است و ترک این امور از جانب حکیمِ صانع، معقول نیست.»
ایشان سپس شرایط و اختیارات ولیِّ فقیه را در پرتو دلیل عقلی روشن کرده و می فرمایند: «عقل و نقل باهم متحدند، در این که والی باید عالم به قوانین (فقیه) و عادل در میان مردم و در اجرای احکام باشد. بنابراین، امر حکومت به عهدة فقیه عادل نهاده می شود و هم او است که صلاحیتِ ولایت مسلمین را دارد».[32]
ب ـ دلایل نقلی ولایت فقیه از منظر امام خمینی
حضرت امام خمینی در دلایل نقلی ولایت فقیه به روایات متعددی تمسک جسته اند که برای اختصار فقط به عناوین آنان اشاره می کنیم:
1) مرسله صدوق: «قال رسول الله : اللهم ارحم خلفایی قیل یا رسول الله : من خلفائک؟ قال (ص): الذین یا تون من بعدی یروون عنی حدیثی و سنتی»[33]
این روایت گرچه از نظر سند مخدوش است، اما با توجه به مستفیضه بودن آن و قطعی بودن مرسله هایِ صدوق از نظر امام مورد اعتماد تلقی شده است.
2) روایت علی بن حمزه بطائنی: «...لان المومنین الفقهاء حصون الاسلام کحصن سور المدینه لها»؛[34]
3) موثقه سکونی: «الفقها امناء الرسل مالم یدخلوا فی الدنیا»؛[35]
4) توقیع منسوب به امام زمان (عج): «اما الحوارث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادیِثنا»؛[36]
5) مقبوله عمر بن حنظله: «... فانی قد جعلته علیکم حاکماً...»؛[37]
6) صحیحه قداح: ... ان العلماء ورثة الانبیاء...».[38]
شرایط ولیِّ فقیه از منظر امام خمینی
ولیِّفقیه از منظر امام خمینی، تالیِ تلو معصوم (ع) است و به همین جهت علاوه بر قدرت بالا ، شرایط سخت و دشواری دارد. گرچه امام شرایط متعددی را برای ولیِّ فقیه در کلمات خویش بیان کرده اند، مانند صیانت نفس، مخالفت با هوا، عدمِ گرایش به دنیا و امور اعتباری و فانی آن، ولی بر دو شرط اساسی و کلیدی تکیه کرده اند، که عبارت اند از:
1) فقاهت و 2) عدالت.
حضرت امام در این باره می فرمایند: «حکومت اسلامی چون حکومت قانونی است، بلکه فقط حکومتِ قانون الهی است و هدف از این حکومت اجرایِ قانون و بسطِ عدالت الهی بین مردم است. پس باید والی و رهبر این حکومت دارای دو ویژگی باشد. که آن دو، اساس حکومت قانونی است و تحقق حکومت قانونی بدون آن دو صفت امکان ندارد. آن دو صفت عبارت اند از: «علم به قانون» و «عدالت» شرط کفایت و کاردانی در مفهوم وسیعِ علم داخل است و شکّی نیست که حاکم باید از کفایت و کاردانی بهره مند باشد و اگر می خواهی، بگو که در کفایت نیز شرط جدا از شروط اساسی است... و بنابراین امر رهبری به شخص فقیه عادل تعلق می گیرد».[39]
1) فقاهت: این شرط از شروطی است که تردیدی در آن وجود ندارد و از خودِ همان روایاتِ مورد استدلال حضرت امام (ره) استنباط می شود. ایشان جدای از ادلة روایی، بیان عقلی زیر را نیز در این باره بیان داشته اند: «اگر زمام دار مطالب قانونی را نداند (منظور قانون الهی است)، لایق حکومت نیست، چون اگر تقلید کند، قدرتِ حکومت شکسته می شود و اگر نکند، نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد».[40]
البته لازم به ذکر است که ایشان شرط افقهیت و اعلمیت را برای رهبر و ولیِّ فقیه لازم نمی دانند و در بیان خود خطاب به رئیس مجلس، بازنگری قانون اساسی، شرط اعلمیت را برای رهبری نظام اسلام، لازم نمی دانند: «من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست، مجتهدِ عادلِ مورد تأیید خبرگانِ محترم سراسر کشور کفایت می کند... در اصل قانون اساسی من این را می گفتم، ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند، من هم قبول کردم، من در آن هنگام می دانستم که این درآیندة نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست».[41]
البته از طرح استدلالیِ حضرت امام در کتاب البیع هم، چنین به دست می آید که «تنها شرط لازم، فقاهت است و نه افقهیت».[42]
2) عدالت: از مجموعة بحث های گذشته به نظر می رسد که عدالت نیز از شرایط ولیِّ امر است. امام (ره) در تفسیر «عدالت ولیِّ امر» چنین می فرمایند:
«آن اوصافی که در ولیِّ فقیه است... با آن اوصاف نمی شود، پایش را یک قدم غلط بگذارد. اگر یک کلمه دروغ گوید، یک کلمه، یک قدم بر خلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد... فقیهی که این اوصاف را دارد، عادل است... عدالتی که یک دروغ او را از عدالت می اندازد، یک نگاه به نامحرم، او را از عدالت می اندازد».[43]
البته حضرت امام (ره) شرط عدالت را مرتبه ای والا از تقوی دانسته و آن عدمِ دنیا طلبی است. ایشان در این باره می فرمایند:
«آن آدمی که می خواهد ولیِّ امر مسلمین و نائب امیرالمؤمنین (ع) باشد و در اعراض، اموال و نفوسِ مردم مغانم و حدود و امثال آن دخالت کند، باید منزّه بوده و دنیا طلب نباشد که برای دنیا دست و پا بزند. هر چند امر مباح باشد. (چرا که در این صورت او) امین الله نیست و نمی شود به او اطمینان کرد».[44]
مشکل برخورد و تزاحم ولایت ها
همان طور که بیان شد فقاهت صرفا شرطِ ولایت است، نه آن که زعامت لازمة فقاهت باشد. بنابراین در نظام اسلامی هرگز برخورد و تزاحم ولایت در فقیهانِ متعدد پیش نمی آید و این کلام «ما از ولایت که حرف می زنیم، مثل این است که بگوییم در زمین، خدایان متعددی داشته باشیم.»[45]ناتمام است، زیرا طرف دارانِ ولایتِ فقیه می گویند در عصر غیبت، وظایف ولایی؛ یعنی رهبری سیاسی و سرپرستی و ادارة امور مسلمین که بر عهده امامان معصوم بوده، بر عهدة فقیهان شایسته است؛ بدین معنا که فقها شایستگی این مقام را دارند، نه آن که هر فقیهی به دلیل فقیه بودن، در عمل عهده دار این مسئولیت باشند، زیرا اگر همه فقیهان بخواهند در یک زمان اِعمال ولایت کنند، هرج و مرج و اختلال در نظم و نظام پیش می آید. لذا بر خلافِ حکمتِ شارع است. همان طور که محقق انصاری بارها تصریح کرده اند: «اقامة النظام من الواجبات المطلقه؛[46] برپا داشتن نظام و حفظ آن از نابسامانی، از واجبات ضروری و بدون قید و شرط است.»
امام خمینی معتقد است، از روایاتی که فقها را شایستة مقام زعامت و رهبری دانسته، تنها همان شایستگی و قابلیت استفاده می شود، نه فعلیت.
در این جا این سؤال پیش می آید که از میان فقها، مقامی که بالفعل اعمالِ ولایت کند و زمامت و رهبری را در عمل به عهده بگیرد، چگونه تعیین می شود؟ پاسخ، این است که مردم به طور مستقیم یا به واسطه خبرگان و زبدگان جامعه، شایسته ترین فرد را برای این مقام انتخاب می کنند. کلام حضرت امیر (ع) که می فرمایند: «انَّ احقَّ الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه.» رهنمودی است به مردم که باید سزاوارترین خود را به امر حکومت و زعامت مردم و قوی ترین و آگاه ترین آنان را از میان دارندگان صفات یاد شده، برگزینند.
از دیگر روایات ولایت فقیه که در آن شرطِ فقاهت، عدالت، اعلمیت، اقوانیت و... ذکر شده، این طور برداشت می شود که مردم باید با دقت و هوشیاری تمام، شایسته ترین فرد را برای مقامِ والای ولایت که همان استمرار و ادامة ولایت انبیا و اولیایِ الهی است، انتخاب کنند.
در بخش پایانی مقاله، دیدگاه حضرت امام دربارة تعریف و محدودة آزادی در نظامِ ولایت فقیه، به طور مختصر بیان می شود تا برخی از ابهام های مطرح شدة اخیر روشن گردد.
محدودة آزادی در نظام ولایت فقیه
1) تعریف آزادی
از منظر امام خمینی، آزادی از مفاهیم بدیهی است که نیاز به تعریف ندارد. امام در این باره می فرمایند:
«آزادی یک مسئله ای نیست که تعریف داشته باشد، مردم عقیده شان آزاد است، کسی الزامشان نمی کند که شما باید حتماً این عقیده را دانشته باشید، کسی به شما الزام نمی کند که حتما باید این راه را بروید، کسی الزام به شما نمی کند که باید این را انتخاب کنی، کسی الزامتان نمی کند که در کجا مسکن داشته باشی، یا در آن جا چه شغلی را انتخاب کنی، آزادی یک چیزِ واضحی است».[47]
2) خط قرمز آزادی
از منظر امام خمینی آزادی در حدود اسلام و قوانین اسلامی است و هیچ کس نمی تواند به اسم آزادی از قانون تخلف کند.[48] امام خمینی دربارة محدودة آزادی در نظام ولایت فقیه می فرمایند: «در هر مملکتی آزادی در حدود قانون است، در حدود قوانین آن مملکت است، مردم آزاد نیستند که قانون را بشکنند، معنای آزادی این نیست که هرکس بر خلاف قوانین، برخلاف قانون اساسیِ یک ملت، برخلاف قوانین ملت، هر چه دلخواهش می خواهد، بگوید آزادی در حدود قوانینِ یک مملکت است، مملکت ایران مملکت اسلامی است و قوانین ایران، قوانین اسلام است».[49]
3) محدودیت قانون رؤسای سه قوه از منظر امام خمینی
از منظر امام خمینی رؤسایِ سه قوه موظف اند بر اساسِ قانون عمل کنند و از حدود معین شده، تخلف نکنند:
«باید حدود معلوم بشود، آقای رئیس جمهور حدودش در قانون اساسی چی هست ؟ یک قدم آن ور بگذارد، من با او مخالفت می کنم، اگر همة مردم، همه موافق باشند من مخالفت می کنم. آقای نخست وزیر حدودش چه قدر است ؟ از آن حدود نباید خارج بشود، یک قدم کنار برود، با او مخالفت می کنم. مجلس حدودش چه قدر است؟ روی حدودش خودش عمل کند، شورای نگهبان حدودش چه قدر است؟قوه قضائیه حدودش چه قدر است ؟ قوه اجرائیه ؟».[50]
امام خمینی بارها ضمن تاکید بر لزوم رعایت حق آزادیِ مردم، به خط قرمز آن اشاره کرده و فرموده اند:
«آزادی هست، توطئه نیست، آزادی معنایش این نیست که بنشینید برخلاف اسلام صحبت کنید، آزادی در حدود قانون است، دین کشور ما اسلام است، آزادی در حدود این است که به اسلام ضرر نخورد، قانون اساسی ما دین را اسلام می داند».[51]
4) حقوق مردم در آزادی های اساسی از منظر امام خمینی
حضرت امام خمینی به حقوقِ مردم در نظام اسلامی معتقد بود و آزادی های اساسی (بیان، اجتماعات و تشخیص) را برای مردم ترسیم می کرد:
«فرض بکنید که اگر همة کسانی که در رأس بودند، پیشنهاد بکنند که فلان آدم را شما وکیل کنید، لکن شما به نظرتان درست نباشد، جایز نیست بر شما تبعیت کنید. باید خودتان تشخیص بدهید که آدم صحیحی است تا این که بتوانید رأی بدهید».[52]
5) آزادی در عصر پیامبر و امامان معصوم(ع)
امام خمینی ضمن تاکید بر رعایت حقوق مردم در نظام ولایت فقیه، به حق آزادی مردم اشاره کرده و می فرمایند:
«آزادیِ آرا در اسلام از اول بوده است، در زمان ائمه ما ـ علیهم السلام ـ بلکه در زمان خودِ پیغمبر آزادی بود، حرف هایشان را می زدند، حجت ما داریم... کسی که حجت دارد، از آزادیِ بیان نمی ترسد، لکن توطئه را اجازه نمی دهیم».
6) آزادی های سیاسی و بنیادی در نظام ولایت فقیه
امام خمینی ضمن تاکید بر آزادی های اساسی مردم در تشخیص و تصمیم نسبت به مسائل بنیادی و کلیدی می فرمایند:
«هیچ قدرتی الان در ایران نمی تواند یک کاری را تحمیل کند به ما، امروز باید خود شما بنشینید کارتان را انجام بدهید، انتخابات مثل سابق نباشد که از مرکز دستور داده می شد که این باید وکیل بشود، دیگر کسی هم حق ندارد حرفی بزند، انتخابات دست مردم است، رئیس جمهور و نخست وزیر با آن رعیتی که در کشاورزی کار می کنند و آن بازاری که در بازار کار می کند، راجع به انتخابات یک جور هستند، علی السواء هستند؛ یعنی رئیس جمهور یک رأی دارد، نخست وزیر هم یک رأی دارد و آن کشاورزی که در دور دست افتاده ترین این کشور است آن هم یک رأی دارد، رأی شان فرقی باهم ندارد و همه هم مسئول هستند».[53]
7) سوءاستفاده از آزادی
از دیدگاه امام خمینی سوء استفاده از آزادی در نظام اسلامی جایز نیست، زیرا نه به سود مردم و نه به سود فرهنگ و آزادی است. آزادی یکی از موهبت های بزرگ الهی بر بندگان است و هر کسی موّظف است به شایستگی از آن استفاده کند و با رعایت حد و مرزهای الهی و بایدها و نبایدهای فقهی، این نعمت الهی را در جهت رشد و تکامل و تعالی فرهنگی، عقیدتی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی، پژوهشی، آموزشی و... به کار گیرد.
منابع در دفتر نشریه موجود است
