علی اصغر جمعه ای روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: اقتصاد کشور پس انقلاب اسلامی به خاطر مواجه بودن با
با دسیسه ها و برنامه‌های مختلف دشمنان، دچار نوسان شده است.
وی اظهارداشت: در دهه‌های اخیر و در دولت‌های مختلف، مشکلات اقتصادی مانند نبود ثبات نرخ ارز و تحریمها وجود داشت، و از سوی دیگر، نبود ثبات تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در برابر این ناملایمات باعث شد نتوانیم راهبرد واحدی برای رویارویی با این مشکلات و حفظ دستاوردهای اقتصادی ترسیم کنیم.
جمعه‌ای اضافه کرد: ایران اسلامی از اولین سال های پس از پیروزی با انواع تحریمها مواجه بود که اقتصاد و تولیدکنندگان بیشتر از دیگر بخش ها در این مسایل آسیب‌پذیر بودند.
وی بازنگشتن منابع ناشی از فروش نفت به کشور را یکی از دلایل به هم خوردن تراز تجاری در کشور برشمرد و گفت: برنامه ریزان باید برای شرایط مختلف ناشی از تلاطم های اقتصادی راهبردهای متناسب داشته باشند.
وی با اشاره به گره خوردن نظام پولی با حوزه صادرات و واردات، تصریح کرد: تا جای ممکن شبکه اقتصادی کشور باید از هرگونه اتفاق ناگهانی مصون نگهداشته شود.
رییس اتاق بازرگانی سمنان برنامه ریزی منطقی را نیاز اصلی سیاستهای پولی و ارزی ذکر و خاطرنشان کرد: هر گونه سیاستگذاری ارزی باید با بهره گرفتن از تجربیات دوران گذشته باشد و کاربردی و عملیاتی تدوین شود.
وی تاکید کرد: قانون مدون بهترین راهکار ساماندهی نرخ ارز است و پیش بینی لازم برای تدوین قانون و فرمول های مدون برای شرایط مختلف همواره باید مدنظر قرار گیرد.
وی بر استفاده از ظرفیت نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی قوانین و آیین نامه های اقتصادی تاکید و اضافه کرد: ایجاد انضباط در قوانین بیشترین کمک به ثبات فعالیت اقتصادی بخش خصوصی دارد که قانونگذاران باید به این مساله توجه ویژه کنند.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان یادآور شد: در این استان هماهنگی خوبی بین مسوولان قوای سه گانه وجود دارد تا کمترین آسیب به فعالان اقتصادی بخش خصوصی برسد.
استان سمنان 2 هزار و 10 پروانه بهره برداری در بخش تولید دارد که 600 پروانه مربوط به بخش معادن و بقیه نیز واحدهای صنعتی است، صنعت و معدن 57 درصد نیاز اشتغال این استان را تامین می کند.
6103/6026
انتهای پیام با دسیسه ها و برنامه‌های مختلف دشمنان، دچار نوسان شده است.
وی اظهارداشت: در دهه‌های اخیر و در دولت‌های مختلف، مشکلات اقتصادی مانند نبود ثبات نرخ ارز و تحریمها وجود داشت، و از سوی دیگر، نبود ثبات تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در برابر این ناملایمات باعث شد نتوانیم راهبرد واحدی برای رویارویی با این مشکلات و حفظ دستاوردهای اقتصادی ترسیم کنیم.
جمعه‌ای اضافه کرد: ایران اسلامی از اولین سال های پس از پیروزی با انواع تحریمها مواجه بود که اقتصاد و تولیدکنندگان بیشتر از دیگر بخش ها در این مسایل آسیب‌پذیر بودند.
وی بازنگشتن منابع ناشی از فروش نفت به کشور را یکی از دلایل به هم خوردن تراز تجاری در کشور برشمرد و گفت: برنامه ریزان باید برای شرایط مختلف ناشی از تلاطم های اقتصادی راهبردهای متناسب داشته باشند.
وی با اشاره به گره خوردن نظام پولی با حوزه صادرات و واردات، تصریح کرد: تا جای ممکن شبکه اقتصادی کشور باید از هرگونه اتفاق ناگهانی مصون نگهداشته شود.
رییس اتاق بازرگانی سمنان برنامه ریزی منطقی را نیاز اصلی سیاستهای پولی و ارزی ذکر و خاطرنشان کرد: هر گونه سیاستگذاری ارزی باید با بهره گرفتن از تجربیات دوران گذشته باشد و کاربردی و عملیاتی تدوین شود.
وی تاکید کرد: قانون مدون بهترین راهکار ساماندهی نرخ ارز است و پیش بینی لازم برای تدوین قانون و فرمول های مدون برای شرایط مختلف همواره باید مدنظر قرار گیرد.
وی بر استفاده از ظرفیت نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی قوانین و آیین نامه های اقتصادی تاکید و اضافه کرد: ایجاد انضباط در قوانین بیشترین کمک به ثبات فعالیت اقتصادی بخش خصوصی دارد که قانونگذاران باید به این مساله توجه ویژه کنند.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان یادآور شد: در این استان هماهنگی خوبی بین مسوولان قوای سه گانه وجود دارد تا کمترین آسیب به فعالان اقتصادی بخش خصوصی برسد.
استان سمنان 2 هزار و 10 پروانه بهره برداری در بخش تولید دارد که 600 پروانه مربوط به بخش معادن و بقیه نیز واحدهای صنعتی است، صنعت و معدن 57 درصد نیاز اشتغال این استان را تامین می کند.
6103/6026
کپی شد
