رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به دو مساله در ارتباط با معاهدات بین المللی حقوق بشر که ایران با آن مواجه است اشاره کرد و گفت: اول اینکه با توجه به این صورت گرفتن تعهد بین المللی ، اگر بندهای آمده در این معاهده اعمال نشود و قوانین احیانا تبعیض آمیز گذارنده شده باشد، از یک طرف مطرح می شود که تعهد بین المللی زیر پا گذاشته شده است و از طرف دیگر عنوان می شود که دولت حقوق مردم خودش را اجرا نمی کند و تبعیض قائل می شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، دکتر حسین مهرپور درنشست پیش همایش بین المللی حقوق و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(س) در سخنرانی خود با موضوع حقوق اقلیت های دینی در اندیشه امام خمینی(س) اظهار کرد: یک نظم جهانی به عنوان نظام بین المللی حقوق بشر جا افتاده است. بعد از جنگ جهانی دوم و تصویب منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و به دنبال آن معاهدات بین المللی مثل مهمترین آنها که عبارتند از 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به تصویب بسیاری از دولت ها هم رسیده است.
وی افزود: یک نظم جهانی در حقوق بشر که هنوز هم مبتنی بر قرارداد و اراده خود دولت ها و تعهدات نسبت به رعایت و اجرای آنهاست و عمدتا به شکل معاهده و کنوانسیون است. دولت ها در سطح جهانی با یکدیگر توافق کرده اند که به آن پایبند باشند و اجرا کنند.
این حقوقدان برجسته با بیان اینکه بعد از اعلامیه حقوق بشر مهمترین چیزی که در این زمینه وجود دارد، میثاق بین المللی مدنی سیاسی است افزود: این میثاق تقریبا تفسیری است از حقوق مدنی سیاسی که در اعلامیه آمده است و به صورت معاهده ای است که وقتی دولت ها تصویب کردند متعهد شدند که در مراجع ذی صلاح خودشان متعهد به اجرای آن می شوند.
وی با قرائت ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی بیان کرد: اولا، دولت های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژادـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ عقیده سیاسی یا عقیده دیگر ـ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی ـ ثروت ـ نسب یا سایر وضعیت ها محترم شمرده و تضمین بکنند و در بند دوم، هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیرآن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلاً به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم‌الاجراء نشده است، بعمل آورد.
مهرپور با اشاره به ماده 2 میثاق مدنی سیاسی حقوق بشر یادآور شد: اینها تکلیفی است که در این میثاق آمده است و مبنای اصلی که در بند اول ماده 2 آمده است، آنچه که به عنوان حقوق بشر به ماهوی بشر به آن صورتی که در اعلامیه هم آمده به عنوان آرمان مشترک همه جوامع و انسانهاست و ابعاد جهان‌شمولی دارد و ادعا بر این است که برای همه سازگار است. بر اساس آنچه که گفته شد بدون هیچ گونه تبعیضی همه متعهدند که اجرا کنند.
وی با بیان اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد اجرای این معاهده و بعضی معاهدات نظیر این است، تصریح کرد: چون این میثاق در رژیم سابق و در مجلس ایران تصویب شده است و حالا دولت ایران باید ملزم به رعایت آن باشد؛ چون معاهدات بین المللی سرجای خود باقیست. علاوه بر این به مرجع مربوطه گزارش عملکرد هم باید بدهد.
عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان به 2 مساله در ارتباط با معاهدات بین المللی حقوق بشر که ایران با آن مواجه است اشاره کرد و گفت: اول اینکه با توجه به این صورت گرفتن تعهد بین المللی ، اگر بندهای آمده در این معاهده اعمال نشود و قوانین احیانا تبعیض آمیز گذارنده شده باشد، از یک طرف مطرح می شود که تعهد بین المللی زیر پا گذاشته شده است و از طرف دیگر عنوان می شود که دولت حقوق مردم خودش را اجرا نمی کند و تبعیض قائل می شود. این ها مواردی است که بعضا در جوامع بین المللی مطرح می شود، درکمیته حقوق بشر این مسائل مطرح شده و قطعنامه هایی صادر می شود. ما در سال های بعد از انقلاب جز یک چند سالی همواره از سوی سازمان ملل قطعنامه هایی مبنی بر نقض حقوق بشر داشته ایم که از آن گاهی با عنوان نقض سیستماتیک حقوق بشر یاد می شود. از 2 جهت این امر برای دولت جمهوری اسلامی ایران مهم است. یکی از لحاظ وجهه بین المللی جمهوری اسلامی ایران و بدتر اینکه گفته می شود حقوق افراد جامعه خودش را رعایت نمی کند. باید فکری به این مساله شود.
وی ادامه داد: مساله ای که در این زمینه با آن مواجه هستیم مقداری مربوط به جنبه های عملی و اجرایی می شود. بیشترین مشکل به خاطر جنبه های عملی و اجرایی است، در عمل و اجرا مواردی گزارش می شود که حتی با قانون اساسی خودمان هم در تناقض است. اینها باید اصلاح شود. اگر در گزارش ها مواردی خلاق واقع مطرح می شود باید به آن پاسخ دهیم و اگر درست مطرح می شود باید آن موارد را اصلاح کنیم.
این سخنران نشست پیش همایش بین المللی حقوق و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(س) با اشاره به چالش های ماهوی موجود در زمینه های حقوق بشری افزود: سلسله قوانین و مقرراتی داریم که بر مبنای اسلامی کردن مقررات وضع شده است که به نظر می رسد بر خلاف برخی از موازینی است که در این معاهدات بین المللی حقوق بشر پذیرفته شده است و عنوان می شود که برخی از این مقررات یا تبعیض آمیز است و یا حقوق شناخته شده مردم را زیر پا می گذارد. عمدتا آنچه در این زمینه با مشکل مواجه هستیم، چند مساله ماهوی است که یا باید توجیه اش کنیم و یا در مواردی تجدید نظری در مورد آنها کنیم. اجتهادی نو در مورد آنها انجام شود به گونه ای که تلقی نشود که این نوع قوانین حقوق انسانی را زیرپا می گذارد و اگر می گوییم حقوق اسلامی است طوری نشود که نتوانیم آن را طوری معرفی کنیم که حقوق اسلامی با حقوق مردم همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: چند موضوع مهم و اساسی است که بیشتر مورد توجه و قضاوت قرار می گیرد. یکی در ارتباط با حقوق زنان است. یکی از چالشهایی که در اینجا داریم مربوط به زنان است. برخی از قوانینی که در این رابطه داریم و می گوییم از شرع گرفته شده است، به آن تبعیض جنسینی می گویند. اینکه زن به ماهیَ زن در واقع حقوقی پایین تر از مرد دارد و در حق او تبعییض اعمال می شود.
مهرپور با بیان اینکه دیگر موردی که آن را مصداق تبعیض می دانند مورد افراد غیرمسلمان است، افزود: افرادی صرفا به خاطر اینکه عقیده مذهبی دیگری دارند از بعضی از حقوق محرومند و مورد تبعیض قرار می گیرند. مساله مهم دیگر نوع مجازات هایی است که داریم. اینها به این سمت و سو رفته اند که این محازات ها خشن و سخت و سنگین است. مجازات های بدنی که ما در قانون مان تحت عنوان حدود آورده ایم و مقررات های شرعی ما محسوب می شود، مورد ایراد قرار می گیرد و در مورد آن کلی تبلیغ هم انجام می شود.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه گفت: برخی از قوانین و مقرراتی داریم که در جامعه خودمان هم به تدریج آنگونه که باید باشد مورد مقبولیت قرار نمی گیرد. انتظار این است که در چنین مواردی فکری در مورد آن شود و خواسته می شود که یک تجدید نظری در مورد آنها صورت گیرد تا احیانا اگر استنباط جدیدی شد، اعمال شود. همانطور که امام خمینی(س) در مورد اقتضائات زمان و مکان تاکید داشتند و مصر بودند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
وی با ارائه مثالی در مورد نحوه برخورد با یک غیر مسلمان در ارتباط با قتل عمد، خاطرنشان کرد: در سیستم قضایی ما هنگامی که قتل عمد صورت می گیرد، قاتل قصاص می شود؛ ولی اگر قاتل مسلمان باشد و مقتول غیرمسلمان باشد، این مجازات مشابه را ندارد که جای بحث دارد . در مورد مساله طلاق و زنان و اختیار طلاق هنوز هم این اختیار به عهده مرد است و با زحمت زیادی در مواردی این اختیار به زن داده می شود که این هم جزو مسائلی است که باید به آن پرداخته شود.
حقوقدان برجسته کشور ادامه داد در مسائل مربوط به قضاوت که می گوییم زنها حق قضاوت ندارند از جمله مسائلی است که مورد اصل قرار می گیرد. در مجازات های چون رجم و قطع دست و اینها مواردی هستند همچنان در مجازات های ما وجود دارد و مسائلی هستند که زیاد مورد بحث قرار می گیرد. من به مواردی اشاره می کنم که می تواند در آن تغییراتی داده شود و به شکل بهتری از مسائل ارائه شده و قوانین اصلاح شود به نحوی که هم به نفع جامعه خودمان باشد و بدون اینکه خدای نکرده مبانی شرعی خودمان را به هم بزنیم، بر اساس مبناهایی که از امام داریم به نحو بهتری در دنیا ارائه دهیم. آن مطالبی که در این زمینه از امام داریم اشاراتی در این زمینه است. به عنوان نمونه 3 مثال را در این زمینه مطرح می کنم. یکی استدلالهایی است که امام بخصوص در سالهای آخر حیاتشان در بعضی از موارد کرده اند و راه را نشان داده است که شما به آن سبک سنتی قدیم و طرز تفکر سابق که نحوه استنباط خاصی از روایات داشتیم را تغییر داده و بر اساس وضعیت جدید و تمدن جدید مطالب را استخراج و اجتهاد کنید.
وی افزود:این مساله معروف در مورد بازی شطرنج که اگر برد و باخت نداشته باشد اشکال ندارد بعضی از آقایان بر آن اشکال وارد کردند. با توجه به اینکه نص لعب به شطرنج را تحریم کرده است، چگونه شما آمده اید گفته اید که اگر برد و باخت نباشد اشکال ندارد؟ این را می خواهم بگویم جوابی که امام دادند، این است: اینجانب لازم است از برداشت جنابعالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف کنم. بنابر نوشته جنابعالی زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است راهی نیست و «رِهان» در «سَبْق» و «رِمایه» مختص است به تیر و کمان و اسب دوانی و امثال آن، که در جنگهای سابق به کار گرفته می‌شده است و امروز هم تنها در همان موارد است.( صحیفه امام- جلد ۲۱ - صفحه ۱۵۰) امام موارد مختلفی را چنین مثال زده اند که اگر برداشت ها چنین باشد اصولا می بایست تمدن جدید بکلی از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و در صحرا زندگی کنند.
مهرپور با اشاره به پاسخ امام به سوالی در خصوص مساله طلاق و اصلاح ماده ای از قانون مدنی خاطرنشان کرد: جریان مشهوری هم هست که کسانی که در جریان پرسش ها و پاسخ ها و مکاتبات ایشان بودند می دانند. ماده 1330 قانون مدنی می خواست اصلاح شود چیزی می خواستند بیاورند که وقتی ادامه زندگی زناشویی برای زن موجب عسر و حرج می شود. آیا می تواند دادگاه مرد را مجبور به طلاق کند؟ طلاق در دست مرد است و زن نمی تواند طلاق بگیرد. برخی فقها می گفتند:درعنوان عسر و حرج مجوزی برای اینکه زن متقاضی طلاق باشد و مرد را ملزم به طلاق کند وجود ندارد. یا فقط مساله امتناع از نفقه است که مجوز درخواست طلاق می دهد یا مواردی که می شود نکاح را فسخ کرد. می گفتند هیچکدام از این موارد نیست. گفتند از امام بپرسید آیا می شود در این مورد مراجعه به دادگاه کرد و اگر برای دادگاه ثابت شد ادامه زندگی زناشویی موجب عسر و حرج می شود، دادگاه مرد را به طلاق دادن ملزم می کند؟.امام پاسخ دادند: احتیاط بر این است که با مرد صحبت کنند تا طلاق دهد و اگر طلاق نداد به اذن حاکم طلاق واقع می شود. قسمت اخیر پاسخ امام بیشتر مد نظرم است که اگر جرات بود مطلب از این آسان تر؟ امام در این جمله چه می خواهد بگوید؟ اگر جرات بود، این کش و قوس ها و دور سرگردانی ها نبود. اینقدر نرویم روی عسر و حرجی که زن خارج از دادگاه ها سالها باید دوندگی کند تا به دادگاه ثابت کند عسر و حرجی هست یا نیست.
وی در پایان افزود: آقایانی که با مشرب فقهی امام بیشتر آشنا هستند باید این را در بیاورند تا ببینیم کاری می شود کرد؟ این قدر دنبال عسر وحرج نرویم . یک چیز معقول تری را در قوانینمان بیاوریم تا حقوقشان حفظ شود. شاید از این روزنه هایی که در جایجای مختلف از کلمات امام و نظریات ایشان وجود دارد بشود خیلی از آن چالشها را مرتفع کرد و دیدگاه های جدید و نظریه های اصلاحی متناسبی بر اساس موازین اسلامی طبق فرمایش امام متناسب با تمدن امروز که قابلیت اجرا و عمل داشته باشد به دنیا ارائه داد.
مهرپور در بخش پایانی صحبت های خود تاکید کرد: امام خمینی(س) طرز تفکری ارائه داد که طی آن باید شیوه اجتهاد و نگاه به مسائل و برداشت از اخبار و متون اسلامی را تغییر داد.
