جلسه شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
به گزارش جماران، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در این جلسه با اشاره به مشکلات و مسائل تهران بزرگ و شهرهای اطراف، گفت: حدود یک چهارم جمعیت کشور در تهران بزرگ ساکن هستند و نمی‌توان مسائل انباشته شده و مشکلات این میزان از جمعیت را نادیده گرفت و از آن چشم پوشی کرد.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه ساماندهی وضعیت فعلی تهران نیازمند مدیریت جامع و یکپارچه است، خاطر نشان کرد: باید تدابیر و راهکارهایی برای حل مشکلات حمل و نقل تهران و شهرهای اطراف آن بیندیشیم و برنامه‌ای قابل اجرا جهت خروج صنایع از شهر به خارج از شهر تدوین کنیم.
وی همچنین با اشاره به تکلیف قانونی برای انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور به خارج از تهران تصریح کرد: حتی اگر انتقال پایتخت و مرکز سیاسی و اداری کشور به خارج از تهران انجام شود، باز هم از اهمیت و جایگاه تهران کاسته نمی‌شود و به جهت جمعیت بزرگی که در تهران بزرگ ساکن هستند، ساماندهی تهران باید همچنان در دستور کار و بعنوان یکی از موضوعات و اولویت‌های اصلی مدیریت کشور مطرح باشد.
جهانگیری مدیریت شهر بزرگی مانند تهران را در شرایط بحرانی یاد آور شد و تاکید کرد: همواره مدیریت تهران در شرایط بحران احتمالی یکی از دغدغه‌های اصلی و مهم مسئولان کشور است، بنابراین نمی‌توان نسبت به ساماندهی منطقه شهری تهران صرف نظر از اینکه اساساً پایتخت اداری و سیاسی کشور به مکان دیگری منتقل بشود یا نشود، بی تفاوت بود.
در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، نیرو، اطلاعات، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، شهردار تهران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و برخی نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، نماینده وزارت راه و شهرسازی گزارشی از مطالعات انجام شده در خصوص طرح ساماندهی منطقه شهری تهران-کرج ارائه کرد و ضمن تشریح وضع کنونی تهران بزرگ و شبکه سکونت‌گاه‌های شهری و روستایی این منطقه، پیشنهاداتی را جهت ساماندهی تهران و برون رفت از مشکلات فعلی این ابرشهر مطرح کرد.
انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور دومین دستور جلسه مطرح شده در این نشست بود که گزارش‌هایی از سوی مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و نیز نماینده وزارت راه و شهرسازی ارائه شد و موضوع انتقال پایتخت اداری و سیاسی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد وزارت راه و شهرسازی با استفاده از نظرات و دیدگاه‌های صاحب نظران دانشگاه، دستگاه‌های ذی‌ربط و تجربیات سایر کشورها ظرف شش ماه مطالعه و پژوهشی جامع و دقیق در خصوص امکان سنجی انتقال پایتخت اداری و سیاسی کشور تدوین و آن را به دولت ارائه دهد.
