به گزارش ایرنا، عیسی فاضلی روز پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در سالن اجتماعات این نهاد، افزود: در سه ماه گذشته یکهزار و 545 مورد پرونده به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.
وی اظهارداشت: در این مدت، یکهزار و 240 پرونده در بخش کالا و خدمات، 89 پرونده قاچاق کالا و ارز و 216 پرونده در بخش بهداشت و درمان در شعبه های رسیدگی تعزیرات حکومتی در سمنان تشکیل شد.
وی با اشاره به اجرای گشت و بازرسی های مشترک این اداره کل با بخش بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، گفت: در سه ماه گذشته، 331 مورد بازرسی مشترک انجام شد که 80 واحد صنفی متخلف شناخته شدند و همچنین 155 مورد منجر به تشکیل پرونده و 168 واحد صنفی بدون تخلف و 83 مورد تذکر با هدف پیشگیری از تخلفات ارایه شد.
وی گفت: عمده‌ترین تخلفات تعزیرات، ارایه نشدن برگ خرید، گرانفروشی، درج نشدن قیمت، رعایت نکردن قانون بهداشتی و مقررات نظام صنفی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سمنان خاطرنشان کرد: سال گذشته، سه هزار و 940 پرونده در بخش کالا و خدمات، 279 پرونده قاچاق کالا و ارز و 797 پرونده در بخش بهداشت و درمان در شعبه های رسیدگی تعزیرات حکومتی در استان تشکیل شد.
فاضلی با اشاره به اجرای گشت و بازرسی های مشترک این اداره کل با بخش بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، گفت: در سال گذشته یکهزار و 560 مورد بازرسی مشترک انجام شد که 369 واحد صنفی متخلف شناخته شدند و همچنین848 واحد صنفی بدون تخلف و 343 مورد تذکر با هدف پیشگیری از تخلفات ارایه شد.
وی یادآورشد: گشت و بازرسی های مشترک این اداره کل با بخش های بازرگانی سایر دستگاه ها نسبت به سال 95، کاهش هفت درصدی داشته است.
به گفته وی فراوانی تخلفات سه بخش عمده در سال گذشته شامل درج نشدن قیمت با 25 درصد، گرانفروشی با 14 درصد و ارایه نشدن برگه خرید با 12 درصد است.
فاضلی بیان‌کرد: زمان رسیدگی به پرونده ها در سال 96، در بخش کالا و خدمات 17روز، در بخش بهداشت و درمان 9 روز و در حوزه قاچاق کالا و ارز 76 روز بوده است.
وی 95 درصد متخلفان را غیربومی اعلام کرد و گفت: به خاطر غیربومی بودن افراد متخلف، استعلام های مورد نیاز تعزیرات طولانی تر شده است.
وی تصریح کرد: باتوجه به موضوع ذکر شده، زمان رسیدگی به پرونده های قاچاق زمان‌برتر از دیگر تخلف ها در تعزیرات حکومتی استان سمنان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سمنان با اشاره به این که کشف تخلف از وظایف ناظران است، اضافه کرد: اثبات تخلف براساس روند قانونی، وظیفه تعزیرات حکومتی است بنابراین پس از شناسایی تخلف از سوی متولیان امر، تعزیرات حکومتی به تخلف رسیدگی می‌کند.
فاضلی رعایت حقوق مصرف کننده و تولید کننده را رویکرد تعزیرات حکومتی برشمرد و افزود: حمایت از مصرف کننده ، تعزیرات را ایجاب به رسیدگی به شکایات مصرف کننده می کند و از سوی دیگر تعزیرات حکومتی به اصل حمایت از تولیدکننده در روند رسیدگی به شکایات نیز توجه دارد.
وی تاکید کرد: در شرایط کنونی کشور، تعزیرات حکومتی ملاحظات تولید در کشور را فراموش نکرده و با اعتقاد بر این که از هر ریال سرمایه‌گذاری در کشور باید حمایت شود، اجرای قانون در تمام بخش ها را مدنظر قرار دارد.
وی افزود: مقابله با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از راهکارهای اصلی تحقق حمایت از تولید و کالای ایرانی برای تضمین سلامت جامعه و رونق چرخه اقتصادی کشور است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان یادآور شد: به منظور اجرای فرهنگ نظارت مردم بر مردم و تحقق حقوق شهروندی و تحقق حقوق مصرف کننده، با هدف نظارت بر بازار و خدمات دولتی و غیردولتی، تعزیرات حکومتی سامانه پیامکی 300000135 و سامانه اینترنتی(www.tazirat135.ir) و شماره تلفن 135 را ایجاد کرده است تا پاسخگو و مرجعی برای رسیدگی به شکایات مردمی باشد و شهروندان در صورت مشاهده تخلفاتی مانند عرضه کالای قاچاق، کمفروشی، گرانفروشی، تقلب و رعایت نشدن مقررات بهداشتی، می توانند مراتب را از طریق این سامانه ها گزارش یا طرح شکایت کنند.
سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر وزیر دادگستری در سال 1373 آغاز به کار کرد.
تعزیرات حکومتی دراستان سمنان 17 شعبه ثابت در شهرستان های سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار در سه حوزه کالا و ارز، قاچاق و بهداشت و درمان دارد و در شهرستان های مهدیشهر، میامی، آرادان و سرخه، با استفاده از نیروهای کل استان، شعبه های سیار فعالیت دارد.
در سال 96 تعداد کل پرونده های وارده به شعبه های تعزیرات حکومتی در استان سمنان پنج هزار و 16 فقره با محکومیت بالغ بر 55 میلیارد ریال بود در حالی‌که 17 درصد کاهش تعداد پرونده های تشکیل شده نسبت به سال 95 داشته است.
6026/س.خ
انتهای پیام وی اظهارداشت: در این مدت، یکهزار و 240 پرونده در بخش کالا و خدمات، 89 پرونده قاچاق کالا و ارز و 216 پرونده در بخش بهداشت و درمان در شعبه های رسیدگی تعزیرات حکومتی در سمنان تشکیل شد.
وی با اشاره به اجرای گشت و بازرسی های مشترک این اداره کل با بخش بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، گفت: در سه ماه گذشته، 331 مورد بازرسی مشترک انجام شد که 80 واحد صنفی متخلف شناخته شدند و همچنین 155 مورد منجر به تشکیل پرونده و 168 واحد صنفی بدون تخلف و 83 مورد تذکر با هدف پیشگیری از تخلفات ارایه شد.
وی گفت: عمده‌ترین تخلفات تعزیرات، ارایه نشدن برگ خرید، گرانفروشی، درج نشدن قیمت، رعایت نکردن قانون بهداشتی و مقررات نظام صنفی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سمنان خاطرنشان کرد: سال گذشته، سه هزار و 940 پرونده در بخش کالا و خدمات، 279 پرونده قاچاق کالا و ارز و 797 پرونده در بخش بهداشت و درمان در شعبه های رسیدگی تعزیرات حکومتی در استان تشکیل شد.
فاضلی با اشاره به اجرای گشت و بازرسی های مشترک این اداره کل با بخش بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، گفت: در سال گذشته یکهزار و 560 مورد بازرسی مشترک انجام شد که 369 واحد صنفی متخلف شناخته شدند و همچنین848 واحد صنفی بدون تخلف و 343 مورد تذکر با هدف پیشگیری از تخلفات ارایه شد.
وی یادآورشد: گشت و بازرسی های مشترک این اداره کل با بخش های بازرگانی سایر دستگاه ها نسبت به سال 95، کاهش هفت درصدی داشته است.
به گفته وی فراوانی تخلفات سه بخش عمده در سال گذشته شامل درج نشدن قیمت با 25 درصد، گرانفروشی با 14 درصد و ارایه نشدن برگه خرید با 12 درصد است.
فاضلی بیان‌کرد: زمان رسیدگی به پرونده ها در سال 96، در بخش کالا و خدمات 17روز، در بخش بهداشت و درمان 9 روز و در حوزه قاچاق کالا و ارز 76 روز بوده است.
وی 95 درصد متخلفان را غیربومی اعلام کرد و گفت: به خاطر غیربومی بودن افراد متخلف، استعلام های مورد نیاز تعزیرات طولانی تر شده است.
وی تصریح کرد: باتوجه به موضوع ذکر شده، زمان رسیدگی به پرونده های قاچاق زمان‌برتر از دیگر تخلف ها در تعزیرات حکومتی استان سمنان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سمنان با اشاره به این که کشف تخلف از وظایف ناظران است، اضافه کرد: اثبات تخلف براساس روند قانونی، وظیفه تعزیرات حکومتی است بنابراین پس از شناسایی تخلف از سوی متولیان امر، تعزیرات حکومتی به تخلف رسیدگی می‌کند.
فاضلی رعایت حقوق مصرف کننده و تولید کننده را رویکرد تعزیرات حکومتی برشمرد و افزود: حمایت از مصرف کننده ، تعزیرات را ایجاب به رسیدگی به شکایات مصرف کننده می کند و از سوی دیگر تعزیرات حکومتی به اصل حمایت از تولیدکننده در روند رسیدگی به شکایات نیز توجه دارد.
وی تاکید کرد: در شرایط کنونی کشور، تعزیرات حکومتی ملاحظات تولید در کشور را فراموش نکرده و با اعتقاد بر این که از هر ریال سرمایه‌گذاری در کشور باید حمایت شود، اجرای قانون در تمام بخش ها را مدنظر قرار دارد.
وی افزود: مقابله با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از راهکارهای اصلی تحقق حمایت از تولید و کالای ایرانی برای تضمین سلامت جامعه و رونق چرخه اقتصادی کشور است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان یادآور شد: به منظور اجرای فرهنگ نظارت مردم بر مردم و تحقق حقوق شهروندی و تحقق حقوق مصرف کننده، با هدف نظارت بر بازار و خدمات دولتی و غیردولتی، تعزیرات حکومتی سامانه پیامکی 300000135 و سامانه اینترنتی(www.tazirat135.ir) و شماره تلفن 135 را ایجاد کرده است تا پاسخگو و مرجعی برای رسیدگی به شکایات مردمی باشد و شهروندان در صورت مشاهده تخلفاتی مانند عرضه کالای قاچاق، کمفروشی، گرانفروشی، تقلب و رعایت نشدن مقررات بهداشتی، می توانند مراتب را از طریق این سامانه ها گزارش یا طرح شکایت کنند.
سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر وزیر دادگستری در سال 1373 آغاز به کار کرد.
تعزیرات حکومتی دراستان سمنان 17 شعبه ثابت در شهرستان های سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار در سه حوزه کالا و ارز، قاچاق و بهداشت و درمان دارد و در شهرستان های مهدیشهر، میامی، آرادان و سرخه، با استفاده از نیروهای کل استان، شعبه های سیار فعالیت دارد.
در سال 96 تعداد کل پرونده های وارده به شعبه های تعزیرات حکومتی در استان سمنان پنج هزار و 16 فقره با محکومیت بالغ بر 55 میلیارد ریال بود در حالی‌که 17 درصد کاهش تعداد پرونده های تشکیل شده نسبت به سال 95 داشته است.
6026/س.خ
کپی شد
