احمد توکلی خواستار اجرای سیاست های ارزی دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی شد.
به گزارش خبرنگار جماران، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک نشست خبری که صبح امروز برگزار شد، گفت: 3 برابر شدن نرخ ارز طی چند ماه و تن دادن دولت به آن، کشور را در وضعیت خطرناکی قرار داده است. در فقدان سیاست های مناسب و درست و عدم اقدام قاطع، این وضعیت می تواند خسارات جبران ناپذیری را وارد سازد.
وی با ارائه نمودار زیر، تغییرات نرخ دلار را از 17 مرداد سال گذشته تا پایان سال ترسیم کرد.
همچنین با ارائه نموداری دیگر این تغییرات را از 5 فروردین تا مهر امسال به نمایش گذاشت.
وی با اشاره به تغییرات نرخ دلار در ماههای اخیر، آن را در ایران و سایر کشورهای جهان بی سابقه دانست و گفت: نرخ غیررسمی ارز هم اکنون نسبت به سه ماه قبل، حدود 100 درصد رشد داشته که اگر این روند و نوسانات جهشی و تاثیر مشابه دور دوم تحریم ها با اتفاقات روانی دیگر تا پایان امسال ادامه داشته باشد، ممکن است با تشدید تورم، کار را برای مردم و اقتصاد ملی سخت تر از گذشته کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: فروردین امسال جهش ارزی به حدی بود که حساسیت ها را بیشتر کرد، باز جلسه ای تشکیل شد و من در آن گفتم که باید سیاست ارز مانند زمان آیت الله هاشمی تثبیت شود. اما دولت سیاست دیگری انتخاب کرد که لوازمش فراهم نبود.
احمد توکلی در ادامه گفت: تلاطم صعودی نرخ ارز می تواند از چند طریق به تورم موجود در کشور دامن زند. بنابراین، بی ثباتی قیمت ارز از طریق افزایش قیمت تمام شده محصولات و کاهش عرضه آن به دلیل افزایش هزینه تولید یا کاهش عرضه به دلیل میل به احتکار در میان توزیع کنندگان، تصمیمات جمعی صنفی یا سیاسی مانند اعتصابات، تورم ناشی از انتظارات منفی و هرج و مرج قیمتی به نحوی که تمامی بنگاه های کوچک و بزرگ را تبدیل به قیمت گذار می کند، می تواند در افزایش نرخ تمامی محصولات در کشور موثر باشد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا باید هرج و مرج قیمتی وجود داشته باشد، گفت: متاسفانه در این زمینه، امروز هرکس هر کار که دلش خواست انجام می دهد و به شیوه مورد دلخواه خود قیمت گذاری می کند. از این رو با ما پدیده قیمت‌گذاری دلبخواه مواجه هستیم. عرضه کنندگان کالا با اینکه کوچک هستند، اما قیمت دلخواه خود را روی اجناس می گذارند و باید گفت که در این راستا نه سازوکار بازار می تواند آنان را مجبور به قبول قیمت بازار کند و نه دولت به شکل تحکمی توان چنین کاری را دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیان چرایی هرج و مرج قیمتی گفت: احساس بی ثباتی سیاسی به دلیل تبلیغات دشمن، اطمینان از نبود نظارت موثر به دلیل فساد موجود و بی اعتمادی بی سابقه به بانک مرکزی از مهم ترین دلایل این هرج و مرج قیمتی در جامعه است. یکی از موارد قابل توجه این است که تجربه کشورهای بحران زده نشان می دهد که معمولاً انتقال افزایش نرخ ارز به نرخ تورم در سال بعد از سال وقوع بحران بیشتر است.
وی با بیان این مطلب که فرصت بسیار محدود است، اظهار کرد: در بازار ملتهب و متلاطم، افزایش قیمت ارز، کاهش تقاضای آن را در پی ندارد؛ بلکه منجر به افزایش تقاضا می شود. علت این مسأله نیز می تواند انتظارات نسبت به قیمت های آینده، دسترسی به ارز و عرضه آن و نیازهای بعدی باشد. در این وضعیت، با هر افزایشی در قیمت ارز، تعداد کسانی که به این نتیجه می رسند که باید از پول ملی صرف نظر کرده و دارایی خود را با تبدیل به دلار حفظ کنند، بیشتر و بیشتر می شود. بنابراین هرچه اعتماد به دولت و سایر ارکان کمتر باشد، احتمال فروپاشی بانکی بیشتر و نزدیک‌تر می شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیان تبعات وضع موجود چنین اظهار کرد: تلخ ترین نتایج این وضعیت رکود وحشتناک، نابرابرتر شدن توزیع دارایی و درآمدها در مدت بسیار کوتاه، تورم فزاینده که به موجب آن قدرت خرید حقوق‌بگیران را به شدت کاهش می دهد، القاء اضطراب و بی ثباتی ناشی از هرج و مرج قیمتی در جامعه و آسیب رساندن به وحدت ملی و تفاهم اجتماعی با دامن زدن به حسد اجتماعی و احساس غبن در جامعه است که تقریباً تمامی این تبعات، اثری ضد تولید و سرمایه گذاری در کشور خواهند داشت.
وی بیان کرد: در ادامه تبعاتی که ممکن است وضع موجود به دنبال داشته باشد، تعطیلی بسیاری از بنگاه های تولیدی و تجاری و بیکاری ده ها هزار نفر در کشور است. در نتیجه عمق و گستره فقر در کشور بیشتر خواهد شد و بحران از اقتصاد مالی به اقتصاد واقعی منتقل می شود و بر انگیزه و اطمینان سرمایه گذاران داخلی و خارجی تاثیری منفی خواهد گذاشت. همچنین فرار سرمایه به دست ایرانی ها و خارجی ها تشدید شده که اگر کنترلی روی بازار سرمایه نباشد، این خروج سرمایه سریع‌تر و آسان‌تر اتفاق خواهد افتاد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: دولت نیز به عنوان عیال‌وارترین فرد اقتصادی، از آنجا که بیش از همه تورم زده می شود؛ تدریجاً قیمت خدمات خود را بالا خواهد برد. از سوی دیگر، پرداخت بهره وام های دریافتی از خارج و سود سرمایه گذاری خارجی برای طرف ایرانی، دولتی یا خصوصی سنگین می شود. ارزش پول ملی فرو افتاده و بعد مانند کشور اندونزی یا می ایستد یا به کاهش ادامه می دهد و اگر سیاست تملیک دارایی از سوی خارجیان در کار باشد، آنها به آسانی دارایی های کشور را تصاحب خواهند کرد.
وی افزود: از طرفی دیگر، سه برابر شدن قدرت خرید همسایگان ایران باعث شده تا تجار خارجی هر چیزی را در مرزها خریداری کنند، از این رو در مناطق مرزی بیم قحطی وجود دارد. متاسفانه تورم که از چند طریق در کشور افزایش یافته، حالا با صادرات بازهم تشدید می گردد.
توکلی با ذکر چند مثال اقدامات دولت ها را در چنین وضعیتی مورد اشاره قرار داد و گفت: دخالت برای دست‌یابی به نقطه تعادل جدیدی از عرضه و تقاضای ارز می تواند پول ملی را از تضعیف بی حساب نجات دهد. ترجیحاً این مداخله از طرف عرضه صورت می گیرد. در نتیجه میزان موفقیت در مهار بحران، به سرعت تصمیم گیری و سرعت اقدام بستگی دارد. مکزیک بحران ارزی دسامبر 1994 خود را با 57 میلیارد دلار استقراض از IMF و 54 میلیارد از سرمایه داران آمریکایی مهار کرد.
وی ادامه داد: آغاز بحران ارزی کره جنوبی نیز از 16 نوامبر 1997 بود که در کمتر از سه هفته با قرض 58 میلیارد و 400 میلیون دلار از منابع IMF و ریختن آن به بازار ارز کره به مهار بحران موفق شد. اما اگر موجودی ارز مکفی نباشد، مداخله دولت از طرف تقاضا خواهد بود. یعنی نوعی از تخصیص اداری را برمی گزینند. مانند دوران جنگ تحمیلی در ایران و مالزی در بحران سال 1997.
توکلی با اشاره به روش IMF گفت: شناور ساختن نرخ ارز، پرهیز از کنترل بازار سرمایه، سیاست های پولی(افزایش نرخ بهره) و مالی انقباضی نظیر تقلیل اعتبارات بهداشت و درمان و حذف و کاهش یارانه ها از جمله مواردی هستند که IMF برآن تاکید می کند. کشورهای بحران زده ای که از نسخه IMF پیروی کردند، به نرخ رشد منفی، بدهی های سنگین، نابرابری بیشتر و انتقال دارایی های داخلی به مالکیت خارجی و دوره درمانی طولانی تر دچار شدند.
وی بیان کرد: بحران ارزی باعث رکود تورمی می شود و در ادامه 7 سال رکود، کمر مستضعفان را خواهد شکست و اگر بسته ای از مایحتاج ضروری آماده نشود باید منتظر حوادث تلخی باشید. یکی از اقدامات دولت برای مهار نرخ ارز، توزیع ارز 4200 تومانی برای هر تقاضا بود. در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام از مسئولان بانک مرکزی پرسیدم که نرخ 4200 تومانی را چطور تعیین کردند؟ آنها گفتند که بر اساس نظریه ppp به دست آوردیم. در حالی که در این نظریه دو کشور باید در یک سطح صنعتی بودن باشند. دو کشور باید رابطه تجاری داشته و بازار رقابتی میانشان برقرار باشد.
توکلی گفت: در جلسه ای که به دعوت آقای همتی حضور پیدا کردم، به او گفتم که شما باید طبق قانون ارزش ریال را در برابر دلار ثابت نگه دارید؛ حالا که این کار را نکردید قیمت دلار به چه رقمی برسد شما را نگران می کند؟ اما رئیس بانک مرکزی در برابر این پرسش سکوت کرد و در جلسه بعد نیز وقتی از سیاست تثبیت نرخ ارز دفاع کردم، چند تن از اعضای دیگر از این سیاست دفاع کردند.
وی تصریح کرد: آبان ماه سال گذشته بود که آقای جهانگیری گفت وضع ارزی کشور دچار مشکل می شود، ولی متاسفانه دولت در طرح اصلاح سیاست جاری خود کاری نکرد. زمانی که بازار متلاطم می شود همت دولت باید به روی مهار بازار باشد. همه می دانیم که معالجه این درد در کشور طول می کشد، اما تثبیت بازار نیاز به این زمان طولانی ندارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در مدل دولت تقاضای ارز برای حفظ ارزش دارایی و سفته بازی حذف می شود. تاکنون دولت ارز 12600 تومانی را مشروعیت بخشیده و همچنان بر نظام سه نرخی و عملیات بازار باز تاکید کرده است. این در حالیست که فقط در یک ماه منتهی به مهر، ریال در برابر تومان بیش از 70 درصد ارزش خود را از دست داده است.
وی در بیان راه کارها گفت: باید تولید را تقویت کنیم. زیرا پول ملی زمانی قوی می ماند که تولید ملی قوی باشد. اعتماد را احیا کنیم، به دلیل اینکه بدون بازگشت اعتماد بین آحاد و گروه های مردم و مسئولان و نهادهای مالی و اقتصادی راه بن بست است. راه دیگر مبارزه عالمانه و بی رحمانه با مفسدان است. زیرا فساد ضد اعتماد بوده و دشمن تولید است. تا زمانی که کشور دچار فساد سازمان‌یافته و شبکه ای باشد، بر سر راه هر سیاست درستی مانع تراشی می کنند.
توکلی با بیان اینکه کاهش اعتماد مردم به مسئولان از تردید نسبت به خیرخواهی، دانایی و توانایی آنها ایجاد شده، گفت: بینش، روش و منش ما دولتمردان چنان سیر کرده که در ارتباط با مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، کثیری از مردم را به این نتیجه رسانده که یا نمی خواهیم، یا نمی دانیم، یانمی توانیم و این پرسش را مطرح کرده که چرا در برخورد با مشکلات سیاسی و امنیتی سریع، قاطع و موفق عمل می کنند، اما در مقابله با فقر، فساد سازمان‌یافته و شبکه ای، انواع تبعیض ها و بیکاری مزمن ناموفق‌اند؟
وی با بیان سوال دیگری که برای مردم ایجاد می شود، گفت: مردم می پرسند؛ چرا مسئولین در صنایع دفاعی و پروژه های پیشرفته دقیق عمل می کنند، اما اختاپوس صنعت خودرو را رها کرده اند؟ بدون شک تلاطم فزاینده در بازار ارز که از دو بحران ارزی سال 73-74 و 90-91 بسیار طولانی تر و هولناک تر است، سند بی دردی، بی تدبیری و بی عرضه‌گی همه ما شده است. لذا احیای اعتماد، به مبارزه با این روش های فسادانگیز و مفسدان دانه درشت بستگی دارد.
توکلی در ادامه گفت: در این میان اقدام قاطع قضایی در سرکوب مفسدان، علاوه بر کاهش موانع ناشی از فساد، از جهت برگرداندن اعتماد نقش ویژه ای دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه بسته ای پیشنهادی گفت: دولت برای مدت 2 الی 3 سال نظام نرخ ارز را ثابت نگه دارد و از نظام شناور مدیریت شده پرهیز کرده و با پایین آوردن رکود نرخ واحدی برای ارز اعلام کند. نرخ سود معاملات مردم با بانک ها در معاملاتی مانند اجاره به شرط تملیک یا خرید نقد و فروش نسیه باید کاهش پیدا کند و تا جایی ادامه یابد که محرک تولید شود. ورود و خروج سرمایه برای جلوگیری از فرار سرمایه تحت کنترل قرار گیرد. همچنین تخصیص ارز به شکل اداری و با کنترل های دقیق انجام شود.
وی در ادامه ارائه بسته پیشنهادی خود به دولت گفت: اطلاعات مربوط به متقاضیان به صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد و دولت از ابتدا اعلام کند که بازار غیررسمی ارز را به هیچ عنوان تحمل نخواهد کرد و صادرکنندگان باید ارز مکتسبه خود را به قیمت ثابت اعلام شده به بانک مرکزی بفروشند.دولت همچنین در بازار طلا هیچ مداخله ای نکند. از سیاست انبساطی مالی نظیر افزایش یارانه های نقدی و سیاست انبساطی پولی نظیر کاهش تدریجی نرخ ذخیره قانونی استفاده کند.
وی در بخش پایانی بسته پیشنهادی خود اظهار کرد: قوه قضائیه باید بی رحمانه با هرگونه تمرد از دستورات دولت و سوءاستفاده از موقعیت برخورد کند و سهمیه بندی سوخت و وضع و اجرای مالیات تصاعدی بر مصرف بیش از 60 لیتر در ماه ضروری است. زیرا سهمیه بندی بنزین کاری عرفی و عقلانی است و در کشورهای دیگر نیز کاربرد دارد.
وی افزود: در سنگاپور قانونی وجود دارد که استفاده از خودروی شخصی را محدود می کند و دولت آن کشور می گوید که تعداد خودرو در جاده ها باید ثابت بماند و بعد از اینکه خودروهای از رده خارج شده از چرخه حرکت بازمی ایستند، اجازه داده می شود که به تعداد آن خودروهای اسقاطی، خودرو وارد جاده ها شود یا از سال 1938 در آمریکا قانونی تصویب شد که متناسب با وضع غذا در کشور به مردم کوپن غذا داده شود. از این رو در سال 2013، 47 میلیون و 636هزار نفر در آمریکا کوپن غذا گرفتند که معادل 15 درصد جمعیت آمریکاست.
توکلی گفت: باید با قاچاق کالا از داخل به خارج و بالعکس مقابله شود و نرخ تمام شده تمامی کالاها باید در شبکه مشخصی از صداو سیما در دسترس همگان باشد. کنترل قیمت ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین سران سه قوه باید نسبت به تعیین مالیات بر عایدی سرمایه نظیر زمین و مسکن تصمیم گیری کنند. شفاف سازی باید به حد اعلاء اعمال شده تا زمینه فساد ه سرعت محدود شود.
وی در پایان گفت: بی تردید پیروی یا تقلید از نسخه IMF راه هلاک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و راه نجات در شرایط فعلی در همین بسته پیشنهادی که عنوان کردم، خلاصه می شود.
