علی اصغر جمعه ای روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود : با وجود شناسایی بیش از 40 نوع ماده معدنی در سمنان اما واحدهای فرآوری و بسته بندی این محصولات برای جلوگیری از خام فروشی در این استان فعال نیست.
وی اظهار داشت : بخش خصوصی به عنوان متولی سرمایه گذاری ها صنعتی و راه اندازی واحدهای تولیدی برای افزایش رونق اقتصادی در کنار دولت دوازدهم است و باید رویکردهای دولت و فعالان اقتصادی برای افزایش اشتغال به هم نزدیک باشد.
وی اضافه کرد : اشتغال آفرینی با ارایه تسهیلات رونق تولید نمی تواند به تنهایی به کاهش نرخ بیکاری در استان بینجامد و باید تسهیل در روابط بانکی بین ایران و کشورهای جهان و رفع مشکلات بیمه ای و مالیاتی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط مدنظر دولت دوازدهم قرار گیرد.
جمعه ای اضافه کرد : اقدام بسیار ارزشمندی در دولت یازدهم برای کاهش نرخ ییکاری در کشور آغاز شد و باید این رویکرد در چهار سال آینده ادامه یابد.
رییس اتاق بازرگانی سمنان تصریح کرد : در سال 92 بیش از 40 درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی استان نیمه فعال و غیر فعال بود که با درایت و تلاش دولت تدبیر و امید این رقم اکنون به کمتر از 25 درصد رسیده است.
وی تصریح کرد: در چند سال گذشته همایش و نشست های متعددی برای اجرای برنامه ابلاغی رهبر انقلاب در بحث اقتصادی مقاومتی در کشور برگزار شده است اما دستگاه اجرایی نتوانستند به خوبی این برنامه جامع را عملیاتی کنند.
رییس اتاق بازرگانی سمنان ادامه داد: اقتصاد این استان برای شکوفایی دوباره نیازمند حضور سرمایه گذاران اقتصادی است و باید دستگاه های اجرایی برای رفع موانع حضور این فعالان گام های عملیاتی بردارند.
به گزارش ایرنا، در دولت تدبیر و امید در استان سمنان 87 طرح با سرمایه گذاری بیش از 60 هزار میلیارد ریال تفاهم نامه اجرای طرح های مختلف با بخش خصوصی منعقد شده است.
در استان سمنان بیش از هزار و 800 واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد که سهم 38 درصدی در اشتغال این استان دارد، سال 96 از استان سمنان بیش از 323 هزار تن کالا با ارزآوری 143 میلیون و 405 هزار و 816 دلار صادر شده است که از نظر ارزش دلاری در مقایسه با سال 95 حدود 17 درصد افزایش داشت.
7339/6026
انتهای پیام وی اظهار داشت : بخش خصوصی به عنوان متولی سرمایه گذاری ها صنعتی و راه اندازی واحدهای تولیدی برای افزایش رونق اقتصادی در کنار دولت دوازدهم است و باید رویکردهای دولت و فعالان اقتصادی برای افزایش اشتغال به هم نزدیک باشد.
وی اضافه کرد : اشتغال آفرینی با ارایه تسهیلات رونق تولید نمی تواند به تنهایی به کاهش نرخ بیکاری در استان بینجامد و باید تسهیل در روابط بانکی بین ایران و کشورهای جهان و رفع مشکلات بیمه ای و مالیاتی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط مدنظر دولت دوازدهم قرار گیرد.
جمعه ای اضافه کرد : اقدام بسیار ارزشمندی در دولت یازدهم برای کاهش نرخ ییکاری در کشور آغاز شد و باید این رویکرد در چهار سال آینده ادامه یابد.
رییس اتاق بازرگانی سمنان تصریح کرد : در سال 92 بیش از 40 درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی استان نیمه فعال و غیر فعال بود که با درایت و تلاش دولت تدبیر و امید این رقم اکنون به کمتر از 25 درصد رسیده است.
وی تصریح کرد: در چند سال گذشته همایش و نشست های متعددی برای اجرای برنامه ابلاغی رهبر انقلاب در بحث اقتصادی مقاومتی در کشور برگزار شده است اما دستگاه اجرایی نتوانستند به خوبی این برنامه جامع را عملیاتی کنند.
رییس اتاق بازرگانی سمنان ادامه داد: اقتصاد این استان برای شکوفایی دوباره نیازمند حضور سرمایه گذاران اقتصادی است و باید دستگاه های اجرایی برای رفع موانع حضور این فعالان گام های عملیاتی بردارند.
به گزارش ایرنا، در دولت تدبیر و امید در استان سمنان 87 طرح با سرمایه گذاری بیش از 60 هزار میلیارد ریال تفاهم نامه اجرای طرح های مختلف با بخش خصوصی منعقد شده است.
در استان سمنان بیش از هزار و 800 واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد که سهم 38 درصدی در اشتغال این استان دارد، سال 96 از استان سمنان بیش از 323 هزار تن کالا با ارزآوری 143 میلیون و 405 هزار و 816 دلار صادر شده است که از نظر ارزش دلاری در مقایسه با سال 95 حدود 17 درصد افزایش داشت.
7339/6026
کپی شد
