در این مطلب آمده است : سال هاست که واژه سند به عنوان محور برنامه ریزی و چشم انداز جوامع تعیین شده و از مدتی است که این کلید واژه وارد ادبیات و محافل اداری و برنامه‌ریزی کشور شده است. شاید واژه سند چشم انداز 1404 که قرار است کشور را تا این سال شمسی به عنوان برترین و قدرتمندترین کشور منطقه تبدیل کند، از مهمترین سیاست های راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد که برنامه ریزی ها حول این محور در کشور می‌چرخد.
در کنار این سند کلی و استراتژیک، سند برنامه ششم توسعه، سند آمایش سرزمین، سند تحول اداری، سند تحول نظام آموزش و پرورش، سند راهبردی مهارت، سند اطلاع رسانی و... در دل سند اصلی گنجانده می‌شود تا سیاست گذاری ها و اهداف هر منطقه و سازمانی تدوین گردد.
در استان سمنان نیز در اجرای این هدف کلی، برنامه ریزی لازم جهت پیشبرد اهداف استان در قالب سند بالادستی تنظیم شده و در حال اجراست.
شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات استان، تحلیل چشم انداز منطقه ای و ملی به منظور تبیین شرایط حاکم بر آینده استان و بررسی وضعیت بخش استانی با بخش متناظر در استان های دیگر از جمله موارد مدنظر قرار گرفته شده در سند برنامه ششم توسعه در استان سمنان است.
در برنامه ششم توسعه استان، مسئولین به دنبال مشخص کردن و اولویت بندی اقدامات اساسی به تفکیک بخشی و شهرستانی و با تأکید بر اسناد بالادستی و برنامه های دولت یازدهم و دوازدهم هم چنین مشخص کردن محورها و مسیرهای عملی و اجرایی تحقق اهداف توسعه هستند.
البته در تدوین و اجرای کلیه اسناد راهبردی برای پیشبرد اهداف باید به چند نکته توجه کرد. اول اینکه ؛ وظیفه بخش دولتی در سندها، شامل برنامه ریزی دولت برای فعالیت های اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جامعه است که مستقیماً زیر نظر دولت و با مداخله مستقیم و با ابزار تخصیص مستقیم منابع صورت می گیرد که در این بخش مسأله اختصاص بهینه منابع مطرح است و نقش نظارتی حاکمیت و دولت باید حفظ شود.
دوم اینکه؛ نقش بخش خصوصی شامل بخش خصوصی واقعی، تعاونی ها و نهادهای عمومی غیردولتی در اجرای و پیشبرد اسناد باید جدی در نظر گرفته شود. در این بخش مداخله مستقیم دولت امکان پذیر نیست بلکه هدف باید برنامه ریزی، سیاست گذاری، هدایتگری و توسعه مشارکتی باشد.
سوم اینکه، به نقش مردم و نیز وضعیت کنونی جامعه در تدوین اسناد باید توجه جدی شود. مثلا هر چند که در سند برنامه ششم توسعه، نقش دولت راهبردی و هدایتگری است، اما با توجه به تمرکز موجود و از آن جائی که سیاست های کلان اقتصادی کشور کل فضای ملی را متأثر می کند، از این رو بی توجهی به مطالبات مردمی می‌تواند در اجرا و پیشبرد اهداف سندها نگران کننده باشد. برنامه ریزی و سیاست گذاری در راستای ایجاد فضای رقابتی، شفاف، با ثبات و تسهیل گری در بخش خصوصی دیگر ویژگی‌های یک سند راهبردی باید باشد. بسترسازی مناسب در قوانین و مقررات موجود برای حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه های اقتصادی و حتی زیربناها، ظرفیت سازی بخش عمومی برای پذیرش روش های مشارکتی جدید به جای روش های سنتی و نهادسازی لازم برای ارایه خدمات لازم بخش دولتی به فرآیند توسعه (اعم از نهادهای مالی، اداری، تشکیلاتی، قانونی ...) نیز از جمله مواردی است که باید بدان به ویژه در سند برنامه ریزی توسعه استان، مدنظر قرار گیرد.
شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات برای تدوین هر سند مثلا در تدوین سند راهبردی مهارت استان که این روزها در حال تهیه است، می‌تواند تحلیل چشم انداز مناسبی از وضعیت نیاز بازار کار با مهارت‌آموزی را برای ایجاد اشتغال پایدار در استان با شعار هر سمنانی یک مهارت و شغل را اجرایی کند. البته باید توجه داشت که تدوین این اسناد باید در راستای سند بالادستی باشد و بخشی از اهداف آن سند را دنبال کند. توجه به چشم‌انداز و مسیر دستیابی و عدم موازی کاری سازمان‌ها نیز نکته مهمی است که در تدوین اسناد نباید از آن غفلت کرد. در پایان باید گفت که کشور و جامعه را نباید به بهانه تدوین و اجرای این سندهای مختلف منتظر نگه داشت، تا اصل خدمتگزاری به مردم فراموش شود.
6026/
انتهای پیام در کنار این سند کلی و استراتژیک، سند برنامه ششم توسعه، سند آمایش سرزمین، سند تحول اداری، سند تحول نظام آموزش و پرورش، سند راهبردی مهارت، سند اطلاع رسانی و... در دل سند اصلی گنجانده می‌شود تا سیاست گذاری ها و اهداف هر منطقه و سازمانی تدوین گردد.
در استان سمنان نیز در اجرای این هدف کلی، برنامه ریزی لازم جهت پیشبرد اهداف استان در قالب سند بالادستی تنظیم شده و در حال اجراست.
شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات استان، تحلیل چشم انداز منطقه ای و ملی به منظور تبیین شرایط حاکم بر آینده استان و بررسی وضعیت بخش استانی با بخش متناظر در استان های دیگر از جمله موارد مدنظر قرار گرفته شده در سند برنامه ششم توسعه در استان سمنان است.
در برنامه ششم توسعه استان، مسئولین به دنبال مشخص کردن و اولویت بندی اقدامات اساسی به تفکیک بخشی و شهرستانی و با تأکید بر اسناد بالادستی و برنامه های دولت یازدهم و دوازدهم هم چنین مشخص کردن محورها و مسیرهای عملی و اجرایی تحقق اهداف توسعه هستند.
البته در تدوین و اجرای کلیه اسناد راهبردی برای پیشبرد اهداف باید به چند نکته توجه کرد. اول اینکه ؛ وظیفه بخش دولتی در سندها، شامل برنامه ریزی دولت برای فعالیت های اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جامعه است که مستقیماً زیر نظر دولت و با مداخله مستقیم و با ابزار تخصیص مستقیم منابع صورت می گیرد که در این بخش مسأله اختصاص بهینه منابع مطرح است و نقش نظارتی حاکمیت و دولت باید حفظ شود.
دوم اینکه؛ نقش بخش خصوصی شامل بخش خصوصی واقعی، تعاونی ها و نهادهای عمومی غیردولتی در اجرای و پیشبرد اسناد باید جدی در نظر گرفته شود. در این بخش مداخله مستقیم دولت امکان پذیر نیست بلکه هدف باید برنامه ریزی، سیاست گذاری، هدایتگری و توسعه مشارکتی باشد.
سوم اینکه، به نقش مردم و نیز وضعیت کنونی جامعه در تدوین اسناد باید توجه جدی شود. مثلا هر چند که در سند برنامه ششم توسعه، نقش دولت راهبردی و هدایتگری است، اما با توجه به تمرکز موجود و از آن جائی که سیاست های کلان اقتصادی کشور کل فضای ملی را متأثر می کند، از این رو بی توجهی به مطالبات مردمی می‌تواند در اجرا و پیشبرد اهداف سندها نگران کننده باشد. برنامه ریزی و سیاست گذاری در راستای ایجاد فضای رقابتی، شفاف، با ثبات و تسهیل گری در بخش خصوصی دیگر ویژگی‌های یک سند راهبردی باید باشد. بسترسازی مناسب در قوانین و مقررات موجود برای حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه های اقتصادی و حتی زیربناها، ظرفیت سازی بخش عمومی برای پذیرش روش های مشارکتی جدید به جای روش های سنتی و نهادسازی لازم برای ارایه خدمات لازم بخش دولتی به فرآیند توسعه (اعم از نهادهای مالی، اداری، تشکیلاتی، قانونی ...) نیز از جمله مواردی است که باید بدان به ویژه در سند برنامه ریزی توسعه استان، مدنظر قرار گیرد.
شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات برای تدوین هر سند مثلا در تدوین سند راهبردی مهارت استان که این روزها در حال تهیه است، می‌تواند تحلیل چشم انداز مناسبی از وضعیت نیاز بازار کار با مهارت‌آموزی را برای ایجاد اشتغال پایدار در استان با شعار هر سمنانی یک مهارت و شغل را اجرایی کند. البته باید توجه داشت که تدوین این اسناد باید در راستای سند بالادستی باشد و بخشی از اهداف آن سند را دنبال کند. توجه به چشم‌انداز و مسیر دستیابی و عدم موازی کاری سازمان‌ها نیز نکته مهمی است که در تدوین اسناد نباید از آن غفلت کرد. در پایان باید گفت که کشور و جامعه را نباید به بهانه تدوین و اجرای این سندهای مختلف منتظر نگه داشت، تا اصل خدمتگزاری به مردم فراموش شود.
6026/
کپی شد
