کریمی مله: اکثریت هیچ گاه مزه پیروزی را احساس نکرده است/ فاضلی: برنامه ریزی نامتوازن توسعه به بازتولید فقر کمک کرده است/ دلاوری: مشکلات ساختاری داریم/ با آنکه نمی توان با آمریکا مذاکره کرد، اما می توان در منطقه فعال بود

پایگاه خبری جماران: روز چهارشنبه نشست منازعات اجتماعی و چشم اندازهای سیاسی در ایران با حضور دکتر علی کریمی مله، دکتر محمد فاضلی و دکتر ابوالفضل دلاوری در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. 

به گزارش خبرنگار جماران، دکتر علی کریمی مله در این نشست گفت: هیچ سطحی از عالی ترین تا دانی ترین سطح از مسئولین نمی توانند مبرّا از پاسخگویی باشند. جامعه کنونی ما گنجینه ای از ناراضیان است؛ به اندازه ای که حتی برندگان هم در جامعه ما ناراضی هستند. منازعات به عنصر قدرتمند بسیج سیاسی تبدیل شدند، لذا احتمال اینکه دینامیزهای سیاسی و اجتماعی در آینده شدیدتر و فراگیرتر از آنچه امروز در آن قرار داریم، باشد بسیار زیاد است.

وی افزود: وقتی درباره منازعه و چشم اندازش حرف می زنیم، مفهومش این است که ما هنوز از مدیریت پذیری آن قطع امید نکرده‌ایم، هرچند این افق های امید بسیار کمرنگ شدند. اما هنوز می توان به روزنه های مدیریت پذیری و کنترل آن فکر کرد. نکته بعدی این است که ما وقتی وضعیت منازعه داریم، این موضوع ابطال کننده خودش است. بدین معنا که تمامی تدابیر، سیاست ها و راهبردهایی که تاکنون بکار بستیم، منتج به نتیجه نشده که ما وارد فرایند منازعه شدیم.

این پژوهشگر ایرانی در ادامه گفت: نارضایتی از زندگی به نحو فزاینده ای در حال گسترش است و با توجه به اینکه ما همبستگی بالایی میان رضایت از زندگی و پدیده هایی چون بیگانگی، اعتماد و امثالهم داریم؛ بنابراین فراگیر شدن این نارضایتی به گسترش دامنه منازعات اجتماعی کمک خواهد کرد. نظام حکمرانی ما استعداد بالایی برای تولید و بازتولید نارضایتی دارد، در نتیجه جامعه ما جامعه ای ناراضی، عصبانی و ناخشنود است که استعداد عصیانگری و طغیانگری دارد.

وی بیان کرد: این وضعیت عصیانگری ناشی از ناکامی های پیاپی ای است که از رهگذر دموکراسی نمایندگی در کشور ما به وجود آمده است. اکثریت هیچ وقت با اینکه انتخابش از دل صندوق بیرون آمده، ولی مزه پیروزی را احساس نکرده است. همچنین اقلیت نیز هیچ‌گاه معنای باخت را احساس نکرده است. بنابراین ما با یک اکثریت ناکام و اقلیتی کامیاب در جامعه مواجه هستیم. در واقع شکاف میان توزیع قدرت سیاسی و توزیع قدرت های دیگر است که منجر به بروز رفتارهای تعارض آمیز می شود.

کریمی مله اظهار کرد: فشردگی زمان و مکان باعث شده که زمان با سرعت به ضرر بقا و پایداری سیاسی و تداوم نظام اجتماعی تمدنی ایران در حال گذر باشد. حکومت، نیروهای اجتماعی و مردم فرصت چندانی برای اتخاذ تصمیم های دشوار ندارند. منازعه اجتماعی با یک رخداد به وجود نمی آید که با یک تصمیم بتوان آن را رفع و رجوع کرد. منازعه اجتماعی از سیاست های نادرست و راهبردهای غلطی بوده که طی شده و به نتیجه کنونی رسیده است.

وی بیان داشت: ما شکاف شناخت و دستاورد را داریم که سهم زیادی در شکل‌گیری منازعات اجتماعی دارد. بدین معنا که دایره شناخت شهروندان ما به سرعت رشد و عمق پیدا کرده ولی دستاوردهای آنها و بهره‌مندی هایشان از زندگی به شدت کاهش پیدا کرده، این شکاف عمیق میان شناخت و دستاورد که امکان مقایسه برخط و آنلاین را فراهم می کند، می تواند زمینه های مهمی از منازعات اجتماعی باشد.

این پژوهشگر افزود: منازعات اجتماعی در شرایط کنونی جامعه ما تنها بر مدار توزیع منابع، امکانات یا سرمایه های مادی دور نمی زند، بلکه عنصر جدیدی به نام به رسمیت شناخته شدن است که باعث شکل گیری پایه های منازعه اجتماعی می شود. ما در وضعیت کنونی با زوال یا ازاله مرجعیت های اجتماعی یا سرمایه های نمادین مواجه هستیم که سهم بسیار مهمی در مدیریت منازعات اجتماعی دارد.

وی در ادامه گفت: به هر دلیلی عمدتاً خواسته و بعضاً ناخواسته، ما مرجعیت های اجتماعی یا سرمایه های نمادین خود را حذف کردیم و در نتیجه در چنین مقطعی که به مدیریت منازعات اجتماعی نیاز داریم، دستمان از بهره‌مندی از ظرفیت های آنها کوتاه است. وقتی می گوئیم جامعه ما ناراضی، دلمرده یا افسرده است، این تنها یک ادعا نیست که از سوی برخی افراد مطرح می شود، بلکه گزاره و مستندات بین المللی نیز آن را تایید می کند. از دل آن گزاره ها چنین برمی آید که ما برای فائق آمدن بر این شرایط، حتماً نیازمند راه‌حلی سیاسی هستیم. چرا که وقتی نوع دولت ها عوض می شود، فرکانس ناکامی ها و نارضایتی ها افزایش پیدا می کند.

این پژوهشگر ادامه داد: به نظر می رسد که اگر زمینه های حقوق منازعات اجتماعی را نابه هنگام و نسنجیده مدیریت کنیم، روند تحولات جامعه را پرشدت و شتابنده خواهیم کرد. نظام سیاسی از گزینه های زیادی برای رفع منازعات اجتماعی برخوردار نیست، زیرا ظرفیت ها و منابع لازم برای اعمال راهبردهای ترغیبی ندارد. زیرا دیگر نمی تواند از طریق دادن پاداش؛ برخی چالش گران را از مدار خارج کند و راهبردهای تنبیهی نیز دیگر از کار افتاده و کارساز نیستند.

وی در ادامه گفت: معمولاً در چنین شرایطی نظام های سیاسی برای آنکه بتوانند از گردونه منازعات اجتماعی عبور کنند، تلاش می کنند با آفرینش یک تهدید خارجی، توجهات را به سمت محیط بیرونی سوق دهند. مجموعه یافته های میدانی نشان می دهد که این مسأله نیز در چندماه اخیر کارساز نبوده است. بنابراین در چنین وضعیتی همبستگی های سنتی و مکانیکی ما از کار افتاده و همبستگی های ارگانیک ما نیز چندان کارساز واقع نشده است.

کریمی مله اظهار کرد: امروز وارد فضایی شدیم که همبستگی های سایبرنتیکی شکل گرفته است که به شدت الگوها و رفتارهای منازعه ای ما را تحت تأثیر قرار می دهد. اگر ما شکل گیری منازعات اجتماعی را معلول سه عنصر انگیزه، فرهنگ و ساختار بدانیم، هر سه عنصر به نحوی تصاعدی در کشور ما وجود دارد.

وی در تشریح این سه عنصر گفت: انگیزه ها وجود مسائلی نظیر نابرابری ها، تبعیض ها و محرومیت ها را در برمی گیرد و فرهنگ نیز؛ فرهنگ نامتصاعد، منازعه گرا و نابردبار در جامعه ما را شامل می شود. ساختارها را هم اگر از حیث صورت بندی نیروی انسانی نگاه کنیم، یک جمعیتی جوان، ساخت نظام سیاسی نه چندان کارآمد و فقدان یا ضعف نهادهای مدنی و شکاف های اجتماعی بعضاً متراکم، ظرفیت تولید و بازتولید منازعات اجتماعی را دارند.

این پژوهشگر گفت: چشم انداز منازعه ای موجب می شود تا ما از این به بعد کمتر ریسک و جسارت حرف زدن از توسعه را پیدا کنیم. اساساً در این شرایط، دیگر نمی توان به توسعه فکر کرد و نظام اجتماعی تمام منابع را برای بقای خود و نظام اجتماعی بکار می گیرد. اگر ما بپذیریم در چنین شرایطی قرار داریم، قبل از هر اقدامی باید بر سر ماهیت شرایطی که در آن به سر می بریم، گفت‌و گو کنیم.

وی گفت: علت اینکه ما محققین دور هم جمع شدیم و بسیاری از سیاستمداران و تصمیم گیران در میان ما نیستند، این است که آنها فهم متفاوتی نسبت به ما دارند. اگر شما امروز به سراغ یک امام جمعه بروید و درباره این مسأله از او سوال کنید، وی احتمالاً بگوید که چه کسی حرف از منازعه می زند و جامعه ما مملو از نمادها و نشانه های وفاق و همبستگی اجتماعی است. رفرنس او نیز می تواند نماگزارانی باشد که در نمازجمعه حاضر شده اند.

کریمی مله افزود: همچنین اگر به یک ژنرال بگویید که جامعه ما لغزان است و در مرزهای منازعه قرار دارد، احتمالاً به سربازانی اشاره می کند که امر بر او هستند و می گوید که نافرمانی معنایی ندارد. آنچه دیده می شود مفاهمه است و منازعه بی معناست. بنابراین ما نیاز داریم که بر سر ماهیت شرایطی که در آن به سر می بریم، گفت و گو کنیم. برای اینکه این گفت و گو شکل بگیرد، تنها نیاز نیست که از عقول بوروکراتیک، کارشناسان و فن سالاران استفاده کنیم، بلکه برای تکثیر این چشم اندازها باید از متخصصان مخالف نیز استفاده شود.

وی در پایان گفت: در اینجا ایده پرداز از کسانی که صاحب کرسی هستند، مهم تر است. از نظر نهادی نیز باید سازوکار حل منازعه تعریف شده و شکل بگیرد که از همه شناسه ها و قابلیت هایی که برای مدیریت شرایط منازعه ای لازم است، برخوردار باشد. چشم اندازهای آتی منازعات اجتماعی در صورتی امیدبخش خواهد شد و ما از آن رهایی پیدا خواهیم کرد که راهبرد کمینه سازی تهدیدهای بیرونی به بیشینه سازی قابلیت درونی تبدیل شود. ما بدون ترمیم و تحصیل روابط با محیط بیرونی نمی توانیم تنها با اتکاء به ظرفیت های درونی از این شرایط منازعه ای خارج شویم. ما باید گشودگی سیاسی حداکثری، مشارکت جویی، پل زنی و  اجماع سازی داخلی و تنش پرهیزی در محیط خارجی را به عنوان اولویت دار ترین مسائل که لازمه تداوم و بقای ما هستند، در دستور کار قرار دهیم.

دکتر محمد فاضلی نیز گفت: من ترجیح می دهم که در این نشست به جای کلمه منازعه از کلمه مناقشه استفاده کنم. زیرا وقتی ما از منازعه حرف می زنیم؛ یعنی نزاعی درگرفته است. ولی مناقشه، زمانی است که سطح پایین تری از درگیری بروز کرده و بیشتر حاکی از یک اختلاف است.

وی افزود: اولین مناقشه ای که وجود دارد، مناقشه جنسیتی است. از همان روز اول زنان با سیاست‌های حاکمیتی مناقشه کردند. این مناقشه از تلاش برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها تا الگوهای سبک زندگی نظیر حجاب و حقوق زنان، همواره وجود داشته است. مناقشه زنان و مردان نیز وجهی اجتماعی تر دارد. یعنی در زیر پوست جامعه می توان مناقشه میان  زنان و مردان را بر سر قدرت، اختیارات و حضور در خانه و تقسیم کار خانوادگی مشاهده کرد.

این استاد دانشگاه گفت: مناقضشه دوم، مناقشه قومی است. ما یک مناقشه قومی داریم که حاصل توسعه نامتوازن مرکز پیرامون کشور است. مرکزی که تمامی امکانات و توجهات را به سمت خود جلب کرده و پیرامونی که از توسعه بهره ای نبرده است. این مناقشه با یک عامل دیگر یعنی بحث شیعه و سنی نیز آمیخته شده، زیرا بیشتر استان‌های مرزی ما سنی نشین هستند. در درون خود قومیت ها نیز مناقشه ای میان بخش سنتی و مدرن  وجود دارد.

وی در ادامه گفت: ما یک مناقشه فقیر و غنی نیز داریم که عمدتاً محصول ناکارآمدی حکمرانی است. این مناقشه سه علت دارد؛ یکی رشد اقتصادی اندک در 40 سال گذشته است. وقتی یک کشور به مدت 40 سال رشد اقتصادی‌اش  بین 2 الی 2ونیم درصد است، نمی تواند بخش عمده ای از مردمش را از فقر نجات دهد.

فاضلی گفت: در کنار آن، مسأله بازماندگی قرار دارد، یک عده همواره احساس بازماندگی می کنند. همزمان که به دلیل استمرار رشد اندک اقتصادی، بخش قابل توجه ای فقیر تولید شده ، ما شاهد یک فساد و رانت گسترده نیز بودیم که در کنارش ثروت به وجود آمده است و فضای مجازی نیز این امکان را فراهم کرده که قله های ثروتی که ایجاد شده، مرئی شوند. یعنی اگر قله های ثروت در دهه های 30 تا 50 هم بود، اما مردم نمی دیدند. امروز این قله ها که اکثریت ایمان دارند محصول اقتصاد تولیدی نیستند بلکه ناشی از فساد و رانت هستند، حضور دارد. بنابراین، برنامه ریزی نامتوازن توسعه به بازتولید فقر کمک کرده است.

وی در ادامه گفت: یک مناقشه سنی هم داریم که بسیار مهم است. امروز افرادی در سیستم حکمرانی هستند که ریشه در دهه های 10، 20 و 30 دارند و برای نسل های دهه های 70 و 80 تصمیم می گیرند. بنابراین، شکاف ذهنی و ادراکی این بخش را به هیچ عنوان نمی توان پر کرد و این مناقشه از عموم مردم، به مردم و حاکمیت رسیده است.

این جامعه شناس اظهار داشت: یک مناقشه مذهبی نیز وجود دارد که میان شیعه و سنی در جریان است و در این 40 سال به دلیل اختلافاتی که میان ایران با برخی کشورهای اهل تسنن ایجاد شده، گسترش پیدا کرده است. یک مناقشه ذهنی نیز در جامعه وجود دارد. مناقشه ای میان ذهن ایدئولوژیک آرمانخواه در مقابل ذهن کارکردگرا و زندگی طلب، بدین معنا که اکثریتی به وجود آمدند که می گویند می خواهیم با توجه به تمام استانداردهایی که وجود دارد، باکیفیت و در رفاه و آرامش زندگی کنیم.

وی افزود:  این بخش از جمعیت می گویند که ما نیز می خواهیم همان مسیری را بپمائیم که سایر کشورها پیمودند. اما اقلیتی هم وجود دارد که در ظاهر آرمانخواه است و هیچ تغییری در ایدئولوژی خود نمی پذیرد. یک مناقشه دیگر نیز در جامعه ایران به نام مناقشه سبک زندگی ها وجود دارد. بدین معنا که اکثریتی از جامعه خواهان سبک زندگی آزاد مبتنی بر آزادی های مدنی در مجموعه فرهنگ ملی هستند، ولی اقلیتی هم هست که نگاهی ایدئولوژیک به سبک زندگی دارد.

فاضلی بیان کرد: تمام جریان های سیاسی روی شکاف های ناشی از این مناقشات سرمایه‌گذاری می کنند. برای نمونه، نیروهای پوپولیستی مانند دولت های نهم و دهم احمدی‌نژاد روی شکاف فقیر و غنی سرمایه گذاری کردند. یک نیروی اقتدارگرا نیز می تواند روی مناقشه قومی، مذهبی منطقه ای سرمایه گذاری کند. یعنی مناقشات از آن جهت که شکاف هایی را خلق می کنند و این شکاف ها، منشاء سرمایه گذاری جناح های سیاسی می شوند، اهمیت قابل توجه ای دارند.

وی اظهار کرد: نکته دیگری که وجود دارد این است که این مناقشات، سرمایه های اجتماعی را فرسایش می دهند. هر چقدر جامعه ای درگیر مناقشه ای می شود که چشم اندازی برای حل آن وجود ندارد، سطح تنش بالا رفته و دغدغه امنیت رشد می کند. بخش عمده ای از مناقشات، محصول ناکارآمدی حکمرانی است. زیرا حکمرانی ناکارآمد است که توسعه نامتوازن را ایجاد می کند. حکمرانی ناکارآمد است که بعد از چند دهه نمی تواند قومیت ها را به خواسته هایشان برساند.

این استاد دانشگاه افزود: بنابراین، تا وقتی مسأله کارآمدی حل نشود، این مناقشات اجتماعی قابل حل نیستند. زیرا مناقشه فقیر و غنی تنها زمانی می تواند حل شود که شما به مدت دو دهه رشد اقتصادی نزدیک به 8درصد داشته باشید. این رشد باعث ایجاد امید در میان جامعه شده و این پیام را به جامعه می دهد که مثل آنکه مشکلات در حال حل شدن هستند. آنچه جامعه ما را اذیت می کند، جایی نیست که ایستاده، بلکه چشم انداز جایی است که می رود.

وی بیان کرد: ادامه سیاست های فعلی می تواند چند شکل داشته باشد، شکل اولش این است که همین نظام انتخاباتی فعلی در دو صورت ادامه پیدا کند، اول اینکه منتخبین مردم انتخاب شوند ولی سناریویی با یک پایان باز و کنترل بیشتر مردم وجود داشته باشد. سناریوی دیگر این است که با همین شیوه انتخاباتی دو دسته افراد به قدرت برسند؛ پوپولیست ها یا اقتدارگرایان و نظامیان.

فاضلی گفت: یعنی از صندوق رای می توان هم پوپولیست ها را درآورد که سال 84 این کار صورت گرفت، هم می توان اقتدارگرایانی را از صندوق رای بیرون آورد که با آنکه به صورت انتخابی انتخاب شدند،  اما مکانیسم های اقتدارگرایی را به همراه دارند. این موضوع نیز در دولت های نهم و دهم تجربه شد.

وی با تشریح شکل دوم ادامه سیاست های فعلی گفت: شکل دوم، تعمیق دموکراسی است. یعنی جامعه از تمامی فرصت ها و ظرفیت ها استفاده کند و جامعه مدنی با همه ناکارآمدی های نظام دموکراسی فعلی، از آن روی گردان نشده و بر ترمیمش پافشاری کند. اما شکل سوم نیز برچیدن بساط انتخابات، بروز اقتدارگرایی محض و نوعی نظامی گری در جامعه است. من تصور نمی کنم که در شرایط عادی جامعه ما ظرفیت این شکل از سیاست را داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به یک سناریوی دیگر گفت: این سناریو بروز بی ثباتی های داخلی و منازعه است که ممکن است یا منجر به تجزیه کشور یا ایجاد یک نظامی گری شدید در جامعه شود. این سناریو در شرایطی رخ خواهد داد که لیدرهای اجتماعی و گروه‌های جامعه مدنی سعی بر کنترل وضعیت نکنند، حاکمیت سیاسی تن به اصلاحات ندهد، سطح فشار خارجی به شدت افزایش پیدا کند و در اصل نظام جهانی به این نتیجه برسد که با نظام موجود نمی تواند کنار بیاید. البته تصور من چنین نیست که نظام جهانی به این نتیجه رسیده باشد.

دکتر ابوالفضل دلاوری نیز در این نشست گفت: من تلاش می کنم که به سطح سیاسی تری از منازعات موجود در جامعه بپردازم. تعارض جامعه و دولت از موضوعاتی است که بارها مطرح شده اما به نظر می رسد که تراکم تعارضات و منازعاتی که دوستان روی آن تاکید دارند، جلوه های خودش را در یک رویارویی و منازعه با حکومت نشان می دهد.

وی افزود: جامعه بحران را مشاهده می کند ولو اینکه آقای رئیس جمهور بگوید که والله تالله ما دچار بحران نیستیم، آنچه توسط گروه های ذینفع و غیرذینفع در جامعه درک می شود، بحران است. دولت تلاش می کند به سمت سیاستی ضد رکودی رود، اما این بحران چنین امکانی را از آن می گیرد. متاسفانه دولت استراتژی روشنی ندارد و تیم اقتصادی آن بسیار فشل تر از این است که بتواند در این راستا قدمی بردارد.

این جامعه شناس گفت: اگر بحران های مالی و پولی یکسال اخیر بحران نیست، پس چه نامی دارد؟ دیروز رئیس جدید بانک مرکزی اذعان کرد که کاری نمی توان کرد. امکان کنترل نقدینگی در جامعه وجود ندارد و تا زمانی که نتوان نقدینگی را کنترل کرد، امکان کنترل نرخ ارز وجود ندارد. این به معنای بحران در حوزه اقتصاد است.

وی با اشاره به بحران در حوزه سیاسی گفت: ناسازگاری های نهادی همچنان ادامه دارد. علاوه بر آن جدالی که پس از انتخاب دوم روحانی میان نیروهای آشکار و پنهان سیاسی علیه دولت مستقر و انتخابی به وجود آمده، همچنان  با یک چاشنی پوپولیستی که برخی نیروهای دیگر پیدا کردند، خودش را در قالب استیضاح‌های مختلف نشان می دهد. هر چه شخص روحانی و کارگزارنش محافظه کارانه تر حرف می زنند، هیچ تغییر و تأثیری در عملکرد نیروهای مقابلش در عقب نشینی نسبت به برخی مواضع‌‎شان ایجاد نمی شود.

دلاوری اظهار کرد: امروز هیچ نشانه ای از مصالحه در میان پالیتی دیده نمی شود، اگر نام این بحران نیست پس چیست؟ در صورتی که مصالحه کردن از اولین پیش شرط ها برای مواجهه با وضعیت دشوار روحی است. تراکم بحران ها در دو فاز سیاسی شده؛ یکی در دی ماه سال گذشته و دیگری در مردادماه امسال. بدین معنا که معترضین به کف خیابان آمده و با شعارهای سیاسی در مقیاس های مختلف، اعتراض خود را نشان دادند.

وی بیان کرد: در دی ماه گذشته مسائل بیشتر معیشتی بود و گروه های حاشیه ای و جوانان و نوجوانانی بودند که خشم از شرایط موجود آنها را به کف خیابان کشانده بود؛ گستره آن نیز بسیار و خشونت ها در آن زیاد بود. اما در پالیتی در مواجهه با آن اعتراضات یک دوگانگی وجود داشت. یعنی بخشی از پالیتی معتقد بود که باید پذیرفت و با معترضین مماشات کرد. از این رو اگر مقیاس اعتراض خیلی وسیع بود، اما خشونت در برابر آن به نظر وسیع نمی آمد.

دلاوری گفت: در مردادماه امسال با اینکه وسعت اعتراض کم بود، اما اجماعی برای کنترل و سرکوب آن وجود داشت. همزمان توطئه خواندن آن نیز از سوی پالیتی صورت گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پالیتی باید چند کار اورژانسی انجام دهد. نخست باید دست از این حرکات ایذایی خود توسط نیروهای حاشیه ای و مرکزی علیه نیروها، نهادها و گروه ها بردارد و حرکت های نویدبخشی چون آزادکردن زندانیان سیاسی، آزادکردن محصورین، بخشش در فضای سیاسی و تغییر زبان رسانه های رسمی انجام دهد.

این جامعه شناس اظهار کرد: امروز با آنکه نمی توان با آمریکا مذاکره کرد، اما می توان در منطقه فعال بود و کارهای دیگری انجام داد. متاسفانه برخی شعارهایی که ما سرمی دهیم، دستاوردهای ما را خنثی می کنند. در منطقه می توان فشار را از دو جبهه کم کرد. اما استراتژی اصلی نه سیاسی و نه اقتصادی است، زیرا این دو در استراتژی و راه حل چنان به همین آمیخته شدند که خود مشکل زا شده اند.

وی بیان کرد:  مشکل ما اینجاست که سیستمی در دهه های اخیر ایجاد شده که فساد بخش جدانشدنی آن است و فشل بودن و عدم توجه به رویکردهای توسعه ای نیز در آن وجود دارد. این ساختار راههایی برای اصلاح دارد. گزاره ای دوگانه وجود دارد که همزمان هم دموکراسیون و هم توسعه را دنبال می کند. از این رو، استراتژی که ما باید دنبال کنیم استراتژی دموکراسی رفاه است. دموکراسی رفاه بدین معنا نیست که دولت یا بازار را همه کاره کشور بدانیم.  آن دولت باید برای سیاست کار کند و نه اقتصاد و اقتصاد باید با یک توسعه رفاهی پیش رود.