به گزارش ایرنا،متاسفانه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی بسیار ناچیزاست، برایند آمارهای موجود گویای سهم 3.8 ، پنج و هشت درصدی این بخش است،این تناقض آمار در واقع از نبود و پایش و استخراج دقیق آمارهای بخش تعاون در محاسبات کلان اقتصاد کشور حکایت دارد.
جمهوری اسلامی به دلیل اهمیت مشارکت همگانی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برپایه اصل 44 قانون اساسی، برای شکل گیری این همکاری، بخش تعاونی اقتصاد را مطرح کرد که شرح و تفصیل آن در 13 شهریور 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی ازاین بخش در همان سال تشکیل شد.
در زمان حاضر برابر آمار موجود 198 هزار تعاونی در کشور ثبت شده است که 43 درصد آن ها غیرفعال و راکد هستند که این امر نشان می‌دهد که مزیتهای اقتصادی و اجتماعی تعاونی ها و تعریف صحیح از فعالیت و کارکرد تعاونی باید فرهنگ سازی شود.
تعاون نوعی فعالیت از جنس کار و زندگی مشترک در سطوح اقتصادی و اجتماعی است که در قانون اساسی به آن توجه ویژه شده و سهم 25 درصدی از کل فعالیت های اقتصادی برای آن لحاظ شده است.
ریشه بسیاری از ناکامی‌های بخش تعاون ناشی به باور کارشناسان از نبود فرهنگ تعاون در کشور، نگاه تبعیض آمیز نسبت به فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی، فقدان کاهش تصدی گری دولتی، نبود فضای رقابت و صادرات و نبود حمایت و اعتماد نظام بانکی به تعاونی هاست.
به تاکید کارشناسان بهتر است برنامه‌های موثر توسعه روستایی در قالب تعاونی اجرایی شود زیرا تعاونی به عنوان راهکار افزایش مشارکت مردم، افزایش تولید و برخورداری از مزایای آن به منظور مقابله با فقر در این مناطق تعریف و اجرایی شود.
95 هزار و 82 تعاونی در کل کشور فعال است و در استان سمنان 1.22 درصد از تعاونی های کشور به تعداد هزار و 162 تعاونی فعال است که 245 هزار و 772 نفر عضو دارد و بیش از 22 هزار نفر در این تعاونی ها مشغول به کار هستند.
در 580 آبادی سمنان بیش از 140 هزار نفر زندگی می کنند و 281 روستای بالای 20 خانوار در استان وجود دارد که می توان با توسعه زیرساخت های تعاونی اشتغالزایی پایدار را در این مناطق ایجاد کرد.
از هزار و 625 روستای سمنان در گذشته، اکنون تنها 400 روستا دارای سکنه است که با ایجاد تعاونی های متعدد کشاورزی و تولیدی می توان برای حفظ و احیای مشاغل گام‌های عملیاتی برداشت.
**سهم تعاونی ها در اقتصاد ملی ناچیز است
سرپرست تعاون روستایی استان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: امروز تعاون اهرم مناسبی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود که می تواند در بهره‌وری بهینه از شرایط زندگی، کار و تولید، توسعه زیرساختهای عمرانی، ایجاد فرصتهای شغلی، ارتقای سطح درآمد و وضع اجتماعی جامعه مؤثر باشد.
احسان عباسپور گفت: در زمان حاضر برابر آمار 198 هزار تعاونی در کشور ثبت شده که 43 درصد آنها غیرفعال و راکد هستند که این امر نشان می‌دهد که مزیتهای اقتصادی و اجتماعی تعاونی ها و تعریف صحیح از فعالیت و کارکردتعاونی باید فرهنگ سازی شود.
وی با بیان این که توسعه تعاونی‌ها بر اشتغالزایی و افزایش درآمدهای سرانه کشور تاثیرگذار است، خاطرنشان کرد: اما متاسفانه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی بسیار ناچیز است به نحوی که آمارها گویای سهم 3.8 درصد تا پنج درصد و هشت درصدی بخش تعاون است که این تناقض آمار باید برطرف شود.
سرپرست تعاون روستایی سمنان تصریح کرد: فقدان مدیریت شایسته و توانمند، نبود بهره‌مندی از آموزش های لازم و تجهیز نبودن به استانداردهای روز از دیگر علل ناکارمدی تعاونی‌ها به شمار می‌رود و در برخی موارد اگر سوء مدیریت‌ها به نتیجه نرسد، منجر به انحلال تعاونی می شود.
به گفته وی یکی از علل رکود برخی تعاونی ها اختلافات میان اعضا عنوان می شود که درصد ناچیزی از رکود را در برمی‌گیرد و بیشتر با راهنمایی گرفتن از واحدهای مشاوره اتاق‌های تعاون و ادارات کل تعاون استانی این مشکل به سرعت برطرف می‌شود.
وی تصریح کرد: در سالهای اخیر به دلیل فقدان حمایت بانکی، نبود نقدینگی و سرمایه در گردش، برخی از تعاونی‌ها در سراشیبی رکود قرار گرفتند که شاید بتوان گفت عامل اصلی غیرفعال بودن این دسته از تعاونی‌ها در واقع رکود آن ها بوده است.
عباسپور اضافه کرد: در زمان حاضر تعاونی های غیرفعال، شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی هستند که بیش از یک سال متوالی هیچگونه فعالیت اقتصادی و عملکرد مالی مناسب در زمینه موضوع فعالیت خودندارند که نیمی از تعاونی های غیرفعال کشور و استان قابلیت احیا دارند که با ارایه کمکهای مالی و مشاوره‌های حقوقی می توان آن ها را احیا کرد.
وی ادامه داد : از زمان تشکیل دولت تدبیر و امید تاکنون آسیب‌شناسی جامعی از آخرین وضع تعاونی‌ها در کشور صورت گرفته و مقرر شده تا همه فعالیت های مربوط به حوزه اشتغال و رفاه‌اجتماعی در قالب تعاون دنبال شود، از این رو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باهدف تحقق منویات رهبری، بسته جامعی از سیاست‌ها، راهبردها و اقدامات لازم برای ارتقای بخش تعاون و توسعه و توانمندسازی تشکل‌های تعاونی را در قالب یک نقشه راه تهیه کرده که به طور حتم چشم‌انداز روشن بخش تعاون کشور خواهد بود.
عباسپور بیان داشت: بدون تردید کمبود نقدینگی و ضعف مدیریتی یکی از اصلی ترین علل عقب ماندگی بخش تعاون در سالهای گذشته بوده که تزریق به موقع منابع مالی واختصاص تسهیلات بانکی مناسب، امکان رفع چالش ها و مشکلات پیش‌رو را فراهم کرده است.
سرپرست تعاون روستایی سمنان اضافه کرد: ریشه بسیاری از ناکامی‌های بخش تعاون ناشی از نبود فرهنگ تعاون در کشور، نگاه تبعیض آمیز نسبت به فعالیت های بخش خصوصی وتعاونی، فقدان کاهش تصدی گری های دولتی، نبود فضای رقابت و صادرات و نبود حمایت و اعتمادنظام بانکی به تعاونی ها است.
**تعاونی ها روحیه کار جمعی را تقویت می کند
استاد دانشگاه سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: یکی از عوامل بسیار موثر در رشد و شکوفایی هر کشوری وجود روحیه جمعی، اعتماد و فضای همکاری اجتماعی است.
وی گفت : هر میزان که جامعه و نظام مشارکت پذیرتر و مردم به دولت و مجموعه اداره کنندگان امور کشور اعتماد بیشتری داشته باشند به یقین در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حضور پر رنگ تری خواهند داشت و هرچقدر این حضور در تعامل با یکدیگر و با فضای همکاری باشد، اثربخش تر خواهد بود.
محمد پایداری اظهارکرد: برای رشد و توسعه کشور باید فضای رفاقت، همدلی، همکاری و تفاهم ایجاد شود و برای اینکه این فضا به وجود بیاید باید مسایل برای مردم شفاف شود، مسوولان با مردم و مدیران با همکاران خویش صادق باشند و همکاران اعتماد یکدیگر را جلب کنند و روحیه امیدواری ایجاد شود و این امر سبب افزایش همکاری و چیره شدن بر مشکل ها خواهد شد.
وی اظهارداشت: نقش تعاونی ها در صادرات رو به پیشرفت است و در 93 یک میلیارد و 300 میلیون دلار و در سال 96 یک میلیارد و 700 میلیون دلار صادرات صورت گرفته است و پیش بینی می شود که در سال کنونی با ترغیب تعاونی ها به ارتقای کیفیت، حضور در نمایشگاه ها و بازارهای صادراتی، سهم آن ها به سه میلیارد دلار برسد که این امر در مقایسه با 50 میلیارد دلار کل صادرات غیر نفتی، سهم بسیار خوبی محسوب می شود.
وی ادامه داد: وزارت تعاون بر این باور است که تعاونی ها باید تجربه کنند تا به تولید کالایی بپردازند که ارزش حضور در بازارهای جهانی را داشته باشد، با استانداردهای بالا کالاهای خویش را تولید کنند و بتوانند در بازاریابی، بسته بندی و برندسازی، توفیق یابند.
پایداری اضافه کرد: سهم تعاون در اقتصاد اگر وزارت تعاون خواهان اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد، بسیار زیاد است زیرا نزدیک ترین بخش به این اقتصاد را شامل می شود به این دلیل که تعاون از ویژگی های مردمی، عدالت بنیان و درون زا بودن، برخوردار است و سه ویژگی از پنج خصوصیت اقتصاد مقاومتی را دربردارد، همچنین تعاونی ها دانش بنیان هستند که تعداد 500 تعاونی دانش بنیان در کشور وجود دارد و 150 تا از این تعاونی ها به تایید معاونت علم و فناوری رسیده و بقیه آن ها در نوبت بررسی قرار دارند.
استاد دانشگاه سمنان بیان داشت: وزارت تعاون اقدام های خود را در بخش معاونت اشتغال و کارآفرینی، در زمینه رفاه و رفع فقر که در حوزه معاونت رفاه قرار دارد، انجام داده و در حوزه تعاون توانمندسازی تعاونی های موجود و تلاش در جهت توسعه تعاونی ها را در دستورکار خویش قرار داده که اینک وزارت تعاون سه طرح به ستاد اقتصاد مقاومتی فرستاده است و امید می رود که این طرح ها به زودی اجرایی شوند.
**نهادهای اجرایی به تعاونی ها توجه کنند
رییس اتحادیه صنایع دستی و فرش دامغان در گفت وگو با ایرنا افزود: گره کور مشکلات فرشبافان استان نیازمند توجه دستگاه های اجرایی و تامین نیازها و مشکلات فراروی فعالان این بخش است.
محمد عرب گفت: برای جلوگیری از نابودی این رشته صنایع دستی باید با اتخاذ راهبردهای اساسی و حمایتی به این بخش توجه اساسی شود.
وی اضافه کرد: تعداد قابل توجهی از فرشبافان و تعاونی های دامغان با مشکل نقدیندگی و خرید لوازم اولیه کار مواجه هستند که دولت باید با ارایه تسهیلات برای رفع مشکلات فعالان این رشته صنایع دستی گام بردارد.
وی تصریح کرد : احیا و حفظ مشاغل کهن در استان، توجه به منویات رهبر انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتی است و می توان با برنامه ریزی های منسجم گام های اساسی برای افزایش اشتغال و رونق کسب وکار برداشت.
**تعاون باید دارای بازار بورس و شرایط صادرات و واردات باشد
مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی سمنان در گفت وگو با ایرنا گفت: 20 تعاونی به بهره برداری رسیده از ابتدای سال 97تاکنون به اشتغال 200 نفر در استان منجر شده است.
اسماعیل غنیان خاطرنشان کرد: در این مدت یکهزار و 20 تعاونی در کل کشور به بهره برداری رسیده و منجر به اشتغال 15 هزار نفر شده و سهم اشتغال استان از این تعاونی ها 1.9 درصد است.
وی ادامه داد: از ابتدای سال 97 چهار هزار و 611 تعاونی در کشور ایجاد شد و سهم این استان 64 تعاونی معادل 1.4 تعاونی های تشکیل شده کشور بوده است.
وی اضافه کرد: برای حمایت از تولیدکنندگان محصولات از جمله زعفران‌کاران، گلخانه‌داران تعاونی تامین نیاز تشکیل شده و برای افزایش قدرت چانه‌زنی برای برطرف شدن مشکلات آنان هدفگذاری راه اندازی تعاونی ها ضروری است.
وی با اشاره به این که کشور 80 میلیون و استان سمنان بیش از 700 هزار نفر جمعیت دارد، بیان داشت: نزدیک 8.7 صدم درصد از جمعیت کل کشور در استان سمنان قرار دارد، این در حالی است که ایجاد تعاونی ها فعال در استان سمنان سهم بیشتری نسبت به جمعیت دارد.
وی یادآور شد: از 10 هزار و 312 تعاونی بانوان کشور 147 تعاونی در سمنان فعال است که 1.5 درصد تعاونی های کل کشور است.
غنیان ادامه داد: یک میلیون و 603 هزار و 930 نفر در تعاونی های کل کشور بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی شاغل هستند که در استان سهم شاغلان در تعاونی ها 17 هزار و 24 نفر و معادل 1.1 درصد اشتغال است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سمنان از ویژگی تعاون فعال بودن بیشتر وجهه اجتماعی از کارکرد اقتصادی به دلیل این که به دنبال فقرزدایی، عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه سرمایه و استفاده از دارایی و توانایی اندک است بر شمرد و گفت: تعاون باید به انداره یک بخش خصوصی دارای بازار بورس و شرایط صادرات و واردات باشد.
غنیان گفت : نبود انحراف در تعاون به دلیل نظارت این اداره کل و دولت از دیگر ویژگی های فعالیت های اقتصادی تعاونی است و صنعت، کشاورزی، مسکن، مصرف، خدمات، تامین نیاز مصرف کنندگان، شرکت های دانش بنیان، فراگیر و کشاورزی از جمله تعاونی های زیر نظر اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی هستند.
**ارایه تسهیلات تعاونی ها مطلوب نیست
رییس سازمان جهاد کشاورزی سمنان در گفت وگو با ایرنا افزود : 66 تعاونی کشاورزی در این استان با پیش‌بینی ایجاد 890 شغل در سال 97 جواز فعالیت دریافت می کنند.
سیدحسن میرعماد گفت : تاکنون با تلاش مسوولان مربوط و مردم 10 تعاونی ازاین‌تعداد فعالیت خود را با 400 نفر آغاز کردند که این امر نشان می‌دهد در نهایت اشتغالزایی تعاونی‌های کشاورزی در استان از میزان 890 شغل پیش‌بینی شده، بیشتر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد : امروز برای اشتغال تعداد محدودی در بخش صنعت میلیاردها تومان اعتبار هزینه می‌شود اما شاهد هستیم که در بخش تعاونی به‌خصوص در حوزه روستایی با مبالغ بسیار اندکی می‌تواند اشتغال ده‌ها نفر را تضمین کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سمنان با اشاره به این که نزدیک به 30 درصد از عرصه‌های کشاورزی این استان در اختیار شرکت‌های تعاونی تولید روستایی است، گفت: توقع از این تعاونی‌ها به لحاظ اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های بخش و الگو بودن برای سایر بهره‌برداران بالاست.
میرعماد اضافه کرد: از تعاونی‌های تولید در استان سمنان انتظار می‌رود در راستای افزایش تولید در واحد سطح، بهره‌وری بالا و استفاده بهینه‌تر از آب، توسعه کشت با ارزش افزوده بالاتر و مصرف آب کم، انتقال تجربیات موفق به سایر بهره‌برداران الگو باشند.
به تاکید وی حفاظت از منابع طبیعی و توسعه پایدار در مناطق روستایی با مشارکت نیروهای مردمی و ساماندهی تعاونی ها امکانپذیر است.
**تعاونی های سمنان نیازمند واحد بسته بندی
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های روستایی زنان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: نداشتن شناسه بهداشتی و نبود مکانی برای فروش محصولات تولیدی زنان عشایر و روستایی از مهمترین مشکلات این قشر است.
مینا رامه با اشاره به زمینه های لازم برای توانمندسازی و حمایت های مالی از زنان روستایی و عشایر، تصریح کرد: بانک ها ضمانت های سنگینی برای پرداخت تسهیلات طلب می کنند، در حالی که تعاونی های روستایی توانایی تامین این ضمانت ها و دریافت وام با این شرایط را ندارند.
6026/7339
انتهای پیام جمهوری اسلامی به دلیل اهمیت مشارکت همگانی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برپایه اصل 44 قانون اساسی، برای شکل گیری این همکاری، بخش تعاونی اقتصاد را مطرح کرد که شرح و تفصیل آن در 13 شهریور 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی ازاین بخش در همان سال تشکیل شد.
در زمان حاضر برابر آمار موجود 198 هزار تعاونی در کشور ثبت شده است که 43 درصد آن ها غیرفعال و راکد هستند که این امر نشان می‌دهد که مزیتهای اقتصادی و اجتماعی تعاونی ها و تعریف صحیح از فعالیت و کارکرد تعاونی باید فرهنگ سازی شود.
تعاون نوعی فعالیت از جنس کار و زندگی مشترک در سطوح اقتصادی و اجتماعی است که در قانون اساسی به آن توجه ویژه شده و سهم 25 درصدی از کل فعالیت های اقتصادی برای آن لحاظ شده است.
ریشه بسیاری از ناکامی‌های بخش تعاون ناشی به باور کارشناسان از نبود فرهنگ تعاون در کشور، نگاه تبعیض آمیز نسبت به فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی، فقدان کاهش تصدی گری دولتی، نبود فضای رقابت و صادرات و نبود حمایت و اعتماد نظام بانکی به تعاونی هاست.
به تاکید کارشناسان بهتر است برنامه‌های موثر توسعه روستایی در قالب تعاونی اجرایی شود زیرا تعاونی به عنوان راهکار افزایش مشارکت مردم، افزایش تولید و برخورداری از مزایای آن به منظور مقابله با فقر در این مناطق تعریف و اجرایی شود.
95 هزار و 82 تعاونی در کل کشور فعال است و در استان سمنان 1.22 درصد از تعاونی های کشور به تعداد هزار و 162 تعاونی فعال است که 245 هزار و 772 نفر عضو دارد و بیش از 22 هزار نفر در این تعاونی ها مشغول به کار هستند.
در 580 آبادی سمنان بیش از 140 هزار نفر زندگی می کنند و 281 روستای بالای 20 خانوار در استان وجود دارد که می توان با توسعه زیرساخت های تعاونی اشتغالزایی پایدار را در این مناطق ایجاد کرد.
از هزار و 625 روستای سمنان در گذشته، اکنون تنها 400 روستا دارای سکنه است که با ایجاد تعاونی های متعدد کشاورزی و تولیدی می توان برای حفظ و احیای مشاغل گام‌های عملیاتی برداشت.
**سهم تعاونی ها در اقتصاد ملی ناچیز است
سرپرست تعاون روستایی استان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: امروز تعاون اهرم مناسبی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود که می تواند در بهره‌وری بهینه از شرایط زندگی، کار و تولید، توسعه زیرساختهای عمرانی، ایجاد فرصتهای شغلی، ارتقای سطح درآمد و وضع اجتماعی جامعه مؤثر باشد.
احسان عباسپور گفت: در زمان حاضر برابر آمار 198 هزار تعاونی در کشور ثبت شده که 43 درصد آنها غیرفعال و راکد هستند که این امر نشان می‌دهد که مزیتهای اقتصادی و اجتماعی تعاونی ها و تعریف صحیح از فعالیت و کارکردتعاونی باید فرهنگ سازی شود.
وی با بیان این که توسعه تعاونی‌ها بر اشتغالزایی و افزایش درآمدهای سرانه کشور تاثیرگذار است، خاطرنشان کرد: اما متاسفانه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی بسیار ناچیز است به نحوی که آمارها گویای سهم 3.8 درصد تا پنج درصد و هشت درصدی بخش تعاون است که این تناقض آمار باید برطرف شود.
سرپرست تعاون روستایی سمنان تصریح کرد: فقدان مدیریت شایسته و توانمند، نبود بهره‌مندی از آموزش های لازم و تجهیز نبودن به استانداردهای روز از دیگر علل ناکارمدی تعاونی‌ها به شمار می‌رود و در برخی موارد اگر سوء مدیریت‌ها به نتیجه نرسد، منجر به انحلال تعاونی می شود.
به گفته وی یکی از علل رکود برخی تعاونی ها اختلافات میان اعضا عنوان می شود که درصد ناچیزی از رکود را در برمی‌گیرد و بیشتر با راهنمایی گرفتن از واحدهای مشاوره اتاق‌های تعاون و ادارات کل تعاون استانی این مشکل به سرعت برطرف می‌شود.
وی تصریح کرد: در سالهای اخیر به دلیل فقدان حمایت بانکی، نبود نقدینگی و سرمایه در گردش، برخی از تعاونی‌ها در سراشیبی رکود قرار گرفتند که شاید بتوان گفت عامل اصلی غیرفعال بودن این دسته از تعاونی‌ها در واقع رکود آن ها بوده است.
عباسپور اضافه کرد: در زمان حاضر تعاونی های غیرفعال، شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی هستند که بیش از یک سال متوالی هیچگونه فعالیت اقتصادی و عملکرد مالی مناسب در زمینه موضوع فعالیت خودندارند که نیمی از تعاونی های غیرفعال کشور و استان قابلیت احیا دارند که با ارایه کمکهای مالی و مشاوره‌های حقوقی می توان آن ها را احیا کرد.
وی ادامه داد : از زمان تشکیل دولت تدبیر و امید تاکنون آسیب‌شناسی جامعی از آخرین وضع تعاونی‌ها در کشور صورت گرفته و مقرر شده تا همه فعالیت های مربوط به حوزه اشتغال و رفاه‌اجتماعی در قالب تعاون دنبال شود، از این رو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باهدف تحقق منویات رهبری، بسته جامعی از سیاست‌ها، راهبردها و اقدامات لازم برای ارتقای بخش تعاون و توسعه و توانمندسازی تشکل‌های تعاونی را در قالب یک نقشه راه تهیه کرده که به طور حتم چشم‌انداز روشن بخش تعاون کشور خواهد بود.
عباسپور بیان داشت: بدون تردید کمبود نقدینگی و ضعف مدیریتی یکی از اصلی ترین علل عقب ماندگی بخش تعاون در سالهای گذشته بوده که تزریق به موقع منابع مالی واختصاص تسهیلات بانکی مناسب، امکان رفع چالش ها و مشکلات پیش‌رو را فراهم کرده است.
سرپرست تعاون روستایی سمنان اضافه کرد: ریشه بسیاری از ناکامی‌های بخش تعاون ناشی از نبود فرهنگ تعاون در کشور، نگاه تبعیض آمیز نسبت به فعالیت های بخش خصوصی وتعاونی، فقدان کاهش تصدی گری های دولتی، نبود فضای رقابت و صادرات و نبود حمایت و اعتمادنظام بانکی به تعاونی ها است.
**تعاونی ها روحیه کار جمعی را تقویت می کند
استاد دانشگاه سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: یکی از عوامل بسیار موثر در رشد و شکوفایی هر کشوری وجود روحیه جمعی، اعتماد و فضای همکاری اجتماعی است.
وی گفت : هر میزان که جامعه و نظام مشارکت پذیرتر و مردم به دولت و مجموعه اداره کنندگان امور کشور اعتماد بیشتری داشته باشند به یقین در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حضور پر رنگ تری خواهند داشت و هرچقدر این حضور در تعامل با یکدیگر و با فضای همکاری باشد، اثربخش تر خواهد بود.
محمد پایداری اظهارکرد: برای رشد و توسعه کشور باید فضای رفاقت، همدلی، همکاری و تفاهم ایجاد شود و برای اینکه این فضا به وجود بیاید باید مسایل برای مردم شفاف شود، مسوولان با مردم و مدیران با همکاران خویش صادق باشند و همکاران اعتماد یکدیگر را جلب کنند و روحیه امیدواری ایجاد شود و این امر سبب افزایش همکاری و چیره شدن بر مشکل ها خواهد شد.
وی اظهارداشت: نقش تعاونی ها در صادرات رو به پیشرفت است و در 93 یک میلیارد و 300 میلیون دلار و در سال 96 یک میلیارد و 700 میلیون دلار صادرات صورت گرفته است و پیش بینی می شود که در سال کنونی با ترغیب تعاونی ها به ارتقای کیفیت، حضور در نمایشگاه ها و بازارهای صادراتی، سهم آن ها به سه میلیارد دلار برسد که این امر در مقایسه با 50 میلیارد دلار کل صادرات غیر نفتی، سهم بسیار خوبی محسوب می شود.
وی ادامه داد: وزارت تعاون بر این باور است که تعاونی ها باید تجربه کنند تا به تولید کالایی بپردازند که ارزش حضور در بازارهای جهانی را داشته باشد، با استانداردهای بالا کالاهای خویش را تولید کنند و بتوانند در بازاریابی، بسته بندی و برندسازی، توفیق یابند.
پایداری اضافه کرد: سهم تعاون در اقتصاد اگر وزارت تعاون خواهان اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد، بسیار زیاد است زیرا نزدیک ترین بخش به این اقتصاد را شامل می شود به این دلیل که تعاون از ویژگی های مردمی، عدالت بنیان و درون زا بودن، برخوردار است و سه ویژگی از پنج خصوصیت اقتصاد مقاومتی را دربردارد، همچنین تعاونی ها دانش بنیان هستند که تعداد 500 تعاونی دانش بنیان در کشور وجود دارد و 150 تا از این تعاونی ها به تایید معاونت علم و فناوری رسیده و بقیه آن ها در نوبت بررسی قرار دارند.
استاد دانشگاه سمنان بیان داشت: وزارت تعاون اقدام های خود را در بخش معاونت اشتغال و کارآفرینی، در زمینه رفاه و رفع فقر که در حوزه معاونت رفاه قرار دارد، انجام داده و در حوزه تعاون توانمندسازی تعاونی های موجود و تلاش در جهت توسعه تعاونی ها را در دستورکار خویش قرار داده که اینک وزارت تعاون سه طرح به ستاد اقتصاد مقاومتی فرستاده است و امید می رود که این طرح ها به زودی اجرایی شوند.
**نهادهای اجرایی به تعاونی ها توجه کنند
رییس اتحادیه صنایع دستی و فرش دامغان در گفت وگو با ایرنا افزود: گره کور مشکلات فرشبافان استان نیازمند توجه دستگاه های اجرایی و تامین نیازها و مشکلات فراروی فعالان این بخش است.
محمد عرب گفت: برای جلوگیری از نابودی این رشته صنایع دستی باید با اتخاذ راهبردهای اساسی و حمایتی به این بخش توجه اساسی شود.
وی اضافه کرد: تعداد قابل توجهی از فرشبافان و تعاونی های دامغان با مشکل نقدیندگی و خرید لوازم اولیه کار مواجه هستند که دولت باید با ارایه تسهیلات برای رفع مشکلات فعالان این رشته صنایع دستی گام بردارد.
وی تصریح کرد : احیا و حفظ مشاغل کهن در استان، توجه به منویات رهبر انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتی است و می توان با برنامه ریزی های منسجم گام های اساسی برای افزایش اشتغال و رونق کسب وکار برداشت.
**تعاون باید دارای بازار بورس و شرایط صادرات و واردات باشد
مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی سمنان در گفت وگو با ایرنا گفت: 20 تعاونی به بهره برداری رسیده از ابتدای سال 97تاکنون به اشتغال 200 نفر در استان منجر شده است.
اسماعیل غنیان خاطرنشان کرد: در این مدت یکهزار و 20 تعاونی در کل کشور به بهره برداری رسیده و منجر به اشتغال 15 هزار نفر شده و سهم اشتغال استان از این تعاونی ها 1.9 درصد است.
وی ادامه داد: از ابتدای سال 97 چهار هزار و 611 تعاونی در کشور ایجاد شد و سهم این استان 64 تعاونی معادل 1.4 تعاونی های تشکیل شده کشور بوده است.
وی اضافه کرد: برای حمایت از تولیدکنندگان محصولات از جمله زعفران‌کاران، گلخانه‌داران تعاونی تامین نیاز تشکیل شده و برای افزایش قدرت چانه‌زنی برای برطرف شدن مشکلات آنان هدفگذاری راه اندازی تعاونی ها ضروری است.
وی با اشاره به این که کشور 80 میلیون و استان سمنان بیش از 700 هزار نفر جمعیت دارد، بیان داشت: نزدیک 8.7 صدم درصد از جمعیت کل کشور در استان سمنان قرار دارد، این در حالی است که ایجاد تعاونی ها فعال در استان سمنان سهم بیشتری نسبت به جمعیت دارد.
وی یادآور شد: از 10 هزار و 312 تعاونی بانوان کشور 147 تعاونی در سمنان فعال است که 1.5 درصد تعاونی های کل کشور است.
غنیان ادامه داد: یک میلیون و 603 هزار و 930 نفر در تعاونی های کل کشور بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی شاغل هستند که در استان سهم شاغلان در تعاونی ها 17 هزار و 24 نفر و معادل 1.1 درصد اشتغال است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سمنان از ویژگی تعاون فعال بودن بیشتر وجهه اجتماعی از کارکرد اقتصادی به دلیل این که به دنبال فقرزدایی، عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه سرمایه و استفاده از دارایی و توانایی اندک است بر شمرد و گفت: تعاون باید به انداره یک بخش خصوصی دارای بازار بورس و شرایط صادرات و واردات باشد.
غنیان گفت : نبود انحراف در تعاون به دلیل نظارت این اداره کل و دولت از دیگر ویژگی های فعالیت های اقتصادی تعاونی است و صنعت، کشاورزی، مسکن، مصرف، خدمات، تامین نیاز مصرف کنندگان، شرکت های دانش بنیان، فراگیر و کشاورزی از جمله تعاونی های زیر نظر اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی هستند.
**ارایه تسهیلات تعاونی ها مطلوب نیست
رییس سازمان جهاد کشاورزی سمنان در گفت وگو با ایرنا افزود : 66 تعاونی کشاورزی در این استان با پیش‌بینی ایجاد 890 شغل در سال 97 جواز فعالیت دریافت می کنند.
سیدحسن میرعماد گفت : تاکنون با تلاش مسوولان مربوط و مردم 10 تعاونی ازاین‌تعداد فعالیت خود را با 400 نفر آغاز کردند که این امر نشان می‌دهد در نهایت اشتغالزایی تعاونی‌های کشاورزی در استان از میزان 890 شغل پیش‌بینی شده، بیشتر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد : امروز برای اشتغال تعداد محدودی در بخش صنعت میلیاردها تومان اعتبار هزینه می‌شود اما شاهد هستیم که در بخش تعاونی به‌خصوص در حوزه روستایی با مبالغ بسیار اندکی می‌تواند اشتغال ده‌ها نفر را تضمین کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سمنان با اشاره به این که نزدیک به 30 درصد از عرصه‌های کشاورزی این استان در اختیار شرکت‌های تعاونی تولید روستایی است، گفت: توقع از این تعاونی‌ها به لحاظ اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های بخش و الگو بودن برای سایر بهره‌برداران بالاست.
میرعماد اضافه کرد: از تعاونی‌های تولید در استان سمنان انتظار می‌رود در راستای افزایش تولید در واحد سطح، بهره‌وری بالا و استفاده بهینه‌تر از آب، توسعه کشت با ارزش افزوده بالاتر و مصرف آب کم، انتقال تجربیات موفق به سایر بهره‌برداران الگو باشند.
به تاکید وی حفاظت از منابع طبیعی و توسعه پایدار در مناطق روستایی با مشارکت نیروهای مردمی و ساماندهی تعاونی ها امکانپذیر است.
**تعاونی های سمنان نیازمند واحد بسته بندی
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های روستایی زنان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: نداشتن شناسه بهداشتی و نبود مکانی برای فروش محصولات تولیدی زنان عشایر و روستایی از مهمترین مشکلات این قشر است.
مینا رامه با اشاره به زمینه های لازم برای توانمندسازی و حمایت های مالی از زنان روستایی و عشایر، تصریح کرد: بانک ها ضمانت های سنگینی برای پرداخت تسهیلات طلب می کنند، در حالی که تعاونی های روستایی توانایی تامین این ضمانت ها و دریافت وام با این شرایط را ندارند.
6026/7339
کپی شد
