به گزارش ایرنا، کارشناسان حاضر در میزگرد ایرنا سمنان سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی را بر پایه آمارهای موجود 3.8، پنج و هشت درصد اعلام کردند.
به اعتقاد صاحبنظران امر تا زمانی که نگرش مسوولان تغییر نکند و به تعاون به عنوان یک ضرورت نگاه نشود نمی توان در تحقق این راهبرد و نیاز اساسی جامعه موفق بود.
ریشه بسیاری از ناکامی های بخش تعاون از جمله ناشی از نبود فرهنگ تعاون در کشور، نگاه تبعیض آمیز نسبت به فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی ها، فقدان کاهش تصدی گری دولتی، سلیقه ای عمل کردن مدیران، نبود دیدگاه فرابخشی ، نبود حمایت و اعتماد نظام بانکی به تعاونی هاست.
براساس آمار بیش از 43 درصد از مجموع 198 هزار تعاونی ثبت شده در کشور با توجه به داشتن مزیت های اقتصادی و اجتماعی غیر فعال هستند.
بخش تعاونی اقتصاد در 13 شهریور 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از این بخش در همان سال تشکیل شد.
باید درباره مزیتهای اقتصادی و اجتماعی تعاونی ها و تعریف صحیح از فعالیت و کارکرد تعاونی فرهنگ سازی شود و برای ترویج آن همه امور مربوط به ویژه رسانه ها نقش بسیار مهمی دارند.
براساس آمار 95 هزار و 82 تعاونی در کشور و در استان سمنان 1.22 درصد از تعاونی های کشور به تعداد هزار و 162 تعاونی فعال است که 245 هزار و 772 نفر عضو دارد و بیش از 22 هزار نفر در این تعاونی ها مشغول به کار هستند.
در 580 آبادی سمنان بیش از 140 هزار نفر زندگی می کنند و 281 روستای بالای 20 خانوار وجود دارد که می توان با توسعه زیرساخت های تعاونی اشتغالزایی پایدار را در این مناطق ایجاد کرد.
در همین ارتباط خبرگزاری ایرنا سمنان میزگردی با عنوان ' بررسی نقش کمرنگ تعاونی ها در اقتصاد کشور و سمنان ' با حضور اسماعیل غنیان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ، سید داود قریشی رییس اتاق تعاون استان ، عباس غیاث الدین معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و رضا طباطبایی عمید مدیرعامل اتحادیه دامداران استان سمنان برگزار کرد.
**تعاونی ها در اقتصاد غیر دولتی دیدن نمی شود
رییس اتاق تعاون سمنان گفت : طبق اصل 44 قانون اساسی اقتصاد غیر دولتی از بخش خصوصی و تعاونی ها تشکیل می شود و با به میان آمدن حرف از اقتصاد غیر دولتی فقط بخش خصوصی مدنظر قرار می گیرد و تعاونی ها نادیده گرفته می شوند این موضوع عمده چالش و سرمنشا بسیاری از مشکلات است.
سید داود قریشی اظهارداشت : اگر همه مسوولان به جایگاه و نقش جدی تعاونی ها در اقتصاد غیر دولتی توجه کنند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
وی تصریح کرد : تعاون جزو سیاست گذاری اصل 44 قانون اساسی است و بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار بود سهم 25 درصدی در اقتصاد کشور ایفا کند.
قریشی اضافه کرد : تعاونی مستقل از دولت بوده و بودجه خاصی به این بخش تعلق نمی گیرد اما دولت بسته های حمایتی به این بخش در نظر می گیرد.
این استاد دانشگاه صدور کارت بازرگانی برای تولیدی هایی که در قالب تعاونی فعالیت دارند ، رسیدگی به شکایات و اختلافات بین تعاونی ها و اعضای تعاونی در مرکز داوری اتاق تعاون و صدور رای ، برگزاری نمایشگاه و تلاش برای بهبود و ارتقای وضعیت تعاونی ها را از جمله وظایف اتاق تعاون برشمرد.
قریشی یادآور شد : برای بهبود و ارتقای وضعیت تعاونی ها در راستای تفاهم نامه توافق شده بین دولت و اتاق تعاون ، تفاهم نامه همکاری با اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهاد دولتی امضا شده است.
وی ادامه داد: اتاق تعاون این ظرفیت را دارد که وظایف تصدی گری دولت را انجام دهد اما در کشور استفاده از این ظرفیت دچار چالش هایی است.
رییس اتاق تعاون استان سمنان بیان داشت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دولت با توجه به حجم بالای کاری که دارند ضروری است کارهای اجرایی و تصدی گری را به طور کامل به بخش غیر دولتی واگذار کند در این صورت حجم کار کم می شود و به دنبال آن وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت بهتر انجام خواهد شد.
وی راهبرد تشکیل وزارت تعاون را اقدام مهم دولت برشمرد و گفت: در خوش بینانه ترین وضعیت 70درصد مالکیت کارخانه ها دولتی است و بر اساس شاخص مالکیت نقش و سهم پنج درصدی برای تعاونی ها در اقتصاد مطرح شده است.
رییس اتاق تعاون سمنان اضافه کرد : اتاق بازرگانی از لحاظ پولی فربه و قدرتمند شده و اتاق تعاون از لحاظ مالی ضعیف است ، زمانی تعاونی جایگاه واقعی خود را در اقتصاد پیدا کرده و رشد می کند که این نابرابری ها و بی عدالتی رفع شود.
به گفته قریشی اتاق بازرگانی از محل صدور کارت بازرگانی درآمد بسیار بالایی را از آن خود کرده و این در حالی است که اتاق تعاون مغفول مانده و سهم چندانی در صدور کارت بازرگانی ندارد.
وی این سوال را مطرح کرد چرا شرکت های دولتی کارت بازرگانی خود را از اتاق بازرگانی دریافت می کنند که چنین اقدامی از سوی بخش دولتی نابرابری بین اتاق تعاون و اتاق بازرگانی ایجاد کرده است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد : بزرگترین پارلمان تعاون، اتاق تعاون است و برخی مسوولان خواهان تفهیم دیدگاه خود مبنی بر این که اتاق تعاون زیر مجموعه ای از اتاق بازرگانی است هستند و چنین دیدگاهی ساختار تعاونی را از بین می برد.
قریشی عدالت محوری، درون زا بودن و مردمی بودن را ویژگی تعاونی و اقتصاد مردم محور برشمرد و افزود : برای رشد تعاونی ها نگاه مسوولان باید تغییر یابد.
این مسوول استان سمنان تصریح کرد : تعاونی های مصرف نتیجه جمع آوری سرمایه کم چندین هزار نفر است و باید از تعاونی ها در مقابل فروشگاه های بزرگ که نتیجه سرمایه فرد است حمایت شود تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
رییس اتاق تعاون سمنان گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از تعاونی مصرف و در مقابل نگرفتن مالیات بر ارزش افزوده از فروشگاه های زنجیره ای به بهانه خرده فروشی را نابرابری دانست و افزود : اکنون در برخی موارد قانون نیازمند بازنگری است.
به گفته وی حمایت عملی از تعاونی ها آنطور که شایسته باشد نیست و در صورت حمایت نشدن تعاون با شکست روبه رو می شود.
وی صدور پروانه 2 ساله فعالیت برای اتحادیه و شرکت های تعاونی را راهکاری برای شناسایی و ساماندهی تعاونی ها و کمک به کسب جایگاه واقعی آن برشمرد.
قریشی ادامه داد : در دانشگاه ها کمتر به بحث تعاون و تعاونی ها توجه شده است و تا زمانی که نگرش مسوولان تغییر نکند و به تعاون به عنوان یک ضرورت در کشور نگاه نشود نمی توان در تحقق این راهبرد موفق بود.
وی بر نقش رسانه برای پر رنگ تر شدن نقش تعاونی در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود : تعاونی ها براساس تقوا و انسان محور بوده و بالاتر از سرمایه محوری است و با اتکا به همین مهم باید در جهت تحقق راهبرد گام برداشت.
رییس اتاق تعاون سمنان حمایت و تشویق را ارکان مهم توسعه تعاونی ذکر کرد.
**جایگاه تعاونی در کشور رضایت بخش نیست
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سمنان گفت : در این استان بیش از یک هزار و 100 تعاونی فعال وجود دارد که 1.2 درصد تعاونی فعال کشور است.
اسماعیل غنیان در میزگرد ایرنا افزود : کشور 80 میلیون و استان سمنان بیش از 700 هزار نفر جمعیت دارد و به عبارتی نزدیک به 0.9 درصد از جمعیت کشور در این استان قرار دارد، این در حالی است که ایجاد تعاونی ها فعال در استان سهم بیشتری نسبت به جمعیت دارد.
وی اظهارداشت : اولین تعاونی در کشور در سال 1314 در داورآباد گرمسار تشکیل شد و دومین تعاونی بیست سال بعد در کشور تشکیل شد.
به گفته وی استان سمنان هفتمین استان پهناور و از لحاظ جمعیت سی امین استان کشور بوده و پراکندگی جمعیت عامل مانع در تشکیل تعاونی است.
غنیان یادآور شد : تعاونی در جایی شکل می گیرد که جمعیت زیاد ، درآمد کم و مشکلات زیاد باشد و طبیعی است که در روستاها تعداد تعاونی ها بیشتر است.
غنیان تصریح کرد : استان رتبه اول کشور در زمینه تعاونی کشاورزی را دارد و 39 درصد برابر با 416 تعاونی از یک هزار و 100 تعاونی استان را تعاونی کشاورزی تشکیل می دهد و 90 درصد این تعاونی ها در روستا هستند.
این مسوول سمنان با بیان این که در استان 209 تعاونی صنعتی و 201 تعاونی خدماتی فعالیت دارد ، گفت : تعاونی ها در 14 گرایش مانند تعاونی های صنعت، کشاورزی، مسکن، مصرف، خدمات، تامین نیاز مصرف کنندگان و شرکت های دانش بنیان تشکیل می شود.
غنیان ادامه داد : افرادی که معتقد هستند سهم تعاونی در اقتصاد کشور تنها پنج درصد است باید پاسخگو باشند براساس چه شاخص هایی این ادعا را دارند.
وی تصریح کرد : 70 درصد جمعیت استان سمنان زیر چتر مقررات قانون کار و تامین اجتماعی هستند و 113 هزار و 920 تن بیمه شده اجباری تامین اجتماعی هستند و در تعاونی های فعال استان 15 هزار تن شاغل هستند یعنی بیش از 12 درصد شاغلان در تعاونی ها مشغول به کار هستند.
به گفته غنیان برآیند تحقیقات بلند مدت در یک دوره 10 ساله درباره تعاونی ها نقش مهمی در اقتصاد خانواده داشته چرا که اگر اینطور نبود به فعالیت در تعاونی ها ادامه نمی دادند.
مدیرکل تعاون سمنان اقتصاد تعاونی را اقتصاد سالم دانست وگفت: تعاون از احادیث و دستورالعمل های دین است اما هنوز در کشور آنطور که شایسته است اجرایی نشده و این در حالی است که کشورهای توسعه یافته اقتصاد تعاونی را اجرایی کرده اند و انگلیس بنیانگذار اقتصاد تعاون است.
به گزارش ایرنا، در زمان حاضر سیاست دولت آمریکا تکیه بر اقتصاد تعاونی است.
وی وضع مقررات در برنامه های چشم انداز، برنامه های کوتاه مدت یکساله و برنامه بودجه را لازمه و ضرورت پر رنگ شدن نقش تعاونی ها در اقتصاد کشور اعلام کرد.
غنیان برقراری عدالت اجتماعی، فقر زدایی ، کاهش آسیب های اجتماعی و اشتغالزایی را برخی آثار تعاون دانست و بر ضرورت برنامه ریزی برای دست یافتن به این راهبرد مهم تاکید کرد و افزود : تعاون قریب است و برای پر رنگ شدن نقش تعاون در اقتصاد کشور باید اقتصاد از بخش دولتی به بخش غیر دولتی واگذار شود.
وی با اشاره به این که برای پررنگ شدن ، توسعه و تسریع نقش تعاونی ها در اقتصاد باید از تمام اقشار جامعه استفاده کرد، افزود : 50 درصد جمعیت استان را بانوان تشکیل می دهند و اگر از این ظرفیت استفاده نشود نمی توان انتظار توسعه و دست یافتن به اهداف را داشت.
به گزارش ایرنا، از مجموع 10 هزار و 164 تعاونی فعال بانوان در کشور تعداد 141 تعاونی معادل 1.4 درصد در استان سمنان واقع شده است.
به تاکید مدیرکل تعاون سمنان برآیند آمار حاکی از آن است بانوان علاقمند به اشتغال و مشارکت هستند که باید زمینه فعالیت برای آنان فراهم شود و مشاغل خانگی یکی از بخش هایی است که می توان از ظرفیت زنان در عرصه تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده استفاده کرد.
وی با اشاره به این که در کشور 85 و در این استان سه تعاونی های تامین نیاز مشاغل خانگی تشکیل شده است، اضافه کرد : در کشور 162 تعاونی فعال دانش بنیان ثبت شده که از این تعداد هفت تعاونی در استان قرار دارند و به عبارتی 4.32 درصد تعاونی های دانش بنیان فعال کشور در سمنان قرار گرفتند.
غنیان یادآور شد : این اداره کل تسهیلات با نرخ 6 درصد به روستاییان در راستای قانون حمایت از توسعه و اشتغال اعطا می کند.
این مسوول استان سمنان بیان داشت : تاکنون 2 هزار و 184 روستا تعاون در کشور و از این تعداد 44 روستا تعاون در این استان تشکیل شده است و اگر بستر فراهم شود می توان این روستا تعاون ها را افزایش داد.
وی تاکید کرد : همه مسوولان در تئوری از سهم 25 درصد تعاون در اقتصاد صحبت می کنند اما درباره ساز و کار رسیدن به این راهبرد برنامه ریزی نمی شود.
غنیان تغییر دیدگاه و توجیه مدیران میانی درباره مزایای تشکیل تعاونی ، کمک رسانه در ترویج فرهنگ و تحقق این راهبرد و تغییر رویکر بخشی نگری به فرابخشی نگری را از راهکارهای پررنگ شدن نقش تعاونی در اقتصاد دانست و گفت : در زمان حاضر کار فرهنگی برای تحقق این مهم آنطور که شایسته است انجام نمی شود.
وی نبود نگاه تعاونی و به دنبال آن نبود تمایل برای تشکیل و توسعه تعاونی ها ، استفاده موضوعی از تعاونی ها و سلیقه ای عمل کردن مدیران و دولت را از چالش های پیش روی افزایش نقش تعاونی در اقتصاد برشمرد.
غنیان اظهارداشت : در نظام آموزشی باید بازنگری صورت گیرد و کلید واژه تعاون و کار گروهی از دوران مدرسه به کودکان آموزش داده شود و همچنین در تمام مقاطع آموزش عالی در تمامی رشته های دانشگاهی دروس تعاون به صورت اجباری آموزش داده شود.
به گفته غنیان برای تغییر باید یکی از سه رکن باور ، انگیزه و برنامه وجود داشته باشد و برای پررنگ شدن نقش تعاونی در اقتصاد باید برنامه ریزی کرد.
وی با بیان این که برای تشکیل تعاونی باید نیازسنجی شده و محل درست تشخیص داده شود، افزود : تعاونی و تعاونگری باید از محیط کوچک از روستاها ، مناطق کم درآمد و فقیر شکل بگیرد و هر اقدام و تصمیمی باید از بالادست و از مدیران بالا شروع شود.
**تعاون در حد حرف ایجاد شده است
مدیرعامل اتحادیه دامداران استان سمنان گفت : در همه کشورها تعاون بخشی از اقتصاد است و درکشور ما اینطور نیست، تعاون باید براساس علم اقتصاد باشد نه براساس سلیقه و دلخواه افراد.
رضا طباطبایی عمید افزود : اکنون تعاون در حد حرف در کشور ایجاد شده و تعاونی ها خوب عمل نکرده اند ، قانونگذاری درباره تعاونی، همه جوانب را در نظر گرفته و به خوبی وضع شده است اما در اجرا دچار نقص هایی است.
وی یادآور شد : اتاق تعاون ، اتحادیه تعاون و شرکت های تعاونی سه رکن اساسی و تشکیل دهنده پارلمان اتاق تعاون هستند و اتحادیه تعاونی ها در سه حوزه تولیدی ، توزیعی و خدماتی فعالیت دارند.
به گفته طباطبایی عمید اگر اتحاد و تعاون به معنای واقعی کلمه در شکل گیری تعاونی ها تجلی یابد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
وی تعداد اعضای اتحادیه دامداران سمنان را 6 هزار عضو و این تعداد را با توجه به جمعیت استان چشمگیر اعلام و اضافه کرد : بسیاری از تعاونی های این استان جوابگوی تامین نیاز منطقه هستند، در زمان جنگ تحمیلی تعاونی های مصرف نقش پر رنگ داشتند اما امروز تعاونی های مصرف دیگر جایگاه واقعی خود را ندارند.
طباطبایی عمید موازی کاری و قوانین موازی را یکی از مهمترین چالش مانع فعالیت اتحادیه ها و شرکت های تعاونی برشمرد و افزود: اکنون تعاونی ها زیر نظر یک وزارتخانه هستند و همین موضوع سرچشمه بسیاری از مشکلات است اگر تعاونی ها فرابخشی شود بسیاری از معضلات حل خواهد شد.
مدیرعامل اتحادیه دامداران استان سمنان ادامه داد : در اتاق بازرگانی هیچ صحبتی از تعاونی ها و نقش آن در اقتصاد نمی شود و تا وقتی که تعاون در مراکز علمی جایگاه واقعی خود را نداشته باشد در جامعه جایگاه واقعی خود را نخواهد یافت.
طباطبایی عمید به نگرش غلط، مالیات بر ارزش افزوده و نبود دروس آموزش اقتصاد تعاونی نیز اشاره و اضافه کرد : اعطای تسهیلات کم بهره ، اجبار خرید کالاهای ایرانی از تعاونی های مصرف توسط کارمندان، اجرای درست قوانین و اصلاح نگرش را راهکار توسعه تعاونی هاست.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد : اکنون شناخت درست از تعاونی ها وجود ندارد و افراد جامعه فقط تعاونی مصرف را به عنوان تعاونی می شناسند که بیشتر این تعاونی ها دلیل مشکلات مالی در حال تعطیلی و ورشکستگی هستند.
به گفته وی هیچ کمبودی در قانون وجود ندارد و قانونگذار تمام شرایط را در نظر گرفته و نباید اداره دارایی و مالیات نباید قوانین را تحریف کنند.
طباطبایی عمید اضافه کرد : تا زمانی که اعتقاد به تعاونی برای ایجاد اقتصاد سالم در کشور وجود نداشته باشد نمی توان در توسعه تعاونی موفق بود.
براساس آمار 95 هزار و 82 تعاونی در کشور فعالیت دارد.
**پر رنگ شدن نقش تعاونی در اقتصاد در گرو ارایه برنامه است
معاون تعاون اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سمنان گفت : اصل 44 قانون اساسی به این مهم پرداخته است و مشخص کرده چه کارهایی برعهده بخش دولتی و چه کارهایی برعهده تعاونی ها و بخش خصوصی است.
عباس غیاث الدین با بیان این که بعد از انقلاب دولت ها به فراخور وضعیت اقتصادی از تعاون به شکل یک ابزار استفاده کرده اند، افزود : برای تحقق 25 درصدی سهم تعاون در اقتصاد هیچ برنامه ریزی بلند مدت و بودجه سالانه انجام نشده است و با وضع موجود نمی توان به اهداف دست یافت.
وی تصریح کرد : اقتصاد مقاومتی به معنای حضور مردم در اقتصاد است و بهترین و والاترین اقتصاد مردمی ، تعاونی است و برای پر رنگ شدن نقش تعاونی ها در اقتصاد باید بسته های حمایتی در نظر گرفته شود.
این کارشناس تعاون ، تعاونی ها و بخش خصوصی را مکمل یکدیگر دانست و یادآور شد : این 2 متاسفانه گاهی اوقات در تقابل با یکدیگر هستند و باید این دیدگاه تغییر کند.
معاون تعاون اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سمنان ادامه داد : تعاونی ها به طور عمده جزو واحدهای خرد و متوسط هستند و موجب فقرزدایی و برقراری عدالت در جامعه می شوند.
غیاث الدین با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی از سوی دولت برای تعاونی ها تصریح کرد : در اجرا سیاست ها استمراری نیست و همچنین با تغییر مدیران سیاست ها تغییر کرده و مانع تحقق این راهبرد می شود.
وی فرهنگ سازی ، اعتمادسازی ، حمایت مستمر ، در نظر گرفتن مشوق و ایجاد رقابت پذیری را از راهکارهای رشد تعاونی ها در کشور ذکر و اضافه کرد : بُعد فرهنگی و اجتماعی تعاونی ها بالاتر از بُعد اقتصادی آنست.
معاون تعاون اداره کل تعاون سمنان تصریح کرد : با اجبار نمی توان تعاونی تشکیل داد و برای تشکیل تعاونی باید در جامعه در قدم اول احساس نیاز شود. و همچنین باید بستر برای تشکیل تعاونی فراهم شود.
به تاکید وی رسانه ها باید ترویج فرهنگ کار گروهی بیش از بیش تلاش کنند.
براساس آمار 95 هزار و 82 تعاونی در کشور فعالیت دارد.
7442/6026/
انتهای پیام به اعتقاد صاحبنظران امر تا زمانی که نگرش مسوولان تغییر نکند و به تعاون به عنوان یک ضرورت نگاه نشود نمی توان در تحقق این راهبرد و نیاز اساسی جامعه موفق بود.
ریشه بسیاری از ناکامی های بخش تعاون از جمله ناشی از نبود فرهنگ تعاون در کشور، نگاه تبعیض آمیز نسبت به فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی ها، فقدان کاهش تصدی گری دولتی، سلیقه ای عمل کردن مدیران، نبود دیدگاه فرابخشی ، نبود حمایت و اعتماد نظام بانکی به تعاونی هاست.
براساس آمار بیش از 43 درصد از مجموع 198 هزار تعاونی ثبت شده در کشور با توجه به داشتن مزیت های اقتصادی و اجتماعی غیر فعال هستند.
بخش تعاونی اقتصاد در 13 شهریور 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از این بخش در همان سال تشکیل شد.
باید درباره مزیتهای اقتصادی و اجتماعی تعاونی ها و تعریف صحیح از فعالیت و کارکرد تعاونی فرهنگ سازی شود و برای ترویج آن همه امور مربوط به ویژه رسانه ها نقش بسیار مهمی دارند.
براساس آمار 95 هزار و 82 تعاونی در کشور و در استان سمنان 1.22 درصد از تعاونی های کشور به تعداد هزار و 162 تعاونی فعال است که 245 هزار و 772 نفر عضو دارد و بیش از 22 هزار نفر در این تعاونی ها مشغول به کار هستند.
در 580 آبادی سمنان بیش از 140 هزار نفر زندگی می کنند و 281 روستای بالای 20 خانوار وجود دارد که می توان با توسعه زیرساخت های تعاونی اشتغالزایی پایدار را در این مناطق ایجاد کرد.
در همین ارتباط خبرگزاری ایرنا سمنان میزگردی با عنوان ' بررسی نقش کمرنگ تعاونی ها در اقتصاد کشور و سمنان ' با حضور اسماعیل غنیان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ، سید داود قریشی رییس اتاق تعاون استان ، عباس غیاث الدین معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و رضا طباطبایی عمید مدیرعامل اتحادیه دامداران استان سمنان برگزار کرد.
**تعاونی ها در اقتصاد غیر دولتی دیدن نمی شود
رییس اتاق تعاون سمنان گفت : طبق اصل 44 قانون اساسی اقتصاد غیر دولتی از بخش خصوصی و تعاونی ها تشکیل می شود و با به میان آمدن حرف از اقتصاد غیر دولتی فقط بخش خصوصی مدنظر قرار می گیرد و تعاونی ها نادیده گرفته می شوند این موضوع عمده چالش و سرمنشا بسیاری از مشکلات است.
سید داود قریشی اظهارداشت : اگر همه مسوولان به جایگاه و نقش جدی تعاونی ها در اقتصاد غیر دولتی توجه کنند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
وی تصریح کرد : تعاون جزو سیاست گذاری اصل 44 قانون اساسی است و بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار بود سهم 25 درصدی در اقتصاد کشور ایفا کند.
قریشی اضافه کرد : تعاونی مستقل از دولت بوده و بودجه خاصی به این بخش تعلق نمی گیرد اما دولت بسته های حمایتی به این بخش در نظر می گیرد.
این استاد دانشگاه صدور کارت بازرگانی برای تولیدی هایی که در قالب تعاونی فعالیت دارند ، رسیدگی به شکایات و اختلافات بین تعاونی ها و اعضای تعاونی در مرکز داوری اتاق تعاون و صدور رای ، برگزاری نمایشگاه و تلاش برای بهبود و ارتقای وضعیت تعاونی ها را از جمله وظایف اتاق تعاون برشمرد.
قریشی یادآور شد : برای بهبود و ارتقای وضعیت تعاونی ها در راستای تفاهم نامه توافق شده بین دولت و اتاق تعاون ، تفاهم نامه همکاری با اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهاد دولتی امضا شده است.
وی ادامه داد: اتاق تعاون این ظرفیت را دارد که وظایف تصدی گری دولت را انجام دهد اما در کشور استفاده از این ظرفیت دچار چالش هایی است.
رییس اتاق تعاون استان سمنان بیان داشت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دولت با توجه به حجم بالای کاری که دارند ضروری است کارهای اجرایی و تصدی گری را به طور کامل به بخش غیر دولتی واگذار کند در این صورت حجم کار کم می شود و به دنبال آن وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت بهتر انجام خواهد شد.
وی راهبرد تشکیل وزارت تعاون را اقدام مهم دولت برشمرد و گفت: در خوش بینانه ترین وضعیت 70درصد مالکیت کارخانه ها دولتی است و بر اساس شاخص مالکیت نقش و سهم پنج درصدی برای تعاونی ها در اقتصاد مطرح شده است.
رییس اتاق تعاون سمنان اضافه کرد : اتاق بازرگانی از لحاظ پولی فربه و قدرتمند شده و اتاق تعاون از لحاظ مالی ضعیف است ، زمانی تعاونی جایگاه واقعی خود را در اقتصاد پیدا کرده و رشد می کند که این نابرابری ها و بی عدالتی رفع شود.
به گفته قریشی اتاق بازرگانی از محل صدور کارت بازرگانی درآمد بسیار بالایی را از آن خود کرده و این در حالی است که اتاق تعاون مغفول مانده و سهم چندانی در صدور کارت بازرگانی ندارد.
وی این سوال را مطرح کرد چرا شرکت های دولتی کارت بازرگانی خود را از اتاق بازرگانی دریافت می کنند که چنین اقدامی از سوی بخش دولتی نابرابری بین اتاق تعاون و اتاق بازرگانی ایجاد کرده است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد : بزرگترین پارلمان تعاون، اتاق تعاون است و برخی مسوولان خواهان تفهیم دیدگاه خود مبنی بر این که اتاق تعاون زیر مجموعه ای از اتاق بازرگانی است هستند و چنین دیدگاهی ساختار تعاونی را از بین می برد.
قریشی عدالت محوری، درون زا بودن و مردمی بودن را ویژگی تعاونی و اقتصاد مردم محور برشمرد و افزود : برای رشد تعاونی ها نگاه مسوولان باید تغییر یابد.
این مسوول استان سمنان تصریح کرد : تعاونی های مصرف نتیجه جمع آوری سرمایه کم چندین هزار نفر است و باید از تعاونی ها در مقابل فروشگاه های بزرگ که نتیجه سرمایه فرد است حمایت شود تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
رییس اتاق تعاون سمنان گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از تعاونی مصرف و در مقابل نگرفتن مالیات بر ارزش افزوده از فروشگاه های زنجیره ای به بهانه خرده فروشی را نابرابری دانست و افزود : اکنون در برخی موارد قانون نیازمند بازنگری است.
به گفته وی حمایت عملی از تعاونی ها آنطور که شایسته باشد نیست و در صورت حمایت نشدن تعاون با شکست روبه رو می شود.
وی صدور پروانه 2 ساله فعالیت برای اتحادیه و شرکت های تعاونی را راهکاری برای شناسایی و ساماندهی تعاونی ها و کمک به کسب جایگاه واقعی آن برشمرد.
قریشی ادامه داد : در دانشگاه ها کمتر به بحث تعاون و تعاونی ها توجه شده است و تا زمانی که نگرش مسوولان تغییر نکند و به تعاون به عنوان یک ضرورت در کشور نگاه نشود نمی توان در تحقق این راهبرد موفق بود.
وی بر نقش رسانه برای پر رنگ تر شدن نقش تعاونی در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود : تعاونی ها براساس تقوا و انسان محور بوده و بالاتر از سرمایه محوری است و با اتکا به همین مهم باید در جهت تحقق راهبرد گام برداشت.
رییس اتاق تعاون سمنان حمایت و تشویق را ارکان مهم توسعه تعاونی ذکر کرد.
**جایگاه تعاونی در کشور رضایت بخش نیست
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سمنان گفت : در این استان بیش از یک هزار و 100 تعاونی فعال وجود دارد که 1.2 درصد تعاونی فعال کشور است.
اسماعیل غنیان در میزگرد ایرنا افزود : کشور 80 میلیون و استان سمنان بیش از 700 هزار نفر جمعیت دارد و به عبارتی نزدیک به 0.9 درصد از جمعیت کشور در این استان قرار دارد، این در حالی است که ایجاد تعاونی ها فعال در استان سهم بیشتری نسبت به جمعیت دارد.
وی اظهارداشت : اولین تعاونی در کشور در سال 1314 در داورآباد گرمسار تشکیل شد و دومین تعاونی بیست سال بعد در کشور تشکیل شد.
به گفته وی استان سمنان هفتمین استان پهناور و از لحاظ جمعیت سی امین استان کشور بوده و پراکندگی جمعیت عامل مانع در تشکیل تعاونی است.
غنیان یادآور شد : تعاونی در جایی شکل می گیرد که جمعیت زیاد ، درآمد کم و مشکلات زیاد باشد و طبیعی است که در روستاها تعداد تعاونی ها بیشتر است.
غنیان تصریح کرد : استان رتبه اول کشور در زمینه تعاونی کشاورزی را دارد و 39 درصد برابر با 416 تعاونی از یک هزار و 100 تعاونی استان را تعاونی کشاورزی تشکیل می دهد و 90 درصد این تعاونی ها در روستا هستند.
این مسوول سمنان با بیان این که در استان 209 تعاونی صنعتی و 201 تعاونی خدماتی فعالیت دارد ، گفت : تعاونی ها در 14 گرایش مانند تعاونی های صنعت، کشاورزی، مسکن، مصرف، خدمات، تامین نیاز مصرف کنندگان و شرکت های دانش بنیان تشکیل می شود.
غنیان ادامه داد : افرادی که معتقد هستند سهم تعاونی در اقتصاد کشور تنها پنج درصد است باید پاسخگو باشند براساس چه شاخص هایی این ادعا را دارند.
وی تصریح کرد : 70 درصد جمعیت استان سمنان زیر چتر مقررات قانون کار و تامین اجتماعی هستند و 113 هزار و 920 تن بیمه شده اجباری تامین اجتماعی هستند و در تعاونی های فعال استان 15 هزار تن شاغل هستند یعنی بیش از 12 درصد شاغلان در تعاونی ها مشغول به کار هستند.
به گفته غنیان برآیند تحقیقات بلند مدت در یک دوره 10 ساله درباره تعاونی ها نقش مهمی در اقتصاد خانواده داشته چرا که اگر اینطور نبود به فعالیت در تعاونی ها ادامه نمی دادند.
مدیرکل تعاون سمنان اقتصاد تعاونی را اقتصاد سالم دانست وگفت: تعاون از احادیث و دستورالعمل های دین است اما هنوز در کشور آنطور که شایسته است اجرایی نشده و این در حالی است که کشورهای توسعه یافته اقتصاد تعاونی را اجرایی کرده اند و انگلیس بنیانگذار اقتصاد تعاون است.
به گزارش ایرنا، در زمان حاضر سیاست دولت آمریکا تکیه بر اقتصاد تعاونی است.
وی وضع مقررات در برنامه های چشم انداز، برنامه های کوتاه مدت یکساله و برنامه بودجه را لازمه و ضرورت پر رنگ شدن نقش تعاونی ها در اقتصاد کشور اعلام کرد.
غنیان برقراری عدالت اجتماعی، فقر زدایی ، کاهش آسیب های اجتماعی و اشتغالزایی را برخی آثار تعاون دانست و بر ضرورت برنامه ریزی برای دست یافتن به این راهبرد مهم تاکید کرد و افزود : تعاون قریب است و برای پر رنگ شدن نقش تعاون در اقتصاد کشور باید اقتصاد از بخش دولتی به بخش غیر دولتی واگذار شود.
وی با اشاره به این که برای پررنگ شدن ، توسعه و تسریع نقش تعاونی ها در اقتصاد باید از تمام اقشار جامعه استفاده کرد، افزود : 50 درصد جمعیت استان را بانوان تشکیل می دهند و اگر از این ظرفیت استفاده نشود نمی توان انتظار توسعه و دست یافتن به اهداف را داشت.
به گزارش ایرنا، از مجموع 10 هزار و 164 تعاونی فعال بانوان در کشور تعداد 141 تعاونی معادل 1.4 درصد در استان سمنان واقع شده است.
به تاکید مدیرکل تعاون سمنان برآیند آمار حاکی از آن است بانوان علاقمند به اشتغال و مشارکت هستند که باید زمینه فعالیت برای آنان فراهم شود و مشاغل خانگی یکی از بخش هایی است که می توان از ظرفیت زنان در عرصه تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده استفاده کرد.
وی با اشاره به این که در کشور 85 و در این استان سه تعاونی های تامین نیاز مشاغل خانگی تشکیل شده است، اضافه کرد : در کشور 162 تعاونی فعال دانش بنیان ثبت شده که از این تعداد هفت تعاونی در استان قرار دارند و به عبارتی 4.32 درصد تعاونی های دانش بنیان فعال کشور در سمنان قرار گرفتند.
غنیان یادآور شد : این اداره کل تسهیلات با نرخ 6 درصد به روستاییان در راستای قانون حمایت از توسعه و اشتغال اعطا می کند.
این مسوول استان سمنان بیان داشت : تاکنون 2 هزار و 184 روستا تعاون در کشور و از این تعداد 44 روستا تعاون در این استان تشکیل شده است و اگر بستر فراهم شود می توان این روستا تعاون ها را افزایش داد.
وی تاکید کرد : همه مسوولان در تئوری از سهم 25 درصد تعاون در اقتصاد صحبت می کنند اما درباره ساز و کار رسیدن به این راهبرد برنامه ریزی نمی شود.
غنیان تغییر دیدگاه و توجیه مدیران میانی درباره مزایای تشکیل تعاونی ، کمک رسانه در ترویج فرهنگ و تحقق این راهبرد و تغییر رویکر بخشی نگری به فرابخشی نگری را از راهکارهای پررنگ شدن نقش تعاونی در اقتصاد دانست و گفت : در زمان حاضر کار فرهنگی برای تحقق این مهم آنطور که شایسته است انجام نمی شود.
وی نبود نگاه تعاونی و به دنبال آن نبود تمایل برای تشکیل و توسعه تعاونی ها ، استفاده موضوعی از تعاونی ها و سلیقه ای عمل کردن مدیران و دولت را از چالش های پیش روی افزایش نقش تعاونی در اقتصاد برشمرد.
غنیان اظهارداشت : در نظام آموزشی باید بازنگری صورت گیرد و کلید واژه تعاون و کار گروهی از دوران مدرسه به کودکان آموزش داده شود و همچنین در تمام مقاطع آموزش عالی در تمامی رشته های دانشگاهی دروس تعاون به صورت اجباری آموزش داده شود.
به گفته غنیان برای تغییر باید یکی از سه رکن باور ، انگیزه و برنامه وجود داشته باشد و برای پررنگ شدن نقش تعاونی در اقتصاد باید برنامه ریزی کرد.
وی با بیان این که برای تشکیل تعاونی باید نیازسنجی شده و محل درست تشخیص داده شود، افزود : تعاونی و تعاونگری باید از محیط کوچک از روستاها ، مناطق کم درآمد و فقیر شکل بگیرد و هر اقدام و تصمیمی باید از بالادست و از مدیران بالا شروع شود.
**تعاون در حد حرف ایجاد شده است
مدیرعامل اتحادیه دامداران استان سمنان گفت : در همه کشورها تعاون بخشی از اقتصاد است و درکشور ما اینطور نیست، تعاون باید براساس علم اقتصاد باشد نه براساس سلیقه و دلخواه افراد.
رضا طباطبایی عمید افزود : اکنون تعاون در حد حرف در کشور ایجاد شده و تعاونی ها خوب عمل نکرده اند ، قانونگذاری درباره تعاونی، همه جوانب را در نظر گرفته و به خوبی وضع شده است اما در اجرا دچار نقص هایی است.
وی یادآور شد : اتاق تعاون ، اتحادیه تعاون و شرکت های تعاونی سه رکن اساسی و تشکیل دهنده پارلمان اتاق تعاون هستند و اتحادیه تعاونی ها در سه حوزه تولیدی ، توزیعی و خدماتی فعالیت دارند.
به گفته طباطبایی عمید اگر اتحاد و تعاون به معنای واقعی کلمه در شکل گیری تعاونی ها تجلی یابد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
وی تعداد اعضای اتحادیه دامداران سمنان را 6 هزار عضو و این تعداد را با توجه به جمعیت استان چشمگیر اعلام و اضافه کرد : بسیاری از تعاونی های این استان جوابگوی تامین نیاز منطقه هستند، در زمان جنگ تحمیلی تعاونی های مصرف نقش پر رنگ داشتند اما امروز تعاونی های مصرف دیگر جایگاه واقعی خود را ندارند.
طباطبایی عمید موازی کاری و قوانین موازی را یکی از مهمترین چالش مانع فعالیت اتحادیه ها و شرکت های تعاونی برشمرد و افزود: اکنون تعاونی ها زیر نظر یک وزارتخانه هستند و همین موضوع سرچشمه بسیاری از مشکلات است اگر تعاونی ها فرابخشی شود بسیاری از معضلات حل خواهد شد.
مدیرعامل اتحادیه دامداران استان سمنان ادامه داد : در اتاق بازرگانی هیچ صحبتی از تعاونی ها و نقش آن در اقتصاد نمی شود و تا وقتی که تعاون در مراکز علمی جایگاه واقعی خود را نداشته باشد در جامعه جایگاه واقعی خود را نخواهد یافت.
طباطبایی عمید به نگرش غلط، مالیات بر ارزش افزوده و نبود دروس آموزش اقتصاد تعاونی نیز اشاره و اضافه کرد : اعطای تسهیلات کم بهره ، اجبار خرید کالاهای ایرانی از تعاونی های مصرف توسط کارمندان، اجرای درست قوانین و اصلاح نگرش را راهکار توسعه تعاونی هاست.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد : اکنون شناخت درست از تعاونی ها وجود ندارد و افراد جامعه فقط تعاونی مصرف را به عنوان تعاونی می شناسند که بیشتر این تعاونی ها دلیل مشکلات مالی در حال تعطیلی و ورشکستگی هستند.
به گفته وی هیچ کمبودی در قانون وجود ندارد و قانونگذار تمام شرایط را در نظر گرفته و نباید اداره دارایی و مالیات نباید قوانین را تحریف کنند.
طباطبایی عمید اضافه کرد : تا زمانی که اعتقاد به تعاونی برای ایجاد اقتصاد سالم در کشور وجود نداشته باشد نمی توان در توسعه تعاونی موفق بود.
براساس آمار 95 هزار و 82 تعاونی در کشور فعالیت دارد.
**پر رنگ شدن نقش تعاونی در اقتصاد در گرو ارایه برنامه است
معاون تعاون اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سمنان گفت : اصل 44 قانون اساسی به این مهم پرداخته است و مشخص کرده چه کارهایی برعهده بخش دولتی و چه کارهایی برعهده تعاونی ها و بخش خصوصی است.
عباس غیاث الدین با بیان این که بعد از انقلاب دولت ها به فراخور وضعیت اقتصادی از تعاون به شکل یک ابزار استفاده کرده اند، افزود : برای تحقق 25 درصدی سهم تعاون در اقتصاد هیچ برنامه ریزی بلند مدت و بودجه سالانه انجام نشده است و با وضع موجود نمی توان به اهداف دست یافت.
وی تصریح کرد : اقتصاد مقاومتی به معنای حضور مردم در اقتصاد است و بهترین و والاترین اقتصاد مردمی ، تعاونی است و برای پر رنگ شدن نقش تعاونی ها در اقتصاد باید بسته های حمایتی در نظر گرفته شود.
این کارشناس تعاون ، تعاونی ها و بخش خصوصی را مکمل یکدیگر دانست و یادآور شد : این 2 متاسفانه گاهی اوقات در تقابل با یکدیگر هستند و باید این دیدگاه تغییر کند.
معاون تعاون اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سمنان ادامه داد : تعاونی ها به طور عمده جزو واحدهای خرد و متوسط هستند و موجب فقرزدایی و برقراری عدالت در جامعه می شوند.
غیاث الدین با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی از سوی دولت برای تعاونی ها تصریح کرد : در اجرا سیاست ها استمراری نیست و همچنین با تغییر مدیران سیاست ها تغییر کرده و مانع تحقق این راهبرد می شود.
وی فرهنگ سازی ، اعتمادسازی ، حمایت مستمر ، در نظر گرفتن مشوق و ایجاد رقابت پذیری را از راهکارهای رشد تعاونی ها در کشور ذکر و اضافه کرد : بُعد فرهنگی و اجتماعی تعاونی ها بالاتر از بُعد اقتصادی آنست.
معاون تعاون اداره کل تعاون سمنان تصریح کرد : با اجبار نمی توان تعاونی تشکیل داد و برای تشکیل تعاونی باید در جامعه در قدم اول احساس نیاز شود. و همچنین باید بستر برای تشکیل تعاونی فراهم شود.
به تاکید وی رسانه ها باید ترویج فرهنگ کار گروهی بیش از بیش تلاش کنند.
براساس آمار 95 هزار و 82 تعاونی در کشور فعالیت دارد.
7442/6026/
کپی شد
