به گزارش ایرنا، برایند اطلاعات و کارکرد موجود نشان می دهد که راهبردهای اتخاذ شده برای شکوفایی ظرفیتهایی صنعتی و معدنی استان پاسخگو نبوده و نیاز به بازنگری دارد تحقق این مهم تلاش بیش از پیش مسوولان را می طلبد.
دولت تدبیر و امید پس از موفقیت چشمگیر در کاهش تورم در کشور از 44 به کمتر از 10 درصد، در دوره های مختلف با تعریف بسته های حمایتی، در بخش های مختلف اعتباری، تسهیلات، مسایل بانکی و بیمه ای، سعی در کمک به خروج تولید از رکود داشته است.
به باور اقتصاددانان هرچه تولید رونق بیشتری داشته باشد، چرخه اقتصادی، اشتغالزایی، رفع بیکاری و معضلات اجتماعی ناشی از آن، استفاده از نیروی انسانی مولد و متخصص، رشد شاخص‌های جهانی اقتصادی ، افزایش صادرات و توانمند شدن بخش خصوصی با افزایش و رشد قابل توجه همراه خواهد بود.
در سه سال گذشته، دولت تدبیر و امید با تعریف کارگروهی به نام تسهیل و رفع موانع تولید در استانها در کنار ارایه تسهیلات رونق تولید، برای رفع مشکلات بانکی، بیمه ای، بدهی ها ومعوقات مختلف تولیدکنندگان ،چاره‌اندیشی و تصمیم‌گیری کرده و گام هایی برای گره‌گشایی از مشکلات تولیدکنندگان برداشته است.
در استان سمنان 2 هزار و 10 پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن و بیش از 40 هزار بهره بردار در بخش های مختلف کشاورزی وجود دارد وسهم اشتغال استان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و در کشاورزی بیش از 14 درصد و تولید ناخالص سمنان در حدود 18.2 درصد مربوط به بخش کشاورزی و حدود 22 درصد مربوط به صنعت و معدن است.
صنعت و معدن سمنان به دلایل مختلف از کمبودهای زیادی رنج می‌برد به طوری که آنچنان که باید و شاید هنوز گرهی از مشکل بزرگ این بخش یعنی کمبود آب باز نشده است، بنابراین برای جبران عقب‌ماندگی‌های این استان باید دولت برای تامین زیرساخت در این بخش سرمایه‌گذاری کند یا مشوق بخش خصوصی باشد تا صنعت و معدن به جایگاه واقعی خود دست یابد.
با وجود بهبود شاخص های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر همچنان اخباری از مشکلات متنوع کارخانه های بزرگ و کوچک صنعتی و واحدهای معدنی از زبان صنعتگران و معدنکاران به گوش می رسد که عمده مشکلات از جمله ناشی از کمبود زیرساخت، آب مورد نیاز و بازار فروش تولیدات واحدهاست.
بنا به آمار موجود حدود 80 درصد مواد معدنی سمنان به صورت خام به فروش می رسد که این امر به اعتقاد کارشناسان در طولانی مدت تاثیری در افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی استان نخواهد داشت.
از70 نوع ماده معدنی شناسایی شده کشور 42 ماده در سمنان وجود دارد که بر اساس برآوردها، ذخایر آن به میزانی است که در صورت ایجاد فرآوری و تولید محصول نهایی فارغ از هر نوع خام فروشی بهره برداری از آن اقتصادی است.
سمنان با داشتن 561 معدن رتبه پنجم و از نظر استخراج رتبه 6 کشور را دارد و 40 درصد گچ، 60 درصد نمک ، 95 درصد سلستین، 95 درصد زئولیت، 15 درصد سولفات سدیم، 15 درصد زغالسنگ و 20 درصد کرومیت کشور در این استان تولید می شود.
کارشناسان دلایل متعددی برای فقر اقتصاد معدنی و صنعتی سمنان مطرح می کنند که فرسودگی ماشین آلات خط تولید، کمبود نقدینگی ، کمبود آب، نداشتن راه دسترسی و نبود واحدهای فرآوری و بسته بندی، بیمه و مالیاتی از جمله مشکلات فراروی این بخش از اقتصاد استان است.
به کارگیری و اعطای تسهیلات با وثیقه پروانه بهره برداری، لزوم توسعه زیرساخت های جاده ای و امکانات اولیه کارگاهی در مناطق معدنی و صنعتی، استفاده از ضمانت صندوق بیمه و تسهیلات بانکی به منظور توسعه و تجهیز کارگاه ها، تامین آب و راه اندازی واحدهای فرآوری راهکارهایی است که ضمن هموار کردن مسیر توسعه این بخشها، اقتصاد استان را رونق می بخشد.
**بیش از 40 درصد صنایع و معادن سمنان بازار فروش ندارد
عضو کمیسون اقتصادی اتاق بازرگانی سمنان در گفت وگو با ایرنا افزود: در سال گذشته 150 واحد صنعتی استان تسهیلات رونق تولید دریافت کردند که با این اقدام مثبت دولت، زیرساخت لازم برای افزایش اشتغال پایدار فراهم شده است.
عباس محمدی گفت: در سال 96 تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی و معدنی استان به دلیل نبود بازار فروش و کمبود نقدینگی غیرفعال یا نیمه فعال بودند که تسهیلات رونق تولید جان دوباره به این واحدهای صنعتی بخشیده است.
وی خاطرنشان کرد: برای افزایش اشتغال و رونق کسب و کار در استان سمنان باید به بازار فروش واحدهای معدنی و صنعتی توجه کرد و در سال 97 که از سوی رهبرانقلاب به عنوان حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است، همه مردم و مسوولان برای خرید کالای تولید ملی تلاش کنند.
محمدی تصریح کرد: جوانان استان برای ایجاد اشتغال و رونق تولید باید قدردان خدمات دولت تدبیر و امید باشند و به یقین با رویکرد ارزشمند دولت، امسال اشتغال قابل توجهی در کشور ایجاد می شود.
عضو کمیسون اقتصادی اتاق بازرگانی سمنان تاکید کرد: اکنون بیش از 40 درصد واحدهای صنعتی و نعدنی استان با مشکل نبود بازار فروش مواجه هستند که باید در نشست های مختلف اقتصادی برای حمایت و خرید این کالاها ساز و کارهایی تعیین شود.
وی ادامه داد : حمایت از کالای ایرانی نباید در حد شعار باقی بماند و باید همدلی برای بازگرداندن بیش از 200 واحد صنعتی نیمه فعال استان به چرخه تولید در سال 97 تلاش کرد.
** 50 درصد صنایع سمنان نیازمند حمایت دولت
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در گفت وگو با ایرنا افزود: 50 درصد واحدهای صنعتی ، تولیدی و معدنی این استان با کمبود نقدینگی، رکود اقتصادی و نبود بازار فروش مواجه هستند که برای ادامه حیات به کمک های دولت نیاز دارند.
بهروز اسودی اظهارکرد: مشکلات پیش‌روی واحدهای تولیدی و صنعتی با برنامه ریزی های منسجم و برگزاری کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید قابل حل است.
وی کمبود نقدینگی، مطالبات کارگری و بدهی معوق را از مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی سمنان ذکر کرد و گفت: 65 واحد تولیدی استان با مشکل امور بیمه ای و مالیاتی، مطالبات کارگری، بدهی معوق، بالابودن هزینه‌های تولید و انباشت تولیدات مواجه هستند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان تصریح کرد: 20 درصد از صنایع استان با مشکل رکود صنعت و تأمین نشدن مواد اولیه از خارج کشور مواجه هستند و 10 درصد از صنایع با مشکل بازار فروش مواجه هستند.
اسودی ادامه داد : واردات بی‌رویه، فروش نداشتن تولیدات و مشکلات حوزه صادرات و مشکلات اداری از سایر معضلات ساختاری صنایع سمنان است.
وی اضافه‌کرد: با وجود این که تاکنون اقدامات گسترده‌ای برای حل مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی در استان انجام شده، اما وضعیت واحدهای مورد بررسی بهبود نیافته است و واحدهایی همچنان با چالش مواجه هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان یادآور شد: در برخی از موارد حتی با پرداخت تسهیلات نیز کماکان چالش ها و مشکلات وجود دارد و دیگر شاخص‌ها همانند بهره‌وری پایین، تحریم‌ها، نداشتن مدیریت اثربخش و کارآمد باعث به وجود آمدن مشکلاتی دیگر دراین بخش شده است.
اسودی بیان داشت: سهم آب بخش صنعتی از کل آب استان حدود چهار درصد است و به ازای هرلیتر آب تخصیصی به صنعت، زمینه اشتغال برای 70 نفر فراهم شده است که در صورت تامین آب برای بخش صنعت حداقل به میزان یک تا 2 درصد، ایجاد اشتغال بسیار بالاتری را شاهد خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: اکنون حفر حدود 18 حلقه چاه با دبی حدود 340 لیتر آب نسبت به آب واحدهای صنعتی اقدام شده است که برای واحدهای بزرگ صنعتی استان سمنان مانند شرکت چوب تراش نقطه و اتومبیل سازی فردا نیاز به تامین 60 لیتر آب در ثانیه هستیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: درباره دغدغه های آبی سرمایه گذاران باید به این‌مقوله اشاره کرد که واحدهای نامبرده باید بدون دغدغه نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند اما مسوولان استانی به ویژه استاندار و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان در راستای تامین آب بخش صنعت باید تلاش کنند.
**توسعه معادن نیازمند تامین آب
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: 80 واحد معدنی این استان به دلیل کاهش محسوس سطح آب های زیرزمینی و فرسودگی لوله های انتقال با مشکل کمبود آب مواجه است.
علی اصغر جمعه ای اظهارداشت: در چهار سال گذشته بیش از 10 درصد واحدهای معدنی سمنان به دلیل کمبود آب غیر فعال شد و ادامه این روند این استان را با بحران افزایش آمار بیکاری مواجه می کند.
وی بیان داشت: برای افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در سمنان باید به زیرساخت های سرمایه گذاری توجه کرد و با وضعیت موجود نمی توان برای کاهش آمار بیکاری در استان قدم های جدی برداشت.
وی اضافه کرد: بیش از200 واحد معدنی سمنان اکنون با مشکل نقدینگی، نبود بازار فروش و خام فروشی مواجه است و باید تا پایان امسال در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید تصمیم گیری کرد.
**اقدامات دولت برای رونق اقتصادی مثبت است
مدیرانجمن صنایع و قطعه سازان استان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: کمبود آب، نبود نقدینگی و بازار فروش از چالش‌های اساسی صاحبان واحدهای صنعتی و تولیدی در این استان است.
رستم سعداللهی گفت: دولت تدبیر و امید برای بازگرداندن بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی و تولیدی استان به چرخه تولید قدم های موثری برداشته است و تخصیص اعتبار 9 هزار میلیارد ریالی برای اعطا تسهیلات در بخش معدن و صنعت امید را برای افزایش اشتغال برگرداند.
وی خاطرنشان کرد: نبود بازار فروش و رکود اقتصادی امان صاحبان واحدهای تولیدی استان را بریده است و باید برای رفع این چالش اساسی قدم هایی برداشته شود.
سعداللهی اضافه کرد: با ارایه تسهیلات رونق تولید ایجاد بیش از هشت هزار شغل جدید در استان پیش بینی شده است و باید کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید برای اجرایی شدن این برنامه مهم درکمترین زمان ممکن اقدام کند.
وی، به مشکلات واحدهای معدنی اشاره کرد و گفت: نبود امکانات زیرساختی مانند راه، برق ،استخراج سنتی و نبود شیوه های دانش بنیان از چالش های اساسی فعالیت در معادن استان است.
وی با بیان این که میزان سهم مورد نظر بخش صنعت حدود پنج درصد از آب مصرفی در استان سمنان است، تصریح کرد: در زمان حاضر میزان مصرف آب در بخش صنعت مطلوب نیست و بین 2 تا 2.5 درصد از کل آب استان را شامل می شود.
وی به ایجاد اشتغال هشت تا 10 هزار نفری در واحدهای معدن استان اشاره و خاطر نشان کرد: مواد معدنی موجود در استان 50 درصد نمک، 40 درصد گچ، 85 درصد زئولیت، 100 درصد سلستین، 35 درصد سولفات سدیم و 20 درصد کرومیت استخراجی کشور را شامل می‌شود.
مدیرانجمن صنایع و قطعه سازان استان سمنان با اشاره به این که میزان ذخیره قطعی مواد معدنی استان 350 میلیون تن و ذخیره احتمالی تا 10 برابر این میزان تخمین زده می شود، خاطرنشان کرد: ذخیره زمین شناسی در استان سمنان 2.5 میلیارد تن برآورد می شود.
**دولت رکود در بازار را کنترل کند
مدیرعامل شرکت مجموعه آریا ترانسفو در گفت وگو با ایرنا افزود:هم اکنون رکود اقتصادی یکی از چالش های اساسی این شرکت برای عرضه محصولات تولیدی به بازار است که باید دولت برای رفع این چالش اقدام کند.
فرج الله معماریان گفت: باید با اجرای رویکرد حکیمانه رهبر انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتی، برای رفع چالش های اساسی صنعت گام برداشت.
وی با اشاره به برنامه ارایه تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی از سوی دولت تدبیر و امید، ادامه داد: دولت در کنار ارایه تسهیلات رونق تولید باید به بازار فروش محصولات توجه کند و افزایش تولید نیازمند تامین خریدهای تضمینی است.
معماری ادامه داد: در سال 91 به دلیل مشکلات مختلف کارگران قابل توجه ای در شهرک و نواحی صنعتی سمنان بیکار شدند و با ارایه تسهیلات رونق تولید بخش قابل توجهی از مشکلات این واحدها تولیدی برطرف شد.
این سرمایه گذار بحش خصوصی بیان داشت : بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای صنعتی استان سمنان با همکاری دستگاه های اجرایی مربوطه برطرف می شود و نباید با کاغذبازی های اداری صاحبان واحدهای صنعتی را از بازگرداندن واحدهایشان به چرخه تولید ناامید کرد.
وی ادامه داد: رکود اقتصادی امان بازار فروش محصولات در سمنان را بریده است و این امر به دلیل کاهش نقدیندگی در بین آحاد جامعه است.
**خام فروشی بلای جان بخش معدن سمنان
یک معدن دار استان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: اگر چه پروانه برداشت معادن مختلف مشخص است اما نمی توان براساس استخراج از صاحبان معادن مالیات دریافت کرد چرا که همه محصولات به صورت نقدی به فروش نمی رسد.
جلال محمدیان اضافه کرد: بخش معادن سمنان توان بالایی در فعالیت های اقتصادی می تواند داشته باشد و نیاز است مسوولان با مداخله به هنگام چالش های این بخش را کاهش دهند.
وی فرسودگی تجهیزات معدنی را دیگر مشکلات این بخش برشمرد و گفت: با این که فرآوری محصولات معدنی می تواند راهگشای اقتصاد و اشتغال پایدار در سمنان باشد اما، فرسودگی ماشین آلات موجب شده به مدت زمان برداشت کاهش داشته باشد.
محمدیان تصریح کرد: خام فروشی بلای جان بخش معدن استان است و مسوولان امر باید با اتخاذ تصمیمات راهبردی و راه اندازی واحدهای فرآوری برای رفع این معضل مهم اقدام کنند.
به گزارش ایرنا ، در استان سمنان 2 هزار و 10 پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن فعالیت دارد.
6026/7339
انتهای پیام دولت تدبیر و امید پس از موفقیت چشمگیر در کاهش تورم در کشور از 44 به کمتر از 10 درصد، در دوره های مختلف با تعریف بسته های حمایتی، در بخش های مختلف اعتباری، تسهیلات، مسایل بانکی و بیمه ای، سعی در کمک به خروج تولید از رکود داشته است.
به باور اقتصاددانان هرچه تولید رونق بیشتری داشته باشد، چرخه اقتصادی، اشتغالزایی، رفع بیکاری و معضلات اجتماعی ناشی از آن، استفاده از نیروی انسانی مولد و متخصص، رشد شاخص‌های جهانی اقتصادی ، افزایش صادرات و توانمند شدن بخش خصوصی با افزایش و رشد قابل توجه همراه خواهد بود.
در سه سال گذشته، دولت تدبیر و امید با تعریف کارگروهی به نام تسهیل و رفع موانع تولید در استانها در کنار ارایه تسهیلات رونق تولید، برای رفع مشکلات بانکی، بیمه ای، بدهی ها ومعوقات مختلف تولیدکنندگان ،چاره‌اندیشی و تصمیم‌گیری کرده و گام هایی برای گره‌گشایی از مشکلات تولیدکنندگان برداشته است.
در استان سمنان 2 هزار و 10 پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن و بیش از 40 هزار بهره بردار در بخش های مختلف کشاورزی وجود دارد وسهم اشتغال استان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و در کشاورزی بیش از 14 درصد و تولید ناخالص سمنان در حدود 18.2 درصد مربوط به بخش کشاورزی و حدود 22 درصد مربوط به صنعت و معدن است.
صنعت و معدن سمنان به دلایل مختلف از کمبودهای زیادی رنج می‌برد به طوری که آنچنان که باید و شاید هنوز گرهی از مشکل بزرگ این بخش یعنی کمبود آب باز نشده است، بنابراین برای جبران عقب‌ماندگی‌های این استان باید دولت برای تامین زیرساخت در این بخش سرمایه‌گذاری کند یا مشوق بخش خصوصی باشد تا صنعت و معدن به جایگاه واقعی خود دست یابد.
با وجود بهبود شاخص های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر همچنان اخباری از مشکلات متنوع کارخانه های بزرگ و کوچک صنعتی و واحدهای معدنی از زبان صنعتگران و معدنکاران به گوش می رسد که عمده مشکلات از جمله ناشی از کمبود زیرساخت، آب مورد نیاز و بازار فروش تولیدات واحدهاست.
بنا به آمار موجود حدود 80 درصد مواد معدنی سمنان به صورت خام به فروش می رسد که این امر به اعتقاد کارشناسان در طولانی مدت تاثیری در افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی استان نخواهد داشت.
از70 نوع ماده معدنی شناسایی شده کشور 42 ماده در سمنان وجود دارد که بر اساس برآوردها، ذخایر آن به میزانی است که در صورت ایجاد فرآوری و تولید محصول نهایی فارغ از هر نوع خام فروشی بهره برداری از آن اقتصادی است.
سمنان با داشتن 561 معدن رتبه پنجم و از نظر استخراج رتبه 6 کشور را دارد و 40 درصد گچ، 60 درصد نمک ، 95 درصد سلستین، 95 درصد زئولیت، 15 درصد سولفات سدیم، 15 درصد زغالسنگ و 20 درصد کرومیت کشور در این استان تولید می شود.
کارشناسان دلایل متعددی برای فقر اقتصاد معدنی و صنعتی سمنان مطرح می کنند که فرسودگی ماشین آلات خط تولید، کمبود نقدینگی ، کمبود آب، نداشتن راه دسترسی و نبود واحدهای فرآوری و بسته بندی، بیمه و مالیاتی از جمله مشکلات فراروی این بخش از اقتصاد استان است.
به کارگیری و اعطای تسهیلات با وثیقه پروانه بهره برداری، لزوم توسعه زیرساخت های جاده ای و امکانات اولیه کارگاهی در مناطق معدنی و صنعتی، استفاده از ضمانت صندوق بیمه و تسهیلات بانکی به منظور توسعه و تجهیز کارگاه ها، تامین آب و راه اندازی واحدهای فرآوری راهکارهایی است که ضمن هموار کردن مسیر توسعه این بخشها، اقتصاد استان را رونق می بخشد.
**بیش از 40 درصد صنایع و معادن سمنان بازار فروش ندارد
عضو کمیسون اقتصادی اتاق بازرگانی سمنان در گفت وگو با ایرنا افزود: در سال گذشته 150 واحد صنعتی استان تسهیلات رونق تولید دریافت کردند که با این اقدام مثبت دولت، زیرساخت لازم برای افزایش اشتغال پایدار فراهم شده است.
عباس محمدی گفت: در سال 96 تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی و معدنی استان به دلیل نبود بازار فروش و کمبود نقدینگی غیرفعال یا نیمه فعال بودند که تسهیلات رونق تولید جان دوباره به این واحدهای صنعتی بخشیده است.
وی خاطرنشان کرد: برای افزایش اشتغال و رونق کسب و کار در استان سمنان باید به بازار فروش واحدهای معدنی و صنعتی توجه کرد و در سال 97 که از سوی رهبرانقلاب به عنوان حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است، همه مردم و مسوولان برای خرید کالای تولید ملی تلاش کنند.
محمدی تصریح کرد: جوانان استان برای ایجاد اشتغال و رونق تولید باید قدردان خدمات دولت تدبیر و امید باشند و به یقین با رویکرد ارزشمند دولت، امسال اشتغال قابل توجهی در کشور ایجاد می شود.
عضو کمیسون اقتصادی اتاق بازرگانی سمنان تاکید کرد: اکنون بیش از 40 درصد واحدهای صنعتی و نعدنی استان با مشکل نبود بازار فروش مواجه هستند که باید در نشست های مختلف اقتصادی برای حمایت و خرید این کالاها ساز و کارهایی تعیین شود.
وی ادامه داد : حمایت از کالای ایرانی نباید در حد شعار باقی بماند و باید همدلی برای بازگرداندن بیش از 200 واحد صنعتی نیمه فعال استان به چرخه تولید در سال 97 تلاش کرد.
** 50 درصد صنایع سمنان نیازمند حمایت دولت
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در گفت وگو با ایرنا افزود: 50 درصد واحدهای صنعتی ، تولیدی و معدنی این استان با کمبود نقدینگی، رکود اقتصادی و نبود بازار فروش مواجه هستند که برای ادامه حیات به کمک های دولت نیاز دارند.
بهروز اسودی اظهارکرد: مشکلات پیش‌روی واحدهای تولیدی و صنعتی با برنامه ریزی های منسجم و برگزاری کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید قابل حل است.
وی کمبود نقدینگی، مطالبات کارگری و بدهی معوق را از مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی سمنان ذکر کرد و گفت: 65 واحد تولیدی استان با مشکل امور بیمه ای و مالیاتی، مطالبات کارگری، بدهی معوق، بالابودن هزینه‌های تولید و انباشت تولیدات مواجه هستند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان تصریح کرد: 20 درصد از صنایع استان با مشکل رکود صنعت و تأمین نشدن مواد اولیه از خارج کشور مواجه هستند و 10 درصد از صنایع با مشکل بازار فروش مواجه هستند.
اسودی ادامه داد : واردات بی‌رویه، فروش نداشتن تولیدات و مشکلات حوزه صادرات و مشکلات اداری از سایر معضلات ساختاری صنایع سمنان است.
وی اضافه‌کرد: با وجود این که تاکنون اقدامات گسترده‌ای برای حل مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی در استان انجام شده، اما وضعیت واحدهای مورد بررسی بهبود نیافته است و واحدهایی همچنان با چالش مواجه هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان یادآور شد: در برخی از موارد حتی با پرداخت تسهیلات نیز کماکان چالش ها و مشکلات وجود دارد و دیگر شاخص‌ها همانند بهره‌وری پایین، تحریم‌ها، نداشتن مدیریت اثربخش و کارآمد باعث به وجود آمدن مشکلاتی دیگر دراین بخش شده است.
اسودی بیان داشت: سهم آب بخش صنعتی از کل آب استان حدود چهار درصد است و به ازای هرلیتر آب تخصیصی به صنعت، زمینه اشتغال برای 70 نفر فراهم شده است که در صورت تامین آب برای بخش صنعت حداقل به میزان یک تا 2 درصد، ایجاد اشتغال بسیار بالاتری را شاهد خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: اکنون حفر حدود 18 حلقه چاه با دبی حدود 340 لیتر آب نسبت به آب واحدهای صنعتی اقدام شده است که برای واحدهای بزرگ صنعتی استان سمنان مانند شرکت چوب تراش نقطه و اتومبیل سازی فردا نیاز به تامین 60 لیتر آب در ثانیه هستیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: درباره دغدغه های آبی سرمایه گذاران باید به این‌مقوله اشاره کرد که واحدهای نامبرده باید بدون دغدغه نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند اما مسوولان استانی به ویژه استاندار و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان در راستای تامین آب بخش صنعت باید تلاش کنند.
**توسعه معادن نیازمند تامین آب
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: 80 واحد معدنی این استان به دلیل کاهش محسوس سطح آب های زیرزمینی و فرسودگی لوله های انتقال با مشکل کمبود آب مواجه است.
علی اصغر جمعه ای اظهارداشت: در چهار سال گذشته بیش از 10 درصد واحدهای معدنی سمنان به دلیل کمبود آب غیر فعال شد و ادامه این روند این استان را با بحران افزایش آمار بیکاری مواجه می کند.
وی بیان داشت: برای افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در سمنان باید به زیرساخت های سرمایه گذاری توجه کرد و با وضعیت موجود نمی توان برای کاهش آمار بیکاری در استان قدم های جدی برداشت.
وی اضافه کرد: بیش از200 واحد معدنی سمنان اکنون با مشکل نقدینگی، نبود بازار فروش و خام فروشی مواجه است و باید تا پایان امسال در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید تصمیم گیری کرد.
**اقدامات دولت برای رونق اقتصادی مثبت است
مدیرانجمن صنایع و قطعه سازان استان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: کمبود آب، نبود نقدینگی و بازار فروش از چالش‌های اساسی صاحبان واحدهای صنعتی و تولیدی در این استان است.
رستم سعداللهی گفت: دولت تدبیر و امید برای بازگرداندن بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی و تولیدی استان به چرخه تولید قدم های موثری برداشته است و تخصیص اعتبار 9 هزار میلیارد ریالی برای اعطا تسهیلات در بخش معدن و صنعت امید را برای افزایش اشتغال برگرداند.
وی خاطرنشان کرد: نبود بازار فروش و رکود اقتصادی امان صاحبان واحدهای تولیدی استان را بریده است و باید برای رفع این چالش اساسی قدم هایی برداشته شود.
سعداللهی اضافه کرد: با ارایه تسهیلات رونق تولید ایجاد بیش از هشت هزار شغل جدید در استان پیش بینی شده است و باید کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید برای اجرایی شدن این برنامه مهم درکمترین زمان ممکن اقدام کند.
وی، به مشکلات واحدهای معدنی اشاره کرد و گفت: نبود امکانات زیرساختی مانند راه، برق ،استخراج سنتی و نبود شیوه های دانش بنیان از چالش های اساسی فعالیت در معادن استان است.
وی با بیان این که میزان سهم مورد نظر بخش صنعت حدود پنج درصد از آب مصرفی در استان سمنان است، تصریح کرد: در زمان حاضر میزان مصرف آب در بخش صنعت مطلوب نیست و بین 2 تا 2.5 درصد از کل آب استان را شامل می شود.
وی به ایجاد اشتغال هشت تا 10 هزار نفری در واحدهای معدن استان اشاره و خاطر نشان کرد: مواد معدنی موجود در استان 50 درصد نمک، 40 درصد گچ، 85 درصد زئولیت، 100 درصد سلستین، 35 درصد سولفات سدیم و 20 درصد کرومیت استخراجی کشور را شامل می‌شود.
مدیرانجمن صنایع و قطعه سازان استان سمنان با اشاره به این که میزان ذخیره قطعی مواد معدنی استان 350 میلیون تن و ذخیره احتمالی تا 10 برابر این میزان تخمین زده می شود، خاطرنشان کرد: ذخیره زمین شناسی در استان سمنان 2.5 میلیارد تن برآورد می شود.
**دولت رکود در بازار را کنترل کند
مدیرعامل شرکت مجموعه آریا ترانسفو در گفت وگو با ایرنا افزود:هم اکنون رکود اقتصادی یکی از چالش های اساسی این شرکت برای عرضه محصولات تولیدی به بازار است که باید دولت برای رفع این چالش اقدام کند.
فرج الله معماریان گفت: باید با اجرای رویکرد حکیمانه رهبر انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتی، برای رفع چالش های اساسی صنعت گام برداشت.
وی با اشاره به برنامه ارایه تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی از سوی دولت تدبیر و امید، ادامه داد: دولت در کنار ارایه تسهیلات رونق تولید باید به بازار فروش محصولات توجه کند و افزایش تولید نیازمند تامین خریدهای تضمینی است.
معماری ادامه داد: در سال 91 به دلیل مشکلات مختلف کارگران قابل توجه ای در شهرک و نواحی صنعتی سمنان بیکار شدند و با ارایه تسهیلات رونق تولید بخش قابل توجهی از مشکلات این واحدها تولیدی برطرف شد.
این سرمایه گذار بحش خصوصی بیان داشت : بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای صنعتی استان سمنان با همکاری دستگاه های اجرایی مربوطه برطرف می شود و نباید با کاغذبازی های اداری صاحبان واحدهای صنعتی را از بازگرداندن واحدهایشان به چرخه تولید ناامید کرد.
وی ادامه داد: رکود اقتصادی امان بازار فروش محصولات در سمنان را بریده است و این امر به دلیل کاهش نقدیندگی در بین آحاد جامعه است.
**خام فروشی بلای جان بخش معدن سمنان
یک معدن دار استان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: اگر چه پروانه برداشت معادن مختلف مشخص است اما نمی توان براساس استخراج از صاحبان معادن مالیات دریافت کرد چرا که همه محصولات به صورت نقدی به فروش نمی رسد.
جلال محمدیان اضافه کرد: بخش معادن سمنان توان بالایی در فعالیت های اقتصادی می تواند داشته باشد و نیاز است مسوولان با مداخله به هنگام چالش های این بخش را کاهش دهند.
وی فرسودگی تجهیزات معدنی را دیگر مشکلات این بخش برشمرد و گفت: با این که فرآوری محصولات معدنی می تواند راهگشای اقتصاد و اشتغال پایدار در سمنان باشد اما، فرسودگی ماشین آلات موجب شده به مدت زمان برداشت کاهش داشته باشد.
محمدیان تصریح کرد: خام فروشی بلای جان بخش معدن استان است و مسوولان امر باید با اتخاذ تصمیمات راهبردی و راه اندازی واحدهای فرآوری برای رفع این معضل مهم اقدام کنند.
به گزارش ایرنا ، در استان سمنان 2 هزار و 10 پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن فعالیت دارد.
6026/7339
کپی شد
